الاحتلال يقتحم مصلى الرحمة في الأقصى ويفرغه من “قواطع خشبية”

أفاد مسؤول العلاقات العامة والاعلام بدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس فراس الدبس أن شرطة الاحتلال الخاصة اقتحمت فجر اليوم الأحد مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بإخراج القواطع الخشبية الموجودة فيه.

يُشار أن المصلين أعادوا يوم الجمعة هذه القواطع الى مصلى باب الرحمة.

من جهة ثانية، ضبط حراس المسجد الاقصى اليوم الأحد أحد المستوطنين وهو يؤدي صلوات تلمودية في باحة صحن مسجد قبة الصخرة في الأقصى، في حين استأنفت مجموعات من المستوطنين اليوم اقتحاماتها للمسجد الاقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، والتي وفرت الحراسة والحماية لهم خلال جولاتهم الاستفزازية وحتى خروجهم من المسجد المبارك من جهة باب السلسلة.

“التعاون الإسلامي” تحمل الاحتلال مسؤولية سلامة الأماكن المقدسة

ددت منظمة التعاون الإسلامي تأكيدها على المكانة المركزية الدينية لمدينة القدس الشريف وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن سلامة أماكنها المقدسة وحرمتها ترتبط ارتباطا وثيقاً باستتباب الأمن والسلم في المنطقة برمتها.

وحملت المنظمة في بيان لها، قوة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية إزاء سلامة جميع الأماكن المقدسة التي تقع تحت احتلالها الظالم، لا سيما وأن المعاهدات والاتفاقات الدولية وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة تحّرم على دولة الاحتلال الاعتداء على أماكن العبادة وتكفل حرية الوصول اليها، وتحظر على قوة الاحتلال القيام بإجراءات تغير المعالم الجغرافية او الديمغرافية أو الاعتداء على الأماكن التاريخية والمقدسة فيها.

وبينت المنظمة أن الذكرى الأليمة الثامنة والأربعين للمحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تحل في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، بحق المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع تكثيف سياسات التهويد والتطهير العرقي التي تمارسها قوة الاحتلال الإسرائيلي، بحق مدينة القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها، وشكل اعتداء على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها.

وشددت على أن ممارسات الاحتلال في الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة، وكذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ورفضت المنظمة مجدداً أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية والوجود الفلسطيني في القدس الشريف، داعية المجتمع الدولي للعمل على حمل قوة الاحتلال الإسرائيلي، على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها لكل أرض دولة فلسطين المحتلة التي اعترفت بها الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012، على أساس حدود 1967، بما فيها مدينة القدس.

وطالبت بوقف جميع انتهاكاتها المتكررة ومخططاتها التهويدية، وخاصة محاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.-“راصد”

وحيّت منظمة التعاون الإسلامي الشعب الفلسطيني المرابط في مدينة القدس الشريف، مجددة التأكيد على مواصلة تضامنها ووقوفها إلى جانبه ودعم حقوقه المشروعة فيها، بوصفها عاصمة دولة فلسطين، مؤكدة التزامها بالعمل على حماية هويتها العربية الإسلامية، والحفاظ على تراثها الإنساني، وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة فيها، وبخاصة المسجد الأقصى المبارك.

المسجد الأقصى ما بعد هبّة باب الأسباط

فجر يوم 14/7/2017 فوجئت دورية الشرطة التي كانت على باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بهجوم مسلح، تبين لاحقاً أن عدته كانت بنادق كارلو محلية الصنع، أوقع في صفوفها قتيلين وجريحاً واحداً حسب المصادر الصهيونية، ليتواصل الاشتباك بعدها وينتقل إلى ساحة الأقصى حيث استشهد آخر المهاجمين، وثلاثتهم يحمل اسم “محمد الجبارين”. قرأ الاحتلال في هذه العملية فرصة لتنفيذ طموحه المتصاعد لتغيير الوضع القائم في الأقصى فأغلق المسجد تماماً أمام المصلين ومنع صلاة الجمعة في ذلك اليوم وبدأ يستثمر كثيراً في الخوف الذي كان يتوقع تولده لدى الجمهور المقدسي والفلسطيني والعربي من رد فعله على العملية، وشهدت الساعات الأولى ما بعد العملية ردود فعل مرتجفة من النخب في فلسطين وخارجها التي أثبتت فعلاً وجود مثل هذا الخوف وإمكانية التعويل عليه.

