التصنيف: القدس

تتواصل اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر “تحرير القدس وفلسطين” والتي بدأت يوم أمس الاثنين في مدينة “شاه علم” بولاية “سيلانجور” الماليزية.

وأقيم المؤتمر تحت عنوان “الدفاع وتحرير المسجد الأقصى وفلسطين”.

وجاء المؤتمر نتيجة جهد مشترك بين المجلس الاستشاري للمنظمة الاسلامية الماليزية (مابيم)، والمنظمة العالمية للرعایة الاجتماعية في ماليزيا (سجاغات)، وأمانة إتحاد العلماء المسلمين، والجمعیة المدنية للمواطنين الدوليين.

وشارك في هذا المؤتمر، ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الأخرى.

وحسب الجهة المنظمة، فإن الغرض من هذا المؤتمر هو وضع خطة استراتيجية ومنسقة للدفاع والتحرير النهائي للمسجد الأقصى المبارك وفلسطين.

نشرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، خبرا أفادت فيه أن السفير الأمريكي في دولة الاحتلال “ديفيد فريدمان” شارك مع المستوطنين في أداء الصلوات التلمودية أمام حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) في القدس القديمة المحتلة، صباح اليوم.

يذكر أن مئات المستوطنين يؤمّون باحة حائط البراق هذه الأيام لممارسة شعائر وطقوس وصلوات تلمودية لمناسبة عيد المظلة أو العُرش اليهودي الذي ينتهي آخر الأسبوع الحالي.

أعلنت سلطات الاحتلال عزمها عزْل وإغلاق مدينة القدس والأراضي المحتلة منذ الـ48 بدءاً من منتصف الليلة ولمدة11 يوما خلال عيد المظلة “العُرش” العبري.

وحسب ما جاء في وسائل اعلامٍ عبرية، فإن وزير جيش الاحتلال “أفيغدور ليبرمان”، اتخذ هذا القرار بعد ضغط من وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والشرطة “الإسرائيلية”، رغم اعتراض الجيش على هذه الخطوة، واعتبرها ليبرمان رداً على عملية “هار أدار” التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر أمن الاحتلال.

وتمنع قوات الاحتلال، خلال الفترة المذكورة، العمال من محافظات الضفة من الدخول والخروج إلى أماكن عملهم في القدس والداخل.

أمّا سلطات الاحتلال الرسمية، فبرّرت قرار الإغلاق لهذه الفترة، بثلاثة أسباب دفعتها لاتخاذ هذا القرار، أولها “لمنع احتكاك اليهود بالعمال الفلسطينيين خلال أيام عيد العرش، خاصة أن الكثيرين يخرجون لقضاء عطلتهم في الطبيعة، وثانيها هو تأثير العملية في “هار ادار” على شعور الأمن لدى “الإسرائيليين”.

أما السبب الثالث الذي دفع الاحتلال لاتخاذه قرار الاغلاق فيتمثل بأن معظم أماكن العمل تمنح عمالها عطلة خلال العيد، ولن يتضرر العمال الفلسطينيون بشكل كبير.

يُواصل مركز مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية التطبيقية بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، إصدار تقرير الرصد السياسي الشهري الذي يتناول أبرز الممارسات العنصريّة “الإسرائيلية” تجاه الفلسطينيين في الداخل، حيث أصدر تقرير الرصد السياسي لشهر آب (أغسطس) الماضي، مضافًا للتقارير الشهرية السابقة.

وتناول التقرير الأخير الذي صدر تحت عنوان “سياسة الاعتقال الإداري تعود” تجليات العنصريّة “الإسرائيليّة” تجاه الفلسطينيين في “إسرائيل”، كما انعكست في الممارسات السياسية والقانونية وفي الخطاب الإعلامي والجماهيري.

