التصنيف: تقارير

أكد مركز القدس لدراسات الشأن “الإسرائيلي” والفلسطيني أن حزيران الماضي شهد ارتفاعًا في أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، بحيث وصلت أعدادهم لـ 1391 مستوطنًا.

 

وأوضح المركز في دراسة أعدها وعمّمها اليوم الثلاثاء أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال حزيران، بلغت 1391، من بينهم 1067 مستوطنًا، 50 إسرائيليًا اقتحموه بلباسهم العسكري “2 ضباط مخابرات و50 من عناصر الشرطة”، و272 طالبًا يهوديًا من بينهم “طلاب من أجل الهيكل”، و16192 سائح.

 

وأشارت الدراسة الى أن أعداد المستوطنين المقتحمين خلال حزيران لهذا العام، أكبر بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، حيث بلغت في حزيران عام 2016، 1282 مستوطنًا.

 

وذكرت أن وتيرة اقتحامات الأقصى ارتفعت في بداية حزيران وأواخر شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت أبواب الأقصى في وجه المسلمين، وجرى الاعتداء على المعتكفين بالمسجد، واعتقال عدد منهم.

 

ولفتت إلى أن الاحتلال أبعد عشرات المقدسيين عن الأقصى والبلدة القديمة، فيما نشطت دعوات المؤسسات الدينية اليهودية للمستوطنين لاقتحام الأقصى بشكل مكثف.

 

وصادف هذا الشهر، مرور شهر رمضان، والذي قصد فيه الفلسطينيون المسجد الأقصى لأداء الصلوات أيام الجمعة، بعد سماح الاحتلال لفئات محددة من دخول القدس.

 

وبحسب الدراسة، فقد بلغ أعداد المصلين في الجمعة الأولى من رمضان 205 ألف مصلٍ، والجمعة الثانية 300 ألف مصلٍ، والثالثة 300 ألف مصلٍ أيضًا، فيما تشابه العدد 300 ألف مصلٍ أقاموا ليلة القدر في رحاب الأقصى.

 

وفي الجمعة الرابعة والأخيرة أدى نحو 120 ألف مصلٍ صلاة الجمعة، وأدى نحو 90 ألف مصلٍ صلاة عيد الفطر السعيد في الأقصى.

في الذكرى الخمسين لاحتلال كامل مدينة القدس، أصدرت مؤسسة القدس الدولية قراءةً تاريخية لتطور العناصر المهددة لهوية المسجد الأقصى المبارك، في مقابل أطواق حمايته، أو عناصر القوة التي تحيط به، تحت عنوان “أخطارٌ تتصاعد وأطواق حمايةٍ تتهاوى”.

وشخصت الدراسة ضمن الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى أربعة عناصر أساسية، هي: تحوّل طبيعة النخبة السياسية نحو اليمين، وصعود جماعات المعبد -المنادية ببناء المعبد في مكان المسجد الأقصى، وعلى كامل مساحته- لتستحوذ على نفوذٍ نيابي وحكومي حتى وصلت لربع مقاعد حكومة نتنياهو الرابعة، والثاني تبدّل الفتوى الدينية اليهودية التي كانت تحظر دخول اليهود للمسجد إلى فتاوى تسمح بل وتوجب ذلك، وتبدّل الموقف الأمريكي من موقفٍ مطابق للقانون الدولي يرى في المسجد أرضاً محتلة ولا ينازع في هويته الإسلامية، إلى تبني مصطلح “جبل المعبد” الصهيوني وتقديمه على المسجد الأقصى في الوثائق الرسمية الصادرة عن الخارجية، وآخرها تفاهمات كيري.

في حين يتمثل العنصر الرابع والأخير بتقدّم الحفريات من نقاط بحثٍ وتنقيب آثارية إلى مدينة سياحية متكاملة تحت المسجد تسرق فضاءه التحتي وتروي رواية مزورةً عن تاريخه لثلاثة ملايين زائرٍ سنوياً، وتوسع التغييرات في محيط المسجد من هدم وإزالة المعالم العربية والإسلامية عام 1967، إلى تأسيس منشآتٍ ومعالم تهويدية تغيّر هوية محيط المسجد بات عددها ثمانيًا.

وتخلص القراءة في هذا الاتجاه إلى أن عوامل الكبح الذاتية والدولية للصهاينة تجاه المسجد الأقصى المبارك باتت تتآكل إلى حد الذوبان، وهذا ما يفسر الهجمة المستجدة لتغيير هويته.