في الساعات الأولى كان واضحاً في القراءة الموضوعية أن الاحتلال يقفز قفزة في الهواء لا يسمح بها ميزان القوى، فهو بالكاد كان قادراً على تمرير أجندة إغلاق المسجد في أعياد اليهود أمام المسلمين وقد كانت محاولاته لفرض ذلك شرارة انطلاق انتفاضة القدس في 1/10/2015، وسرعان ما احتاج بعدها إلى تسوية سياسية تخرجه من مأزقه الذي سببه إغلاق المسجد أمام المسلمين وتخصيصه لليهود في أعيادهم، وقد جاءت تفاهمات كيري بعد أسبوعين من ذلك لتحاول شق طريق الخروج له، وها هو مع بداية الأزمة الحالية يقفز قفزة أكبر بمحاولة وضع المسجد بكامله تحت إدارته، فكان واضحاً أمام هذا التشخيص أنه سيضطر إلى إعادة أجزاء من إدارة المسجد طوعاً وسيضطر إلى إعادتها كاملة إذا ما ووجه بقوة تكرهه على ذلك.

تشكل الهدف المطلبي للهبة:

صباح السبت 15/7 بدأت سلطات الاحتلال بإعادة أجزاء من المسجد إلى إدارة الأوقاف حيث سلمتها مفاتيح المسجد القبلي وقبة الصخرة، وشكل ذلك إشارة إلى أن فكرة الشراكة في إدارة المسجد كانت قيد الدراسة لدى الحكومة الصهيونية، ومع نهاية يوم السبت ركبت قوات الاحتلال بوابات تفتيش إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى لتقول بأنها باتت اليوم المسؤولة عن أمن المسجد، وهو ما يعني ضمناً إلغاء مهمة حراس المسجد الأقصى التابعين للأوقاف والذين يشكلون نصف ملاك دائرة الأوقاف في القدس، وهذا يهمش دور الدائرة ويضع سلطات الاحتلال في موقع الشريك في إدارة المسجد، الوصي على أمنه وحامي حمى المقدسات الإسلامية. على الطرف المقابل بدأت جماهير المقدسيين تستوعب خطورة المشهد وتستجمع قوتها لمواجهته وبدأ المئات من المرابطين الصلاة على أبوابه، وبعد تركيب تلك البوابات مساء السبت تشكل الهدف المطلبي لأولئك المرابطين حين رفضت القيادات الدينية دخول المسجد من تلك البوابات وأخذ المد الشعبي يتصاعد منذراً بحراك شامل جعل الاحتلال يسرّب أنباء عن تفكير في تفكيك البوابات لتلافي زخم الحراك المتوقع يوم الجمعة، إلا أن الحكومة المدفوعة بقناعة أيديولوجية بوجوب بناء المعبد مكان الأقصى -وهي قناعة يتبناها سبعة من وزرائها كموضوع مركزي لأدائهم السياسي- جعلها تتخذ قراراً بالإصرار على تركيب البوابات وإبقائها والتشديد على قدوم المصلين في محاولة لتثبيت قفزتها التي قفزتها في الهواء.

لقراءة التقرير كاملا pdf  من هنا:

المسجد الأقصى بعد هبة باب الأسباط

تشكيل أربع لجان لفحص أضرار اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الاقصى إنه تم تشكيل أربع لجان متخصصة لفحص وتقييم الأضرار الناجمة عن اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى.

وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، في بيان: “قامت إدارة الأوقاف الإسلامية بتشكيل أربع لجان متخصصة، لفحص وتقييم جميع الأضرار الناجمة عن اقتحام المكاتب والمراكز في المسجد الأقصى المبارك، بجميع مرافقه، من قبل الاحتلال”.

