أصدرت مؤسسة القدس الدولية اليوم الثلاثاء في 31/3/2020 تقرير حال القدس السنوي لعام 2019 الذي يتناول أبرز الأحداث التي جرت في القدس عام 2019 ويحاول استشراف المآلات والتطورات خلال عام 2020 مع تقديم التوصيات المناسبة للجهات المعنية.
وأكد التقرير أنه لم تكن التّطورات في البيئة السّياسيّة عام 2019 في مصلحة القضيّة الفلسطينية مع استمرار حالة الوهن العربي، وتعمّق أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، وغياب استراتيجية واضحة لمواجهة محاولات تصفية القضية التي تبذلها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، في ظلّ مساعٍ حثيثة إلى إشراك الدول العربية في هذه التصفية، والتّجاوب العربي مع هذه المساعي عبر استمرار الانخراط في التطبيع مع الاحتلال والتّساوق مع الإدارة الأمريكيّة.
وجاء في التقرير: “عمل الرئيس دونالد ترامب على استكمال تهيئة المسرح للإعلان عن خطته للسلام في المنطقة المعروفة بصفقة القرن، وفي عام 2019 برز قراران هما الاعتراف بالسّيادة الإسرائيليّة على الجولان السّوري المحتل، والاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967.
وفي ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، أكد التقرير تراجع المستوطنين المتطرفين، و”منظمات المعبد” خطوة إلى الوراء على صعيد عدد الذين اقتحموا المسجد الأقصى عام 2019، ولكنّهم تقدموا خطوة إلى الأمام على صعيد الاقتحامات النوعيّة في بعض المناسبات اليهودية، خاصة تلك التي تزامنت مع مناسبات للمسلمين.
وكشف التقرير أنّ 29610 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في عام 2019. وهذا العدد أقلّ من عدد مقتحمي المسجد الأقصى في عام 2018؛ إذ كان عددهم آنذاك 29801 .
وأوضح التقرير أنّ “منظمات المعبد” تستغلّ الأعياد والمناسبات اليهوديّة لتكثيف اقتحامها للمسجد الأقصى، وقد احتفت بمضاعفة أعداد المقتحمين في بعض المناسبات؛ ومنها عيد “الهانوكاه” في كانون أول/ديسمبر 2019 الذي اقتحم فيه 1200 مستوطن الأقصى، بزيادة 400 مقتحم بالمقارنة مع الاقتحامات في العيد نفسه عام 2018. وبحسب التقرير فإنّ من أخطر ما فعله الاحتلال على صعيد الاقتحامات كَسْر العُرف القائم بعدم اقتحام المسجد في المناسبات الإسلامية والعشر الأواخر من رمضان؛ فقد اقتحم المستوطنون وجنود الاحتلال المسجد في 28 رمضان بالتزامن مع ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس، واقتحموه في أول أيام عيد الأضحى بالتزامن مع ذكرى “خراب المعبديْن”، وقال التقرير إن هذين الاقتحاميْن يحملان رسالة من الاحتلال مفادها أنه لا خطوط حمراء تمنع اقتحامات اليهود في مناسباتهم الدينية والوطنية حتى لو تزامنت مع مناسبات إسلامية، وأنّ الاحتلال ماضٍ في نسف الوضع القائم في الأقصى بإجراءات عملية بمعزل عن أي مواقف دولية أو إقليمية.
وتوقف التقرير عند ظاهرة إغلاق المسجد الأقصى أو بعض مرافقه عند أيّ حدثٍ أمنيّ، ورصد سبع محطات أقدم فيها الاحتلال على هذا الإجراء، محذرًا من أن تصبح هذه الظاهرة سياسة دائمة.
ولفت التقرير إلى أنّ الاحتلال سجّل رقمًا قياسيًّا في قرارات الإبعاد عن الأقصى؛ فقد أصدر 355 قرار إبعاد بحق روّاد المسجد، وموظفيه لمُدد تتراوح بين 3 أيام و6 أشهر، وبذلك تقفز الزيادة في نسبة قرارات الإبعاد في عام 2019 نحو 100% بالمقارنة مع عام 2018. وشملت قرارات الإبعاد شخصيات اعتبارية ومسؤولة في القدس.