ورصدت الدراسة في الاتجاه الثاني أطواق الحماية التي يعتمد عليها المسجد الأقصى المبارك، والتي تتمثل في 4 عناصر أساسية: الأول كان المقاومة، إذ شهد تاريخ فلسطين منذ الاحتلال البريطاني 5 مواجهاتٍ جماهيرية شكل الأقصى عنوانها المركزي، اثنتان تحت الانتداب -انتفاضة موسم النبي موسى 1920 وثورة البراق 1929- أسستا لمعادلة الردع والرهبة الصهيونية من الاعتداء على المسجد، وثلاثٌ منها في العقود الثلاثة الماضية: هبة النفق 1996، وانتفاضة الأقصى 2000، وانتفاضة القدس 2015.

وتخلص الدراسة هنا إلى أن المسجد الأقصى شكل المركز الرمزي للصراع الذي انطلقت لأجله آخر ثلاث جولات مواجهة شعبية على مدى العقود الثلاثة الماضية، وأن هذا الاتجاه يتجه للاستمرار، ومع تقييم انعكاس هذه الجولات على المسجد كان وضع المسجد يتراجع بشكلٍ مطّردٍ رغم أن هذه الهبات قامت لحمايته، وقد حاولت الدراسة تفسير ذلك.

والعنصر الثاني كان التواجد الشعبي الكثيف، والذي بدأ يتآكل بعزل فلسطينيي غزة عام 2000، ثم عزل الضفة الغربية عن القدس عام 2003، ثم ضرب مؤسسات الرباط وحركة المرابطين والحركة الإسلامية بأسرها لتثبيط قدرة فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 على الوصول إلى المسجد، وفرض الحواجز والأطواق الأمنية، حتى بات المسجد في أقصى درجات انكشافه عن المدّ البشري منذ احتلاله.

وعدّت الدراسة أن العنصر الثالث كان إدارة الأوقاف الأردنية للمسجد، التي تشكل مكتسباً للحفاظ على هويته الإسلامية وعلى انتظام تواجد إداراتٍ تمثل ذلك فيه، إلا أنها تتجه إلى تخفيض سقوفها بشكلٍ متتالٍ بعد كل جولة ضغوطٍ جديدةٍ عليها.

العنصر الرابع هو الإدانة الدولية المتكررة لكل اعتداءٍ على هوية المسجد واعتباره باطلاً ولاغياً، سواء عام 1968 أو عام 1969 بعد إحراقه، أو بعد قرار ضم القدس عام 1980، أو بعد مجزرة الأقصى 1990، أو بعد هبة النفق عام 1996، أو بعد اقتحام شارون للأقصى عام 20000. ورغم أن موجة الاعتداءات الأشد والأخطر على هوية المسجد جاءت بعد ذلك، إلا أن الدول العربية لم تأخذ قضية الأقصى إلى هيئات القرار في الأمم المتحدة -الجمعية العامة ومجلس الأمن- ولا مرة واحدة، واكتفت بإبقاء النقاش داخل اليونيسكو التي هي جسم تنفيذي متخصص تابع للأمم المتحدة، فعطّلت بنفسها الطوق الرابع من أطواق حماية المسجد.

وتشير الدراسة إلى أن الاتجاهين اللذين رُصدا يسيران في المحصلة ذاتها نحو مزيدٍ من تهويد المسجد الأقصى ومن تهديد هويته الإسلامية، وأن قلب هذه العملية التاريخية لا يمكن أن يتم بين يومٍ وليلة وليس له حلول مباشرة، واقترحت انطلاقاً من ذلك منهجين في التعامل مع الصراع على هوية المسجد: الأول هو وقف الحد من الخسائر وإطالة عمر الصراع بمحاولة رصد معاركه المقبلة وخوض كل واحدةٍ منها حتى نهايتها رغم إدراك إمكانية خسارتها، والثاني هو محاولة تغيير البيئة المحيطة للحد من الأخطار واستعادة الأطواق وعناصر القوة المضادة لها، ثم قدمت مقترحاتٍ تفصيلية انطلاقاً من المنهجين.

 

 

