وجهت سلطات الاحتلال، كتبًا وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في القدس المحتلة على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية.
وقالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيانٍ لها: إن سلطات الاحتلال طلبت من أصحاب المؤسسات الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، بشكل مفاجئ ودون أسباب تبرر هذه الإجراءات التعسفية الاحتلالية، ودون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.
ونددت الدائرة بإجراءات الاحتلال التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو
الثقافية أو التعليمية أو الاغاثية أو الإسكانية أو القانونية أو الهندسية للمقدسيين الصامدين على أرضهم، رغم جميع أشكال التضييق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة.
ولفتت إلى خطورة هذه الإجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته، والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بشكل صارخ.
وأشارت إلى أن إبلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على أشكالها ومجالاتها كافة، بإغلاق حساباتها البنكية هو إجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، رغم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الأصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع أهداف تأسيسها وغايات تسجيلها.
وذكرت أن هذه المؤسسات لديها مدققو حسابات قانونيون “إسرائيليون”، وتدفع رسومها السنوية بالكامل، متسائلة عن دوافع وغايات إبلاغ هذه المؤسسات الملتزمة بإغلاق حساباتها البنكية التي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين.
وقالت: إن هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال، سياسية بامتياز وليست لغرض مصرفي بل في إطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري.