الجزائر ترفض معدات لمحطة كهربائية بعد اكتشاف أنها إسرائيلية

أثارت صفقة استيراد معدات كهربائية صُنعت في “إسرائيل” ضجة سياسية وإعلامية في الجزائر، خاصة وأن القانون الجزائري يحظر ذلك.

وأقر وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، أمس الخميس بقضية استيراد تجهيزات من إسرائيل”، موضحًا أنها كانت موجهة لإنجاز محطة كهربائية بمنطقة وهران.

وأوضح الوزير أن عملية الاستيراد جرت بالخطأ، إذ قامت بها شركة مشتركة فرنسية-أمريكية “سيجيلاك جنرال إلكتريك”، وأن الشركة الجزائرية للهندسة والكهرباء والغاز عالجت الموضوع “بكل جدية و مهنية”.

وأكد وزير الطاقة أن الجزائر أعادت المعدات والتجهيزات الكهربائية الثقيلة المستوردة، بعدما أثبتت التحقيقات أن تلك الأجهزة إسرائيلية الصنع.

واتهم وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني، شركة بريطانية بالتحايل، وقال إنها تعاملت مع الشركة الفرنسية ”سيرلاك” التي زودت شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء الجزائرية بعتاد يستعمل في دعم طاقة محطات الكهرباء لكن المحققين كشفوا أنه إسرائيلي المنشأ.

وكان النائب عن الكتلة البرلمانية للتحالف الإسلامي، الأخضر بن خلاف، أول من فجر القضية من خلال جواب كتابي وجهه لوزير الطاقة، مصطفى قيتوني، عن خلفيات استيراد تجهيزات كهربائية إسرائيلية المنشأ.

المصدر: وكالات

برعاية “مرزوق الغانم”.. أول مؤتمر خليجي لمقاطعة “إسرائيل” في الكويت

من المقرر أن تنظم حركة مقاطعة “إسرائيل” في الخليج (BDS Gulf)، مؤتمر مقاومة التطبيع في الخليج العربي، تحت رعاية رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وباستضافة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، في السابع عشر من نوفمبر المقبل في الكويت.

وسيطرح المؤتمر عدة قضايا وتحديات تواجه حركات مقاطعة الاحتلال في الخليج العربي، وسبل تعزيز وتكثيف حملات المقاطعة بشكل فعال وممنهج، بالإضافة إلى توعية شباب المنطقة بالنضال العربي الفلسطيني المشترك وأهمية المقاطعة وكيفية المساهمة فيها.

ويسعى المؤتمر لإبراز مخاطر التطبيع ويؤكد على دور شعوب المنطقة في الدفاع عن أوطانها من مطامع المشروع الصهيوني الذي يهدد المنطقة العربية كافة وعلى مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويتحدث في المؤتمر عدد من الشخصيات الخليجية والعربية البارزة، ومجموعة من النشطاء في مجال المقاطعة ودعم القضية الفلسطينية. حيث سيقدم هؤلاء أوراق عمل متنوعة خلال جلسات المؤتمر الثلاث وهي استراتيجيات المقاطعة: المفهوم والتأثير، التطبيع: أشكاله ومعايير مناهضته ومخاطره، تجارب المقاطعة الشعبية في الخليج: تاريخياً وحديثاً.

وسيتم عقد ورشة عمل لحركات ومؤسسات مقاومة التطبيع في الخليج بهدف تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود بين الجهات الناشطة وتفعيل أداة المقاطعة الممنهجة على المستوى الإقليمي.

وقالت عضو اللجنة التنسيقية للمؤتمر مريم الهاجري: “إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي رداً على التوجهات التطبيعية مع العدو الصهيوني التي تشهدها المنطقة مما يدعو لضرورة إبراز الصوت الشعبي في الخليج الرافض للتطبيع، والتصدي لمحاولات التطبيع بكافة أشكاله المباشرة وغير المباشرة”.

وأضافت: “تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه حماية دولنا من خطر المشروع الصهيوني وكذلك إزاء شعب فلسطين وقضيته العادلة، وأهمها توعية الأجيال القادمة بهذه القضية الإنسانية والانخراط في سبل المقاومة المتاحة أمامنا”.

المصدر : وكالات

رئيس البرلمان الكويتي يطرد وفد الاحتلال من قاعة البرلمان الدولي

شن رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم اليوم الأربعاء هجوماً على البعثة (الإسرائيلية)خلال مؤتمر البرلمان الدولي بسانت بطرسبورغ، بعد كلمة ألقاها ممثل الكنيست الإسرائيلي.