وأهابت الدائرة بعدم التعاطي مع ما تتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة الاحتلال وثائق أملاك الأوقاف أثناء أحداث الأقصى خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ الخطيب إن “ما ورد على لسان رئيس مركز القدس الدولي بشأن سرقة وثائق أملاك الأوقاف غير دقيق ولا يستند إلى أي أساس أو تحقيق أو تدقيق رسمي، ولا نعلم الهدف من إثارة ما صدر عنه”.

وأضاف البيان “تؤكد دائرة أوقاف القدس حرصها التام على بيان كل الحقائق وإعلام الرأي العام بها إلى حين انتهاء عمل اللجان، وتقديم التقارير الرسمية بشأن كل الوثائق الموجودة في المسجد الأقصى المبارك”.

وفي 14 يوليو/تموز الجاري، اقتحمت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى، وأغلقته يومين كاملين بعد طرد حراس المسجد وموظفي الأوقاف منه.

ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس -التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية- هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.

الاحتلال يسرق وثائق وبيانات أملاك للأوقاف بالقدس

سرق الاحتلال الإسرائيلي وثائقَ مهمة من المسجد الأقصى، تتعلق بأملاك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، وذلك خلال فترة إغلاقه أمام الفلسطينيين، خلال أحداث الأقصى في الأسبوعين الماضيين.

وقال رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين، حسن خاطر، إن قوات الاحتلال استولت على الوثائق المتعلقة بالأوقاف الإسلامية في القدس، عقب استفرادها بالأقصى لثلاثة أيام متوالية، متنقلة بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه، بعدما أخلته من المصلين وموظفيه وحراسه.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال، وبواسطة تلك الوثائق ستضع يدها على أوقاف القدس وأملاكها وعقاراتها، باعتبارها أرشيفًا وقفيًا خاصًا بالأملاك والمحاكم الشرعية، حيث تشكل قاعدة بيانات لأملاك وأوقاف وأراضي القدس المحتلة. مشددًا على أن سرقتها “كارثة حقيقية”.

وأوضح أن الوثائق الوقفية تخص تفاصيل وأسرار الأوقاف والتوقيعات المٌمهرة عليها، وأن الاستيلاء عليها يمكّن الاحتلال الإسرائيلي من الحصول على التوقيعات، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، والإطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها.

وشدد رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين، على أن ما يزيد من حجم الخطر، هو براعة الإسرائيليين في التزوير، وقدرة التلاعب بالوثائق وإلحاق الدمار بالأوقاف، إذا تم استخدامها، لافتًا إلى سلطات الاحتلال غير معنية بالقيمة التاريخية الإرثية لتلك الوثائق.

وأكد أن الاحتلال يبحث عن سبل لوضع يده على أوقاف القدس وأملاكها لمصادرتها وتهويدها، بما يشكل ضربة قاصمة لما تبقى من الأراضي والأوقاف في القدس المحتلة، والتي تشكل أسس المعركة مع الاحتلال.

وأفاد بأن اللجنة الفنية التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، ستقوم بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة، سواء بمصادرة الأصول أو بتصويرها، داعيًا إلى أهمية صدور توجيهات مدروسة من قبل المرجعيات الدينية للإعلان بشفافية عن حجم وخطورة السرقة، والخطوات اللاحقة لذلك.

ويشكّل سرقة الوثائق والبيانات خطرًا كبيرًا على الأوقاف التي تشكل العمود الفقري في القدس المحتلة، والتي تتجاوز حجمها 90 % من البلدة القديمة، ونسبة عالية في عموم القدس.

لجنة فنية من الأوقاف أكدت إزالة الاحتلال جميع العراقيل التي وضعها على مداخل الأقصى

أزالت سلطات الاحتلال فجر الخميس، الممرات والجسور الحديدية من ساحة باب الأسباط قرب المسجد الأقصى المبارك، والتي نصبتها بهدف تعليق كاميرات ذكية عليها.

