التصنيف: الاستيطان

بعد ربع قرن من مقارعة عائلة صيام الفلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى القدس لعصابات المستوطنين اليهودية، معركة في محاكم الاحتلال، تنتقل لخوض معركة قسرية في المزاد العلني مع جمعية العاد الاستيطانية المتطرفة.

بدأت الحكاية عام 1990 عندما وافت المنية المسنة المقدسية مريم جلاجل أبو زوير من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. ووفق بعض ذوبها دخل بُعيد تغسيلها وتحضيرها للدفن ثلاثة أشخاص إلى المغتسل وطبعوا بصمتها على ست أوراق فارغة تعلوها ترويسة باسم كاتب عدل يعيش في أميركا.

تركت المسنة خلفها قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 750 مترا وعلى جزء منها بُني منزل ومخزن صغير، كما تركت خلفها ثمانية ورثة ثلاثة ذكور وخمس إناث تفاجأن بعد سنوات بتحويل جميع أملاك والدتهن لأشقائهن الثلاثة الذين يعيشون في أميركا، ثم بدأت الحصص تتسرب تدريجيا بطرق ملتوية عبر سماسرة حتى وصلت لجمعية العاد الاستيطانية.

وفي عام 1995، تفاجأت بنات مريم وأحفادها من عائلة صيام بمطالبة المستوطنين لهم بإخلاء العقار من المستأجرين تمهيدا لدخوله والاستيلاء عليه، فرفعوا قضية. وبعد سلسلة جلسات اعترف كاتب العدل وأحد السماسرة بتزوير الحقائق والمساهمة في تسريب العقار للمستوطنين.

حكم القاضي حينها بأن البيع ووثيقة التنازل من صاحبة الأملاك باطلة، وعاد البيت للورثة عام 2010، وبعد عامين تفاجأت العائلة مرة أخرى بتقدم جمعية العاد الاستيطانية باستئناف لمحكمة الصلح ادعت فيه أنها اشترت أربع حصص من أملاك الأم تعود للذكور الثلاثة وإحدى الإناث.

من جانبه، قال نهاد صيام (حفيد مريم جلاجل الذي يقارع المستوطنين على حصة والدته أم جواد التي وافتها المنية أيضا عام 2006) ان العائلة خسرت أربع حصص وبقيت أربع أخرى.

وأضاف أن اثنتين من الأربع المتبقية لوالدته وخالته، وهناك اثنتان لخالتين أخريين تعيش إحداهما في الأردن والأخرى في السعودية، مبينا أن ما يسمى حارس أملاك الغائبين وضع يده على الحصتين الأخيرتين وحُوّلتا بقرار من المحكمة للمزاد العلني الذي من المفترض أن يتم يوم الـ 22 من أغسطس/آب الجاري.

وأوضح نهاد صيام، في تصريحات صحفية، أن هناك تخوفات العائلة كبيرة من منافسة المستوطنين في المزاد العلني قائلا إن ما تسمى دائرة أراضي “إسرائيل” عرضت عقار عائلة صيام للمزاد المغلق بين المستوطنين والورثة، “وحددت الحد الأدنى للدفع حوالي نصف مليون شيقل (150 ألف دولار أميركي) إضافة إلى دفع خمسين ألف شيقل (14 ألف دولار أميركي) لخزينة المحكمة”.

والمنزل الذي يصارع المستوطنون العائلة عليه متهالك، بُني عام 1956 وهو بحاجة لترميم عاجل إذ تعيش عائلة صيام تحت سقفه في خطر حقيقي، لكنها ترفض إخلاءه حتى لا يكون فارغا ولقمة سائغة للمستوطنين.

لم تتوان العائلة في إشغال العقار دائما. وقال نهاد صيام “حوّل ابن عمي المخزن المجاور للمنزل لمكتب محاسبة صغير، وبعد فترة انهار سقف المخزن فقررنا تصليحه لنتفاجأ بأننا مطلوبون للمحكمة وحُررت لنا مخالفة بقيمة خمسة آلاف شيقل (1400 دولا أميركي) بحجة تغيير المعالم، بالإضافة لإعلامنا بأننا نحتاج لإذن من المستوطنين في حال قررنا ترميم العقار لأنهم شركاء فيه”.

ولفت صيام إلى أنه وفي حال ذهب نصف العقار للمستوطنين بالإضافة للحصص التي سُربت سابقا، فان جميع أفراد عائلته إما خلف قضبان الاحتلال أو تحت التراب، مضيفا “سيكون الوضع صعبا جدا، نحن عائلة مستهدفة من المستوطنين ومن الحكومة أيضا، وقال لنا أحد الضباط يوما (أنا خلفكم للنهاية سنكسر رؤوسكم حتما)”.

بدوره، قال محامي العائلة وليد زحالقة إن هذه القضية متفرعة وعُمرها طويل بمحكمة الصلح “الإسرائيلية”، مضيفا أنه في حال وقوع خلافات على العقارات المشتركة بين عدة جهات يتم عرضها بالمزاد العلني “وهذا متعارف عليه” في القانون “الإسرائيلي”.

وأكد زحالقة أنه والعائلة رفضوا هذا المسار وسيتقدمون بعدة اعتراضات للمحكمة على المساحة التي ينوي المستوطنون اقتطاعها من العقار، بالإضافة لاعتراض سيقدمه الورثة بأن لهم حق الأولوية فيه لأنهم يحملون الهوية “الإسرائيلية” ومن حقهم أن يحصلوا على الحصص.

ويأمل المحامي تأجيل المزاد العلني من خلال سلسلة إجراءات قضائية، لكنه حذر من أنه في حال تم المزاد سيعرض المستوطنون مبلغا أكبر من عائلة صيام لأن إمكانياتهم المادية أكبر بكثير من العائلة.

 

 

قالت أسبوعية “يروشاليم” العبرية: إن مخططاً غير مألوف قدمته مستوطنة “بسغات زئيف” إلى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة الأسبوع الماضي ينص على إقامة أربعة أبراج سكنية، وذلك قرب مسار القطار الخفيف.

وبحسب المخطط؛ فإن الأبراج ستقام بارتفاع سبعة عشر طابقاً بما يضمن توفير ٢٦٠ وحدة استيطانية، كما يتضمن المخطط إقامة مبنى يضم محال تجارية في الطوابق الأولى ومكاتب شركات في الطوابق الأخرى.

وتشير الصحيفة إلى أن المخطط أعده المهندس يغال ليفي بني مئير تورجمان، رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، وهو ما يعني إمكانية تنفيذه على الفور دون أي عقبات.

ويعدّ المخطط غير عادي، كما تقول الصحيفة، وذلك لأنه يتضمن مكاتب، الأمر غير المألوف في الضواحي، ويتوافق هذا المخطط مع مناطق أقرب إلى مراكز المدن، وهو ما قد يكون بداية تعزيز الاستيطان في منطقة “بسغات زئيف” لتحويلها إلى أشبه ما يكون لمركز تجمع استيطاني ضخم.

ويأتي هذا المخطط في أعقاب اتخاذ قرار بزيادة نسبة البناء من على جانبي مسار القطار الخفيف، وكانت “اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء” التابعة للاحتلال، قد صادقت على ذلك في شهر تموز الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه المخططات سمحت بزيادة نسبة البناء بحوالي ٢٤٠٪ في الأراضي التي تقل مساحتها عن دونم، كما سمحت بإقامة مبانٍ بارتفاع ١٢ طابقا، أما الأراضي التي تزيد مساحتها عن دونم فإن نسبة البناء فيها تكون ٣٢٠٪، ويسمح بإقامة مبانٍ بارتفاع ١٨ طابقا، وهو ما يعني تعزيزًا للاستيطان بهذه المناطق بشكل كبير، والاعتماد على البناء الرأسي أكثر من الأفقي.

في الذكرى الخمسين لاحتلال كامل مدينة القدس، أصدرت مؤسسة القدس الدولية قراءةً تاريخية لتطور العناصر المهددة لهوية المسجد الأقصى المبارك، في مقابل أطواق حمايته، أو عناصر القوة التي تحيط به، تحت عنوان “أخطارٌ تتصاعد وأطواق حمايةٍ تتهاوى”.

وشخصت الدراسة ضمن الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى أربعة عناصر أساسية، هي: تحوّل طبيعة النخبة السياسية نحو اليمين، وصعود جماعات المعبد -المنادية ببناء المعبد في مكان المسجد الأقصى، وعلى كامل مساحته- لتستحوذ على نفوذٍ نيابي وحكومي حتى وصلت لربع مقاعد حكومة نتنياهو الرابعة، والثاني تبدّل الفتوى الدينية اليهودية التي كانت تحظر دخول اليهود للمسجد إلى فتاوى تسمح بل وتوجب ذلك، وتبدّل الموقف الأمريكي من موقفٍ مطابق للقانون الدولي يرى في المسجد أرضاً محتلة ولا ينازع في هويته الإسلامية، إلى تبني مصطلح “جبل المعبد” الصهيوني وتقديمه على المسجد الأقصى في الوثائق الرسمية الصادرة عن الخارجية، وآخرها تفاهمات كيري.