لتحميل دراسة القدس بعد 50 عاما على احتلالها

https://www.palinfo.com/Uploads/files/2017/6/8/-1855559995.pdf

“عام الاستيطان وهدم البيوت واقتحامات الأقصى”…بهذه الكلمات القليلة يمكن أن نختصر مشهد القدس خلال عام 2016. في كلّ عنوان من هذه العناوين شهدت القدس اعتداءات لم تشهد مثلها منذ نحو 50 عامًا، تاريخ احتلالها بالكامل. شهوة الاحتلال لتسجيل أرقام قياسيّة في جُلّ مسارات تهويد القدس فرّغها على شكل مشاريع استيطانية وتهويدية غير مسبوقة، واعتداءات على الأقصى تتصدر مثيلاتها منذ احتلال المسجد عام 1967. لقد كان عام 2016 ميدان الاختبار الفعليّ لقدرة الاحتلال على فرض ما يريد في الأقصى، وتنفيذ ما يشاء من مشاريع تهويدية في القدس، وتحدّي أي قرارات من أي جهة كانت حتى لو كانت مجلس الأمن، ويبدو أنه نجح إلى حدٍّ بعيد في كلّ تلك الاختبارات، وهو بصدد تطوير أدائه ميدانيًّا بما يخدم رؤيته للقدس كعاصمة يهودية، وتطوير أدائه سياسيًّا بما يوجد له غطاء لتنفيذ ما يخطط له بالاستناد إلى الدعم الأمريكيّ المرتقب من قبل إدارة ترمب المتحمس لتصحيح خطأ سلفه أوباما المتهم بالتخلّي عن دولة الاحتلال، حليفة أمريكا، وطعنها في ظهرها رغم كل الدعم الذي قدمه أوباما أثناء حكمه. وليس الموقف الأمريكيّ وحده المعوّل عليه لدى الاحتلال لتشكيل غطاء لجرائمه في القدس، فثمّة رهان على تطوّر كبير في العلاقات التطبيعية مع العرب والمسلمين، ورهان على انفتاح أكبر على مساحات واسعة من التنسيق مع السلطة الفلسطينية عبر بوابة “التنسيق المدني” و”لجنة التواصل الاجتماعي”. ولكنّ نجاح الاحتلال في التهويد ومحاولات فرض سيطرته على الأقصى لم ينسحب بصورة ترضيه على محاولاته لإخماد انتفاضة القدس التي اندلعت في تشرين أول/أكتوبر 2015، وبقيت شعلة الانتفاضة تقاوم ظلم الاحتلال رغم بعض التراجع الذي انتباها جرّاء انعدام الدعم العربيّ والإسلامي، وضعف أداء الفصائل والقوى الفلسطينية في القدس، وتكثيف الإجراءات الانتقامية التي نفّذها الاحتلال بحقّ بيئة الانتفاضة وحاضنتها ومنبعها، وجهد السلطة الفلسطينية لوقفها ومنع تمددها. وظلت هذه الانتفاضة خلال عام 2016 تنتظر من يستثمر إنجازاتها لكنّ غياب الرؤية السياسية الجامعة في البيت الفلسطيني ضيّع فرصة الانتفاضة.

لم تكن انتفاضة القدس الفرصة الوحيدة التي يضيّعها العرب والمسلمون، فثمّة أوراق رابحة أعادت للقدس بعض الاعتبار على مستوى المواقف الدوليّة لم تُستثمر بصورة مناسبة، ومن ذلك قرار اليونسكو في 18/10/2016، وقرار مجلس الأمن في 23/12/2016؛ وهو ما يعكس فقدان الرؤية والاستراتيجية المطلوبة لنصرة القدس وليس عقم الوسائل المقتصرة على الخطابات فقط.

يصعب على تقرير من صفحات قليلة بالمقارنة مع حجم الوقائع في القدس أن يحيط بكل تفاصيل المشهد في المدينة المحتلة، فزخم التهويد أكبر من أن ينحصر في تقرير أو كتاب؛ لأن آثاره تتبدّى في كلّ ناحية صوّبت وجهك نحوها في القدس. ولكنّ هذا التقرير محاولة متواضعة لوضع أبرز المعطيات والأرقام والإحصائيات المتعلقة بتطور التهويد والمواقف والأحداث في القدس خلال عام 2016 بين يدي صنّاع القرار، والمؤثرين، والإعلاميين، والباحثين، والعاملين للقدس، والمهتمين بشأنها عسى أن ينجح في رسم صورة لواقع الحال في المدينة المحتلة خلال العام المنصرم.

ميزة هذا التقرير أنه مكثف ومركز ودقيق فهو يُجري مقارنات ومقاربات بين المصادر المختلفة وعلى مدار أعوام وأشهر مختلفة، ويقدم مادة خالية من التفاصيل ليلبّي حاجة المختص المتعمق، والإعلامي الباحث عن مادة للإعداد، والمسؤول الذي يبحث عن رسم موقفه بدقة بالاستناد إلى معطيات موثقة. وهناك مصادر متعددة ومختلفة في معطياتها وقد اجتهدنا في التحليل والدراسة والمقارنة للوصول إلى نتائج دقيقة وموثقة.