وانتظر الأهالي تقرير اللجنة الفنية لدائرة الأوقاف الإسلامية الذي سيصدر عقب اجتماع المرجعيات الدينية صباح اليوم للتأكد من أن سلطات الاحتلال تراجعت عن كافة إجراءاتها التي اتخذت على أبواب الأقصى عقب الرابع عشر من تموز الجاري.

وفتحت  قوات الاحتلال باب الأسباط وأزالت كافة المسارات الحديدية في المكان، وذلك بعد إصرار أهالي القدس، على الاعتصام أمام بوابات المسجد الأقصى لوقف كافة الإجراءات الأمنية التي حاول الاحتلال فرضها.

كما أزالت كافة الجسور والممرات وقواعد الكاميرات التي نصبت في منطقة باب الاسباط بعد عملية 14 تموز الجاري، حيث أزالوها من ساحة الغزالي في باب الأسباط، بعد يومين من إزالة البوابات الإلكترونية، ونقلها خارج البلدة القديمة بالقدس، بعد أن أدى عشرات الالاف من المصلين صلاة العشاء أمام أبواب الأقصى، وبعد الزخم الشعبي.

كما أدّى المئات من الفلسطينيين صلاة الفجر عند منطقة باب الأسباط، رافضين الدخول الى المسجد لحين تقديم لجنة دائرة الأوقاف تقريرها حول أوضاع أبواب الأقصى بعد إزالة المنصات والمسارات الحديدية والجسور، كما تعالت أصوات التكبير الذين أبدوا فرحتهم برضوخ الاحتلال، وانكساره أمام إرادتهم وتصميمهم على عدم الصلاة بالمسجد الأقصى إلا بعد تراجع الاحتلال عن كافة إجراءاته.

وتجمع أهالي القدس في المدخل الخارجي لباب الأسباط واحتفلوا مرددين “بالروح بالدم نفديك يا أقصى” و”لن تركع أمة قائدها محمد”، فيما أطلق شبان الألعاب النارية.

وذكرت القناة العاشرة الاسرائيلية، أن ازالة هذه الجسور والممرات جاءت بعد طلب الأوقاف والمرجعيات الدينية.

وأكدت المرجعيات الدينية أنها ستتسلم تقرير اللجنة الفنية لدائرة الأوقاف للتأكد من أن سلطات الاحتلال تراجعت عن كافة إجراءاتها التي اتخذت على أبواب الأقصى عقب الرابع عشر من الشهر الجاري، مشددة على أنه لا دخول ولا صلاة داخل الأقصى قبل تراجع الاحتلال عن كافة إجراءاته التي نفذها عقب عملية القدس الأخيرة.

بدوره

قال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني “لقد قدم الشعب الفلسطيني الشهداء والأسرى والجرحى إلى جانب اعتصامات سلمية يومية وصلوات على أبواب الأقصى، وهذه الأمور مجتمعة أجبرت الاحتلال العودة عن قراره وإجراءاته على الأبواب”.

وأضاف أن الحكومة اليمينية المتطرفة افتعلت الأزمة بالمسجد الأقصى، والكل الفلسطيني بأطيافه على كلمة واحدة نؤكد أن لا دخول إلى الأقصى حتى عودة الأمور به إلى ما قبل الرابع عشر من الشهر الجاري، موضحًا أن الجميع متشوق للصلاة في الأقصى والدخول إليه، ونريد الدخول إليه بعزة وكرامة، لكن نطلب التريث حتى يتم صدور تقرير اللجنة”.

من جهته، قال القائم بأعمال قاضي القضاة الشيخ واصف البكري “نستبشر أن تتم الأمور على خير، والتوجه العام عند المرجعيات الدينية والقوى بأن الدخول الى المسجد الأقصى يكون بعد انهاء كافة الاجراءات التي اتخذت بعد الرابع عشر من الشهر الجاري”.

