قال تقرير سنوي صادر عن مؤسسة القدس الدولية إن عدد الحفريات أسفل المسجد الأقصى بلغت 64 حفرية ونفقًا تتوزع على جهات الأقصى الأربعة، نصفها في الجهة الغربية للمسجد التي وصلت عدد الحفريات فيها إلى 32 حفرية، ما يهدد المسجد بالانهيار.
وعدّ التقرير الذي جاء بعنوان “عين على الأقصى”، أن اجتماع الحكومة “الإسرائيلية” في أحد الأنفاق التي تبعد أمتارًا قليلة عن الأقصى غربًا في 28-5-2017 بمناسبة ذكرى خمسين عاما على احتلال كامل القدس كان رسالة واضحة بأنّ هذه الحفريات يتبناها أعلى رأس الهرم السياسي لتوظيفها في الترويج لتاريخ يهودي مختلق.
وأكد التقرير أن البناء التهويديّ في محيط الأقصى لم يتوقف، وبات الاحتلال قريبًا جدًّا من البدء الفعلي ببناء مشروع “بيت هليبا/بيت الجوهر” الذي يبعد نحو 20 مترًا عن حائط البراق، وكنيس “جوهرة إسرائيل” الذي يبعد نحو مئتي متر عن السور الغربي للأقصى، وقد أقر الاحتلال بناء كنيس يهودي على جبل المُكبر جنوب غرب البلدة القديمة، فيما برز تطور كبير باتجاه تنفيذ مخطط القطار الهوائي المحيط بالأقصى.
ورصد التقرير نية الاحتلال لتهويد سفح جبل الزيتون، وتهويد بعض أبواب الأقصى والبلدة القديمة. ولم تسلم المقابر المحاذية للأقصى من الاعتداءات كالرحمة واليوسفية، فقد صودرت بعض أجزائها بهدف تحويلها إلى حدائق تلمودية، وزُرعت فيها قبور يهودية وهمية.
الوجود اليهودي بالأقصى
ويتناول التقرير في فصوله تطور فكرة الوجود اليهوديّ في الأقصى على المستوى السياسي والأمني والديني والقانوني، حيث سعى الاحتلال خلال فترة التقرير إلى فرض سيطرته الكاملة على الأقصى أكثر من أيّ وقت مضى، بحيث يتحول الاحتلال إلى الجهة الوحيدة المتحكمة بمصير الأقصى.
وعد تقرير المؤسسة أن دور الشرطة “الإسرائيلية” كان محلَّ تقديرٍ وثناءٍ من قبل المستوطنين المتطرفين الذين وجدوا في وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وقائد شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي ثنائيًّا ذهبيًّا أسهم إلى حدٍّ كبير في تسهيل اقتحاماتهم.
وتابع التقرير: “إلى جانب الجهود السياسية والأمنية لاستهداف الأقصى، استمرت الجهود القانونية لتشريع إجراءات الاحتلال ضد الأقصى، وأقرّ كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية مشروع “قانون المؤذن”.
وأقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع “قانون القدس الموحدة” الذي ينطلق من أنّ السيادة على القدس هي للـ”إسرائيليين” ويشترط كي “تتنازل إسرائيل” عن أيّ جزء منها –بما في ذلك المسجد الأقصى – موافقة ثمانين من أعضاء “الكنيست”.
وفي قرار آخر رأت محكمة الاحتلال بأنّه “لا سلطة لموظفي الأوقاف الإسلامية على اليهود الذين يزورون جبل المعبد” مع إبعاد أيّ موظف يتصرف “بشكل غير لائق” مع اليهود في الأقصى”.
أما على المستوى الدينيّ فقد بيّن التقرير أنّ منظمات “المعبد” استمرت في توجيه الدعوات إلى المستوطنين من أجل “الصعود إلى جبل المعبد”، مفاخرين بحالة الهدوء في الأقصى بسبب تقييد يد المرابطين فيه.
اقتحامات الأقصى
وخُصِّص أحد الفصول لرصد محاولات الاحتلال لتحقيق وجود يهوديّ دائم ومباشر في المسجد الأقصى عبر الاقتحامات، والتصريحات التحريضية والعدائية ضدّه، والتدخل المباشر في إدارته.
