تقديم لوائح اتهام ضد 43 مقدسياً بشبهة “الإخلال بالنظام”

ذكرت مصادر عبرية، أنه تم تقديم لوائح اتهام بحق 43 مقدسياً تُنسب لهم تهم رشق الحجارة والزجاجات الحارقة، في أعقاب عملية 14تموز/يوليو الماضي في المسجد الأقصى.

وأفادت شرطة الاحتلال في بيان لها الأربعاء 16/8/2017 ، أن قواتها نفّذت حملتيْ اعتقالات في بلدات وقرى عدّة بمدينة القدس المحتلة، حيث اعتقلت 72 مشتبهاً في “أعمال إخلال بالنظام عنيفة”، على حد وصفها.

وأضافت أن تلك الاعتقالات جاءت في ظلال المواجهات التي اندلعت في أعقاب عملية إطلاق النار في المسجد الأقصى، وتخللها رشق للحجارة والزجاجات الحارقة والألعاب النارية تجاه قوات إسرائيلية في مدينة القدس.

وأوضحت أن تلك العمليات أسفرت عن إلحاق الضرر في عدد من الممتلكات العامة، إضافة إلى إصابة أفراد من الشرطة الإسرائيلية.

وأكدت في بيانها أنه تم التقدم بلوائح اتهام ضد 43 مقدسيا من أصل 72، لافتة إلى طلب تمديد اعتقالهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية القضائية ضدهم وضد البقية المعتقلين.

وكان ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم، قد نفّذوا اشتباكاً مسلّحاً مع قوات الاحتلال عند “باب حطة” وسرعان ما انتقل الحدث إلى باحة قبة الصخرة في المسجد الأقصى، ما أسفر عن استشهاد الشبان الثلاثة، ومقتل اثنين من عناصر شرطة الاحتلال وإصابة آخر.

وأعقب ذلك إغلاق المسجد الأقصى ليومين متتاليين، ويوم ثالث بشكل جزئي إضافة إلى اقتحام مرافقه ومكاتبه والعبث بمحتوياتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في أنحاء عديدة في المدينة.

قدس برس

لجنة الدفاع عن سلوان تقرر الاعتصام أمام البيت الذي هدمه الاحتلال

قررت لجنة الدفاع عن حي البستان ولجنة الدفاع عن أراضي سلوان، اليوم، الاعتصام أمام البيت الذي هدمه الاحتلال صباح اليوم في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

 

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن الاعتصام سيستمر حتى انتهاء العمل من إعادة بناء المنزل، وأعلنت عن إقامة صلاة الجمعة القادمة في الحي احتجاجا على عمليات الهدم.

الاحتلال يشرع بهدم جديد لأحد المنازل في سلوان

شرعت، قبل قليل، جرافات وآليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة كبيرة من جنود وشرطة الاحتلال، بهدم منزل في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى، فيما تستعد لهدم منزل آخر في بيت حنينا شمال القدس، علماً أن الجرافات أنهت عملية هدم بناية سكنية وتجارية في بلدة العيسوية وسط المدينة.

وقال مراسلنا في القدس إن عشرات المركبات التابعة لشرطة وما يسمى قوات حرس الحدود بقوات الاحتلال اقتحمت سلوان من جهة حي وادي الربابة وصولا الى محيط حي البستان ومنطقة عين اللوزة وسط شلل في الحركة العامة في البلدة، وفرضت طوقا عسكريا محكما في محيط منزل بحي البستان يعود لعائلة المواطن أبو حامد أبو اسنينة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

يذكر أن الاحتلال أصدر في سنوات سابقة قرارات هدمٍ إدارية لكافة منازل حي البستان وعددها يزيد عن الـ88 منزلا، لصالح انشاء مشاريع استيطانية وأخرى تخدم أسطورة الهيكل المزعوم.

في سياق مشابه، توجهت جرافات رفقة قوة كبيرة من جنود الاحتلال الى حي بيت حنينا لهدم منزل أو أكثر في المنطقة، وكل ذلك تحت ذريعة البناء دون ترخيص.

قوات الاحتلال تعتقل الشيخ رائد صلاح من منزله

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، الشيخ رائد صلاح من منزله في أم الفحم، حيث قامت قوات كبيرة من الشرطة معززة بالوحدات الخاصة بمداهمة منزله وتفتيشه ومن ثم اعتقاله واقتياده للتحقيق.