وعن محاولات الاحتلال محاولات تقويض دور دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة الحصرية على الأقصى، تحدث التقرير عبر حملة الاعتقالات والإبعاد والتنكيل التي استهدفت موظفيها، ومنعها من ممارسة مهامها في صيانة الأقصى، والتحكم بالدخول والخروج من الأقصى.
ووثق التقرير عددًا من المشاريع التهودية التي تستهدف منطقة المسجد الأقصى فوق الأرض وتحتها وفي فضاء القدس، ومنها: مشروع القطار الهوائي حول الأقصى، ومشروع “بيت هليبا” غرب المسجد، ومخطط وصل ساحة البراق بـ”الحي اليهودي” عبر شبكة مواصلات فوق الأرض وتحتها، والنفق الممتد من سلوان إلى زاوية الأقصى الجنوبية الغربية مخترقًا سور البلدة القديمة الجنوبي، ونفق “طريق الحجاج” الذي افتتح بمشاركة أمريكية رسمية.
ولخّص التقرير الاعتداءات على المسيحيين في القدس المحتلة بقوله: “اعتداءات، وتضييق، وتسريب، بهذه الثلاثية يمكن أن نوجز المخاطر التي كانت تهدد المسيحيين والأملاك والمقدسات المسيحية في القدس على مدار عام 2019. ولعلّ قرار المحكمة العليا الإسرائيليّة القاضي برفض الاستئناف الذي تقدمت به البطريركية الأرثوذكسية لإبطال صفقة فندقي البتراء والإمبريال ومبنى المعظمية في البلدة القديمة، وإقرار المحكمة بإحالة هذه العقارات إلى “عطيرت كوهنيم”، هو مؤشر خطير إلى ما سيؤول إليه مصير بقية الأملاك المسيحيّة التي يتهددها خطر التسريب”. ثم رصد التقرير جملة اعتداءات على المسيحيين والمقدسات المسيحية لا سيما في الأعياد، ومن أخطرها إقدام أحد المستوطنين على اقتحام كنيسة القيامة حاملًا سكّينًا في عيد الميلاد.
وأكد التقرير ارتفاع عدد المعتقلين المقدسيّين خلال عام 2019 بالمقارنة مع عام 2018 (1736 حالة اعتقال)؛ فقد اعتقل الاحتلال 2078 مقدسيًّا على مدار أشهر عام 2019. وكان من بين المعتقلين، 94 من الإٍناث بينهنّ 9 قاصرات و33 طفلًا قاصرًا أقل من 12 عامًا، أي أقل من جيل المسؤولية، بالإضافة إلى 489 قاصرًا.
وأوضح التقرير أنه وبمقارنة معطيات الاعتقالات في القدس بين عامَي 2018 و2019 يظهر بوضوح استمرار تصدُّر العيسوية، والمسجد الأقصى، وسلوان قائمة المناطق الجغرافية المقدسيّة التي تشهد اعتقالات، ويظهر كذلك أنّ أعداد المعتقلين في هذه المناطق الثلاث ازدادت في عام 2019 بالمقارنة مع 2018.
وأكد التقرير أن عدد الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال فهو نحو 450، بينهم عشرات الأطفال والنساء والفتيات، ومنهم 8 أسرى ضمن قائمة عمداء الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 سنة متواصلة في السجن، ويعدّ الأسير سمير أبو نعمة المعتقل منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين عامًا، عميد أسرى القدس وأقدمهم، إضافة إلى وجود 7 أسرى من القدس ممن تحرروا في صفقة “وفاء الأحرار”، وأعيد اعتقالهم وأعيدت لهم الأحكام السابقة .
وأوضح التقرير جوانب من سياسة الاعتقال الإسرائيليّة بحقّ المقدسيّين في عام 2019، فاعتقلت سلطات الاحتلال نحو 60 موظفًا في دائرة الأوقاف الإسلامية، وشملت إجراءات التوقيف أو الاستدعاء أو الاعتقال أو الإبعاد شخصيات وقيادات بارزة في القدس، منهم: الشيخ عبد العظيم سلهب، رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، والشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، والشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، والشيخ ناجح بكيرات، نائب مدير أوقاف القدس، والشيخ إسماعيل نواهضة، خطيب المسجد الأقصى، والسيد عدنان غيث، محافظ القدس، الذي اعتقل خمس مرات، والسيد فادي الهدمي، وزير القدس، الذي اعتقل ثلاث مرات، والأستاذ سمير جبريل، مدير مديرية التربية والتعليم .
