البرلمان الإسباني يقرّ الحق في الدعوة إلى مقاطعة “اسرائيل”

أقرّ البرلمان الإسبانيّ بالإجماع مقترحاً يعترف بالحق في الدعوة إلى مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، باعتبارها حقاً يكفله القانون وتندرج في إطار حرية التعبير والتجمع.

وصرح الائتلاف البرلماني التقدمي الذي قدم المشروع للبرلمان “يونيدوس بوديموس”، أنّ لجنة التعاون الدولي في البرلمان الإسباني وافقت بالإجماع في 27 يونيو / حزيران على اقتراح قدمه الائتلاف الداعم للدفاع المشروع عن حقوق الإنسان.

ويدعو الاقتراح الحكومة إلى “الاعتراف بحق نشطاء حقوق الإنسان في الانخراط في أنشطة قانونية وسلمية يحميها الحق في حرية التعبير والتجمع، مثل الحق في الترويج لحملات مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

وأضاف الائتلاف في تصريح على موقعه الرسمي أن: “هذه الموافقة تعني أنه على الحكومة الإسبانية أن تلتزم بهذه الحقوق وأن تصدّ المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الذين يحتجون وبشكل قانوني وسلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، سواء كانوا في إسبانيا أو في البلاد الأخرى.

وبهذا الانتصار تنضم إسبانيا لأصوات عدة اعترفت بالحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل مثل نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني”، وحكومات ايرلندا وهولندا والسويد”، حسبما أكدت حركة المقاطعة.

من جهتها، قالت منسقة الحملات الدولية في اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة “إسرائيل” (BNC)، آنا سانشيز: “إنّ هذا انتصار عظيم لكل من يتبع ضميره ويشاركون في حركة مقاطعة إسرائيل من أجل الحقوق الفلسطينية. .

وأضافت “أن حملات حركة الـ(BDS) في نمو مستمر في جميع أنحاء العالم بالتزامن مع المواقف الرسمية الأوروبية والأمريكية الداعمة لحق مواطنيها في المشاركة في حركة المقاطعة من أجل تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني”.

وذكرت أن “مقاطعة جميع الكيانات المتواطئة مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري محمية قانونياً وضرورية أخلاقياً، تماماً كما كانت المقاطعة الدولية للفصل العنصري في جنوب أفريقيا.”

وحول مرور 50 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي وأكثر من 70 عاماً من عمليات التهجير والتطهير العرقي، قالت سانشيز: “لقد طفح الكيل، ففي الواقع تنتهك العديد من العمليات التجارية مع إسرائيل القانون الدولي. ولكنه من المشجع أن نرى دعم حقوق الإنسان الفلسطيني ينمو في إسبانيا، كما يعبّر هذا الحكم البرلماني عن الدعم الشعبي المتزايد لحركة ال(BDS).”

وتعدّ هذه المرة الثانية، خلال فترة وجيزة، التي تؤكد فيها المؤسسات الرسمية في إسبانيا على الحق في المقاطعة، إذ أكد وزير الخارجية الإسباني في إبريل/نيسان أنّ الحق في الدعوة إلى المقاطعة تضامناً مع النضال الفلسطيني هو حق تكفله قوانين حرية التعبير.

ويأتي ذلك في أعقاب تصويت مجلس مدينة برشلونة لإنهاء التواطؤ مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي وبناء المستعمرات، فضلاً عن إعلان عشرات المدن الإسبانية على مدار العام الماضي عن أنها “خالية من الفصل العنصري الإسرائيلي”. وبذلك، تنضم هذه الجهود إلى شبكة تضم أكثر من 70 مؤسسة إسبانية عامة، منها مجالس المقاطعات وبرلمان، اتخذت موقفاً ضد نظام التمييز العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي.

يذكر أنه في كانون الأول / ديسمبر من عام 2016، صدرت عريضة قانونية أوروبية تدرج حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات عليها وفرض العقوبات عليها (BDS) تحت بند “حرية التعبير” الذي يكفله القانون الدولي.

ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ/محامية وخبير/ة قانوني/ة من 15 بلداً أوروبياً، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية وقاض سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.

 

انقسام حاد بين يهود أميركا و”إسرائيل”

ذكرت مصادر اعلامية عبرية اليوم أن الخلافات بين اليهود الأميركيين وحكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وصلت ذروتها يوم الاثنين (3/7/2017) بإعلان أحد أبرز مؤيدي “إسرائيل” من الأثرياء اليهود الأميركيين، إسحق (آيك) فيشر أنه لن يقدم الدعم المالي أو التأييد لـ”إسرائيل” بعد اليوم، مطالباً باستعادة مليون دولار أميركي من “إسرائيل” كان تبرع بها مؤخراً.