وأوضح أن الأسباب التي منعتنا من الدخول إلى الأقصى الفترة الماضية هي إجراءات ظالمة وباطلة سواء البوابات الإلكترونية أو المسارات أو الكاميرات والجسور والمنصات.

وأضاف البكري “الآن هي مرحلة ترقب، حيث بانتظار تقرير اللجنة لتقديم تقريرها حول مشاهداتها لأبواب المسجد الأقصى”، مؤكدًا أن تراجع الاحتلال عن إجراءاته جاء بالثبات والرباط والصمود، و”هذه فرحة نعتز ونفرح بها.”

المقدسيون يحتفون بنصرهم على الاحتلال وإزالة التعديات على الأقصى حتى الصباح

عمّت احتفالات أبناء مدينة القدس عموم المدينة المقدسة وأحيائها وبلداتها المختلفة، خاصة في محيط المسجد الاقصى المبارك من جهة باب الأسود “الأسباط”، واستمرت حتى ساعات صباح اليوم؛ احتفاء بنصرهم على الاحتلال، وإجباره على إزالة تعدياته واعتداءاته على المسجد الاقصى المبارك، بتفكيك وإزالة البوابات والجسور الحديدية والكاميرات التي نصبها على مداخل وأبواب المسجد.

وكانت أنباء إزالة الجسور والكاميرات وصلت الى المقدسيين الذين خرجوا من منازلهم وأحيائهم وبلداتهم وبدأوا يتجمعون رويدا رويدا حتى وصل عددهم أكثر من ثلاثين ألف مواطن، احتفوا بطريقتهم الخاصة بهذا الانجاز والانتصار، ورددوا هتافات التكبير، وهتافات النصر، وابتهالات دينية، وأقاموا صلاة قيام الليل في الشارع الرئيسي في باب الأسود، أمّهم فيها إمام وخطيب المسجد الاقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، في الوقت الذي أكدت فيه العديد من الشخصيات المقدسية الاعتبارية أن ما حصل الليلة الماضية هو انتصار لرباط وصمود واعتصام المقدسيين، واعتبرت ما حصل انتصار تاريخي للمقدسيين على الاحتلال، ورسالة لحكومة نتنياهو بأن المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى خط أحمر.

وكانت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال تحرسها قوة عسكرية، شرعت بعد منتصف الليلة الماضية بإزالة كل التعديات عن أبواب المسجد الاقصى، خاصة في منطقة باب الأسباط وساحة الغزالي التي أعاد الاحتلال تبليطها وأزال الجسور والممرات الحديدة المُذلّة، في ما أبعدت قوات الاحتلال المواطنين عن هذه المنطقة.

جاء نصر المقدسيين بفعل مرابطتهم واعتصامهم ووحدتهم، واعتبروه تحديا وجوديا فرضه عليهم الاحتلال، كما كان لوقفة الفلسطينيين في كل مكان دور أساسي في الضغط على الاحتلال للنزول عن الشجرة التي صعد اليها وبات بعد الصمود الأسطوري للمقدسيين يفتش عن مخرج للمأزق الذي وضع ننفسه فيه.

ودعت الشخصيات الاعتبارية المقدسية والمستوى الديني في القدس المواطنين عدم دخول المسجد الاقصى بانتظار اجتماعها في ساعة لاحقة من صباح اليوم للاستماع الى تقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن الأوقاف الاسلامية، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الشخصيات الاسلامية المقدسية والقيادة الفلسطينية الى اجتماع عاجل صباح اليوم للتدارس حول آخر التطورات في القدس والمسجد الأقصى، وما سيصدر عن هذا الاجتماع من قرار بدخول المسجد الاقصى.

واستجابة لهذه الدعوات، أمّ المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين أكثر من ثلاثين ألف مُصل مقدسي في صلاة فجر اليوم الخميس في محيط المسجد الاقصى بين بابي الاسباط وحطة وخارج باب الأسباط.