وقال الغانم: ان ما ذكره ممثل المحتل يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وأضاف مخاطباً ممثل البعثة (الإسرائيلية): “إن لم تستح فاصنع ما شئت”.

وتابع رئيس البرلمان الكويتي: “عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة”.

وجرى ذلك أثناء اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية، وإقرار المجلس الحاكم التابع للاتحاد للتقرير الخاص بأوضاع  النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقوبل اعتراض الوفد (الإسرائيلي) ورئيسه نحمان شاي على التقرير، بعاصفة من الاحتجاج الكبير والرفض الشديد من قبل قاعة الاجتماعات بأكملها، استنكارا لكل ادعاءاته الكاذبة والتي حاولت تسويق “الديمقراطية (الإسرائيلية)” في هذا المحفل البرلماني الدولي، الذي يمثل 176 برلمانا في العالم.

وطالب التقرير الذي أعدته لجنته الفرعية التي تعنى بحقوق الإنسان للبرلمانيين، الاحتلال (الإسرائيلي) بالإفراج الفوري عن النواب الفلسطينيين الأسرى في سجونه، وينتقد سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، ورفض ممثل “الكنيست” (الإسرائيلي) طلب الاتحاد البرلماني الدولي للقاء لجنة حقوق الإنسان التابعة له.

وقال عضو الوفد الفلسطيني قيس عبد الكريم، إن “الديمقراطية” التي تدعيها (إسرائيل)، لا يمكن أن تبنى على أنقاض القانون الدولي وحقوق الشعوب الأخرى، حيث قدم الوفد (الإسرائيلي) نموذجا حياً للتحدي الأرعن لإرادة القانون الدولي، ومبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي.

وأشار إلى أن توصيات لجنة حقوق الانسان التي اعترض عليها الوفد الإسرائيلي، توضح بشكل ملموس الخروقات المتتالية لحقوق النواب الأسرى في سجون الاحتلال، وهل من العدالة أن يمنع القانون القضائي (الإسرائيلي) المعلومات حول الأسرى، فهو ليس قضاء عادلا، إنما قضاء عسكري احتلالي.

وصب رؤساء الوفود جام غضبها على ممثل “الكنيست”، ما اضطره للانسحاب من قاعة الاجتماعات.

من جهتها، قالت عضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى إن النواب الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، مناضلون وليسوا إرهابيين، فالإرهاب يمارسه الاحتلال ليل نهار في فلسطين، إلى جانب التمييز العنصري.

كما أشار ممثل الوفد الباكستاني إلى أن دولة تمارس سياسة قتل الأطفال والنساء هي التي يجب أن توصف بالإرهاب. وانتقد ازدواجية المعايير التي تستخدم في صياغة بعض القرارات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين خاصة النواب منهم، وقال إنه يجب أن تكون قوية لأننا نتعامل مع دولة تمارس الإرهاب ضد شعب بأكمله.

المصدر: وكالات

تعليق الدراسة في “العيسوية” بسبب اعتداءات الاحتلال اليومية على الطلبة

التزمت مدارس بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، بتعليق الدوام فيها، استجابة لقرار لجنة أولياء أمور طلبة البلدة، وذلك احتجاجاً على اقتحامات قوات الاحتلال اليومية للبلدة تزامنا مع خروج الطلبة من مدارسهم والاعتداء عليهم واعتقال عدد منهم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة يوم أمس، واعتدت على طلبة مدارس بأعيرة نارية “مطاطية” ومن مسافات قصيرة جداً، وأصابت ثلاثة طلاب، وُصفت إصابة أحدهم بالخطيرة؛ استدعت نقله الى مشفى هداسا إخضاعه لعملية جراحية لاستئصال طحاله الذي أصيب برصاص الاحتلال.

ولفت مراسلنا في القدس المحتلة الى الاجتماع الواسع الذي عُقد، ليلة أمس، بمشاركة لجان أولياء أمور طلبة المدارس، ووجهاء البلدة وقواها الوطنية والعشائرية، والتي قررت في نهاية اللقاء اتخاذ خطوات احتجاجية ضد الاقتحامات اليومية للبلدة مع انتهاء دوام الطلبة والاعتداء عليهم، ومن أبرز هذه القرارات تعليق الدوام المدرسي في مدارس البلدة بدءا من صباح اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وعمّم وجهاء ولجان أولياء أمور الطلبة قرارهم على المواطنين بواسطة مكبرات الأذان التابعة لمساجد البلدة، في حين انتشرت أعداد كبيرة من لجان الأولياء أمام مدارس البلدة لمنع دخول الطلبة والمدرسين للمدارس.