وقال فيشر وهو مؤيد مشهور لـ”إسرائيل” ومستثمر مالي في عشرات المشاريع الاجتماعية وغيرها في “إسرائيل” في مقابلة مع إذاعة “إن.بي.آر” الشهيرة انسحابه من “المخططات الخيرية الداعمة لـ”إسرائيل” وتعليق مشاركته في مشاريع جمع التبرعات المربحة، حتى تتراجع “إسرائيل” عن قراراتها التي أدت إلى كسر العلاقات بين “إسرائيل” و”المغتربين اليهود” .

ويأتي قرار فيشر والمئات من اليهود الأميركيين في أعقاب تراجع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو يوم الأحد – 25 حزيران الماضي عن قراره قبل أكثر من عام ونصف بـ “ايجاد مساحة في منطقة الجدار الغربي للمسجد الاقصى (حائط البراق) حيث يمكن للرجال والنساء أن يصلوا معا، ويمكنهم من ممارسة الشعائر الدينية غير المتزمتة” مما أغضب اليهود الأميركيين الذي يعتبرون أكثر ليبرالية.

وكان من المفترض أن يتم الاتفاق على “المساحات الجديدة للصلاة”، التي تبنتها حكومة “إسرائيل” في القدس المحتلة قبل 17 شهرا بعد مفاوضات مع “القادة اليهود الأميركيين، لاستعادة الوئام في الموقع القديم، الذي يعتبره اليهود أقدس مكان يمكن أن يصلوا فيه” بحسب قول فيشر الذي حذر بأن “من المرجح أن يؤدي تعليق الخطة إلى تعميق الفجوة بين “إسرائيل” وأغلبية اليهود في أميركا الشمالية الذين ينتمون إلى تيارات اليهودية غير الأرثوذكسية (المتزمتة)”.

ولم يصدر بعد أي تعليق من نتنياهو بهذا الخصوص، إلا أن قرار عدم المضي قدما في الخطة، كشف عن انشقاق داخل ائتلافه اليميني.

وكان فيشر قدم تبرعاً الأسبوع الماضي بقيمة مليون دولار للسندات “الإسرائيلية”، لكنه طالب بعد ذلك بإعادة أمواله، مؤكداً أنه علق كافة أنشطة جمع التبرعات لـ”إسرائيل” حتى يتم حل مشروع قانون “التحول” الذي يخص الإصلاحيين اليهود. وفي حال تنفيذ تهديداته، فإن العواقب يمكن أن تكون متعددة الأوجه، حيث أن فيشر (على سبيل المثال) عضو في مجموعة أصدقاء جامعة “تل أبيب”، ويقدم منح سنوية للطلاب باسم والدته.

ولا يقتصر تأثير فيشر على المشاريع الاجتماعية والإسكان فحسب، بل يمتد أيضا إلى “عمق المصالح “الإسرائيلية” الأمنية” بحسب وصفه، كما يتضح من “الجهود المضنية” التي بذلها، والمبالغ الطائلة من الأموال عبر عقود من الزمن استثمرها خلال فترة عضويته في المجلس المركزي للوبي “الاسرائيلي” الأكثر أثراً في الولايات المتحدة “إيباك” المؤيد لـ”إسرائيل” في محاولة لإقناع الكونغرس “ان الفلسطينيين يرفضون السلام” ومن أجل إلغاء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعلن فيشر على البرنامج الإذاعي أنه يعلق مشاركته في “إيباك”، ما اعتبر ضربة موجعة للوبي “الإسرائيلي”.

وشرح فيشر “انها ليست مسألة إصلاح او محافظة فقط، بل أن هذا عمل خطير ينم عن ازدراء للحاخامات اليهود الأميركيين وقادة الحالية اليهودية الأميركية حيث يقول (الحريديم ورئيس الوزراء نتنياهو) أنتم غير مهمون ويقولون لنسائنا، أن اليهودية ليست يهودية، وهذا أمر لا يطاق ولدينا التزام بوضع حد له”.

