الأوضاع الإنسانية في غزة تتفاقم وآثار الحصار تطال مختلف جوانب الحياة

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

دعا مركز حقوقي فلسطيني المجتمع الدولي إلى الضغط المتواصل على سلطات الاحتلال الصهيوني، لإجبارها على فتح كافة معابر القطاع الحدودية التجارية والمخصصة لحركة وتنقل الأفراد، لتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من ممارسة حياتهم واتصالهم مع باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي، وتمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد ’’المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان’’، في بيان له الأربعاء (19/11) تلقى ’’المركز الفلسطيني للإعلام’’ نسخة منه أن كافة معابر القطاع، بقيت مغلقة منذ 5/11/2008، فيما سمحت سلطات الاحتلال يوم الاثنين الماضي (17/11) بإدخال 31 شاحنة من الأغذية والأدوية عبر معبر كرم أبو سالم، كانت لصالح وكالة الغوث الدولية (الأنروا)، برنامج الغذاء العالمي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من تجار الألبان والأغذية المجمدة.
وأشار إلى أن تلك الكميات المحدودة لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع المدنيين اليومية من الأغذية والأدوية، وتقل عن 10% من تلك الاحتياجات التي كانت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تسمح بتوريدها لهم قبل تشديد الحصار الشامل في منتصف يونيو من العام 2007.
إغلاق المعابر
جدير بالذكر أن السلطات الصهيوني قد عززت من إجراءات حصارها لقطاع غزة بتاريخ 5/11/2008، وأغلقت كافة معابره الحدودية، وقطعت كافة الإمدادات اللازمة للسكان من رسالات الأغذية والأدوية، الوقود وغاز الطهي وكافة احتياجاته من المواد الضرورية.
ومنذ ذلك التاريخ لم تسمح سوى بتوريد نحو 427410 لتراً من السولار الصناعي يوم 12/11/2008، أي ما يكفي لتشغيل المحطة ليوم واحد فقط. وقد توقفت محطة توليد الطاقة الكهربائية عن العمل كلياً جراء نفاذ الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها، وعانى أكثر من 30% من سكانه من ظلام دامس.
غير أن تدهور الأوضاع الإنسانية يتفاقم باستمرار جراء النقص الشديد في رسالات الأغذية والأدوية اللازمة لحياة نحو 1,5 مليون من السكان المدنيين الفلسطينيين.
وفي تطور خطير؛ زاد عدد المخابز التي توقفت عن العمل كلياً بسبب نقص الوقود، غاز الطهي والطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها ولنقص الدقيق. وفيما يلي أبرز التطورات على هذا الصعيد:
المطاحن والمياه
ووفق المركز الحقوقي فقد توقفت ثلاث مطاحن من خمس مطاحن للحبوب عن العمل كلياً، فيما يتوقع توقف مطحنتين أخريين الخميس (20/11) في حال استمر نقص الدقيق لديها.
وفي المقابل بات سكان القطاع يعانون نقصاً في مياه الشرب، خاصة سكان الأبنية المتعددة الطبقات، بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي، والناجم عن وقف إمداد محطة توليد الكهرباء بغزة بالوقود الصناعي اللازم لتشغيلها، والتي توفر نحو 34% من احتياجاته من الكهرباء.
المخابز
ولفت المركز الحقوقي إلى أن مخابز القطاع تعاني نقصاً خطيراً في إمداداتها من الدقيق، والطاقة الكهربائية والوقود وغاز الطهي.
واستعرض البيان واقع المخابز في ظل الحصار، موضحاً أن عدد المخابز في القطاع: 72 مخبزاً، منها 47 مخبزاً تنتج الخبز الشامي، 10 مخابز تنتج الخبز العراقي و15 مخبزاً تنتج الخبز الإفرنجي والمعجنات. وقد توقف 29 مخبزاً من مخابز الخبز الشامي في قطاع غزة عن العمل كلياً، نحو 62% من مخابز القطاع، فيما تعمل 8 مخابز بطاقة جزيئة على الطاقة الكهربائية.
وأكد توقف 17 مخبزاً من مخابز القطاع التي تعمل على تشغيلها بغاز الطهي تماماً وذلك بسبب نفاذ كافة كميات الغاز اللازم للتشغيل، فيما توقفت 8 مخابز، تعمل بالطاقة الكهربائية جزئياً بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر.
وأشار إلى توقف 10 مخابز كلياً عن العمل، من أصل 15 مخبزاً، في وسط وجنوب القطاع يتم تشغيلها بواسطة غاز الطهي، متوقعاً توقف المخابز الخمسة المتبقية يوم السبت القادم في حال استمر نقص الغاز.