ورصد التقرير الحالي العنصرية، في ثلاثة أبواب رئيسية: الأول السياسات العنصرية، ويندرج ضمنه مستويان: مستوى سياسات التضييق في الحيز المكاني وعمليات التخطيط العنصري، الهدم والمصادرة؛ ومستوى سياسات التحكم بالحيز الثقافي والخطاب السياسي، وبرز ضمنه حملة الملاحقة السياسيّة للحركة الإسلاميّة وقيادتها وللناشطين. ويتوقف الباب الثاني عند العنصرية التي تتجلّى في التحريض الرسمي والشعبي، بينما يعرض الباب الثالث التشريعات العنصرية وتوسيع تطبيقها.

بالإضافة إلى ذلك، توقّف التقرير الحالي لدى بروز ظاهرة الاعتقال الإداري تجاه المواطنين الفلسطينيين في الداخل، إذْ رصد اعتقال 6 مواطنين إداريًا، وهو ما يشكّل تصعيدًا آخر في مسلسل الملاحقة السياسية المستمر ضد الناشطين السياسيّين في الداخل، وعلى رأسها ملاحقة الشيخ رائد صلاح وقيادات سياسية في الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة.

كما يبيّن تقرير الرصد السياسي لشهر تموز حجم التصعيد في الخطاب العنصري الرسميّ وغير الرسميّ، كما تجلّى في تصريحات السياسيّين “الإسرائيليين” تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل وقيادته وذلك في أعقاب أحداث الأقصى وإغلاق أبوابه.

واستعرض التقرير تصريحات عنصريّة لكبار الساسة في “إسرائيل”، حيثُ قال إنّ الساحة السياسيّة تشهد تصعيدًا في الخطاب العنصريّ المُوجّه ضدّ الفلسطينيين وقياداتهم، في أعقاب “أحداث الأقصى، وعلى سبيل المثال، صرحّ وزير الأمن اليمينيّ أفيغدور ليبرمان في منشورٍ على صفحته الرسميّة على (الفيسبوك) أنّ الاسم الحقيقيّ للقائمة المُشتركة يجب أنْ يكون مندوبي منظمات الإسلام، وأنّ المطلوب القضاء على إمكانية ترشحهم للكنيست، واعدًا جمهور ناخبيه بالعمل عل تحقيق ذلك.

أمّا الوزير تساحي هنغبي فهدّدّ “بنكبة ثالثة”: هدّدّ وزير المشاركة الإقليمية اليمينيّ تساحي هنغبي الفلسطينيين بالتعرض لـ”نكبة ثالثة” إذا ما استمرت ما أسماها دائرة العنف الحاليّة ولم يبادروا إلى وقفها، وذلك في منشور نشر على صفحته في (الفيسبوك)، وفي مقابلة أجرتها معه القناة الثانية في التلفزيون العبريّ، وذلك في أعقاب أحداث الأقصى وإغلاقه.

من ناحيته وظفّ وزير الداخليّة “الإسرائيليّة” أرييه درعي أحداث الأقصى في التحريض على رؤساء السلطات المحليّة الذين لم يقوموا بإدانة العملية التي نفذ ت في الرابع عشر من تموز، مؤكّدًا أنّ وزارته تواصل تعقب نشطاء وقياد الحركة الإسلاميّة الشماليّة المحظورة “إسرائيليًا”.

أمّا قام وزير الأمن الداخليّ جلعاد اردان فقام بالتحريض عل بعض النواب العرب الكنيست “الإسرائيليّ”، محملاً إيّاهم مسؤولية وقوع الأحداث الجارية التي أعقبت “عملية الأقصى”.

وفي منشورٍ له على (الفيسبوك)، صرح وزير المواصلات يسرائيل كاتس، يوم الرابع عشر من تموز 2017 أنّه على الحكومة اقتلاع الحركة الإسلاميّة الشماليّة والتعامل مع رائد صلاح ورفاقه بيدٍ من حديد.

كما قامت ميري ريغيف، وزير الثقافة، بالتحريض عل النائب السابق باسل غطاس، وذلك في أعقاب مهرجان شعبي نُظم لدعمه قبل دخوله السجن لقضاء مدة عامين، وذلك بعد اتهامه بإدخال هواتف نقالة لأسرى أمنيين.