البرلمان الإسباني يقرّ الحق في الدعوة إلى مقاطعة “اسرائيل”

أقرّ البرلمان الإسبانيّ بالإجماع مقترحاً يعترف بالحق في الدعوة إلى مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، باعتبارها حقاً يكفله القانون وتندرج في إطار حرية التعبير والتجمع.

وصرح الائتلاف البرلماني التقدمي الذي قدم المشروع للبرلمان “يونيدوس بوديموس”، أنّ لجنة التعاون الدولي في البرلمان الإسباني وافقت بالإجماع في 27 يونيو / حزيران على اقتراح قدمه الائتلاف الداعم للدفاع المشروع عن حقوق الإنسان.

ويدعو الاقتراح الحكومة إلى “الاعتراف بحق نشطاء حقوق الإنسان في الانخراط في أنشطة قانونية وسلمية يحميها الحق في حرية التعبير والتجمع، مثل الحق في الترويج لحملات مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

وأضاف الائتلاف في تصريح على موقعه الرسمي أن: “هذه الموافقة تعني أنه على الحكومة الإسبانية أن تلتزم بهذه الحقوق وأن تصدّ المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الذين يحتجون وبشكل قانوني وسلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، سواء كانوا في إسبانيا أو في البلاد الأخرى.

وبهذا الانتصار تنضم إسبانيا لأصوات عدة اعترفت بالحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل مثل نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني”، وحكومات ايرلندا وهولندا والسويد”، حسبما أكدت حركة المقاطعة.

من جهتها، قالت منسقة الحملات الدولية في اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة “إسرائيل” (BNC)، آنا سانشيز: “إنّ هذا انتصار عظيم لكل من يتبع ضميره ويشاركون في حركة مقاطعة إسرائيل من أجل الحقوق الفلسطينية. .

وأضافت “أن حملات حركة الـ(BDS) في نمو مستمر في جميع أنحاء العالم بالتزامن مع المواقف الرسمية الأوروبية والأمريكية الداعمة لحق مواطنيها في المشاركة في حركة المقاطعة من أجل تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني”.

وذكرت أن “مقاطعة جميع الكيانات المتواطئة مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري محمية قانونياً وضرورية أخلاقياً، تماماً كما كانت المقاطعة الدولية للفصل العنصري في جنوب أفريقيا.”

وحول مرور 50 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي وأكثر من 70 عاماً من عمليات التهجير والتطهير العرقي، قالت سانشيز: “لقد طفح الكيل، ففي الواقع تنتهك العديد من العمليات التجارية مع إسرائيل القانون الدولي. ولكنه من المشجع أن نرى دعم حقوق الإنسان الفلسطيني ينمو في إسبانيا، كما يعبّر هذا الحكم البرلماني عن الدعم الشعبي المتزايد لحركة ال(BDS).”

وتعدّ هذه المرة الثانية، خلال فترة وجيزة، التي تؤكد فيها المؤسسات الرسمية في إسبانيا على الحق في المقاطعة، إذ أكد وزير الخارجية الإسباني في إبريل/نيسان أنّ الحق في الدعوة إلى المقاطعة تضامناً مع النضال الفلسطيني هو حق تكفله قوانين حرية التعبير.

ويأتي ذلك في أعقاب تصويت مجلس مدينة برشلونة لإنهاء التواطؤ مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي وبناء المستعمرات، فضلاً عن إعلان عشرات المدن الإسبانية على مدار العام الماضي عن أنها “خالية من الفصل العنصري الإسرائيلي”. وبذلك، تنضم هذه الجهود إلى شبكة تضم أكثر من 70 مؤسسة إسبانية عامة، منها مجالس المقاطعات وبرلمان، اتخذت موقفاً ضد نظام التمييز العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي.

يذكر أنه في كانون الأول / ديسمبر من عام 2016، صدرت عريضة قانونية أوروبية تدرج حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات عليها وفرض العقوبات عليها (BDS) تحت بند “حرية التعبير” الذي يكفله القانون الدولي.

ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ/محامية وخبير/ة قانوني/ة من 15 بلداً أوروبياً، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية وقاض سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.