الاحتلال يسرق وثائق وبيانات أملاك للأوقاف بالقدس

سرق الاحتلال الإسرائيلي وثائقَ مهمة من المسجد الأقصى، تتعلق بأملاك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، وذلك خلال فترة إغلاقه أمام الفلسطينيين، خلال أحداث الأقصى في الأسبوعين الماضيين.

وقال رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين، حسن خاطر، إن قوات الاحتلال استولت على الوثائق المتعلقة بالأوقاف الإسلامية في القدس، عقب استفرادها بالأقصى لثلاثة أيام متوالية، متنقلة بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه، بعدما أخلته من المصلين وموظفيه وحراسه.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال، وبواسطة تلك الوثائق ستضع يدها على أوقاف القدس وأملاكها وعقاراتها، باعتبارها أرشيفًا وقفيًا خاصًا بالأملاك والمحاكم الشرعية، حيث تشكل قاعدة بيانات لأملاك وأوقاف وأراضي القدس المحتلة. مشددًا على أن سرقتها “كارثة حقيقية”.

وأوضح أن الوثائق الوقفية تخص تفاصيل وأسرار الأوقاف والتوقيعات المٌمهرة عليها، وأن الاستيلاء عليها يمكّن الاحتلال الإسرائيلي من الحصول على التوقيعات، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، والإطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها.

وشدد رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين، على أن ما يزيد من حجم الخطر، هو براعة الإسرائيليين في التزوير، وقدرة التلاعب بالوثائق وإلحاق الدمار بالأوقاف، إذا تم استخدامها، لافتًا إلى سلطات الاحتلال غير معنية بالقيمة التاريخية الإرثية لتلك الوثائق.

وأكد أن الاحتلال يبحث عن سبل لوضع يده على أوقاف القدس وأملاكها لمصادرتها وتهويدها، بما يشكل ضربة قاصمة لما تبقى من الأراضي والأوقاف في القدس المحتلة، والتي تشكل أسس المعركة مع الاحتلال.

وأفاد بأن اللجنة الفنية التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، ستقوم بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة، سواء بمصادرة الأصول أو بتصويرها، داعيًا إلى أهمية صدور توجيهات مدروسة من قبل المرجعيات الدينية للإعلان بشفافية عن حجم وخطورة السرقة، والخطوات اللاحقة لذلك.

ويشكّل سرقة الوثائق والبيانات خطرًا كبيرًا على الأوقاف التي تشكل العمود الفقري في القدس المحتلة، والتي تتجاوز حجمها 90 % من البلدة القديمة، ونسبة عالية في عموم القدس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *