أرجأت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا، البت في طلب الإفراج المشروط عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ رائد صلاح حتى يوم الخميس المقبل.
وكانت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا، عقدت أمس الأحد، جلسة لإصدار قرارها بشأن طلب تسريح الشيخ صلاح، ب
شروطٍ مقيدة، وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات التقنية المتعلقة بمعاينة المنزل الذي سيتواجد فيه بعد إطلاق سراحه والإجراءات الأخرى.
وكشفت مصادر إعلامية، أن الشروط المقيدة تتضمن الحبس المنزلي ومنع التواجد الإلكتروني وقطع الاتصال والتواصل مع الآخرين إلا بنطاق المقربين من الدرجة الأولى، ووقف المقابلات الإعلامية والتصريحات.
ونظرت محكمة الاحتلال في ملف اعتقال الشيخ صلاح، وناقشت تقرير ما يسمى “ضابط السلوك” وطلب طاقم محامي الدفاع إطلاق سراحه بشروط مقيدة، وإعادة النظر في اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.
واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم المحتلة، بتاريخ 15 آب 2017، وقدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام ضده بتاريخ 24 آب، نسبت إليه ارتكابه مخالفات “التحريض على العنف، والإرهاب، في خطب وتصريحات له”، بالإضافة إلى اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها من قبل حكومة الاحتلال بتاريخ 17.11.2015”.
ويقبع الشيخ صلاح في العزل الانفرادي في سجن “هشيكما” في عسقلان، وحضر إلى المحكمة لحضور الجلسة بالإضافة لعائلة الشيخ صلاح العشرات من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في الأراضي المحتلة48.