الكاتب: مدير التحرير

قليلون من سكان منطقة وادي الحمص جنوب شرق القدس يعون أو عايشوا نكبة ونكسة الشعب الفلسطيني عامي 1948 و 1967، لكنهم جميعا عاشوا اليوم الاثنين (22/7/2019) لحظات مشابهة للنكبة، وعلى مرأى ومسمع العالم كله، كيف يقتلع الفلسطيني من منزله ويُهجّر بعيداً عنه بقوة البطش والاستعلاء وإدارة الظهر لكل شرائع الكون (السماوية والقانونية).

عائلة المواطن اسماعيل أبو سرحان، كغيرها من العائلات التي اختارت أن تعيش في هذه المنطقة ووضعت كل مدخرات عمرها وتعب السنين لكي تستقر في منزل ظناً منها أن البناية لن تطالها يد الهدم التابعة للاحتلال لكونها تقع خلف الجدار العنصري.

العائلة قالت لمراسلنا انها تعرضت فجر اليوم لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال الذين انهالوا بالضرب على أفراد الأسرة لإجبارهم ترك واخلاء المنزل، كما اعتدوا برش الغاز على وجوههم، فضلاً عن القاء قنابل صوتية داخل المنزل لترويع من فيه.

الاحتلال دفع بنحو ألف من عناصره وعشرات الآليات العسكرية والبولدزرات الضخمة الى المنطقة، لتنفيذ أكبر عملية هدم جماعي في القدس بحجة قرب البنايات من جدار الضم والتوسع العنصري.

المسن المقدسي غالب أبو هدوان يقول: “كل ما ادخرته أنا وأبنائي وضعناه في هذا المنزل.. اشتريت الأرض قبل أربعة أعوام، لأنه لا قدرة لنا على الشراء والبناء داخل حدود بلدية القدس، وأوقفونا عن البناء، تحملنا رداءة البنى التحتية في المنطقة، وحاولنا تحسينها عبر شق شارع يصل لمنزلنا لكن جيش الاحتلال جرّفه في وقت سابق.

وتعيش على بعد أمتار من منزل أبو هدوان أسرة المواطن إسماعيل عبيدية مع زوجته وأطفاله الستة في منزل يصل إليه الزائر بعد السير في شارع ضيق شديد الانحدار وقعت فيه عدة حوادث سير خطرة.

بدت الحسرة على وجهه، وقال: شقاء عمري وضعته في منزل أحلامي، قررتُ عدم إفراغه من محتوياته، لكن الاحتلال لا يعرف الانسانية ولا يلتفت الى معاناة الفلسطيني.

من جانبه، قال رئيس لجنة خدمات حي وادي الحمص حمادة حمادة إن عدد سكان الحي يصل إلى ستة آلاف نسمة، لكن المتضررين من قرار محكمة الاحتلال العليا يبلغ ثلاثين ألف نسمة وهم جميع أهالي صور باهر، ويعتبر الحي امتدادا لأراضيهم. مُضيفا أن الاحتلال تعمد إلحاق ضرر نفسي واقتصادي فادح بالأهالي، لأنه انتظر حتى انتهوا من البناء الذي استنفد كل طاقتهم الاقتصادية، ثم قرر منع البناء في المنطقة وهدم ما بُني من منازل.

وقال عضو لجنة الدفاع عن منازل الحي محمد أبو طير، انّ قضية وادي الحمص بدأت عندما وزع جيش الاحتلال أوامر هدم جماعية لـ 16 بناية سكنية بقرارٍ من قائد جيش الاحتلال العسكري، بذريعة قرب المنازل من الجدار الفاصل بين القدس والضفة، فقرر الأهالي تقديم التماسٍ للمحكمة العليا للاعتراض على القرار قانونيًا، لكن المحكمة رفضت الالتماس وأيَّدت قرار الجيش بهدم جميع المنازل المجاورة للجدار، ومنع استخدام أراضي المواطنين على بعد 250 مترًا منه.

ويعتبر حي وادي الحمص امتدادا لبلدة صور باهر الواقعة جنوب شرق القدس وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.