وأتى اعتقال الشيخ صلاح، عقب موجه من التحريض على الشيخ صلاح خلال أحداث الأقصى والتي قادها وزراء بالحكومة الإسرائيلية الذين طالبوا خلالها باعتقاله إداريا وحتى فحص إمكانية إبعاده عن البلاد بزعم أنه يحرض بأن الأقصى في خطر.

وعند الساعة الثالثة إلا ربع فجرا، حاصرت قوات الشرطة والأمن حي المحاجنة في مدينة أم الفحم، فيما قام العشرات من أفراد الشرطة باقتحام منزل الشيخ صلاح وتفتيشه وقامت بمصادرة حاسوبين، حيث أبلغ أفراد الشرطة الشيخ صلاح بأنه قيد الاعتقال.

وأكدت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام، أن أفراد الوحدة الخاصة في الشرطة قاموا بمداهمة أم الفحم واعتقال الشيخ صلاح وإخضاعه للتحقيق تحت طائلة التحذير بشبهة التحريض ودعم نشاط الحركة الإسلامية التي تم حظرها، حيث تمت عملية الاعتقال والتحقيق بمصادقة من المدعي العام وبعد تبليغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت.

ويخضع الشيخ صلاح للتحقيق بالوحدة التحقيقات القطرية “لاهف 433″، التي يقوم أفرادها بالتعاون مع جهاز الأمن العام “الشاباك” التحقيق مع الشيخ صلاح بزعم أنه المحرض الرئيسي في الحركة الإسلامية التي تم حظرها، وكذلك نسب شبهات له بارتكاب مخالفات التحريض على العنف وتشجيع وتدعم “الإرهاب” والنشاط في تنظيم محظور، بحسب مزاعم الشرطة.

ويأتي اعتقال الشيخ صلاح ضمن الملاحقة السياسية للقيادات والجماهير العربية، إذ تعرض الشيخ صلاح عدة مرات للتحقيق والاعتقال، وقد دخل السجن في أيار/مايو 2016 لقضاء محكومية 9 أشهر بعد أن أدين بالتحريض للعنف في خطبة وادي الجوز، وتم الإفراج عنه في كانون الثاني/يناير 2017.

بعد ربع قرن بمحاكم الاحتلال: عقار جنوب الأقصى ينتقل للمزاد العلني

بعد ربع قرن من مقارعة عائلة صيام الفلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى القدس لعصابات المستوطنين اليهودية، معركة في محاكم الاحتلال، تنتقل لخوض معركة قسرية في المزاد العلني مع جمعية العاد الاستيطانية المتطرفة.

بدأت الحكاية عام 1990 عندما وافت المنية المسنة المقدسية مريم جلاجل أبو زوير من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. ووفق بعض ذوبها دخل بُعيد تغسيلها وتحضيرها للدفن ثلاثة أشخاص إلى المغتسل وطبعوا بصمتها على ست أوراق فارغة تعلوها ترويسة باسم كاتب عدل يعيش في أميركا.

تركت المسنة خلفها قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 750 مترا وعلى جزء منها بُني منزل ومخزن صغير، كما تركت خلفها ثمانية ورثة ثلاثة ذكور وخمس إناث تفاجأن بعد سنوات بتحويل جميع أملاك والدتهن لأشقائهن الثلاثة الذين يعيشون في أميركا، ثم بدأت الحصص تتسرب تدريجيا بطرق ملتوية عبر سماسرة حتى وصلت لجمعية العاد الاستيطانية.

وفي عام 1995، تفاجأت بنات مريم وأحفادها من عائلة صيام بمطالبة المستوطنين لهم بإخلاء العقار من المستأجرين تمهيدا لدخوله والاستيلاء عليه، فرفعوا قضية. وبعد سلسلة جلسات اعترف كاتب العدل وأحد السماسرة بتزوير الحقائق والمساهمة في تسريب العقار للمستوطنين.

حكم القاضي حينها بأن البيع ووثيقة التنازل من صاحبة الأملاك باطلة، وعاد البيت للورثة عام 2010، وبعد عامين تفاجأت العائلة مرة أخرى بتقدم جمعية العاد الاستيطانية باستئناف لمحكمة الصلح ادعت فيه أنها اشترت أربع حصص من أملاك الأم تعود للذكور الثلاثة وإحدى الإناث.

من جانبه، قال نهاد صيام (حفيد مريم جلاجل الذي يقارع المستوطنين على حصة والدته أم جواد التي وافتها المنية أيضا عام 2006) ان العائلة خسرت أربع حصص وبقيت أربع أخرى.