وأثار موقف فيشر والعديد من الأثرياء اليهود الأميركيين الخوف لدى العديد من “الإسرائيليين” من احتمال أن يشكل ذلك سابقة لرجال الأعمال الأثرياء الآخرين الذين يستخدمون مواردهم المالية لدعم “إسرائيل”، وأن المقاطعة قد تنتشر ويتردد صداها بين اليهود في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى ان رئيس لجنة اللوبي “الإسرائيلي” القوي “إيباك” روبرت كوهين توجه إلى “إسرائيل” في مطلع الأسبوع لعقد “اجتماع طارئ” مع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بينما ألغى زعماء يهود آخرون عشاء معه (نتنياهو) بحسب مصادر مقربة من المنظمة.

وقد أثيرت حفيظة عدد كبير من اليهود الأميركيين، وكذلك اليهود في أماكن أخرى من العالم منذ أن “رضخ نتنياهو لضغوط شركائه المتشددين في الائتلاف الأرثوذكسي (اليميني المتزمت) وعلقوا خطة لتوفير مساحة للرجال وللنساء غير الأرثوذكس للعبادة معا عند الجدار الغربي في القدس” بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وكانت المطالبة بهذه المساحة لتمكين النساء والرجال اليهود من الصلاة معا جاءت من الإصلاحيين غير المتزمتين في القدس المحتلة، وكانت منذ فترة طويلة هدفا لحركات الإصلاح.

ولكن من غير المتوقع أن يترجم هذا الانقسام بين القيادات التقليدية لليهود الأميركيين وحكومة نتنياهو إلى زخم سياسي ضد “إسرائيل”، أو يمتد إلى القطاعات التي تعارض الاحتلال “الإسرائيلي” بسرعة، على الرغم من أن قطاعات الشباب اليهود الأميركيين بشكل عام بدأوا يضجرون من التصرفات التي يمارسها الاحتلال “الإسرائيلي” ضد المواطنين الفلسطينيين على اعتبار أنها مخزية لليهود ولا تنسجم مع قيمهم الليبرالية.

“يونسكو”: لا سيادة إسرائيلية على القدس

أصدرت لجنة التراث التابعة لمنظمة اليونسكو، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء بمدينة كركوف جنوب بولند،ا قرارا يؤكد أن لا سيادة اسرائيلية على القدس.

وأدانت المنظمة اعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الاثار الاسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.

ووفقا للادعاءات الاسرائيلية، خففت الدول العربية والفلسطينيين من لهجة القرار التي صاغته بهدف تبنيه بالإجماع، لكن الضغوط الاسرائيلية افشلت محاولة الاجماع، وأيدت 10 دول القرار الفلسطيني، في حين عارضته 3 دول وامتنعت 8 عن التصويت.

وبحسب المنظمة فإن الدول المؤيدة هي اذربيجان، اندونيسيا، لبنان، تونس، كازاخستان ، الكويت ، تركيا ، فيتنام ، زمبابوي ، كوبا.

أما المعارضة فهي الفلبين، جاميكا، بوركينا فاسو والممتنعة هي انغولا ، كرواتيا ، فلندا ، بيرو ، بولندا ، برتغال ، كوريا، تنزانيا.

 

ومن أهم البنود التي أعاد القرار التأكيد عليها:

1- عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967 خاصة بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى “القانون الأساس” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي “لتوحيد القدس كعاصمة إسرائيل” عام 1980، باعتبار أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية وأن “إسرائيل” مطالبة بإلغائها وملزمة بالتراجع عنها حسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وخصوصا قرار مجلس الأمن الأخير 2334 (2016).

2- إدانة شديدة ومطالبة لسلطات الاحتلال بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية، باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة.

3- إدانة شديدة لاقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال وتدنيس قداسة المسجد الأقصى/الحرم الشريف باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط، وأن إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ قبل احتلال عام 1967.

4- مطالبة سلطات الاحتلال بتسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى/الحرم الشريف مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

5- مطالبة “إسرائيل” بالسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة بخبراء الأوقاف الأردنية من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج، بما في ذلك حق الوصول وترميم طريق باب المغاربة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

6- إدانة شديدة لسلطات الاحتلال ومطالبتها بوقف جميع مشاريع التهويد مثل “بيت هليبا” و”بيت شتراوس” والمصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي والقطار الخفيف الذي يمر بمحاذاة سور القدس، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع.

7- مطالبة سلطات الاحتلال بإعادة الآثار المسروقة، وتزويد مركز التراث العالمي في “اليونسكو” بتوثيق واضح لما تمت ازالته أو تزوير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها.

8- إدانة شديدة لاستمرار “إسرائيل” بمنع بعثة المراقبة وتعيين ممثل دائم لليونسكو في شرقي القدس لكتابة تقارير دورية حول حالة الحفاظ على تراث مدينة القدس وأسوارها والمخالفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بهذا الخصوص.