إذْ قالت في فيديو لها على صفحتها في (الفيسبوك): إن شخصًا مثل النائب باسل غطاس يجب أن يتعفن في السجن، وإنّ الفعاليات، أيْ المهرجان الشعبيّ هي حفلات إرهاب. كما قالت.

رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو طرح مشروع التبادل السكانيّ، حيث كشفت وسائل إعلام أنّه عرض على المبعوثين الأمريكيين الاثنين، جاريد كوشنير وجيسون غرينبالط، اقتراحًا بضمّ مستوطناتٍ في منطقة القدس إلى  “إسرائيل” في مقابل نقل بلدات فلسطينية في وادي عارة إلى ولاية السلطة الفلسطينيّة.

اتهم محافظ القدس ووزيرها عدنان الحسيني، سلطات الاحتلال بـ “التخطيط لعزل” قرية الولجة الفلسطينية جنوبي القدس المحتلة، عن محيطها وفصلها عن القدس والمناطق الفلسطينية.

ولفت الحسيني، في تصريحات صحفية له مساء أمس، إلى مخطط استيطاني “إسرائيلي” يستهدف قرية الولجة، جنوبي القدس، عبر تحويلها لكنتونات ومعازل.

وأكد بأنه باستكمال إغلاق القرية من جهة ما تعرف بعين جويزة، يكون الاحتلال قد حصر دخول وخروج السكان من وإلى القرية من جهة مستوطنة “هار جيلو”.

وأوضح أن المخططات “الإسرائيلية” الحالية في قرية الولجة، تستهدف مواصلة الضغط على الأهالي وتعكير صفو حياتهم، الذي كان قد بدأ منذ أن وضع الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل البلدة”.

وأوضح أن سلطات الاحتلال قد بدأت بالفعل عزل الولجة عن مدينة القدس من الجهة الغربية الجنوبية وعن مدينة بيت لحم، عبر الحاجز العسكري المذكور، “بعد عملية العزل للمدينتين من الجهة الجنوبية بواسطة مستوطنة هارحوما- جبل أبو غنيم”.

وأضاف الحسيني: “ان حكومة الاحتلال ماضية في سياستها الاستيطانية وسياسة التوسع والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني والعزل والإغلاق، وهي تعمل على إغلاق أي نافدة يمكن من خلالها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وتابع: “إخطار أكثر من 200 منزل فلسطيني بالهدم، بالتزامن مع المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي كانت مجمدة في السنوات الماضية، وإخراجها إلى حيز التنفيذ من قبل حكومة الاحتلال، وفي ظل عدم وجود أي ضغوطات أميركية ودولية وعربية لوقف الاستيطان“.

وتتبع قرية الولجة تاريخيًا لمحافظة القدس، ويعتمد سكانها الذين يحمل الكثير منهم بطاقة الهوية “الزرقاء” (الإسرائيلية) ويدفعون ضريبة “الأرنونا”، بشكل أساسي على الزراعة وهي مقسمة إلى مناطق مصنفة حسب اتفاقية أوسلو بـ “A،B،C” وكانت مساحتها تبلغ نحو 17 ألف و500 دونم؛ لم يتبق منها سوى 3 آلاف دونم، وتخطط سلطات الاحتلال لابتلاع ألف دونم منها لأهداف استيطانية وإقامة حدائق “وطنية” وهدم جميع المنازل المقامة فيها.

واستطاع محامي الولجة، استصدار أمر قضائي بإيقاف مؤقت للهدم إلى حين الموافقة على المخطط الهيكلي للقرية، الذي يجري إعداده لتقديمه إلى محكمة الاحتلال للنظر فيه في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

ووفقًا لمخطط الاحتلال، فإن جدار الفصل العنصري سيحيط بالولجة من كافة الجهات؛ باستثناء مخرج واحد باتجاه مدينة بيت جالا، وسيفصل بين القرية وأراضي سكانها ويخطط الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي وتحويلها إلى “متنزه ميتروبوليني” جديد يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.