في حين يتمثل العنصر الرابع والأخير بتقدّم الحفريات من نقاط بحثٍ وتنقيب آثارية إلى مدينة سياحية متكاملة تحت المسجد تسرق فضاءه التحتي وتروي رواية مزورةً عن تاريخه لثلاثة ملايين زائرٍ سنوياً، وتوسع التغييرات في محيط المسجد من هدم وإزالة المعالم العربية والإسلامية عام 1967، إلى تأسيس منشآتٍ ومعالم تهويدية تغيّر هوية محيط المسجد بات عددها ثمانيًا.

وتخلص القراءة في هذا الاتجاه إلى أن عوامل الكبح الذاتية والدولية للصهاينة تجاه المسجد الأقصى المبارك باتت تتآكل إلى حد الذوبان، وهذا ما يفسر الهجمة المستجدة لتغيير هويته.

ورصدت الدراسة في الاتجاه الثاني أطواق الحماية التي يعتمد عليها المسجد الأقصى المبارك، والتي تتمثل في 4 عناصر أساسية: الأول كان المقاومة، إذ شهد تاريخ فلسطين منذ الاحتلال البريطاني 5 مواجهاتٍ جماهيرية شكل الأقصى عنوانها المركزي، اثنتان تحت الانتداب -انتفاضة موسم النبي موسى 1920 وثورة البراق 1929- أسستا لمعادلة الردع والرهبة الصهيونية من الاعتداء على المسجد، وثلاثٌ منها في العقود الثلاثة الماضية: هبة النفق 1996، وانتفاضة الأقصى 2000، وانتفاضة القدس 2015.

وتخلص الدراسة هنا إلى أن المسجد الأقصى شكل المركز الرمزي للصراع الذي انطلقت لأجله آخر ثلاث جولات مواجهة شعبية على مدى العقود الثلاثة الماضية، وأن هذا الاتجاه يتجه للاستمرار، ومع تقييم انعكاس هذه الجولات على المسجد كان وضع المسجد يتراجع بشكلٍ مطّردٍ رغم أن هذه الهبات قامت لحمايته، وقد حاولت الدراسة تفسير ذلك.

والعنصر الثاني كان التواجد الشعبي الكثيف، والذي بدأ يتآكل بعزل فلسطينيي غزة عام 2000، ثم عزل الضفة الغربية عن القدس عام 2003، ثم ضرب مؤسسات الرباط وحركة المرابطين والحركة الإسلامية بأسرها لتثبيط قدرة فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 على الوصول إلى المسجد، وفرض الحواجز والأطواق الأمنية، حتى بات المسجد في أقصى درجات انكشافه عن المدّ البشري منذ احتلاله.

وعدّت الدراسة أن العنصر الثالث كان إدارة الأوقاف الأردنية للمسجد، التي تشكل مكتسباً للحفاظ على هويته الإسلامية وعلى انتظام تواجد إداراتٍ تمثل ذلك فيه، إلا أنها تتجه إلى تخفيض سقوفها بشكلٍ متتالٍ بعد كل جولة ضغوطٍ جديدةٍ عليها.

العنصر الرابع هو الإدانة الدولية المتكررة لكل اعتداءٍ على هوية المسجد واعتباره باطلاً ولاغياً، سواء عام 1968 أو عام 1969 بعد إحراقه، أو بعد قرار ضم القدس عام 1980، أو بعد مجزرة الأقصى 1990، أو بعد هبة النفق عام 1996، أو بعد اقتحام شارون للأقصى عام 20000. ورغم أن موجة الاعتداءات الأشد والأخطر على هوية المسجد جاءت بعد ذلك، إلا أن الدول العربية لم تأخذ قضية الأقصى إلى هيئات القرار في الأمم المتحدة -الجمعية العامة ومجلس الأمن- ولا مرة واحدة، واكتفت بإبقاء النقاش داخل اليونيسكو التي هي جسم تنفيذي متخصص تابع للأمم المتحدة، فعطّلت بنفسها الطوق الرابع من أطواق حماية المسجد.