وأضاف أن اثنتين من الأربع المتبقية لوالدته وخالته، وهناك اثنتان لخالتين أخريين تعيش إحداهما في الأردن والأخرى في السعودية، مبينا أن ما يسمى حارس أملاك الغائبين وضع يده على الحصتين الأخيرتين وحُوّلتا بقرار من المحكمة للمزاد العلني الذي من المفترض أن يتم يوم الـ 22 من أغسطس/آب الجاري.

وأوضح نهاد صيام، في تصريحات صحفية، أن هناك تخوفات العائلة كبيرة من منافسة المستوطنين في المزاد العلني قائلا إن ما تسمى دائرة أراضي “إسرائيل” عرضت عقار عائلة صيام للمزاد المغلق بين المستوطنين والورثة، “وحددت الحد الأدنى للدفع حوالي نصف مليون شيقل (150 ألف دولار أميركي) إضافة إلى دفع خمسين ألف شيقل (14 ألف دولار أميركي) لخزينة المحكمة”.

والمنزل الذي يصارع المستوطنون العائلة عليه متهالك، بُني عام 1956 وهو بحاجة لترميم عاجل إذ تعيش عائلة صيام تحت سقفه في خطر حقيقي، لكنها ترفض إخلاءه حتى لا يكون فارغا ولقمة سائغة للمستوطنين.

لم تتوان العائلة في إشغال العقار دائما. وقال نهاد صيام “حوّل ابن عمي المخزن المجاور للمنزل لمكتب محاسبة صغير، وبعد فترة انهار سقف المخزن فقررنا تصليحه لنتفاجأ بأننا مطلوبون للمحكمة وحُررت لنا مخالفة بقيمة خمسة آلاف شيقل (1400 دولا أميركي) بحجة تغيير المعالم، بالإضافة لإعلامنا بأننا نحتاج لإذن من المستوطنين في حال قررنا ترميم العقار لأنهم شركاء فيه”.

ولفت صيام إلى أنه وفي حال ذهب نصف العقار للمستوطنين بالإضافة للحصص التي سُربت سابقا، فان جميع أفراد عائلته إما خلف قضبان الاحتلال أو تحت التراب، مضيفا “سيكون الوضع صعبا جدا، نحن عائلة مستهدفة من المستوطنين ومن الحكومة أيضا، وقال لنا أحد الضباط يوما (أنا خلفكم للنهاية سنكسر رؤوسكم حتما)”.

بدوره، قال محامي العائلة وليد زحالقة إن هذه القضية متفرعة وعُمرها طويل بمحكمة الصلح “الإسرائيلية”، مضيفا أنه في حال وقوع خلافات على العقارات المشتركة بين عدة جهات يتم عرضها بالمزاد العلني “وهذا متعارف عليه” في القانون “الإسرائيلي”.

وأكد زحالقة أنه والعائلة رفضوا هذا المسار وسيتقدمون بعدة اعتراضات للمحكمة على المساحة التي ينوي المستوطنون اقتطاعها من العقار، بالإضافة لاعتراض سيقدمه الورثة بأن لهم حق الأولوية فيه لأنهم يحملون الهوية “الإسرائيلية” ومن حقهم أن يحصلوا على الحصص.

ويأمل المحامي تأجيل المزاد العلني من خلال سلسلة إجراءات قضائية، لكنه حذر من أنه في حال تم المزاد سيعرض المستوطنون مبلغا أكبر من عائلة صيام لأن إمكانياتهم المادية أكبر بكثير من العائلة.

تشكيل أربع لجان لفحص أضرار اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الاقصى إنه تم تشكيل أربع لجان متخصصة لفحص وتقييم الأضرار الناجمة عن اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى.

وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، في بيان: “قامت إدارة الأوقاف الإسلامية بتشكيل أربع لجان متخصصة، لفحص وتقييم جميع الأضرار الناجمة عن اقتحام المكاتب والمراكز في المسجد الأقصى المبارك، بجميع مرافقه، من قبل الاحتلال”.

وأهابت الدائرة بعدم التعاطي مع ما تتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة الاحتلال وثائق أملاك الأوقاف أثناء أحداث الأقصى خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ الخطيب إن “ما ورد على لسان رئيس مركز القدس الدولي بشأن سرقة وثائق أملاك الأوقاف غير دقيق ولا يستند إلى أي أساس أو تحقيق أو تدقيق رسمي، ولا نعلم الهدف من إثارة ما صدر عنه”.

