طالب أكاديميون وسياسيون وناشطون بريطانيون بإنقاذ مدينة القدس، والعمل على وقف سعي الولايات المتحدة الأمريكية لشرعنة الاحتلال “الإسرائيلي” للقدس.
جاء ذلك في مؤتمر “القدس وشرعنة الاحتلال” الذي نظمه مرصد الشرق الأوسط “MEMO” البريطاني في العاصمة البريطانية لندن، وحضره لفيف من المتخصصين من جميع دول العالم.
ودعا المشاركون إلى التصدي الشعبي والرسمي لقرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، باعتبار القدس عاصمة “إسرائيل”، وذلك من خلال القنوات القانونية والدبلوماسية، والعمل على القيام بالدعم الشعبي المدني لإبطال هذه السياسات ومواجهة الاحتلال وفضح أجندته العنصرية أمام العالم.
وذكر الدكتور “أحمد الطيبي” عضو “الكنيست” أن قرار “ترامب” يعتبر مدمرا لكافة عمليات السلام، حيث إنه أعطى “إسرائيل” كل شيء مقابل الفلسطينيين لا شيء، مشيرا إلى أن هذا القرار أعاد القدس إلى دائرة توحيد الشعوب من جديد.
وأشار الصحفي البريطاني “دونالد ماسنتيري” أن قرار “ترامب” يسعى به إلى إرضاء الناخبين اليمنيين، وقضى على أي فرصة للحل السياسي لقضية فلسطين، مؤكدا “ماسنتيري” على أن هذا القرار الأمريكي لا يمكن أن يمحو التغطية على ما حدث في عام 1948 أو إزالة آثارها، مشيرا إلى محاولات “إسرائيل” طمس آثار الاحتلال عبر عمليات التهويد والاستيطان لن تنجح في مسح هذه الآثار وإعفائها من كونها سلطات احتلال.
وقالت الدكتورة “غادة الكرمي” إن تاريخ المدينة المقدسة هو عربي إسلامي وعند غزو اليهود الأوروبيين للمدينة سعوا إلى تغيير ملامحها كي تكون غير عربية، مؤكدة أن المؤرخين كانوا يسعون إلى كتابة التاريخ لخدمة “إسرائيل”، مشيرين إلى أن الفلسطينيين أضاعوا فرصا كثيرة لتقرير مصيرهم برفضهم خطط التقسيم. وتحدثت الأكاديمية البريطانية “ماريا هولت” عن أنه منذ احتلال “إسرائيل” للقدس اتخذت قرارا استراتيجيا بالعمل على جعلها عاصمة أبدية لها، بجلب المستوطنين إليها وطرد العرب منها، وهو الأمر الذي بلغ مداه بإعلان كل من نتنياهو وترامب، القدس عاصمة أبدية لـ”إسرائيل”.
وفي تعليقه على المؤتمر، قال مدير مرصد الشرق الأوسط الدكتور دواد عبد الله: “هذا المؤتمر يسعى لإلقاء الضوء على الرواية الحقيقية لفلسطين والصراع العربي “الإسرائيلي”، وإعطاء الغربيين الفرصة للاستماع إلى هذه الرواية ومعرفة جذورها الحقيقية، ومن عدد من الأكاديميين والخبراء والساسة الغربيين، مضيفا أن الهدف الثاني لهذا المؤتمر حشد الرأي العام الغربي لصالح القضية الفلسطينية في مواجهة الدعاية “الإسرائيلية”. واشتمل المؤتمر على إقامة عدد من الندوات القانونية والتاريخية للقضية الفلسطينية.
وفي الندوة القانونية توصل المشاركون إلى أن قرار ترامب مخالف للقانون الدولي الذي يجرم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، أو منحها لطرف ثالث، كما يجرم قيام أي دولة بتنفيذ قرارات فردية لا تتماشى مع القانون الدولي، وأشاروا إلى أن قرار التقسيم رقم 181 ينص على أن القدس يجب أن تكون مدينة دولية تخضع لنظام دولي، ولا تملك إسرائيل حقوقا سيادية، سواء على القطاع الشرقي أو الغربي من المدينة.