وقد رصد التقرير محاولات بعض الساسة “الإسرائيليين” اقتحام الأقصى رغم قرار رئيس الحكومة بمنع الاقتحامات السياسية خاصة النائب الحاخام المتطرف يهودا غليك إلذي أدى صلوات تلمودية مقابل باب القطَّانين بعد منع دخوله للمسجد في 19/9/2016.
وعلى صعيد اقتحامات المتطرفين اليهود بلغ عدد المقتحمين خلال مدة الرصد نحو 23661 مقتحمًا وهو ما يعني ارتفاعًا في عدد المقتحمين بنسبة 58% بالمقارنة مع تقرير العام الماضي حيث كان العدد 13733، ويمكن القول إنّ عدد الذين اقتحموا الأقصى حسب تقرير هذا العام هو الأكبر منذ احتلال المسجد عام 1967.
أمّا على صعيد التدخل المباشر في شؤون الأقصى، أوضح التقرير استمرار سلطات الاحتلال في منع دائرة الأوقاف الإسلامية من تنفيذ نحو ثلاثين مشروعًا يحتاج إليها المسجد لصيانته.
وتعد الإجراءات التي حاول الاحتلال فرضها على الأقصى بعد عملية اشتباك الأقصى في 14-7-2017 أبرز وأخطر محاولة لتكريس تدخله في شؤون المسجد والسيطرة عليه، فالاحتلال قرر تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات ذكية على أبواب الأقصى، ولكنّ الاحتلال أُجبِر على التراجع عنها نتيجة الضغط الشعبي.
ردود الفعل والمواقف
وتناول التقرير في أحد فصوله ردودَ الفعلِ والمواقفَ على التطورات في الأقصى، وأظهر التقرير أنّ المرابطين والمعتصمين حول الأقصى بعد 14/7/2017 سجّلوا وقفة تاريخية نجحت في كسر قرارات الاحتلال الجائرة، فيما استمرّت المواقف الرسمية بالانحدار لتتخطي قاع الصمت وصولًا إلى محاولة عرض قضية الأقصى في بازار المقايضات والتنازلات والتفاهمات.
وعلى صعيد المواقف الدولية صدر عن منظمة اليونسكو عدة قرارات مهمة أبرزها القرار الذي تجاهل التسميات اليهودية للمسجد الأقصى، وأثبت التسميات الإسلامية فقط؛ ما أوحى للاحتلال بأنّ اليونسكو تنفي علاقة اليهود بالمكان، وكان سقف القرار مرتفعًا جدًّا لجهة إدانة كل اعتداءات الاحتلال في القدس والأقصى من اقتحامات، وحفريات، ومحاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم.
توصيات
وأوصى التقرير باستثمار الانتصار الذي تحقق في هبة الأقصى والالتفاف حول القيادة الشعبية والدينية في القدس، وحثّ أهل القدس والأراضي المحتلة على التمرد على قرارات الاحتلال والرباط في القدس.
كما دعا التقرير أهل قطاع غزة إلى تشكيل حراك شعبي مستمر بأشكال متعددة، والاستفادة من قدرتهم على الحشد والتنظيم.
كما دعا أهل الضفة، إلى عدم الركون إلى مخططات تحييدهم عن الصراع، ودعاهم إلى توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال، كما دعا فلسطينيي الخارج للاستفادة من انتشارهم في بلدان عديدة ونشر ما يتعرض له الأقصى في كل بقاع الأرض.
وقال التقرير: نأمل أن تتخذ السلطة قرارًا بإطلاق يد المقاومة في الضفة، وتأمين كل الدعم المطلوب للقدس والأقصى، وعدم التجاوب مع المبادرة المشبوهة التي تنوي الولايات المتحدة إطلاقها لتفعيل المفاوضات.
وطالب فصائل منظمة التحرير ببذل جهود كبيرة لرأب الصدع في البيت الفلسطيني، داعيا فصائل المقاومة والأحزاب والقوى إلى العمل الجاد لإنهاء الانقسام.
ودعت مؤسسة القدس في تقريرها الأردن إلى بذل كل إمكانياته للحفاظ على أمانة الأقصى، في حين دعا الإعلاميين والصحفيين للتركيز على قضية الأقصى والقدس.