قررت لجنة الدفاع عن حي البستان ولجنة الدفاع عن أراضي سلوان، اليوم، الاعتصام أمام البيت الذي هدمه الاحتلال صباح اليوم في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن الاعتصام سيستمر حتى انتهاء العمل من إعادة بناء المنز
ل، وأعلنت عن إقامة صلاة الجمعة القادمة في الحي احتجاجا على عمليات الهدم.
استنكرت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، بشدّة، وأعربت عن “استهجانها واستغرابها برفع العلم “الإسرائيلي” على كتف أحد عناصر شرطة الإحتلال، في المسجد الأقصى المبارك، منذ صباح اليوم.
وقال مراسلنا في القدس إن عنصرا من شرطة الاحتلال ضمن مجموعة من القوات التي تؤمن الحراسة والحماية لعصابات المستوطنين
خلال اقتحامها للمسجد الاقصى والتجول فيه، تعمد رفع علم الاحتلال على كتفه، بشكل أثار استفزاز مشاعر المصلين وحراس وسدنة المسجد المبارك.
ولفت مراسلنا الى تصدي المصلين للشرطي وللمستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية.
أصدرت لجنة التراث التابعة لمنظمة اليونسك
و، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء بمدينة كركوف جنوب بولند،ا قرارا يؤكد أن لا سيادة اسرائيلية على القدس.
وأدانت المنظمة اعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الاثار الاسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.
ووفقا للادعاءات الاسرائيلية، خففت الدول العربية والفلسطينيين من لهجة القرار التي صاغته بهدف تبنيه بالإجماع، لكن الضغوط الاسرائيلية افشلت محاولة الاجماع، وأيدت 10 دول القرار الفلسطيني، في حين عارضته 3 دول وامتنعت 8 عن التصويت.
وبحسب المنظمة فإن الدول المؤيدة هي اذربيجان، اندونيسيا، لبنان، تونس، كازاخستان ، الكويت ، تركيا ، فيتنام ، زمبابوي ، كوبا.
أما المعارضة فهي الفلبين، جاميكا، بوركينا فاسو والممتنعة هي انغولا ، كرواتيا ، فلندا ، بيرو ، بولندا ، برتغال ، كوريا، تنزانيا.
ومن أهم البنود التي أعاد القرار التأكيد عليها:
1- عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967 خاصة بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى “القانون الأساس” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي “لتوحيد القدس كعاصمة إسرائيل” عام 1980، باعتبار أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية وأن “إسرائيل” مطالبة بإلغائها وملزمة بالتراجع عنها حسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وخصوصا قرار مجلس الأمن الأخير 2334 (2016).
2- إدانة شديدة ومطالبة لسلطات الاحتلال بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية، باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة.
3- إدانة شديدة لاقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال وتدنيس قداسة المسجد الأقصى/الحرم الشريف باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط، وأن إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ قبل احتلال عام 1967.
4- مطالبة سلطات الاحتلال بتسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى/الحرم الشريف مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
5- مطالبة “إسرائيل” بالسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة بخبراء الأوقاف الأردنية من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج، بما في ذلك حق الوصول وترميم طريق باب المغاربة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
6- إدانة شديدة لسلطات الاحتلال ومطالبتها بوقف جميع مشاريع التهويد مثل “بيت هليبا” و”بيت شتراوس” والمصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي والقطار الخفيف الذي يمر بمحاذاة سور القدس، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع.
7- مطالبة سلطات الاحتلال بإعادة الآثار المسروقة، وتزويد مركز التراث العالمي في “اليونسكو” بتوثيق واضح لما تمت ازالته أو تزوير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها.
8- إدانة شديدة لاستمرار “إسرائيل” بمنع بعثة المراقبة وتعيين ممثل دائم لليونسكو في شرقي القدس لكتابة تقارير دورية حول حالة الحفاظ على تراث مدينة القدس وأسوارها والمخالفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بهذا الخصوص.