وبيّن التقرير أن سلطات الاحتلال اعتقلت 21 فتى مقدسيًّا في أثناء توجّههم إلى مدارسهم صباحًا، أو في أثناء توجههم إلى منازلهم بعد انتهاء دوامهم المدرسيّ، واعتقل أحد الطلبة من داخل مدرسته في العيسوية .
وفي مسار عمليات الهدم، شهد عام 2019 عمليات هدم بيوت ومنشآت في القدس فاقت تلك التي شهدتها المدينة منذ ما لا يقلّ عن 15 عامًا، وسجّل الاحتلال أرقامًا قياسيّة في أكثر من جانب متعلق بالهدم، منها، أكبر عدد بيوت ومنشآت مهدمة منذ عام 2004 على الأقل، وأكبر عدد بيوت ومنشآت اضطرّ أصحابها لهدمها بأيديهم منذ عام 2004، وأكبر عدد من الوحدات السكنية الفلسطينية المهدمة في يوم واحد منذ عام 1967.
وأوضح التقرير أنّ سلطات الاحتلال هدمت في عام 2019 نحو 173 منشأة في مناطق القدس المختلفة، من بينها 51 منشأة أُجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم، وكان حي وادي الحمّص في صور باهر جنوب شرق القدس، على موعد مع مجزرة في الهدم لم تشهد لها القدس مثيلًا بعد هدم حيّ المغاربة في المدينة عام 1967؛ فقد هدمت قوات الاحتلال 6 بنايات سكنية تضمّ 100 شقة سكنيّة.
وفي مسار الاستيطان في القدس، أكد التقرير استمرار وتيرته مرتفعة في القدس على مدار عام 2019 مدعومة بوقود التصريحات الإسرائيلية والتبنّي الذي أبدته الأحزاب الإسرائيلية للاستيطان في سياق الانتخابات الإسرائيلية التي شغلت الاحتلال طوال العام، وبالتحضيرات لإعلان الخطة الأمريكيّة الإسرائيلية للسلام المعروفة بـ”صفقة القرن”، وما تخللها من خطوات عملية، ومواقف كان أخطرها إقرار الإدارة الأمريكية أنّ المستوطنات الإسرائيليّة لا تشكّل مخالفة للقانون الدوليّ.
وبلغ عدد الوحدات الاستيطانيّة المقرر بناؤها والمطروحة للبناء في القدس عام 2019 نحو 5720 وحدة استيطانية، وشهدت غالبية مستوطنات القدس نشاطًا استيطانيًّا ولكن بنِسب متفاوتة.
ووفق التقرير فقد شهد عام 2019 إعادة طرح المشروع الاستيطانيّ الضخم شمالي القدس في منطقة مطار قلنديا المغلق نهائيًّا منذ انتفاضة الأقصى عام 2000؛ ويتضمن مخططًا لبناء 11 ألف وحدة استيطانية ستنفذه حكومة الاحتلال.
وفي ما يتعلق بميزانيات الاستيطان الباهظة، كشفت التقرير أنّ الميزانية المخصصة للمستوطنات ارتفعت في العشر سنوات الأخيرة التي تولّى فيها نتنياهو رئاسة الحكومة منذ عام 2009. وبلغت الميزانيات التي استثمرتها الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس 390 مليون شيكل (107 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2019. وهذا المبلغ أعلى من مبلغ الميزانيات للمستوطنات في الربع الأول في كل واحدة من السنوات العشر الأخيرة. وتحظى المستوطنات الحريدية الدينية المتطرفة بميزانيات أعلى من المستوطنات الأخرى.
وفي مسار المصادرة والاستيلاء على ممتلكات المقدسيين وعقاراتهم، جاء في التقرير: “ضربت يد المصادرة والاستيلاء على أراضي المقدسيين وعقاراتهم في مختلف أنحاء القدس، وتكاملت في ذلك جهود المحاكم الإسرائيلية، والجمعيات الاستيطانية، والأذرع الأمنية والعسكرية، وقد صادر الاحتلال ومستوطنوه عددًا منها في مناطق القدس، وخاصة في الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة جنوبًا وشمالًا وشرقًا”.