وأضاف البيان “تؤكد دائرة أوقاف القدس حرصها التام على بيان كل الحقائق وإعلام الرأي العام بها إلى حين انتهاء عمل اللجان، وتقديم التقارير الرسمية بشأن كل الوثائق الموجودة في المسجد الأقصى المبارك”.

وفي 14 يوليو/تموز الجاري، اقتحمت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى، وأغلقته يومين كاملين بعد طرد حراس المسجد وموظفي الأوقاف منه.

ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس -التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية- هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.

مئات المستوطنين يدنّسون باحة البراق وشوارع القدس

نظّم مئات المستوطنين، في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، مسيرة استفزازية في شوارع مدينة القدس المحتلة، بمناسبة ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”.

وأدّى المستوطنون طقوساً وشعائر تلمودية في محيط حائط البراق، (الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك)، وسط حماية قوات الاحتلال.

ويزعم اليهود في هذا اليوم إحياءهم ذكرى دمار وخراب “الهيكل”، عبر امتناعهم عن الأكل والشرب ل 25 ساعة، وتبدأ مساء الاثنين وتنتهي مساء الثلاثاء.

وكانت منظمات الهيكل المزعوم أعلنت عن تنظيمها مسيرة حاشدة تنطلق من أحد أبواب البلدة القديمة (الباب الجديد)، وتطوف حول أبواب القدس القديمة بهذه المناسبة، كما دعت للمشاركة الواسعة في اقتحامات يوم غد الثلاثاء للمسجد الأقصى المبارك لنفس المناسبة.

من ناحية أخرى ، أغلقت شرطة الاحتلال عدة شوارع في القدس المحتلة تسهيلًا على المستوطنين للوصول إلى البلدة القديمة باتجاه باحة البراق، في الوقت الذي عززت فيه قوات الاحتلال انتشارها في المدينة، خاصة وسطها وفي البلدة القديمة، وشدّدت من إجراءاتها بحق أهالي القدس في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين قرب حائط البراق، وقامت بنقلهما بسيارة عسكرية إلى جهة مجهولة.

الاحتلال يسرق وثائق وبيانات أملاك للأوقاف بالقدس

سرق الاحتلال الإسرائيلي وثائقَ مهمة من المسجد الأقصى، تتعلق بأملاك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، وذلك خلال فترة إغلاقه أمام الفلسطينيين، خلال أحداث الأقصى في الأسبوعين الماضيين.

وقال رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين، حسن خاطر، إن قوات الاحتلال استولت على الوثائق المتعلقة بالأوقاف الإسلامية في القدس، عقب استفرادها بالأقصى لثلاثة أيام متوالية، متنقلة بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه، بعدما أخلته من المصلين وموظفيه وحراسه.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال، وبواسطة تلك الوثائق ستضع يدها على أوقاف القدس وأملاكها وعقاراتها، باعتبارها أرشيفًا وقفيًا خاصًا بالأملاك والمحاكم الشرعية، حيث تشكل قاعدة بيانات لأملاك وأوقاف وأراضي القدس المحتلة. مشددًا على أن سرقتها “كارثة حقيقية”.

وأوضح أن الوثائق الوقفية تخص تفاصيل وأسرار الأوقاف والتوقيعات المٌمهرة عليها، وأن الاستيلاء عليها يمكّن الاحتلال الإسرائيلي من الحصول على التوقيعات، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، والإطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها.

وشدد رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين، على أن ما يزيد من حجم الخطر، هو براعة الإسرائيليين في التزوير، وقدرة التلاعب بالوثائق وإلحاق الدمار بالأوقاف، إذا تم استخدامها، لافتًا إلى سلطات الاحتلال غير معنية بالقيمة التاريخية الإرثية لتلك الوثائق.

وأكد أن الاحتلال يبحث عن سبل لوضع يده على أوقاف القدس وأملاكها لمصادرتها وتهويدها، بما يشكل ضربة قاصمة لما تبقى من الأراضي والأوقاف في القدس المحتلة، والتي تشكل أسس المعركة مع الاحتلال.

وأفاد بأن اللجنة الفنية التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، ستقوم بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة، سواء بمصادرة الأصول أو بتصويرها، داعيًا إلى أهمية صدور توجيهات مدروسة من قبل المرجعيات الدينية للإعلان بشفافية عن حجم وخطورة السرقة، والخطوات اللاحقة لذلك.

ويشكّل سرقة الوثائق والبيانات خطرًا كبيرًا على الأوقاف التي تشكل العمود الفقري في القدس المحتلة، والتي تتجاوز حجمها 90 % من البلدة القديمة، ونسبة عالية في عموم القدس.