هذا التقرير يتوجه إلى كلّ من يعنيهم أمر القدس ليتنبهوا إلى الخطورة الكبيرة التي تستهدف هويّة القدس، ومكانة الأقصى والمقدسات، والوجود الفلسطيني برمّته في المدينة المقدسة، وهو يقرع ناقوس الخطر بأنّ الوقت ليس لمصلحة القدس، وكلّ يومٍ يتأخر فيه الدعم الحقيقي للقدس والمقدسيين يتقدم فيه الاحتلال خطوات في طريق اقتلاعهم، وتحويل القدس إلى مدينة المستوطنين، وعاصمة يهودية للاحتلال.

هشام يعقوب

رئيس قسم الأبحاث والمعلومات

 

 

لقراءة التقرير كاملا من موقع مؤسسة القدس من هنا|

يعاني قطاع التعليم في مدينة القدس كغيره من القطاعات الحياتية في المدينة المحتلة، من حصار مطبق، وهجمةٍ قاسية لأسرلته، فمع ضعف الإمكانيات الماديّة وعدم القدرة على ترميم الأبنية المدرسية، تقوم أذرع الاحتلال وعلى رأسها بلديته في القدس، بالضغط نحو ضم القطاع التعليمي للمنظومة “الإسرائيلية”، وتطويع التعليم ليخدم سياسة المحتلّ وخططه. تهويد “التعليم” يظهر عبر ما تقوم به بلدية الاحتلال في القدس ووزارة “معارف” الاحتلال، من إجبار المدارس الفلسطينية وعلى رأسها الأهلية – الخاصة- لتطبيق المنهاج “الإسرائيلي” في مقابل تقديم المساعدات المالية “السخيّة” من قبل سلطات الاحتلال.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967 تتنوع مرجعيات المدارس فيها، فثمة مدارس الأوقاف والمدارس الأهليّة الخاصة ومدارس الأونروا والمدارس التابعة للاحتلال وتصل نسبتها إلى 53% من مدارس القدس.
أمام هذا التشتت وقدرة الاحتلال على فرض سيطرته على جزءٍ لا بأس به من القطاع التعليمي، تعتبر المدراس الأهلية “الخاصة” الحلقة الأضعف في إطار تغيير هذه النسب، حيث أصبحت رهينة المعونات المالية المقدمة من بلدية الاحتلال، والتي قُدمت لسنوات غير مشروطة، ولكن تقديم هذه المنح الماليّة أصبح رهنًا لتجاوب هذه المدارس مع قرارات ومطالب سلطات الاحتلال، وعلى رأسها تطبيق مناهج التعليم الرسميّة الإسرائيلية أو تلك المعدلة، فتنضم المدارس الفلسطينيّة الخاصة بشكل اختياري أو إجباري لمنظومة الاحتلال التعليمية، ويصبح الطفل المقدسي معرضًا لتغيير ثوابته ومعارفه وثقافته.
هذه التحديات الكبيرة تأتي مع عدم قدرة الشطر الشرقي من القدس على توفير المقاعد الدراسيّة اللّازمة للطلاب الفلسطينيين، فقد كشفت أسبوعية “يروشاليم” العبرية عن وجود نقصٍ في الصفوف المدرسيّة في القدس، قدّر بـألف صف دراسي، مما يدفع حوالي 180 مدرسة تضم أكثر من 105 آلاف طالب فلسطيني، على زيادة استيعاب الصفوف الحالية، الأمر الذي يقلل من جودة العملية التعليمية، ويجبر جزءًا من الطلاب على التسرب المدرسي أو الالتحاق بمدارس التابعة للبلدية.
وفي سياق متصل كشفت الصحيفة بأن الاستثمار لمصلحة الطالب الفلسطيني ضعيف جدًا مقارنةً بالطالب اليهودي، فقد قامت بلدية الاحتلال خلال الإجازة الصيفية باستثمار ما يزيد عن 46 مليون شيكل (حوالي 12 مليون دولار) لتحسين المدارس الرسميّة التابعة لها تحضيرًا للعام الدراسي القادم. وفي مقابل هذا العطاء الضخم، قامت بلدية الاحتلال بصرف مبلغ 4,8 مليون شيكل (حوالي 1.2 مليون دولار) على المدارس في الشطر الشرقي من القدس، مع أن عدد طلابها يزيد بنسبة الضعف عن عدد طلاب المدارس الرسميّة الإسرائيليّة. كما أن هذه الأموال لا تصل لجميع المدارس، حيث يعتمد الاحتلال تقديم هذه الأموال للمدارس التي تعتمد على المنهاج الإسرائيلي حصرًا، وترفض تقديم المساعدات المالية والدعم للمدارس المقدسية التي تعتمد على المنهاج الفلسطيني، ويصل عدد هذه المدارس نحو 180 مدرسة، ويعاني الكثير منها من صعوباتٍ ومشاكل مادية، وسط غياب الدعم وازدياد الحاجات.