وعلى مستوى استهداف المقابر الإسلامية في القدس، كشف التقرير أن بلدية الاحتلال في القدس واصلت في شباط/فبراير 2019 تدمير ما تبقى من مقبرة مأمن الله غرب القدس، وهي مساحة تصل إلى 10 دونمات تشكل القسم المتبقي من المقبرة بعد مصادرة القسم الأكبر منها لبناء ما يسمى “متحف التسامح”. ويهدف الاحتلال من وراء نشاطه التهويدي الجديد في المقبرة إلى إقامة مشاريع استيطانية وتهويدية جديدة وفتح شارع، وبناء مقاهٍ ومطاعم وفندق، وتعرضت مقبرة باب الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى لعشرات الاعتداءات في عام 2019، وكانت على شكل اقتحامات، وتكسير قبور، وتجريف، وغير ذلك. أما المقبرة اليوسفية فقد صبّ الاحتلال فيها قواعد ضخمة من الخرسانة المسلحة.
وفي سياق قراءة الفعل المقاوم خلال عام 2019، أكد التقرير استمرار الانتفاضة، وتصاعد زخمها، بأشكال مختلفة. وأوضح أن ساحة المواجهة مع الاحتلال شهدت ثلاثة أحداثٍ رئيسة، اختزلت صورة الانتفاضة خلال عام 2019، ورسمت ملامح مشهدية العمل المقاوم في مجمل المناطق الفلسطينية، وهي عودة العمل الشعبيّ الجماعي خلال هبة باب الرحمة، واستمرار العمليات الفردية النوعية، واستكمال مشهد المقاومة الشعبية من قطاع غزة، من خلال استمرار مسيرات العودة، وتكريس غلاف غزة بؤرة قلق دائم للاحتلال.
وأكد التقرير تصاعد مجمل عدد العمليات في القدس المحتلة خلال 2019، إذ سجلت 250 عملية، مقابل 184 عملية في عام 2018، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 26.4%.
وسجلت هذه العمليات تصاعدًا طفيفًا في الضفة الغربية المحتلة، فمن 1019 عملية عام 2018، ارتفعت إلى 1050 عملية خلال عام 2019، أي أنها ارتفعت بنسبة 3% فقط، ما يعني ثباتًا في عدد العمليات، نتيجة بقاء الظروف الموضوعية ذاتها في الضفة، التي احتضنت فعاليات رفض “صفقة القرن” ومن ضمنها ورشة البحرين، وغيرها من القرارات الأمريكية والتطورات ذات الصلة.
وحول خسائر الاحتلال البشرية، أشار التقرير إلى مقتل 5 مستوطنين من بينهم عناصر أمنية خلال عام 2019، وقُتل هؤلاء جراء عمليات نوعية نفذها فلسطينيون في القدس والمناطق الفلسطينية المحتلة، وقد تراجع عدد المستوطنين القتلى من 16 مستوطنًا خلال عام 2018، إلى 5 فقط، نتيجة تراجع أعداد العمليات النوعية.
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال احتجزت 15 جثمانًا لشهداء فلسطينيين خلال عام 2019 من بينهم ثلاث شهداء من القدس المحتلة، وهم مصباح أبو صبيح منذ تشرين أول/أكتوبر 2016، فادي القنبر منذ كانون ثانٍ/يناير 2017 وعزيز عويسات منذ أيار/مايو 2018.
وسلّط التقرير الضوء على استمرار المواجهات التي تحصل بين قوات الاحتلال والمقدسيين في مناطق القدس، وكانت بلدة العيسوية نموذجًا مميزًا في صدّ هجمات الاحتلال، وإقلاق أمنه، ومطاردة جنوده بالزجاجات الحارقة، والحجارة، والألعاب النارية.