9- دعوة مدير عام “اليونسكو” ومركز التراث العالمي، لبذل كل الجهود والسبل الممكنة لتنفيذ قرارات وتوصيات “اليونسكو” المتعلقة بالقدس.

10- الإبقاء على “بلدة القدس القديمة وأسوارها” على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كموقع مسجل من قبل الأردن عام 1981.

وقال أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، مراد السوداني إن القرار من جديد يعيد التأكيد على حق وحقيقة القدس، ورفض الانتهاكات والاعتداءات عليها من قبل الاحتلال الذي يمعن في التزييف واستباحة المدينة وتراثها وإرثها المادي وغير المادي لخلق رواية نقيضة ومشوهة ومزورة.

 

 

ترحيب فلسطيني بشأن تأكيد السيادة الفلسطينية على شرقي القدس

فلسطين اليوم – وكالات

رحب الفلسطينيون اليوم الأربعاء بما صدر عن لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من قرار يؤكد السيادة الفلسطينية على شرق القدس.

واعتبرت حكومة الوفاق، في بيان لها، أن ما صدر عن اليونسكو “يسقط مزاعم السيادة الإسرائيلية وبطلان وعدم شرعية كل ما نفذه الاحتلال في القدس، خاصة بإدانتها كافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال“.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن قرار اليونسكو “يتوج سلسلة قرارات سابقة تؤكد جميعها على زيف وتلفيق رواية الاحتلال الإسرائيلي وتنحاز إلى صدق الرواية العربية الفلسطينية والوضع الطبيعي والحقيقي لمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين“.

واعتبر المحمود أن “كل محاولات الاحتلال لطمس معالم مدينة القدس باءت بالفشل، رغم الإمكانيات الهائلة التي يسخرها منذ نصف قرن للاستيلاء على مدينة القدس“.

وطالب المتحدث المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والمنظمات الأممية ذات الصلة، بالتحرك وترجمة تلك القرارات على أرض الواقع لـ “رفع الظلم والعسف والتسلط والجور الذي يمارسه الاحتلال بحق القدس وسكانها وتراثها الأصيل ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل شامل“.

من جهته قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن قرار اليونسكو “انتصار جديد للحق الفلسطيني وللدبلوماسية الفلسطينية والعربية في المنظمة الدولية“.

وذكر الهباش ، في بيان صدر عنه ، أن قرار اليونسكو أكد على اعتماد 12 قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو، وسبعة قرارات سابقة للجنة التراث العالمي، وجميع هذه القرارات تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال المدينة في العام 1967.

وأضاف أن قرار اليونسكو أكد على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967، وخصوصا بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى “القانون الأساس” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي “لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل” عام 1980 واعتبار أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية.

كما رحبت حركة “حماس”، في بيان صحفي لها، بقرار منظمة اليونسكو واعتبرته “نسفا للرواية الإسرائيلية الكاذبة، وتأكيدا على الحق الفلسطيني الكامل في القدس والمسجد الأقصى“.

ودعت الحركة إلى “ترجمة هذه القرارات عمليا وفعليا على الأرض وإنقاذ القدس والمسجد الأقصى من التهويد والحفريات والمشاريع الإسرائيلية“.

وتبنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو مساء أمس على هامش دورة اجتماعاتها الحادية والأربعين المنعقدة في بولندا قرار “بلدة القدس القديمة وأسوارها” بتأييد 10 دول، فيما عارضته ثلاث دول، وامتنعت ثماني دول عن التصويت. وأكد القرار اعتماد 12 قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو وسبعة قرارات سابقة للجنة التراث العالمي وجميعها تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال القدس عام 1967

فيديو| “جمعية الأقصى ـ اليمن” تنئج فيلماً تعريفياً بمشاريعها في فلسطين خلال ربع قرن

اقصى اورج | خاص

انتجت ادارة الاعلام بجمعية الأقصى ـ اليمن فيلم ” دعم وجود .. ليستمر الصمود”  الفيلم يؤرخ للعلاقات الراسخة بين اليمن وفلسطين منذ الازل عبر مقدمة الفيلم التي جاء فيها: بلدان هما بلدٌ واحد ، وشعبان هما شعبٌ واحد ، تربطهما ببعضهما روابط متينة وعظيمة ، ويشد أزرهما تلاحم العقيدة الواحدة تحت راية الإسلام . أخوةٌ هم ، وجسدٌ واحد ، يجمعهم حبُ ثالثِ الحرمينِ وتقديسهم له . قضيتهم هي نفس القضية وأوجاعهم هي ذاتها . هما الشعب اليمني شعب المدد والجود ، والشعب الفلسطيني شعب الرباط والصمود .

