منذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، تعرضت القضية الفلسطينية للعديد من القرارات الجائرة التي فرضتها إدارة ترمب ضد القضية الفلسطينية ، واعتبر الفلسطينيون –بما فيهم السلطة الفلسطينية- أن هذه القرارات تستهدف بشكل مباشر قضيتهم وتمس جوهرها لا سيما قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها.
قد يختلف الفلسطينيون على دور الولايات المتحدة الأمريكية قبل تولي ترمب الرئاسة، لكن الأكيد أن جميع الفلسطينيين يتفقون على أن ترمب وإدارته قدموا الدعم اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي بشكل علني مستفز دون احترام المواثيق الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس – رغم أن هذه الدولة ليست طموح جميع الفلسطينيين- لكن ترمب سارع لضرب الملفات الرئيسية في القضية استباقًا لأي اتفاق ثنائي أو دولي للقضية الفلسطينية ضمن تنسيق كامل مع الاحتلال الإسرائيلي واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية.
تعددت قرارات ترمب ضد الفلسطينيين وتنوعت، لكنهم أدركوا أن لا سبيل لمواجهة هذه القرارات سوى باستمرار المواجهة بأشكال مختلفة، وحتى هذه اللحظة ما زال الفلسطينيون في قطاع غزة ينتفضون كل يوم جمعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بحقوقهم البسيطة ورفض كل المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، فضلًا عن إعادة تفعيل حضور القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، في مقابل، صمت عربي وإسلامي لم يشهده التاريخ، باستثناء بعض المواقف الإعلامية التي رفضت قرارات ترمب دون أي خطوات عملية على الأرض.
نرصد في هذا التقرير الخطوات التي اتخذتها إدارة ترمب ضد الفلسطينيين، والتي جاءت على الشكل التالي:
إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن
الثلاثاء، 21-11-2017
وقعت الإدارة الأمريكية على مذكرة عدم إبقاء مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحاً في العاصمة واشنطن، وأبلغت الإدارة الأمريكية المنظمة بأنها ستغلق مكتبها بواشنطن «حال عدم مشاركتها بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل».
وبعدها بأسبوع تراجع ترمب عن القرار، واستبدل به فرض «قيود» على بعثة منظمة التحرير، وهو ما لم يرق للسلطة الفلسطينية التي أعلنت تخليها عن واشنطن كـ «وسيط لعملية السلام».
إعلان القدس عاصمة لـ»إسرائيل»
الأربعاء، 06-12-2017
أعلن ترمب القدس عاصمة لـ «إسرائيل»، ومع إعلانه أشعل موجة غضب شعبية ورسمية واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
فعلى أثر ذلك اندلعت مظاهرات واحتجاجات واسعة في عواصم عالمية، وأخرى في فلسطين، وتحديداً قطاع غزة، الذي يشهد مسيرات متواصلة منذ عامين.
وهذا القرار أحدث غضباً شعبياً ورسمياً عالمياً، دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التصويت على مشروع قرار، تقدّمت به تركيا واليمن، يرفض تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.
وأكد القرار الأممي الذي صوتت لتأييده 128 دولة، في حين اعترضت 9 وامتنعت 35 عن التصويت، أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس «لاغية وباطلة»، كما دعا جميع الدول إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس.
تجميـــد 125 مليــــــــون دولار مــــن مخصصــات «أونروا» السبت، 06-01-2018
بعد شهر من إعلان القدس عاصمة لـ «إسرائيل»، بدأت قرارات ترمب التضييقية على القضية الفلسطينية تتضح أكثر، خاصة عندما أمر بتجميد 125 مليون دولار أمريكي من مخصصات «أونروا».
وسبق هذا الإجراء تغريدة لترمب على «تويتر» قال فيها: «لماذا يجب أن نواصل دفع مئات الملايين من الدولارات للفلسطينيين ما داموا يرفضون الانخراط في مفاوضات سلام طويل الأجل مع إسرائيل؟».
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
الاثنين، 14-05-2018
نفذ ترمب وعده بمنح ما لا يملك إلى من لا يستحق، إذ قرر بعد جدل عالمي استمر أشهراً عديدة، نقل سفارة الولايات المتحدة من «تل أبيب» إلى مدينة القدس المحتلة.