وبعد تقديم جملة من المآلات والتوقعات لمستقبل التطورات والمواقف المتعلقة بالقدس، ختم التقرير بسلسلة من التوصيات إلى الجهات المعنية، دعا من خلالها السلطة الفلسطينية إلى تحويل رفض “صفقة القرن” إلى فرصةٍ لرفع الاهتمام بالقدس ودعم المقدسيين من جهة، وإلى رأب الصدع داخل البيت الفلسطيني، لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الصفقة من جهة أخرى، وضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وكذلك بقية أشكال التنسيق معه، وإيجاد بيئة حاضنة للمقاومة في الضفة الغربية، التي استطاعت تكبيد الاحتلال خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وطالب التقرير استثمار السلطة في المقاومة الشعبية، التي استطاعت في الأعوام الماضية تحصيل مكتسبات كبيرة، خاصة في القدس المحتلة، وهي مقاومة تفرض على السلطة إرخاء قبضتها الأمنية في الضفة الغربية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
ودعا التقرير الفصائل الفلسطينية إلى الاستفادة من دروس المقاومة الشعبية، وخاصة الهبات المتتالية في القدس المحتلة ومن مسيرات العودة في قطاع غزة، التي أثبتت أهمية المقاومة الشعبية، وتحويل المقاومة إلى حالة مجتمعية عابرة لكل الأطياف والانتماءات، وابتكار أدوات ومبادرات جديدة قادرة على مواجهة الاحتلال، وعلى إرباك منظومته الأمنية.
وطالب برفع مستوى العمل للقدس، ودعمها عبر مختلف الطرق الممكنة، ومنها مشاركة مناصري هذه الفصائل في الرباط بالمسجد الأقصى المبارك، وانخراطهم في مبادرة “الفجر العظيم” التي استطاعت إرباك الاحتلال، وعمارة الأقصى بآلاف المصلين. وفي هذا السياق تأتي أهمية نشر الوعي بالمخاطر.
ودعا التقرير الأردن إلى إظهار الرفض القاطع لصفقة القرن قولًا وفعلًا، والتصدي للابتزاز الأمريكي والإسرائيلي في هذا الشأن، والتعامل مع هذه الصفقة المشؤومة على أنها خطر على الأردن كما هي خطر على فلسطين، واستثمار الموقف الشعبي الأردني لمواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، والانسجام مع الموقف الشعبي والبرلماني الأردني، وإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيونيّ، وغيرها من الاتفاقيات، وعدم المضيّ قدمًا في أيّ اتجاه يعزز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الاحتلال الذي يعمل في اتجاه يناقض مصالح المملكة الأردنية، ويهدد وجودها وكيانها، مشدّدًاعلى ضرورة التشبث بالوصاية على المقدسات في القدس المحتلة، ومواجهة مختلف المخططات التي تستهدفها، وتسعى إلى التقليل من صلاحياتها ودورها في حماية الأقصى والحفاظ عليه. وهو تحدٍّ يتطلب إرادة وسرعة واستجابة عالية، إذ يعمل الاحتلال على الاستفادة من الوقت ليفرض المزيد من القيود على الأقصى.
وأكد التقرير ضرورة ممارسة الضغوط كافة لاستعادة مختلف أدوار دائرة الأوقاف الإسلامية ومهامها في المسجد الأقصى، عبر حماية حراس الأقصى وموظفي الأوقاف، وعودة الأوقاف إلى ممارسة دورها في ترميم مصليات الأقصى المسقوفة ومجمل مساحته، والصيانة المتواصلة للمسجد، وإدخال المواد اللازمة في الصيانة، والحفاظ على المخطوطات وغير ذلك، وتحصين دور الأوقاف الإسلامية في القدس عبر التحامها مع الجماهير المقدسية.
ودعا التقرير الدول العربية والإسلامية إلى الاستفادة مما يجري في العالم من متغيرات على الصعد كافة، لمواجهة التغول الأمريكي، والبدء بعقد تحالفات وشراكات لمواجهة صلف الولايات المتحدة الأمريكية، وإنهاءٍ كامل لصفقة القرن، وتقديم الدعم للمقدسيين، وتصدير موقف حازم ضد التطبيع، وتطوير أدوات الدبلوماسية الشعبية لحشد الجهود ضدّ الاحتلال وداعميه.
وأوصى التقرير القوى والأحزاب والهيئات الشعبية والمؤسسات الإعلامية والدينية بتشكيل جبهة شعبية عريضة لحماية ظهر الشعب الفلسطين، ومنع إسقاط حقوقه، وتوفير متطلبات صموده، واستعادة مشهد الالتفاف الشعبي حول القدس وفلسطين عبر تجاوز الخلافات، واستحضار خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية ومن خلفها الأمة العربية والإسلامية كلها.