كما يذكر وبصورة موجزة الانجازات التي حققتها الجمعية منذ تأسيسها في العام 1990م لأكثر من ربع قرنٍ ولا يزال العمل الدؤوب متواصلاً لأجل فلسطين القضية والأرض والإنسان، حتى غدت (جمعية الأقصى) خير سفيرٍ ليمن المدد في فلسطين الصمود ، ومنها امتداداً إلى فلسطينيو الخارج في مخيمات الشتات.

تحرص (جمعية الأقصى) على التواجد المشرّف في مختلف ربوع فلسطين بمشاريع تستدعيها الضرورة الإنسانية والاجتماعية ، فتنشئ مرفقاً صحياً في غزة وآخر تعليمياً في الضفة.

وفي القدس تقيم مشروع البيارق وتحيي حلقات القرآن في باحات الأقصى ومصاطبه ، وفي العموم تسعى في تأمين كفالات للأيتام .. وخارج الأرض المحتلة نتلمّس حاجة المهجّرين في مخيمات لبنان والأردن ببعض المشاريع الخدمية.

كما تطرق الفيلم الى شركاء الجمعية كمنظمة التعاون الاسلامي ، وكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين ( الاونروا) ، ومنظمة الاغاثة الاسلامية عبر العالم ببريطانيا ، ومنظمة HH التركية والعديد من الجهات في لبنان والاردن وفلسطين.

كما ركز على الدور الاعلامي  للجمعية في خدمة القضية الفلسطينية حيث واكبت الجمعية اعلامياً الأحداث والمستجدات على الساحة الفلسطينية خصوصاً في مدينة القدس وقطاع غزة بما اتيح من اشكال النشر الصحفي والانتاج الاعلامي ، وتنوع النشاط الصحفي والاعلامي بين البيانات والتصريحات في اطار الحملات والتفاعل مع مستجدات الساحة الفلسطينية .

والفيلم باللغة العربية ومترجم الى اللغة الانجليزية.

الفيلم من انتاج ادارة الاعلام بالجمعية واعداد يوسف سعد مدير الاعلام ، سيناريو صلاح الدين البنا وتعليق معتصم العريقي  مونتاج واخراج عبدالله القليصي .

لمشاهدة الفيلم من هنا:

 

“المنطقة الشرقية” في المسجد الأقصى.. إهمالٌ مقصود

“المنطقة الشرقية في المسجد الأقصى”، تُرى ماذا تعرفون عنها؟.. من أهم ما يجب أن يعرفه المرء أن الاحتلال يمنع دائرة الأوقاف من استخدامها، ويحرص أشد الحرص أن تبقى مهملة بدليل تراكم أكوام الحجارة والأتربة فيها، كما يقف بالمرصاد لأي محاولةٍ للإعمار فيها.

 

يقول د.ناجح بكيرات مدير أكاديمية الأقصى للدراسات القرآنية لصحيفة “فلسطين”: “يسعى الاحتلال إلى بقاء المنطقة الشرقية على هذه الصورة، حتى يوصل رسالةً للعالم بأن المنطقة مهجورة وأن وزارة الأوقاف هي المسؤولة عن عدم إعمارها؛ كما أن هناك مُخططًا لبناء كنيس”.

 

ووجه بكيرات رسالة عاجلة للمسؤولين كافة؛ قائلاً: “على “الأوقاف” المُباشرة بشكلٍ فوري في إعمار المنطقة الشرقية قبل فوات الأوان، لأن هذه المنطقة في مرمى استهداف الاحتلال”.

 

وطالب مدير أكاديمية الأقصى بالتركيز على أمرٍ آخر بالغ الأهمية؛ وهو الضغط على سلطات الاحتلال بفتح مبنى باب الرحمة المغلق بقرار منها، حيث يتم تجديد الحظر كل ستة أشهر، محذراً من الأهداف الخبيثة للإغلاق؛ والتي تستدعي عدم السكوت عن هذا الإجراء التعسفي؛ وفق قوله.

 

ولا يخفي فخري أبو ذياب من سلوان عضو مجلس أمناء الدفاع عن المسجد الأقصى تخوفه من الانسياق وراء ما يريده الاحتلال من تهميش المنطقة الشرقية.