وفي 14 مايو 2018، افتتحت الولايات المتحدة سفارتها الجديدة لدى دولة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وسط رفض فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي.
وحضر حفل التدشين أعضاء البعثة الأمريكية الرسمية التي وصلت إلى الكيان لهذا الغرض، برئاسة وزير الخزانة ستيف منوتشين، وعضوية ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترمب، وزوجها مستشاره جاريد كوشنير.
مشروع قرار لحصر عدد اللاجئـين الفلسطينيين بـ 40 ألف لاجئ
الاثنين 30-7-2018
كشفت صحيفة عبرية عن تقرير أمريكي يوصي باعتماد اللاجئين الفلسطينيين الأجداد الذين تم تهجيرهم من ديارهم خلال نكبة فلسطين عام 1948 وما زالوا أحياء، دون الاعتراف بأبنائهم أو أحفادهم كلاجئين.
ويحصر هذا المشروع عدد هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين، بنحو 40 ألف لاجئ، بينما يقدر عدد اللاجئين وفقًا لسجلات الأونروا بنحو 5.3 مليون ررلاجئ فلسطيني على مستوى العالم.
وأوضحت صحيفة (إسرائيل اليوم) في تقريرها، أن لدى مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) توصية باعتماد الخطط الأمريكية المشدَّدة في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين والتعامل مع غيرهم من اللاجئين في العالم.
قطع كامل المساعدات عن «أونروا
الخميس3-8-2017
بعد أشهر من قرار تقليص المساعدات، قررت الإدارة الأمريكية قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة «أونروا».
وفي بيان لها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن.
وأضافت إن الولايات المتحدة حذرت سابقًا من أنها «لن تتحمل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها»، بعد مساهمتها، بأكثر من 60 مليون دولار، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
واعتبر الفلسطينيون ذلك القرار «تصعيدا أمريكيا خطيرا ضد الفلسطينيين يهدف لشطب حق العودة، وإغلاق قضية اللاجئين».
وقف دعم مستشفيات القدس
الجمعة، 07-09-2018
حجبت وزارة الخارجية الأمريكية 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القد
س، وعددها 6 مستشفيات.
وهذه المستشفيات تقدم خدمات طبية للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعض الخدمات الطبية المتوفرة فيها غير موجودة في بعض المستشفيات الأخرى، مثل علاج الأورام والعيون.
إغلاق مكتب منظمة التحرير
الاثنين، 10-09-2018
أبلغت الإدارة الأمريكية السلطة الفلسطينية رسمياً بقرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.
وجاء القرار كـ «عقاب» على مواصلة عمل السلطة الفلسطينية مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، كما قالت واشنطن إنها ستنزل علم فلسطين في واشنطن.
وجاء في مشروع القرار الأمريكي أن «الولايات المتحدة ستقف دائماً مع صديقتها وحليفتها إسرائيل»، وأن «المكتب (بعثة منظمة التحرير) لن يبقى مفتوحاً ما دام الفلسطينيون يواصلون رفض المفاوضات».
إغلاق الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن الاثنين 10-9-2018
أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وجاءت هذه الخطوة في نفس اليوم الذي أصدرت فيه الإدارة الأمريكية قرارا بإغلاق مكتب المنظمة بواشنطن.
طرد السفير الفلسطيني
الأحد، 16-09-2018
قررت الإدارة الأمريكية طرد السفير الفلسطيني لديها، حسام زملط، وعائلته، وهو ما وصفته المنظمة بـ»السلوك الانتقامي الذي يعكس ما وصلت إليه الإدارة الأمريكية من حقد على فلسطين قيادة وشعباً».
واعتبرت المنظمة الخطوة الأمريكية «سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية -الأمريكية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية».
شرعنة المستوطنات
الاثنين، 18-11-2019
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية «مخالفة للقانون الدولي».
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة ستترك للفلسطينيين والإسرائيليين حل الخلاف على المستوطنات.
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى التعليق على التوجه الأمريكي قائلاً: «إن الخطوة الأمريكية بشأن المستوطنات تصحح خطأ تاريخياً»، في حين رفض الاتحاد الأوروبي القرار. 