القدس أيقونة النضال الفلسطيني كتب| وسام زعبر

خمسون سنة مرت على الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، خمسون سنة وتتعرض لعدوان إسرائيلي استيطاني كولونيالي يسعى لطمس هويتها الوطنية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها وفصلها عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية لقطع الطريق على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

فمن حق كل فلسطيني أن يتساءل، لماذا كل هذه الحشودات الإسرائيلية في شوارع وأحياء مدينة القدس والانتشار الكثيف على أبواب المسجد الأقصى المبارك؟؟، وما الهدف من تركيب البوابات الإلكترونية والكاميرات الذكية والإجراءات العدوانية المتواصلة ضد المقدسيين؟؟.

رب ضارة نافعة، فانفجار الأوضاع في القدس وفي ساحات المسجد الأقصى منذ الرابع عشر من تموز/ يوليو الجاري، لفت أنظار الدول العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم إلى مخاطر ما يحدث في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وللإجراءات الإسرائيلية الإجرامية التي تكرس المدينة المقدسة أنها عاصمة موحدة لها بتقييد حرية العبادة والصلاة في المسجد الأقصى بزرع بوابات إلكترونية تارة واستبدالها بكاميرات ذكية (خفية) والتفتيش اليدوي بدعوى حماية المصلين. علماً أن الخطر الحقيقي على الشعب الفلسطيني وعلى مدينة القدس هو الاحتلال وإجراءاته العنصرية واقتحاماته لباحات المسجد الأقصى في محاولة بائسة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي بالخليل.

إن المعتصمين على أبواب المسجد الأقصى كشفوا عن الوجه القبيح والمخزي للأنظمة العربية والإسلامية التي تماطل في عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب أو عقد قمة عربية عاجلة وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي، فيما تتلهف وراء التطبيع وصناعة التحالفات علناً وسراً مع إسرائيل، وتحرف الأنظار عن المشروع الصهيوني الهادف للاستيلاء على القدس والمقدسات فيها.

الأحقية لمدينة القدس والمسجد الأقصى هي للفلسطينيين وحدهم، وهذا ما أقرته الشرائع الدولية والمنظمات الأممية ولا سيما قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التي تعتبر القدس مدينة محتلة ويجب سحبها من السيادة الإسرائيلية وكذلك أن المسجد الأقصى وحائط البراق من المقدسات الإسلامية الخالصة وأنه لا علاقة لليهود بهما، وإدانة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ضد حرية العبادة ودخول المسلمين للمسجد الأقصى. وربما تعود بنا الذاكرة إلى الهبة الجماهيرية الفلسطينية عام 1929 عندما أكدت لجنة أممية على أن ملكية حائط البراق تعود للفلسطينيين وهو جزء من المسجد الأقصى.

الأحداث الجارية في القدس منذ الرابع عشر من يوليو/ تموز رغم تصاعد عمليات القمع والمداهمة والاعتقال الجماعي والإعدامات اليومية، تؤكد أن الفلسطينيين لهم السيطرة والسيادة على القدس والأقصى مجبرة حكومة الاحتلال على البحث عن طوق نجاة لها بالتراجع عن خطوتها في تقييد حرية العبادة بالأقصى وفرض البوابات الالكترونية. ربما رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نجح في النزول عن الشجرة بسُلم نجاة في أعقاب حادثة السفارة الإسرائيلية في الأردن، وساعده المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات في التوسط بصفقة بين نتنياهو والعاهل الأردني متجاهلاً السلطة الفلسطينية الذي يقضي بإزالة البوابات الإلكترونية واستبدالها بكاميرات.

إن وزارة الإسكان الإسرائيلية عمدت مؤخراً إلى تبني خطة ذات أثار إستراتيجية لإقامة 110 وحدة سكنية استيطانية شمال شرق القدس توسع حدود المدينة إلى الشرق وتجمع بين حي (النبي يعقوب) ومستوطنة جيفع بنيامين (آدم) التي تقع شرق حدود جدار الفصل العنصري، وهذا المشروع يفصل بين التجمعات السكانية الفلسطينية ويحول دون إقامة تواصل جغرافي بين أحياء القدس المحتلة عام 1967 وبين محافظة رام الله والبيرة، ما يحول إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967.