 

ويشرح أبو ذياب وجهة نظره؛ قائلاً: “مسار اقتحامات المسجد الأقصى واضح؛ بدءاً من باب المغاربة مروراً من أمام المسجد القبلي والاتجاه شرقاً عند بوابة المصلى المرواني ومن ثم الدخول إلى المنطقة الشرقية والقيام بصلوات تلمودية والتمرغ بالأرض وما يتبعها من طقوس دينية خاصة بالهيكل”.

 

وتابع الحديث: “السكوت عن هذه التعديات سيتيح للمستوطنين تغولاً أكبر في المنطقة الشرقية؛ وبالتالي السيطرة عليها بذريعة أنها مهجورة وغير مستخدمة، وأرى أن على الجميع التدخل وعدم الانتظار أكثر، فالاحتلال دائماً يتبع أسلوب جس النبض في عملية التهويد والسيطرة، وسلخ المنطقة الشرقية عن جسم ساحات المسجد الأقصى سيتبعه سلخ لكل المناطق لاحقاً”.

 

ويقول الحارس مراد الدجاني لصحيفة “فلسطين: “خلال حِراستي على أبواب المسجد الأقصى، ينصبّ اهتمام المقتحمين على المنطقة الشرقية فمسارهم ينتهي هناك؛ ومن ثم يعودون للخروج من باب السلسلة بعد المرور من جانب صحن قبة الصخرة المشرفة”.

وأضاف الدجاني: “تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى نحو الجهة الشرقية التي تعد من ساحات المسجد يعتبر استهدافاً خطيراً للأقصى، وما يروجه الاحتلال في الصحافة العبرية أن المنطقة غير مستخدمة؛ ولذا تُلتقط الصور لها باستمرار لإثبات حجتهم المزيفة، دون أي تطرقٍ منهم إلى منعهم لدائرة الأوقاف من استخدامها أو إعمارها مثل تبليطها وإقامة مرافق فيها”.

 

فلسطين أونلاين

تقرير : 1391 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال يونيو

أكد مركز القدس لدراسات الشأن “الإسرائيلي” والفلسطيني أن حزيران الماضي شهد ارتفاعًا في أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، بحيث وصلت أعدادهم لـ 1391 مستوطنًا.

 

وأوضح المركز في دراسة أعدها وعمّمها اليوم الثلاثاء أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال حزيران، بلغت 1391، من بينهم 1067 مستوطنًا، 50 إسرائيليًا اقتحموه بلباسهم العسكري “2 ضباط مخابرات و50 من عناصر الشرطة”، و272 طالبًا يهوديًا من بينهم “طلاب من أجل الهيكل”، و16192 سائح.

 

وأشارت الدراسة الى أن أعداد المستوطنين المقتحمين خلال حزيران لهذا العام، أكبر بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، حيث بلغت في حزيران عام 2016، 1282 مستوطنًا.

 

وذكرت أن وتيرة اقتحامات الأقصى ارتفعت في بداية حزيران وأواخر شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت أبواب الأقصى في وجه المسلمين، وجرى الاعتداء على المعتكفين بالمسجد، واعتقال عدد منهم.

 

ولفتت إلى أن الاحتلال أبعد عشرات المقدسيين عن الأقصى والبلدة القديمة، فيما نشطت دعوات المؤسسات الدينية اليهودية للمستوطنين لاقتحام الأقصى بشكل مكثف.

 

وصادف هذا الشهر، مرور شهر رمضان، والذي قصد فيه الفلسطينيون المسجد الأقصى لأداء الصلوات أيام الجمعة، بعد سماح الاحتلال لفئات محددة من دخول القدس.

 

وبحسب الدراسة، فقد بلغ أعداد المصلين في الجمعة الأولى من رمضان 205 ألف مصلٍ، والجمعة الثانية 300 ألف مصلٍ، والثالثة 300 ألف مصلٍ أيضًا، فيما تشابه العدد 300 ألف مصلٍ أقاموا ليلة القدر في رحاب الأقصى.

 

وفي الجمعة الرابعة والأخيرة أدى نحو 120 ألف مصلٍ صلاة الجمعة، وأدى نحو 90 ألف مصلٍ صلاة عيد الفطر السعيد في الأقصى.

50 عامًا على احتلال القدس.. أخطارٌ تتصاعد وأطواق حمايةٍ تتهاوى

في الذكرى الخمسين لاحتلال كامل مدينة القدس، أصدرت مؤسسة القدس الدولية قراءةً تاريخية لتطور العناصر المهددة لهوية المسجد الأقصى المبارك، في مقابل أطواق حمايته، أو عناصر القوة التي تحيط به، تحت عنوان “أخطارٌ تتصاعد وأطواق حمايةٍ تتهاوى”.

