أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون القدس المهندس عدنان الحسيني، قرار محكمة الاحتلال “الصلح” غربي القدس المحتلة، اليوم الأحد، بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصىالمبارك بأنه “قرار باطل ومرفوض ولا قيمة له”.
وقال الحسيني، في بيان له: “نرفض ونستهجن قرار المحكمة “الاسرائيلية” بإغلاق باب الرحمة، ونجدد التأكيد على أن لا صلاحية لغير المسلمين ودائرة الأوقاف الاسلامية على المسجد الأقصى”.
وأضاف: “يأتي القرار في سياق الدعاية الانتخابية “الاسرائيلية” وتنفيذا لأطماع جهات “اسرائيلية” متطرفة في المسجد الأقصى وهو ما يحمل في طياته مخاطر كبيرة”.
وشدّد وزير القدس على “أن المسجد الأقصى بمساحة 144 دونما هو للمسلمين وحدهم ولا صلاحية لأي قانون او محكمة “اسرائيلية” عليه”.
وحذر الحسيني من عواقب القرار “الاسرائيلي” وقال: “القرار هو وصفة لحرب دينية تدفع نحوها الأطراف اليمينية “الاسرائيلية” إذ لن يقبل أي مسلم هذا القرار العدواني الخطير الذي يأتي في سياق سلسلة طويلة من الاعتداءات “الاسرائيلية” على المسجد”.
وبيّن أن “صدور هذا القرار بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات “الاسرائيلية” للمسجد الأٌصى والملاحقات المرفوضة لحراس وموظفي دائرة الأوقاف الاسلامية والمصلين يؤكد أن سلطات الاحتلال مستمرة في تسخير أدواتها وأجهزتها المختلفة لتغيير الوضع الحالي في المصلى، في خطوة تهدف الى إفراغ ساحات المسجد الاقصى من المسلمين وإفساح المجال أمام المستوطنين المتطرفين ليفعلوا ما يحلو لهم، في إطار فرض التقسيم الزماني والمكاني كأمر واقع”.
وحيّا الحسيني وقفة المقدسيين في وجه مخططات الاحتلال التي تستهدف الأقصى، ودعا الدول العربية والإسلامية الى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأٌقصى وصد العدوان “الاسرائيلي” المتواصل على المسجد”.