الخطة الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس متكاملة وتسير على قدم وساق، حيث صادقت مؤخراً لجنة التشريع في البرلمان (الكنيسيت) الإسرائيلي على مشروع قانون يمنع تقسيم مدينة القدس في التصويت بالإجماع، الذي ينص على منع تقسيم القدس إلا بموافقة 80 عضو كنيسيت حتى لو كان ذلك في إطار عملية السلام مع الفلسطينيين.

وتسعى “إسرائيل” بإحداث تعديل على قانون أساس لإحداث تغيير ديموغرافي كبير في القدس يعمُد لنقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب وعناتا (140 ألف مواطن فلسطيني) الذين يتبعون لبلدية القدس ويقعون خلف جدار الضم والتوسع إلى سلطات محلية مستقلة بالمقابل ضم 24 مستوطنة إسرائيلية ( 150 ألف مستوطن إسرائيلي) إلى داخل حدود بلدية القدس بما يضمن سيادة إسرائيلية على المدينة المقدسة.

اللافت أن رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في شمال الضفة الفلسطينية يوسي دغان نفذ جولة في المدينة القديمة بالقدس المحتلة في مغارة الكتان أو ما تسمى “مغارة صدقياهو” وهي مغارة أثرية تقع أسفل البلدة القديمة وتمتد تحت سورها بين باب العمود وباب الساهرة، بهدف تهويدها.

إن القدس تعيش بين عداء دموي همجي علني، وصراع صامت تهويدي إستراتيجي في تحدٍ سافر لقرارات الأمم المتحدة، دون وضع خطة عربية بشأن المدينة المقدسة، بينما الموقف الرسمي الفلسطيني يظل عجزاً سياسياً قائماً على سياسته الانتظارية بالقيام بخطوات تكتيكية كتجميد العلاقات والتنسيق الأمني مع الاحتلال ودعم مدينة القدس بعشرات الملايين من الدولارات تنتهي بمعالجة مشكلة البوابات والكاميرات الالكترونية وانتهاء الأحداث الملتهبة في القدس، دون القيام بخطوات إستراتيجية لحماية الشعب الفلسطيني في العاصمة الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وتشكيل مرجعية وطنية ائتلافية على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة لمدينة القدس توفر مقومات الصمود للمقدسيين، والشروع الفوري بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته الأخيرة.

على السلطة الفلسطينية أن تعي حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والتهويد التي تتعرض له مدينة القدس والمقدسات فيها على وجه الخصوص، وأن تخرج عن العجز السياسي الذي تعيشه ولا ترضخ للضغوطات الأمريكية التي تهدف لقمع التحركات الشعبية بذريعة فرض التهدئة لإفساح المجال لاستئناف المفاوضات الثنائية وفق شروط غرنبيلات التسعة التي تبرر لـ”إسرائيل” كل إجراءاتها التهويدية والاستيطانية الهادفة للقضاء على الملامح العربية للقدس والمعالم والمقدسات الإسلامية فيها.

لذلك المطلوب من حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وكذلك من السلطة الفلسطينية التحرك نحو تطبيق مخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني المنعقدة بــــ(10-11/1/2017) في بيروت لتجهيز قانون وآليات الذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية وكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل، واستئناف المقاومة الشعبية وتطويرها نحو الانتفاضة الشاملة على طريق التحول لعصيان مدني ضد الاحتلال، وتفعيل تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية.

الفلسطينيون اليوم موحدون في وجه الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تستهدف القدس والمقدسات، وإفشال كافة المخططات الإسرائيلية لتهويدها، مجبرين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التوقف باللعب بالنار بعدما فشل المفاوض الفلسطيني في إرغامه عبر مفاوضات عبثية ضيعت على الشعب الفلسطيني ربع قرن استغلها الاحتلال في التهويد والاستيطان وتمييع الحقوق الوطنية الفلسطينية.