التصنيف: القدس

تحل علينا الذكرى الـ48 لإحراق المسجد الأقصى على وقع انتصار المقدسيين ومعهم أحرار الأمة على رغبة الاحتلال الإسرائيليّ الذي فشل في فرض وقائع احتلالية جديدة على المسجد الأقصى وروّاده في هبة باب الأسباط وإجبار المحتل على التراجع عن إجراءاته الأمنية التي كانت ستسهم بشكل مباشر في تهويد الأقصى وبسط سيطرته الكاملة عليه وهذا يؤكد حتمية هزيمة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق النصر الكامل عليه واسترجاع الحقوق المسلوبة.

48 عاماً منذ ان امتدت ايدي الحقد اليهودي الى الأقصى لإحراقه ومنذ ذلك التاريخ لازالت النيران تشتعل عبر حملات شرسة تزيد وتيرتها من حين لآخر ، ما بين اقتحامات لأفراد من المستوطنين ثم تطورت  الى اقتحامه من قبل شخصيات ورموز يهودية دينية ، وسياسية مرورا بالاقتحامات الجماعية التي اصبحت بشكل يومي ، وقبل هذا وذاك حفر مئات الانفاق تحت اساساته بحثا عن سراب الهيكل المكذوب.

تلك النار التي كان اداة اشعالها اليهودي ’ مايكل دينس روهن ’ استطاع المقدسيون رغم الامكانات البسيطة والتآمر على الأقصى اطفائها ، لكن النار التي اشعلت في العام 1967 م لازالت تشتعل بل انها كل يوم تتسع رقعتها ويزيد خطرها.

ان الاقصى كان ولازال وسيظل يحتل مكانة عظيمة في نفس كل مسلم لأن المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماء ، ولأنّ الأقصى أولى القبلتين إذ توجه المسلمون بصلاتهم نحوه بعد رحلة الإسراء والمعراج مدة 16 شهراً، حتى أمر الله تعالى بتغيير القبلة إلى المسجد الحرام ، ولان فيه وفي اكنافه تكون الطائفة الظاهرة على الحق.

وجمعية الأقصى تدعو كل الغيورين على مقدساتهم إلى الدفاع والنصرة للمسجد الأقصى المبارك من خلال التوعية بالأخطار التي تهدده وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الخيرية في المسجد الأقصى والتي تسهم في دعم صمود المرابطين في ساحاته وتثبيتهم والتخفيف من معاناتهم ، ودعم مشاريع الجمعية في المسجد الاقصى والتي تتمثل في الاتي:

مشروع «البيارق» لشد الرحال إلى المسجد الأقصى .

مشروع افطار الصائم في المسجد الأقصى .

مشروع مصاطب العلم في المسجد الأقصى.

مشروع السقيا في المسجد الأقصى.

مشروع صيانة ونظافة المسجد الأقصى  .

حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من محاولات السيطرة على أملاك المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، والتي كان آخرها محاولة الاستيلاء بالقوة على منزل عائلة شماسنة في حي الشيخ جراح، بحجة الاستناد إلى قانون أملاك الغائبين العنصري الذي يستهدف المقدسيين.

وقال المجلس: إن المخطط الاحتلالي لسلطات الاحتلال يهدف إلى تهويد بعض أحياء القدس، ومنها منطقة الشيخ جراح، وحيا المجلس صمود عائلة شماسنة في منزلها.

وأضاف، “حقها علينا جميعًا، سياسيين وعلماء دين وأبناء شعب واحد الوقوف إلى جانبهم ضد التعنت الإسرائيلي وقوانينه الجائرة، التي تنتهك المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية كافة، في محاولات يائسة منها لإفراغ القدس من سكانها الأصليين وإسكان قطعان مستوطنيها مكانهم”.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الرابعة والخمسين بعد المائة، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، والتي تخللها مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.

ونبه المجلس أبناء القدس إلى أخذ الحيطة والحذر من هذه الإجراءات الجائرة، التي تتزامن مع مواصلة انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك بإغلاق أبوابه في وجه رواده، ومواصلة الاقتحامات المتصاعدة، التي تتم عبر مجموعات تنفذ جولات استفزازية ومشبوهة في رحابه ومرافقه، في محاولات يائسة لإثبات وجود لليهود فيه.

وأشار إلى تواصل تنفيذ إجراءات إبعاد بعض المصلين عن المسجد قسريًاً، إضافة إلى الاعتداءات الغاشمة على حراس المسجد الذين يقفون بالمرصاد لهم.

وحث المجلس كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى أن يبذل أقصى الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، مع التأكيد على تمسك أبناء الشعب الفلسطيني بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.

وناشد أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والعمل على بذل الجهود الحثيثة للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، ولجم الاحتلال وإجراءاته السافرة ضد الأقصى بخاصة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بعامة.

ومن جانب آخر، وبمناسبة توجه الحجاج الفلسطينيين إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، حثهم المجلس على التحلي بكظم الغيظ، والعفو عن الناس، وإخلاص النية لله تعالى، والتنافس في فعل الخيرات.

فجر يوم 14/7/2017 فوجئت دورية الشرطة التي كانت على باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بهجوم مسلح، تبين لاحقاً أن عدته كانت بنادق كارلو محلية الصنع، أوقع في صفوفها قتيلين وجريحاً واحداً حسب المصادر الصهيونية، ليتواصل الاشتباك بعدها وينتقل إلى ساحة الأقصى حيث استشهد آخر المهاجمين، وثلاثتهم يحمل اسم “محمد الجبارين”. قرأ الاحتلال في هذه العملية فرصة لتنفيذ طموحه المتصاعد لتغيير الوضع القائم في الأقصى فأغلق المسجد تماماً أمام المصلين ومنع صلاة الجمعة في ذلك اليوم وبدأ يستثمر كثيراً في الخوف الذي كان يتوقع تولده لدى الجمهور المقدسي والفلسطيني والعربي من رد فعله على العملية، وشهدت الساعات الأولى ما بعد العملية ردود فعل مرتجفة من النخب في فلسطين وخارجها التي أثبتت فعلاً وجود مثل هذا الخوف وإمكانية التعويل عليه.

في الساعات الأولى كان واضحاً في القراءة الموضوعية أن الاحتلال يقفز قفزة في الهواء لا يسمح بها ميزان القوى، فهو بالكاد كان قادراً على تمرير أجندة إغلاق المسجد في أعياد اليهود أمام المسلمين وقد كانت محاولاته لفرض ذلك شرارة انطلاق انتفاضة القدس في 1/10/2015، وسرعان ما احتاج بعدها إلى تسوية سياسية تخرجه من مأزقه الذي سببه إغلاق المسجد أمام المسلمين وتخصيصه لليهود في أعيادهم، وقد جاءت تفاهمات كيري بعد أسبوعين من ذلك لتحاول شق طريق الخروج له، وها هو مع بداية الأزمة الحالية يقفز قفزة أكبر بمحاولة وضع المسجد بكامله تحت إدارته، فكان واضحاً أمام هذا التشخيص أنه سيضطر إلى إعادة أجزاء من إدارة المسجد طوعاً وسيضطر إلى إعادتها كاملة إذا ما ووجه بقوة تكرهه على ذلك.

تشكل الهدف المطلبي للهبة:

صباح السبت 15/7 بدأت سلطات الاحتلال بإعادة أجزاء من المسجد إلى إدارة الأوقاف حيث سلمتها مفاتيح المسجد القبلي وقبة الصخرة، وشكل ذلك إشارة إلى أن فكرة الشراكة في إدارة المسجد كانت قيد الدراسة لدى الحكومة الصهيونية، ومع نهاية يوم السبت ركبت قوات الاحتلال بوابات تفتيش إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى لتقول بأنها باتت اليوم المسؤولة عن أمن المسجد، وهو ما يعني ضمناً إلغاء مهمة حراس المسجد الأقصى التابعين للأوقاف والذين يشكلون نصف ملاك دائرة الأوقاف في القدس، وهذا يهمش دور الدائرة ويضع سلطات الاحتلال في موقع الشريك في إدارة المسجد، الوصي على أمنه وحامي حمى المقدسات الإسلامية. على الطرف المقابل بدأت جماهير المقدسيين تستوعب خطورة المشهد وتستجمع قوتها لمواجهته وبدأ المئات من المرابطين الصلاة على أبوابه، وبعد تركيب تلك البوابات مساء السبت تشكل الهدف المطلبي لأولئك المرابطين حين رفضت القيادات الدينية دخول المسجد من تلك البوابات وأخذ المد الشعبي يتصاعد منذراً بحراك شامل جعل الاحتلال يسرّب أنباء عن تفكير في تفكيك البوابات لتلافي زخم الحراك المتوقع يوم الجمعة، إلا أن الحكومة المدفوعة بقناعة أيديولوجية بوجوب بناء المعبد مكان الأقصى -وهي قناعة يتبناها سبعة من وزرائها كموضوع مركزي لأدائهم السياسي- جعلها تتخذ قراراً بالإصرار على تركيب البوابات وإبقائها والتشديد على قدوم المصلين في محاولة لتثبيت قفزتها التي قفزتها في الهواء.

لقراءة التقرير كاملا pdf  من هنا:

المسجد الأقصى بعد هبة باب الأسباط

بعد ربع قرن من مقارعة عائلة صيام الفلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى القدس لعصابات المستوطنين اليهودية، معركة في محاكم الاحتلال، تنتقل لخوض معركة قسرية في المزاد العلني مع جمعية العاد الاستيطانية المتطرفة.

بدأت الحكاية عام 1990 عندما وافت المنية المسنة المقدسية مريم جلاجل أبو زوير من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. ووفق بعض ذوبها دخل بُعيد تغسيلها وتحضيرها للدفن ثلاثة أشخاص إلى المغتسل وطبعوا بصمتها على ست أوراق فارغة تعلوها ترويسة باسم كاتب عدل يعيش في أميركا.

