أصدرت مؤسسة القدس الدولية في العاصمة اللبنانية بيروت ورقة بحثية تحت عنوان “تجمّع الخان الأحمر شرق القدس في مواجهة التّهجير”.
وتتناول الورقة مجريات الأحداث في التجمع وأطماع الاحتلال “الإسرائيلي” في تهجير أبناءه بهدف ربط الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية بالقدس المحتلّة وفصل شمال الضفة عن جنوبها.
وقالت: “تتلاحق التّطورات في الخان الأحمر كواحد من التّجمعات البدوية التي يستهدفها الاحتلال بالهدم والترحيل في الضفة، ففي 4/7/2018، اقتحمت قوات الاحتلال التجمع بهدف هدمه، ثم أعلنته منطقة عسكرية مغلقة بعد الاعتداء على أهله الذين تصدوا للقوات وتظاهروا ضد قرار هدم التجمّع”.
وبينت أن قوات الاحتلال عمدت في 8/7، إلى تركيب بيوت متحرّكة (كرفانات) بالقرب من أبو ديس بعدما كان جيش الاحتلال أعلن “الخان الأحمر” منطقة عسكرية مغلقة ومنع الدخول إليها.
وأشارت إلى قرار المحكمة العليا في 9/7/2018، والذي قرّرت بموجبه تجميد قرار الهدم بناء على التماس قدّمه محامو الأهالي مدعومًا بمستندات جديدة تثبت أن الأراضي التي أقيمت عليها القرى في مطلع خمسينيات القرن الماضي هي أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة، أُجِّرت للسكان البدو، وليست أراضي عامّة.
بالإضافة إلى أنّ إجلاء السكان يعدّ مخالفًا للقانون الدولي الذي يمنع التهجير القسري، وأمهلت المحكمة الحكومة حتى 16/7/2018 للردّ على الالتماس
وأكدت الورقة أن المحكمة العليا صادقت في 24/5/2018 على قرار هدم الخان الأحمر، وقالت في قرارها إنها لا تجد سببًا كي تتدخّل في قرار وزير جيش الاحتلال لتنفيذ أوامر الهدم الصّادرة ضد الخان الأحمر، وقد بنيت القرية من دون ترخيص فيما سيُنقل السكّان إلى مكان آخر.
وأوضحت أن الخان الأحمر هو أحد التّجمّعات البدوية المستهدفة بالتهجير في المنطقة (ج) من الضفة الغربية وهي تخضع لسيطرة الاحتلال الأمنية والإداريّة، ويقع شمال شرق القدس على بعد 15 كم منها، ويؤوي التجمع 50 عائلة بدوية من عشيرة الجهالين، تضمّ حوالي 180 شخصًا.
وبينت أن أهالي التجمع قد استقروا في الخان عام 1953 بعد أن هجرهم جيش الاحتلال من النقب. مؤكدة أن التّجمّع جزء من المنطقة المستهدفة بالمشروع الاستيطاني المعروف بـ “”E1، الذي يهدف إلى ربط الكتل الاستيطانية في الضفة بالقدس، بالتّوازي مع فصل شمال الضفة عن جنوبها.
وأكدت أن الخان يفتقر إلى الخدمات الأساسية كالطرقات والكهرباء ونظام الصرف الصّحي، وغيرها من الخدمات.
ووفق جمعية “بتسيلم” الحقوقية، فإنّ سلطات الاحتلال ترفض ربط التجمّع بشبكة الكهرباء والمياه والصّرف الصحي والطرق، وتمنع بناء المنازل والمباني العامّة، وتقلّص مساحات المراعي، بما يجبر أهل التّجمّع على مغادرته، طوعًا أو كرهًا.
وقالت مؤسسة القدس: “ما بين محاكم الاحتلال وأحكامها، وسعي السلطات “الإسرائيليّة” إلى تهجير الخان الأحمر يقف أهله ومعهم بعض المتضامنين في وجه هذه المحاولات لمنع تنفيذها، ويمعن الاحتلال في محاولة كسر الصّمود البدوي وفرط عقد التضامن مع أهالي الخان، بالاعتقالات وبمنع المتضامنين من الوصول إلى التجمّع”.
ورأت أن الضغط الأوروبي قد يفلح في دفع المحكمة العليا إلى الحكم بتجميد قرار الهدم، وكذلك خوف الاحتلال من استمرار التّظاهرات في الخان الأحمر واكتسابها المزيد من الزخم، ما يجعل الأرضية خصبة لعودة العمليات خصوصًا في ظلّ اعتداءات الاحتلال المتصاعدة على المسجد الأقصى، وهذا قد يدفع الاحتلال إلى التّراجع قليلًا استعدادًا لجولة جديدة من المعركة.