تواصلت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بتصديق برلمان الاحتلال (الكنيست) على مشروع قانون جديد بشأن القدس، يمنع أي حكومة “إسرائيلية” من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وتصويت “الكنيست” على قانون القدس الموحدة، هما بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.
وأضاف أبو ردينة -في بيان- أن هذا التصويت يشير بوضوح إلى أن الجانب “الإسرائيلي
” أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيانها أن اجتماع المجلس المركزي في 14 من الشهر الجاري، سيدرس اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وطنيا لمواجهة التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني.
وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة “الإسرائيلية” مسؤولية التصعيد اليومي والخطير، واعتبرت أن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن تؤدي إلى أي حل أو تسوية.
من جهته، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله أن القرار الذي تبناه حزب الليكود بفرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة “الإسرائيلية”، سيكون إعلانا للحرب على الشعب الفلسطيني وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف في ما يسمى عملية السلام.
وأضاف المجلس أن الشعب الفلسطيني سيرد على هذا التصعيد “الإسرائيلي” الخطير بالدفاع عن أرضه والصمود عليها ورفض تنفيذ المخططات “الإسرائيلية”.