كما سيعزل الجدار الولجة عن نبع عين حنية، الذي سيحوله الاحتلال إلى مركز جذب متنزهين إلى المتنزه الجديد، وجرت فيه أعمال تطوير، وكان سكان الولجة والمنطقة يستخدمون هذا النبع للترفيه والسباحة. وما يزال الماء يتدفق من بنية حجرية اسمنتية مبنية فوق نبع يقع في واد إلى الغرب من الموقع، ويمر “خط هدنة 1948” بالمناطق الجنوبية من أراضي القرية.

تستعدّ الإدارة المدنيّة “الإسرائيلية” لتنفيذ خطّة تهجير تجمّع سكّاني بأكمله. حيث سبق ان صرّح وزير الحرب فيغدور ليبرمان، أمام صحفيّين عن نيّته السعي في هذه الخطة. النقل القسريّ يعتبر جريمة حرب.

صباح (الأربعاء، 13.9.2017) وصل مندوبون عن الإدارة المدنية والجيش إلى التجمّع السكّاني خان الأحمر، الواقع إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة ، وبلّغوا ممثّلي التجمّع أنّه سوف يتمّ إخلاؤه من سكّانه

هدم تجمّعات فلسطينية بأكملها في الضفة المحتلة هو خطوة متطرّفة لم يسبق لها مثيل منذ 1967. وفقًا لميثاق جنيف الرابع، الذي التزمت به إسرائيل، هذا الهدم هو بمثابة نقل قسريّ لسكّان محميّين داخل أراضٍ محتلّة، ويشكّل جريمة حرب.

من طرفها، أرسلت منظمة “بتسيلم”، رسالة شديدة اللّهجة في شأن خطة هدم تجمّع سوسيا وتجمّع الخان الأحمر، وجّهتها إلى كلّ من رئيس حكومة الاحتلال ووزيرة القضاء وقائد أركان الجيش ورئيس الإدارة المدنية، محذّرة من أنّ تنفيذ خطّة الهدم يعني ارتكاب جريمة حرب تقع عواقبها عليهم شخصيًّا.

اتّخذت “بتسيلم” هذه الخطوة غير العاديّة في أعقاب تصريح ليبرمان، أمام الصحفيّين، في الأسبوع الماضي حيث قال: “وزارة الحرب تستعدّ لإخلاء تجمّعين سكّانيّين فلسطينيّين بُنيا داخل مناطق “C” دون تراخيص بناء، خلافًا للقانون – هما سوسيا والخان الأحمر. عمل الطاقم استعدادًا للإخلاء يُفترض أن ينتهي خلال بضعة أشهر”.

خطّة النقل القسريّ وُضعت لتخدم توسيع المستوطنات القائمة في المنطقة، وبضمنها المنطقة التي تسمّيها إسرائيل 1E، ومن بين الساعين في رَكْب الخطّة جمعيات المستوطنين. في يوم الأحد، 27 آب، تظاهر مئات المستوطنين قرب التجمّع السكّاني خان الأحمر ومعهم عضوا الكنيست، شولي معلم وموطي يوجيف (كلاهما من حزب “البيت اليهودي“)، مطالبين الحكومة بالسعي إلى هدم التجمّع.

التجمّع السكّاني خان الأحمر، الذي تعدّ “إسرائيل” أراضيه لتتوسّع فيها المستوطنات القائمة في المنطقة، فيه مساكن تؤوي 21 أسرة، يبلغ عدد أفرادها 146 نفرًا، بينهم 85 طفل وفِتية. في المكان يوجد أيضًا مسجد ومدرسة أقيمت عام 2009 يدرس فيها أكثر من 150 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 6 و-15 سنة، نصفهم من سكّان التجمّعات المجاورة.