يقع حي وادي الحمص خارج حدود بلدية القدس وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق “أ” التابعة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي دفع بكثير من المقدسيين لشراء أراض في الحي لعدم قدرتهم على الشراء والبناء في المناطق الواقعة داخل حدود البلدية، بسبب الأسعار الخيالية للأراضي واستصدار تراخيص البناء، وقد حصلوا جميعهم على رخصة البناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.

وعندما رسمت سلطات الاحتلال مسار الجدار في تلك المنطقة عام 2003 وقعت بعض المنازل خارجه فاضطر الأهالي لتقديم التماس ضد المسار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في “الجانب الإسرائيلي” من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

يواصل الاحتلال استهداف رموز فلسطيني ال 48 ومن بينهم الشيخ رائد صلاح، حيث تحاول سلطات الاحتلال من خلال سجنه وفرض الاقامة الجبرية عليه وكثرة المحاكمات استنزاف وقته، ومن ثم عزله عن التأثير في الساحة الفلسطينية، وخاصة في المناطق المحتلة عام 1948م.

 

ومن المتوقع أن تعقد للشيخ صلاح يوم الأحد القادم في الساعة الثامنة والنصف صباحا، جلسة محاكمة أخرى في محكمة الصلح بحيفا، تتبع جلسات المحاكمة السابقة، والتي يواصل فيها الإدلاء بإفادته، رادا على مزاعم “النيابة الإسرائيلية” في لائحة الاتهام، ومسجلا انتصارا للثوابت الفلسطينية أمام محاكم الاحتلال.

 

وأفاد المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع، أنه من المقرر بعد يومين من جلسة المحكمة الأحد، أن تعقد جلسة أخرى للتلخيص، مع توقعات بإصدار حكم نهائي في الملف، أواخر الشهر القادم أو بدايات شهر أيلول/ سبتمبر.

 

وأضاف زبارقة في تصريحات صحفية له صباح اليوم الجمعة: “من المتوقع أن تكون الجلسة القادم للمحكمة، الأحد، هي الجلسة الأخيرة من جلسات إدلاء الشيخ رائد بإفادته، ثم تعقد يوم الثلاثاء القادم (16/7/2019) جلسة تلخيصات في الملف، ونتوقع أن يكون البت النهائي في الملف، بعد عطلة المحاكم أواخر الشهر القادم آب/ أغسطس أو بدايات شهر أيلول/ سبتمبر”.

 

وأشار المحامي زبارقة إلى أن “سيرورة الملف أثبتت أنه ملف انتصار للثوابت الفلسطينية بامتياز، حيث تصدى الشيخ رائد صلاح على مدار محاكمته لمحاولات النيابة تجريم الثوابت الدينية والوطنية”.

 

وقال “كان واضحا لنا منذ اليوم الأول، أننا أمام ملف لا يحمل بعدا قانونيا بالمفهوم الحقيقي للقانون، بل كان ملفا سياسيا بامتياز، وظّفت فيه النيابة العامة والمخابرات الإجراءات القانونية من أجل شرعنة ملاحقة الشيخ رائد صلاح والمس بالمفاهيم الدينية الإسلامية، التعبدية والعقائدية إلى جانب تجريم المفاهيم الوطنية والقومية والسياسية والتراثية الخاصة بالشعب الفلسطيني”.

 

وأوضح أن هذا الملف لم يستوفِ الأسس القانونية المتبعة من النزاهة والحيادية في الإجراءات القانونية، ومؤكدا في الوقت ذاته أن من يقف خلف هذا الملف هي أيد تتلاعب بمصيره وتحاول أن تجند كل الأجهزة القانونية والأمنية، من محاكم ومخابرات ونيابة، من أجل شرعنة ملاحقة الشيخ رائد تنفيذا لأجندتها، التي تهدف إلى تجريم الخطاب الديني الإسلامي، خاصة بما يتعلق بالمسجد الأقصى.

 

تجدر الإشارة إلى أنه وافق يوم السبت الماضي، مرور عام على إحالة الشيخ رائد صلاح، إلى الإقامة الإجبارية والحبس المنزلي، بعد اعتقاله الفعلي في العزل الانفرادي 11 شهرا.

 

وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة.

 

واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها السلطات الإسرائيلية بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.