9- دعوة مدير عام “اليونسكو” ومركز التراث العالمي، لبذل كل الجهود والسبل الممكنة لتنفيذ قرارات وتوصيات “اليونسكو” المتعلقة بالقدس.
10- الإبقاء على “بلدة القدس القديمة وأسوارها” على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كموقع مسجل من قبل الأردن عام 1981.
وقال أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، مراد السوداني إن القرار من جديد يعيد التأكيد على حق وحقيقة القدس، ورفض الانتهاكات والاعتداءات عليها من قبل الاحتلال الذي يمعن في التزييف واستباحة المدينة وتراثها وإرثها المادي وغير المادي لخلق رواية نقيضة ومشوهة ومزورة.
فلسطين اليوم – وكالات
رحب الفلسطينيون اليوم الأربعاء بما صدر عن لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من قرار يؤكد السيادة الفلسطينية على شرق القدس.
واعتبرت حكومة الوفاق، في بيان لها، أن ما صدر عن اليونسكو “يسقط مزاعم السيادة الإسرائيلية وبطلان وعدم شرعية كل ما نفذه الاحتلال في القدس، خاصة بإدانتها كافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال“.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن قرار اليونسكو “يتوج سلسلة قرارات سابقة تؤكد جميعها على زيف وتلفيق رواية الاحتلال الإسرائيلي وتنحاز إلى صدق الرواية العربية الفلسطينية والوضع الطبيعي والحقيقي لمدين
ة القدس عاصمة دولة فلسطين“.
واعتبر المحمود أن “كل محاولات الاحتلال لطمس معالم مدينة القدس باءت بالفشل، رغم الإمكانيات الهائلة التي يسخرها منذ نصف قرن للاستيلاء على مدينة القدس“.
وطالب المتحدث المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والمنظمات الأممية ذات الصلة، بالتحرك وترجمة تلك القرارات على أرض الواقع لـ “رفع الظلم والعسف والتسلط والجور الذي يمارسه الاحتلال بحق القدس وسكانها وتراثها الأصيل ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل شامل“.
من جهته قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن قرار اليونسكو “انتصار جديد للحق الفلسطيني وللدبلوماسية الفلسطينية والعربية في المنظمة الدولية“.
وذكر الهباش ، في بيان صدر عنه ، أن قرار اليونسكو أكد على اعتماد 12 قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو، وسبعة قرارات سابقة للجنة التراث العالمي، وجميع هذه القرارات تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال المدينة في العام 1967.
وأضاف أن قرار اليونسكو أكد على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967، وخصوصا بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى “القانون الأساس” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي “لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل” عام 1980 واعتبار أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية.
كما رحبت حركة “حماس”، في بيان صحفي لها، بقرار منظمة اليونسكو واعتبرته “نسفا للرواية الإسرائيلية الكاذبة، وتأكيدا على الحق الفلسطيني الكامل في القدس والمسجد الأقصى“.
ودعت الحركة إلى “ترجمة هذه القرارات عمليا وفعليا على الأرض وإنقاذ القدس والمسجد الأقصى من التهويد والحفريات والمشاريع الإسرائيلية“.
وتبنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو مساء أمس على هامش دورة اجتماعاتها الحادية والأربعين المنعقدة في بولندا قرار “بلدة القدس القديمة وأسوارها” بتأييد 10 دول، فيما عارضته ثلاث دول، وامتنعت ثماني دول عن التصويت. وأكد القرار اعتماد 12 قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو وسبعة قرارات سابقة للجنة التراث العالمي وجميعها تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال القدس عام 1967
وجهت سلطات الاحتلال، كتبًا وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في القدس المحتلة على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية.
وقالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيانٍ لها: إن سلطات الاحتلال طلبت من أصحاب المؤسسات الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، بشكل مفاجئ ودون أسباب تبرر هذه الإجراءات التعسفية الاحتلالية، ودون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.
