أكد المحامي خالد زبارقة أن الهدف من قضية شيخ الأقصى رائد صلاح أمام محاكم الاحتلال، سياسي بحت، كما أن مؤسسة الاحتلال الرسمية تحاول “تجريم” مفاهيم دينية وأخرى شعبية فلسطينية.
وقال المحامي زبارقة إن الجلسة التي عُقدت صباح أمس الثلاثاء في محكمة حيفا، انتهت، بعدما ناقشت فيها النيابة، الشيخ صلاح، حول أقواله وخطبه التي ألقاها سابقاً في مناسبات مختلفة، لافتاً إلى أنها الجلسة الثالثة من جلسات إدلاء الشيخ بشهادته على لائحة الاتهام الموجهة ضده.
وأضاف أن الشيخ أدلى بشهادته أمام المحكمة، مؤكداً على أنه (أي الشيخ صلاح) لا يخشى نتائج الحكم في هذه القضية التي بات الهدف منها “سياسياً” و”ليس قانونياً”.
وأوضح أن الشيخ رائد يسعى في كل جلسة إلى إظهار الحقيقة والدفاع والانتصار للمبادئ الإسلامية التي ترتكز عليها عقيدتنا.
ولفت زبارقة إلى أنه من خلال متابعته لجلسة أمس والأسئلة التي وُجّهت للشيخ صلاح، فإن طاقم الدفاع يعتقد بأن هناك محاولة حثيثة من طرف النيابة لـ”تجريم” مفاهيم دينية تتعلق بالدين الإسلامي من جهة، و”تجريم” مفاهيم وشعارات شعبية
عربية فلسطينية أصيلة، عاش عليها مجتمعنا الفلسطيني منذ عقود، مثل “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، وشعارات تخص الشهداء، وغيرها.
وأكد أن ما تسعى إليه النيابة ومن خلفها المؤسسة “الإسرائيلية” هو إسكات صوت الشيخ صلاح، وتغييبه وتغييب خطابه عن الساحة الفلسطينية، إلى جانب محاولة بث الخوف في نفوس أتباعه ممن يؤمنون بخطاباته، وتخويفهم من ترديد شعاراته.
وبيّن المحامي زبارقة، أن هناك أهداف سياسية من وراء هذه القضية تتعلق بمحاولة المؤسسة الرسمية الإسرائيلية كيّ وعي المجتمع العربي في البلاد من أجل تغيير خطابه بكل ما يتعلق بالمقدسات والهوية والثوابت العربية الإسلامية في البلاد.
واعتُقل الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، منتصف شهر آب/ أغسطس عام 2017، وتم توجيه لائحة اتهام بحقه تتكون من 12 بندًا تتضمن “التحريض على العنف والتطرف في خطب وتصريحات له”.
وأفرجت سلطات الاحتلال عنه في السادس من شهر حزيران/يونيو عام 2018، بعد اعتقال دام عشرة أشهر، وأخضعته للإقامة الجبرية ضمن شروط مقيدة ببلدة كفر كنّا شمال الأراضي المحتلة.
وقضت المحكمة بقطعه عن العالم الخارجي بحظر استخدامه للهاتف والإنترنت، ومنع زيارته، إضافة إلى منعه من الحديث مع وسائل الإعلام.
ومنذ ذلك الوقت وهو يخضع للحبس المنزلي، ولا يُسمح له بالخروج إلّا لحضور جلساته في المحاكم “الإسرائيلية”.