سلمت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكّــرة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف السيد زيد بن رعد الحسين بخصوص الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية في الشمال.
وتضمنت المذكرة الأسباب التي من أجلها اعتقل الشيخ رائد صلاح حيث أنها لا ترقى لكي تكون قانونية بل هي أسباب سياسية محضة اتخذت في أورقة حكومة الاحتلال، وهي بهذا الوصف تشكّل حالة اعتقال تعسفي مرفوض وفق كل النصوص القانونية ذات الصلة.
كما عرضت المذكرة ظروف اعتقال الشيخ رائح صلاح والتي لا تتوافق مع بديهيات حقوق الإنسان وما ورد ف
ي النصوص القانونية لا سيما في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حيث أن مكان اعتقال الشيخ رائد صلاح هو نفسه المرحاض، وتوجّه إليه كاميرات مراقبة على مدار اللحظة.
وتؤكد المذكرة أن ما يتعرض له الشيخ صلاح ليس جديداً لأنه اعتقل عدة مرات في وقت سابق على نفس التهم. وليس الشيخ صلاح وحده من يتعرض لهذه المعاملة القمعية، بل أي شخص ينشط في مجال الدفاع عن الأقصى والقدس يتعرض إما للقتل أو الاعتقال ، سواء كان طفلاً أم امرأة أم رجل.
ودعت المذكرة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة إلى الاطلاع عن قرب على ظروف اعتقال الشيخ رائد صلاح وضرورة متابعة مجريات المحاكمة، وإصدار موقف حيال اعتقاله كون أن أسباب الاعتقال سياسية وظروف الاعتقال غير إنسانية.
وجاء في المذكرة أيضاً أن سلطات الاحتلال يجب أن تخضع للمساءلة القانونية عندما تهنتك حقوق الإنسان بالشكل المريع، وأن تكون دولة الاحتلال تحت أحكام القانون الدولي لا فوقه.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حملة قانونية دولية للدفاع عن الشيخ رائد صلاح تحت عنوان: “حرية المعتقد ليست جريمة، الحرية للشيخ رائد صلاح”.