تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، لا سيما المسجد الأقصى المبارك الذي يشهد اعتداءات متواصلة ومستمرة من قبل الاحتلال بهدف تفريغه من المصلين والمرابطين والسيطرة عليه بشكل كامل.
استهداف المسجد الأقصى المبارك لا يقتصر على الاقتحامات اليومية من قبل قطعان المستوطنين وعناصر شرطة الاحتلال، وإنما يتخطى ذلك ليشمل القرارات والإجراءات التي تستهدف هويته ومعالمه وحراسه ورموزه من أبناء القدس وفلسطين الذين سخروا أوقاتهم للدفاع عنه ونصرته من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه التهودية.
صباح اليوم الأحد، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة أسبوع قابل للتمديد.
وقال الشيخ عكرمة صبري في تصريحات عقب إبعاده، إن سلطات الاحتلال أبلغته شفهيًا بقرار إبعاده عن الأقصى حتى 25 يناير الجاري.
ووجهت سلطات الاحتلال للشيخ صبري تهمة “التحريض من خلال خطب الجمعة”.
قرار سلطات الاحتلال لا يستهدف الشيخ عكرمة صبري وحسب، إنما يستهدف ما يمثله الشيخ ودوره في المسجد الأقصى المبارك، وهذا القرار هو استهداف مباشر للمسجد الأقصى المبارك ورموزه الذين يعملون على نصرة الأقصى ورفض اعتداءات الاحتلال بحقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الاحتلال إبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدة أسبوع، “خرقا جسيما لمبادئ حقوق الإنسان، وتدخلا سافرًا في شؤون المقدسات والهيئات المسؤولة عنها”.
وقالت في بيان لها اليوم الأحد:” إن الاحتلال يسعى إلى تفريغ المسجد الأقصى من رجالاته والخطباء والمصلين، حتى تسهل عملية السيطرة عليه وتهويده”.
ودعت الخارجية الفلسطينية إلى حراك عربي إسلامي لحماية المسجد الأقصى، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه، وقالت:” إن المطلوب هو وقفة عربية إسلامية جادة لحماية المسجد الأقصى، لضمان حرية الوصول إليه والصلاة فيه، عبر حراك جاد على المستويات الدولية كافة، بما فيها الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة”.
المطلوب اليوم، موقف فلسطيني رسمي صارم ضد إجراءات الاحتلال التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك ورموزه الدينية، ولا يمكن القبول بسياسة الاحتلال استهداف الأقصى على خطوات ومراحل، فقرار ابعاد خطيب الأقصى عن الأقصى عدوان سافر على المسجد ولا يمكن التسليم له أو التسليم بالتهم الباطلة التي يوجهها الاحتلال الإسرائيلي بحق رموز الأقصى الذين سيبقون سدًّا منيعًا في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وعلى السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية أن يدركان أن هذا القرار هو ابعاد لهما عن المسجد، فصوت الأقصى يتمثل بصوت خطيبه الذي يدافع عنه في وجه مخططات الاحتلال.
وفي السياق، اعتبر المحامي الفلسطيني خالد زبارقة أن مجرد استدعاء الأئمة وخطباء الأقصى والمرجعيات الدينية من أجل التحقيق هو اعتداء صارخ على القيادة الدينية الاسلامية في القدس بغير وجه حق.
وقال في منشور له على صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك:” إن الاحتلال يمرر سياساته علينا بواسطة وجبات صغيرة ويراكمها حتى نتعوّد عليها”.
وأضاف:” إن المرور على مثل هذه القرارات مرور الكرام يدفع الاحتلال وقواته بالتجرأ على المزيد من الانتهاكات”.
وتابع زبارقة:” من يظن أن الصمت على هذه الإجراءات ممكن أن يشبع نهم الاحتلال فهو مخطئ، لن يتوقف الاحتلال عن إجراءاته إلا إذا طرد كل المقدسيين من القدس وهدم الأقصى؛ قبل ذلك بالنسبة له، تبقى اجراءات وممارسات مرحلية تسير نحو الهدف الأصلي.
وطالب المحامي الفلسطيني الناشط في مجال الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ورموزه المملكة الأردنية الهاشمية وتركيا بالتحرك لمنع إبعاد سماحة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك.
أطراف عديدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحماية رموزه من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
الجماهير المقدسية استخدمت عبر التاريخ المعاصر وسائل وأدوات مميزة في نصرة المسجد الأقصى المبارك والدفاع عن رموزه، ولا شك أن المقدسيين سيكون لهم موقف حاسم في رفض هذه القرارات وحماية رموز الأقصى والدفاع عنه والتمرد على قرارات الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى من رواده ورموزه وحراسه.