 

وفي إطار اشتراط الدعم مقابل تطبيق المناهج، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية في 7/8/2016 بأن وزارة “شؤون القدس” قرّرت عدم تقديم أي مساعدة لترميم مدارس ومعاهد فلسطينية في القدس المحتلة، إذا لم تعتمد هذه المؤسسات المنهاج التعليمي الإسرائيلي، وفي المقابل خصصت الوزارة نحو 20 مليون شيكل (حوالي خمسة ملايين دولار) كدعم للمدارس الفلسطينية التي تدرّس مناهج الاحتلال. وتأتي هذه الضغوط المالية مع معلومات عن مشاركة عددٍ من مديري المدارس الخاصة – الأهلية – في اجتماع مع رئيس بلدية الاحتلال نير بركات عقد في 8/9/2016، لمناقشة الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم، وقد أشار بركات في كلمته لـ “محتوى تعليمي جيد” في إشارة لاعتماد المناهج الإسرائيلية في هذه المدارس، وهو ما يشير بأن هذه المدارس تمضي في علاقتها مع الاحتلال بطريقة متدحرجة، وأن الانسياق وراء التمويل ما هو إلا الخطوة الأولى تمهيدًا لفتح المجال أمام الاحتلال لفرض سياسات أسرلة التعليم.
وعلى صعيد المناهج الفلسطينيّة، كشفت الصحف العبرية بأن بلدية الاحتلال وبالتعاون مع وزارة المعارف في حكومة الاحتلال، قررتا تشديد الرقابة على المدارس في القدس، التي تدرس المناهج الفلسطينيّة، وذلك قبل فترة بسيطة من بداية العام الدراسي. ويذكر بأن هاتين الجهتين قامتا مع بداية عام 2016 بوضع تعديلات على المنهاج الفلسطيني، حيث حذفت آيات من القرآن الكريم وأبيات شعر وطنيّة تتعلق بنضال الشعب الفلسطيني، إضافةً للنشيد الوطني الفلسطيني، وقد وزعت هذه الكتب “المعدّلة”، التي احتوت على صفحات بيضاء أو تشويه للنصوص المستهدفة بأسطر سوداء، على المدارس المقدسية. وشمل التغيير مواد التربية الوطنية واللغة العربية والتاريخ والتربية الإسلاميّة. ومع بداية العام الدراسي 2016/2017 وزعت بلدية الاحتلال نسخًا من هذه المناهج المحرفة على الطلاب الفلسطينيين، وفي مقابل هذه الخطوة قرّر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم في 8/8/2016 تزويد مدارس القدس المحتلة كافة بالكتب المدرسية الفلسطينية مجانًا للعام الدراسي 2016/2017.

 

وفي إطار الحذف الذي طال المناهج الفلسطينية، ودفع الاحتلال المدارس لاعتماد مناهجه الخاصة، أشار متخصصون بأن المنهاج “الإسرائيلي” لا يقدم قدر المعرفة ذاته، ويحاول تجهيل الطفل الفلسطيني عبر تقديم المعلومات المغلوطة أو الركيكة، فمنهاج اللغة العربية يتضمن أخطاءً كبيرة جدًا، مما يؤدي إلى ضرب لغة الطفل الأم، ثم ينعكس ضعفًا في قدراته على الكتابة والنطق بالشكل السليم. كما يدرس الطالب الفلسطيني في منهاج الاحتلال تاريخًا مغلوطًا بعيدًا عن تاريخه وهويته، حيث تلغي هذه المقررات وجود الفلسطينيين وتجعلهم تحت مسمى “غير اليهود” أو “الأقليات” أو “جماعات إلى جانب اليهود”. كما يخدم ويعزز الرواية “الإسرائيلية” ويبني طروحاته للأطفال على محورين أساسيين هما “الحياة معًا في إسرائيل” و”أن نكون مواطنين في إسرائيل”، فتُقدم القدس عبرها بأنها “عاصمة إسرائيل”، والقومية هي اليهودية، كما يتعلم الطالب الفلسطيني عن قيام دولة “إسرائيل” وعن أهمية “الكنيست”، ويُجبر الطلاب على حفظ النشيد الوطني للاحتلال.
تقوم مناهج الاحتلال على قولبة أطفال القدس على مفاهيم مشاركة الاحتلال وتطبيع علاقتهم معه، مما يؤثر حتمًا في أجيال القدس القادمة، الذين نشأوا على نسخة مشوهةٍ من الوطنية والانتماء.