وتشير الدراسة إلى أن الاتجاهين اللذين رُصدا يسيران في المحصلة ذاتها نحو مزيدٍ من تهويد المسجد الأقصى ومن تهديد هويته الإسلامية، وأن قلب هذه العملية التاريخية لا يمكن أن يتم بين يومٍ وليلة وليس له حلول مباشرة، واقترحت انطلاقاً من ذلك منهجين في التعامل مع الصراع على هوية المسجد: الأول هو وقف الحد من الخسائر وإطالة عمر الصراع بمحاولة رصد معاركه المقبلة وخوض كل واحدةٍ منها حتى نهايتها رغم إدراك إمكانية خسارتها، والثاني هو محاولة تغيير البيئة المحيطة للحد من الأخطار واستعادة الأطواق وعناصر القوة المضادة لها، ثم قدمت مقترحاتٍ تفصيلية انطلاقاً من المنهجين.

 

 

لتحميل دراسة القدس بعد 50 عاما على احتلالها

https://www.palinfo.com/Uploads/files/2017/6/8/-1855559995.pdf

كشف تقرير لصحيفة “هآرتس” العبرية نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن مخططات لبناء مستوطنات كان قد تم تجميدها لفترة طويلة، وتتضمن هذه المخططات واحدة لإقامة 2000 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية الكبيرة، إضافة إلى 4 مخططات أخرى معدة للمستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح وسط القدس، يتضمن بعضها إخلاء السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان.

 

ولفت تقرير “هآرتس” إلى أن الوحدات السكنية المزمع بناؤها في الشيخ جراح ستؤدي لإخلاء عائلة فلسطينية بهدف إقامة مبنى يتألف من 3 طوابق، يضم 3 وحدات سكنية، بينما أشار مخطط آخر إلى إخلاء 4 عائلات فلسطينية بهدف إقامة مبنى يتألف من 5 طوابق، يضم 10 وحدات سكنية.

 

وبحسب التقرير، فقد تم تجميد عدة مشاريع وصفت بالـ “حساسة” عدة مرات بأوامر من المستوى السياسي، ومن ضمنها مخططات بناء كثيرة للمستوطنين في القدس المحتلة خلال سنوات ولاية الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وخاصة في السنوات الست الأخيرة، لتجنب ردود فعل أميركية حادة.

 

أما الآن، ومع تولي ترامب لرئاسة البيت الأبيض لم يتوان السياسيون “الإسرائيليون” عن إعلان انتهاء فترة التجميد، وبحسب جدول أعمال لجان التخطيط في القدس، يبدو أن حواجز كثيرة قد أزيلت عن الطريق للمصادقة على مخططات بناء للمستوطنين في القدس الشرقية.

 

ووفقا للتقرير، فبالإضافة إلى هذين المخططين، من المتوقع أن تناقش اللجنة اللوائية مخططا لإقامة مدرسة دينية تلمودية في منطقة مفتوحة في حي الشيخ جراح، في موقع غير بعيد عن محطة وقود، رغم أن القانون يمنع إقامة مبان عامة بالقرب من محطات الوقود.

 

وبحسب المخطط، فإن هذه المدرسة التلمودية ستتألف من 8 طوابق، وطابقين آخرين يخصصان لمؤسسات عامة للطوارئ والإنقاذ.

 

أما المخطط الأخير، فهو لإقامة مبنى مكاتب يتألف من 6 طوابق، من قبل مستثمرين “إسرائيليين” في داخل حي الشيخ جراح.

 

وكانت سلطات الاحتلال أخلت، في وقت سابق، عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح من أجل توطين مستوطنين، وذلك بزعم أن الحديث عن ممتلكات يهودية تعود إلى ما قبل عام 1948. ورغم توقف سلطات الاحتلال عن إخلاء الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، إلا أن جمعيات اليمين واصلوا وضع مخططات لإخلاء الفلسطينيين والبناء للمستوطنين.

 

وإضافة إلى مخططات البناء في حي الشيخ جراح، فسوف تطرح مجددا مخططات لتوسيع الأحياء اليهودية، خارج الخط الأخضر. وخلال هذا الأسبوع من المتوقع أن تناقش اللجنة اللوائية المصادقة على إيداع مخطط لبناء 944 وحدة سكنية في “بسغات زئيف”، علما أن المخطط سيقوم على أراض تمت مصادرتها من قبل سلطات الاحتلال عام 1980.