وشخصت الدراسة ضمن الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى أربعة عناصر أساسية، هي: تحوّل طبيعة النخبة السياسية نحو اليمين، وصعود جماعات المعبد -المنادية ببناء المعبد في مكان المسجد الأقصى، وعلى كامل مساحته- لتستحوذ على نفوذٍ نيابي وحكومي حتى وصلت لربع مقاعد حكومة نتنياهو الرابعة، والثاني تبدّل الفتوى الدينية اليهودية التي كانت تحظر دخول اليهود للمسجد إلى فتاوى تسمح بل وتوجب ذلك، وتبدّل الموقف الأمريكي من موقفٍ مطابق للقانون الدولي يرى في المسجد أرضاً محتلة ولا ينازع في هويته الإسلامية، إلى تبني مصطلح “جبل المعبد” الصهيوني وتقديمه على المسجد الأقصى في الوثائق الرسمية الصادرة عن الخارجية، وآخرها تفاهمات كيري.

في حين يتمثل العنصر الرابع والأخير بتقدّم الحفريات من نقاط بحثٍ وتنقيب آثارية إلى مدينة سياحية متكاملة تحت المسجد تسرق فضاءه التحتي وتروي رواية مزورةً عن تاريخه لثلاثة ملايين زائرٍ سنوياً، وتوسع التغييرات في محيط المسجد من هدم وإزالة المعالم العربية والإسلامية عام 1967، إلى تأسيس منشآتٍ ومعالم تهويدية تغيّر هوية محيط المسجد بات عددها ثمانيًا.

وتخلص القراءة في هذا الاتجاه إلى أن عوامل الكبح الذاتية والدولية للصهاينة تجاه المسجد الأقصى المبارك باتت تتآكل إلى حد الذوبان، وهذا ما يفسر الهجمة المستجدة لتغيير هويته.

ورصدت الدراسة في الاتجاه الثاني أطواق الحماية التي يعتمد عليها المسجد الأقصى المبارك، والتي تتمثل في 4 عناصر أساسية: الأول كان المقاومة، إذ شهد تاريخ فلسطين منذ الاحتلال البريطاني 5 مواجهاتٍ جماهيرية شكل الأقصى عنوانها المركزي، اثنتان تحت الانتداب -انتفاضة موسم النبي موسى 1920 وثورة البراق 1929- أسستا لمعادلة الردع والرهبة الصهيونية من الاعتداء على المسجد، وثلاثٌ منها في العقود الثلاثة الماضية: هبة النفق 1996، وانتفاضة الأقصى 2000، وانتفاضة القدس 2015.

وتخلص الدراسة هنا إلى أن المسجد الأقصى شكل المركز الرمزي للصراع الذي انطلقت لأجله آخر ثلاث جولات مواجهة شعبية على مدى العقود الثلاثة الماضية، وأن هذا الاتجاه يتجه للاستمرار، ومع تقييم انعكاس هذه الجولات على المسجد كان وضع المسجد يتراجع بشكلٍ مطّردٍ رغم أن هذه الهبات قامت لحمايته، وقد حاولت الدراسة تفسير ذلك.

والعنصر الثاني كان التواجد الشعبي الكثيف، والذي بدأ يتآكل بعزل فلسطينيي غزة عام 2000، ثم عزل الضفة الغربية عن القدس عام 2003، ثم ضرب مؤسسات الرباط وحركة المرابطين والحركة الإسلامية بأسرها لتثبيط قدرة فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 على الوصول إلى المسجد، وفرض الحواجز والأطواق الأمنية، حتى بات المسجد في أقصى درجات انكشافه عن المدّ البشري منذ احتلاله.

وعدّت الدراسة أن العنصر الثالث كان إدارة الأوقاف الأردنية للمسجد، التي تشكل مكتسباً للحفاظ على هويته الإسلامية وعلى انتظام تواجد إداراتٍ تمثل ذلك فيه، إلا أنها تتجه إلى تخفيض سقوفها بشكلٍ متتالٍ بعد كل جولة ضغوطٍ جديدةٍ عليها.