تركت المسنة خلفها قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 750 مترا وعلى جزء منها بُني منزل ومخزن صغير، كما تركت خلفها ثمانية ورثة ثلاثة ذكور وخمس إناث تفاجأن بعد سنوات بتحويل جميع أملاك والدتهن لأشقائهن الثلاثة الذين يعيشون في أميركا، ثم بدأت الحصص تتسرب تدريجيا بطرق ملتوية عبر سماسرة حتى وصلت لجمعية العاد الاستيطانية.

وفي عام 1995، تفاجأت بنات مريم وأحفادها من عائلة صيام بمطالبة المستوطنين لهم بإخلاء العقار من المستأجرين تمهيدا لدخوله والاستيلاء عليه، فرفعوا قضية. وبعد سلسلة جلسات اعترف كاتب العدل وأحد السماسرة بتزوير الحقائق والمساهمة في تسريب العقار للمستوطنين.

حكم القاضي حينها بأن البيع ووثيقة التنازل من صاحبة الأملاك باطلة، وعاد البيت للورثة عام 2010، وبعد عامين تفاجأت العائلة مرة أخرى بتقدم جمعية العاد الاستيطانية باستئناف لمحكمة الصلح ادعت فيه أنها اشترت أربع حصص من أملاك الأم تعود للذكور الثلاثة وإحدى الإناث.

من جانبه، قال نهاد صيام (حفيد مريم جلاجل الذي يقارع المستوطنين على حصة والدته أم جواد التي وافتها المنية أيضا عام 2006) ان العائلة خسرت أربع حصص وبقيت أربع أخرى.

وأضاف أن اثنتين من الأربع المتبقية لوالدته وخالته، وهناك اثنتان لخالتين أخريين تعيش إحداهما في الأردن والأخرى في السعودية، مبينا أن ما يسمى حارس أملاك الغائبين وضع يده على الحصتين الأخيرتين وحُوّلتا بقرار من المحكمة للمزاد العلني الذي من المفترض أن يتم يوم الـ 22 من أغسطس/آب الجاري.

وأوضح نهاد صيام، في تصريحات صحفية، أن هناك تخوفات العائلة كبيرة من منافسة المستوطنين في المزاد العلني قائلا إن ما تسمى دائرة أراضي “إسرائيل” عرضت عقار عائلة صيام للمزاد المغلق بين المستوطنين والورثة، “وحددت الحد الأدنى للدفع حوالي نصف مليون شيقل (150 ألف دولار أميركي) إضافة إلى دفع خمسين ألف شيقل (14 ألف دولار أميركي) لخزينة المحكمة”.

والمنزل الذي يصارع المستوطنون العائلة عليه متهالك، بُني عام 1956 وهو بحاجة لترميم عاجل إذ تعيش عائلة صيام تحت سقفه في خطر حقيقي، لكنها ترفض إخلاءه حتى لا يكون فارغا ولقمة سائغة للمستوطنين.

لم تتوان العائلة في إشغال العقار دائما. وقال نهاد صيام “حوّل ابن عمي المخزن المجاور للمنزل لمكتب محاسبة صغير، وبعد فترة انهار سقف المخزن فقررنا تصليحه لنتفاجأ بأننا مطلوبون للمحكمة وحُررت لنا مخالفة بقيمة خمسة آلاف شيقل (1400 دولا أميركي) بحجة تغيير المعالم، بالإضافة لإعلامنا بأننا نحتاج لإذن من المستوطنين في حال قررنا ترميم العقار لأنهم شركاء فيه”.

ولفت صيام إلى أنه وفي حال ذهب نصف العقار للمستوطنين بالإضافة للحصص التي سُربت سابقا، فان جميع أفراد عائلته إما خلف قضبان الاحتلال أو تحت التراب، مضيفا “سيكون الوضع صعبا جدا، نحن عائلة مستهدفة من المستوطنين ومن الحكومة أيضا، وقال لنا أحد الضباط يوما (أنا خلفكم للنهاية سنكسر رؤوسكم حتما)”.

بدوره، قال محامي العائلة وليد زحالقة إن هذه القضية متفرعة وعُمرها طويل بمحكمة الصلح “الإسرائيلية”، مضيفا أنه في حال وقوع خلافات على العقارات المشتركة بين عدة جهات يتم عرضها بالمزاد العلني “وهذا متعارف عليه” في القانون “الإسرائيلي”.

وأكد زحالقة أنه والعائلة رفضوا هذا المسار وسيتقدمون بعدة اعتراضات للمحكمة على المساحة التي ينوي المستوطنون اقتطاعها من العقار، بالإضافة لاعتراض سيقدمه الورثة بأن لهم حق الأولوية فيه لأنهم يحملون الهوية “الإسرائيلية” ومن حقهم أن يحصلوا على الحصص.

ويأمل المحامي تأجيل المزاد العلني من خلال سلسلة إجراءات قضائية، لكنه حذر من أنه في حال تم المزاد سيعرض المستوطنون مبلغا أكبر من عائلة صيام لأن إمكانياتهم المادية أكبر بكثير من العائلة.