ونددت الدائرة بإجراءات الاحتلال التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو
الثقافية أو التعليمية أو الاغاثية أو الإسكانية أو القانونية أو الهندسية للمقدسيين الصامدين على أرضهم، رغم جميع أشكال التضييق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة.
ولفتت إلى خطورة هذه الإجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته، والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بشكل صارخ.
وأشارت إلى أن إبلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على أشكالها ومجالاتها كافة، بإغلاق حساباتها البنكية هو إجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، رغم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الأصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع أهداف تأسيسها وغايات تسجيلها.
وذكرت أن هذه المؤسسات لديها مدققو حسابات قانونيون “إسرائيليون”، وتدفع رسومها السنوية بالكامل، متسائلة عن دوافع وغايات إبلاغ هذه المؤسسات الملتزمة بإغلاق حساباتها البنكية التي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين.
وقالت: إن هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال، سياسية بامتياز وليست لغرض مصرفي بل في إطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري.
دشنت جمعية الأقصى حملتها الإغاثية لتثبيت المرابطين في الأقصى وعموم فلسطين،
وذلك تحت شعار (ايثار وعطاء).
ودعت جمعية الأقصى أبناء الشعب اليمني لدعم حملة (ايثار وعطاء) التي تنفذها خلال أيام شهر رمضان المبارك في القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كلٍ من لبنان والأردن.
وأكدت الجمعية على أهمية استمرار الدعم اليمني للأشقاء في فلسطين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن سعياً منها للتخفيف من معاناة الأشقاء في فلسطين، والإسهام في تثبيت قوافل الرباط المقدسية التي تدافع عن حرمة المسجد الأقصى وكالةً عن الأمة العربية والإسلامية، خصوصاً في ظلّ التصعيد الصهيوني غير المسبوق ضد المدينة المقدسة عبر فرض الضرائب الباهضة ومحاولة تهجير المقدسيين من منازلهم اما بالترغيب او الترهيب ، مرورا الى محاولات تهويد الأقصى من خلال تضافر جهود حفر الأنفاق أسفله، والسيطرة على معالمه الإسلامية من مساجد ومواقع وتحويلها إلى كنس ومراكز تهويدية ، وكذلك فتح بواباته أمام سوائب المتطرفين والمستوطنين لتدنيسه، وبالنهاية السيطرة الكاملة عليه.
وقال مدير الجمعية ـ في تصريح صحفي ـ أن ما يُقدّمهُ اليمنيون من دعم لإخوانهم في فلسطين ليس إلا من قبيل الواجب الشرعي والأخلاقي والإنساني الذي يوجبه ديننا الحنيف، لا سيما أن المعاناة تتضاعف خلال شهر الصيام.
ودعا مدير الجمعية رجال الخير من التجار ورجال المال والأعمال من أبناء الشعب اليمني للمبادرة في دعم الحملة لتوفير الدعم المطلوب للأيتام والأسر الفلسطينية الفقيرة وأهالي الأسرى والمعتقلين بشكلٍ مبكّر.. مشيراً إلى أن التأخّر يفاقم من معاناتهم جرّاء سياسة الحصار والتضييق التي تمارسها سلطة الاحتلال.
وثمن في ختام تصريحه جهود ابناء الشعب اليمني وتفانيهم في نصرة اخوانهم من ابناء الشعب الفلسطيني وعلى مواقفهم الانسانية والأخوية الداعمة لكل قضايا الامة.
ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة شهرين بالتزامن مع عددٍ من الأنشطة والفعاليات على مستوى الفروع والمكاتب المنتشرة في عموم مناطق الجمهورية، كتنظيم المهرجانات والأمسيات التضامنية، بهدف التوعية بواقع المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، وللتعريف بالجهود التي تقدّمها الجمعية التي تنفذها دعماً ونصرةً لفلسطين.