العنصر الرابع هو الإدانة الدولية المتكررة لكل اعتداءٍ على هوية المسجد واعتباره باطلاً ولاغياً، سواء عام 1968 أو عام 1969 بعد إحراقه، أو بعد قرار ضم القدس عام 1980، أو بعد مجزرة الأقصى 1990، أو بعد هبة النفق عام 1996، أو بعد اقتحام شارون للأقصى عام 20000. ورغم أن موجة الاعتداءات الأشد والأخطر على هوية المسجد جاءت بعد ذلك، إلا أن الدول العربية لم تأخذ قضية الأقصى إلى هيئات القرار في الأمم المتحدة -الجمعية العامة ومجلس الأمن- ولا مرة واحدة، واكتفت بإبقاء النقاش داخل اليونيسكو التي هي جسم تنفيذي متخصص تابع للأمم المتحدة، فعطّلت بنفسها الطوق الرابع من أطواق حماية المسجد.

وتشير الدراسة إلى أن الاتجاهين اللذين رُصدا يسيران في المحصلة ذاتها نحو مزيدٍ من تهويد المسجد الأقصى ومن تهديد هويته الإسلامية، وأن قلب هذه العملية التاريخية لا يمكن أن يتم بين يومٍ وليلة وليس له حلول مباشرة، واقترحت انطلاقاً من ذلك منهجين في التعامل مع الصراع على هوية المسجد: الأول هو وقف الحد من الخسائر وإطالة عمر الصراع بمحاولة رصد معاركه المقبلة وخوض كل واحدةٍ منها حتى نهايتها رغم إدراك إمكانية خسارتها، والثاني هو محاولة تغيير البيئة المحيطة للحد من الأخطار واستعادة الأطواق وعناصر القوة المضادة لها، ثم قدمت مقترحاتٍ تفصيلية انطلاقاً من المنهجين.

 

 

لتحميل دراسة القدس بعد 50 عاما على احتلالها

https://www.palinfo.com/Uploads/files/2017/6/8/-1855559995.pdf

بالصور مجزرة أشجار الزيتون في قريوت وبورين تعكر بهجة العيد

قبيل ساعات من حلول عيد الفطر المبارك كانت بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس على موعد مع حرق عشرات أشجار الزيتون الرومية من أراضيها المتاخمة لمستوطنة “عيليه” على أيدي مجموعة من المستوطنين، فيما استقبلت بلدة بورين الساعات الأولى من العيد باقتلاع عشرات الأشجار المواجهة لمستوطنة يتسهار.

وتداعى الأهالي ومندوبو المؤسسات الحقوقية إلى بلدة قريوت للاطلاع على حجم الأضرار بالأشجار التي حرقت في قريوت ومدى الهمجية التي ارتكبت بحق الأشجار الرومية، علمًا أن الأشجار التي أحرقت هي 25 شجرة معمرة، تابعة لأهالي قريوت وجزء من قرية تلفيت المجاورة.

وبدا المزارع محمد شحادة، من بلدة قريوت متأثرًا وهو يتفقد بقايا الأشجار التي جرى حرقها بشكل شبه كامل قبيل أسابيع قليلة من موسم قطف ثمار الزيتون، ويقول وهو يشير لأرضه: “مساحتها 30 دونمًا، وكنت بموسم الزيتون أجني 30 تنكة زيت، والآن أصبحت الأرض بلا أشجار”.

ويقول الناشط في مواجهة الاستيطان في البلدة، بشار القريوتي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “وقع هذا الاعتداء مساء يوم السبت الفائت في منطقة بطيسشة الغربية القريبة من مستوطنة “عيليه”، وقد حضر الدفاع المدني الفلسطيني لإخماد الحرائق”، منوهًا بأنه، وبجهود الأهالي والمواطنين من بلدة “تلفيت” المجاورة، هبوا لوقف هذه الجرائم بحق الأشجار المعمرة التي ترتكب باستمرار من المستوطنين.

اقتلاع شجر الزيتون

وفي المنطقة الواقعة بين بلدة بورين وحوارة جنوب نابلس رصد الأهالي إقدام المستوطنين على اقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في منطقة يطلق عليها الأهالي “المقوس”. وأفاد الناشط الشبابي منير قادوس أن المنطقة تقع على بعد أمتار قليلة من الشارع الالتفافي.

وذكر أصحاب الأراضي أن المنطقة مستهدفة منذ سنوات، وتقع مقابلها نقطة مراقبة لجيش الاحتلال على مقربة من مدخل مستوطنة يتسهار.

وألقت الحادثة بظلالها على أجواء العيد في البلدة، كونها وقعت في الساعات الأولى لليوم الأول للعيد، ومع اقتراب موسم قطف الزيتون.