مددت محكمة صهيونية اليوم الإثنين، اعتقال الشيخ رائد صلاح، حتى يوم الخميس المقبل، بغرض تقديم لائحة اتهام بحقه.
وتنسب شرطة الاحتلال، للشيخ رائد صلاح شبهات عضويته في “منظمة محظورة”، وإجراء فعاليات من خلالها، و”التحريض على العنف والكراهية”، استنادًا إلى خطب الشيخ رائد وتصريحاته بعد أحداث الأقصى الأخيرة، بحسب زعمها.
وأوضح المحامي خالد زبارقة، خلال حديث مع “قدس برس”، بأن نيابة الاحتلال أبلغت المحكمة بأنها بصدد تقديم لائحة اتهام بحقه بتهمة “التحريض”.
وأضاف، أن المحكمة قررت تمديد فترة اعتقاله أربعة أيام حتى يوم الخميس المقبل.
وكان المحامي خالد زبارقة، ذكر في حديث سابق مع “قدس برس”، بأن “تهم التحريض التي وجهت للشيخ صلاح بناء على أقوال أو تصريحات أدلى بها، تأتي في نطاق حرية التعبير المكفولة بالقانون”، مشددا على أن القانون الصهيوني لا يعتبرها تهمة.
وأضاف “حكومة الاحتلال واصلت بالآونة الأخيرة التحريض علي الشيخ صلاح من أجل وضعه بالسجن، وهذا ما تم، ثم ذهبوا للبحث عن التهعم والمبررات وراء اعتقاله”.
وذكر المحامي زبارقة، بأنه التقى بموكله عدة مرات، مشيرا إلى أنه يتمتع بمعنويات عالية على الرغم من التضييق والاستهداف المباشر الذي تعرض له من قبل السجانين والمعتقلين الجنائيين الصهاينة.
وتابع “الشيخ رائد صلاح مدرك لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه يدفع ثمن مواقفه بحصوص القدس والمسجد الأقصى، وهو على يقين بأنه لم يرتكب أي خرق للقانون، ومتمسك بمواجهة كل ما يتعرض له بصمود ورباطة جأش”.
وكان الشيخ صلاح، اعتبر في تصريحات سابقة للصحفيين داخل قاعة المحكمة، الثلاثاء الماضي، أن ما تعرض له من اعتقال يأتي استمرارًا لمسلسل ملاحقة الفلسطينيين من قبل حكومة الاحتلال.
وقال إن حكومة الاحتلال تقوم بـ “ملاحقة سياسية ومحاولة لبلبلة الإعلام”.
واعتقلت قوات من الشرطة الاحتلال، في 14 من الشهر الجاري، الشيخ صلاح من منزله بمدينة أم الفحم (شمال) بتهمة “التحريض على العنف والإرهاب”، ومددت محكمة الصلح، اعتقاله عدة مرات.
يُشار إلى أن الشيخ صلاح تعرَّض عدة مرات للتحقيق والاعتقال، وقد دخل السجن في أيار/مايو 2016 لقضاء محكومية مدتها 9 أشهر، بعد أن أدين بـ”التحريض على العنف” في خطبة وادي الجوز، وتم الإفراج عنه في كانون ثاني/يناير 2017.
قدس برس