جدير بالذكر أن آخر كمية من غاز الطهي، والتي كانت جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة قد تسلمتها من الهيئة العامة للبترول، كانت بتاريخ 4/11/2008، حيث تسلمت 40 طناً من غاز الطهي، وهي كمية تكفي لأسبوع واحد فقط.
خطر الموت يتهدد حياة المرضى في القطاع
وتواجه المرافق الصحية، من ناحية أخرى، أزمة خطيرة بسبب نقص إمدادات الكهرباء والوقود وغاز الطهي، تخفض من قدرتها على تقديم الخدمات الصحية للمرضى، بسبب اضطرارها لتزويد الأقسام المختلفة بالكهرباء بشكل متناوب. وتستمر أزمة النقص الشديد للعشرات من الأدوية والعلاجات في المرافق الطبية، ويتزامن ذلك مع وصول رصيد نحو 45 صنفاً منها إلى الصفر.
وتمثل مستشفى الشفاء، كبرى المستشفيات الحكومية في القطاع، نموذجاً صارخاً في مستوى تأثرها الناجم عن نقص الكهرباء والمحروقات في تقديم الخدمات الصحية للمرضى.
ووفقاً لمصادر المستشفى فقد أصبحت تعاني جراء نقص الكهرباء والوقود، وتعطل بعض المولدات الكهربائية، وعدم مقدرتها على إصلاحها بسبب منع سلطات الاحتلال إدخال قطع الغيار اللازمة لها. وأفادت تلك المصادر أن مولد الكهرباء الرئيسي، والذي يولد 900 كيلو فولت أمبير، بحاجة إلى صيانة وإصلاح، وترفض سلطات الاحتلال الحربي توريد قطع الغيار اللازمة له، رغم تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى السلطات المحتلة لإدخال اللوحة الرئيسية اللازمة لإصلاحه عبر معبر بيت حانون (إيريز)، ما يؤثر على إمداد المستشفى بالكهرباء الكافية.
كما توقف مركز الأمير نايف للأورام، وجهاز الـ MRI (الخاص بالتصوير المغناطيسي) عن العمل، وذلك لحاجة الأجهزة الطبية لطاقة كهربائية عالية لا تستطيع المولدات العاملة حالياً توفيرها بسبب تعطل المولد الرئيسي.
ويعاني المستشفى صعوبات بالغة في توفير الأكسجين داخل محطات توليده في المستشفى، بسبب حاجتها لطاقة كهربائية عالية غير متوفرة حالياً بسبب الخلل المشار إليه أعلاه.
كما يعاني المستشفى نقصاً خطيراً في كميات الواردات من غاز الطهي، والذي يستخدم في عمليات التعقيم في كافة أقسام المستشفى، وكذلك في إعداد وجبات الطعام للمرضى، ما يخشى أن يؤثر على توقف العمل في كافة العمليات الجراحية داخله.
ويخشى أن تتوقف العديد من الأجهزة الطبية في مستشفيات القطاع عن العمل، بما فيها عشرات الأجهزة الخاصة بالتنفس الصناعي في أقسام العناية المركزة، عمليات تعقيم الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة للعمليات الجراحية. كما بات يخشى من توقف أجهزة بسترة وتعقيم الحليب المخصص للأطفال المرضى بسبب نقص إمداداتها من الكهرباء والوقود وغاز الطهي.
يشار إلى أن قوات الاحتلال استمرت، ورغم التهدئة التي تم التوصل إليها في 19/6/2008 مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وبرعاية مصرية، في إحكام وتضييق الخناق على كافة معابر القطاع الحدودية، بما فيها المعابر التجارية والمعابر المخصصة لحركة وتنقل الأفراد.
وقد ظلت تلك المعابر مغلقة لفترات طويلة، ولم تسمح سلطات الاحتلال سوى بدخول كميات محدودة من احتياجات القطاع من رسالات الأغذية والأدوية خلالها، ما خلف واقعاً إنسانياً كارثياً أضاف مزيداً من تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين، والمتدهور أصلاً.
مناشدة لفتح معبر رفح
وطالب المركز الحقوقي إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط من اجل فتح معبر رفح الحدودي، وإنهاء مأساة نحو 5700 فلسطينياً، هم بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج، بينهم مئات المرضى، الطلاب، أصحاب الاقامات، والحالات الإنسانية. والتدخل لتامين عودة مئات العالقين في المدن المصرية القريبة من المعبر، وتامين عودتهم إلى القطاع.
ودعا إلى إجبار السلطات الحربية الإسرائيلية على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها استمرار إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.