مخططات استيطانية لإقامة 2000 وحدة سكنية في القدس

كشف تقرير لصحيفة “هآرتس” العبرية نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن مخططات لبناء مستوطنات كان قد تم تجميدها لفترة طويلة، وتتضمن هذه المخططات واحدة لإقامة 2000 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية الكبيرة، إضافة إلى 4 مخططات أخرى معدة للمستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح وسط القدس، يتضمن بعضها إخلاء السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان.

 

ولفت تقرير “هآرتس” إلى أن الوحدات السكنية المزمع بناؤها في الشيخ جراح ستؤدي لإخلاء عائلة فلسطينية بهدف إقامة مبنى يتألف من 3 طوابق، يضم 3 وحدات سكنية، بينما أشار مخطط آخر إلى إخلاء 4 عائلات فلسطينية بهدف إقامة مبنى يتألف من 5 طوابق، يضم 10 وحدات سكنية.

 

وبحسب التقرير، فقد تم تجميد عدة مشاريع وصفت بالـ “حساسة” عدة مرات بأوامر من المستوى السياسي، ومن ضمنها مخططات بناء كثيرة للمستوطنين في القدس المحتلة خلال سنوات ولاية الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وخاصة في السنوات الست الأخيرة، لتجنب ردود فعل أميركية حادة.

 

أما الآن، ومع تولي ترامب لرئاسة البيت الأبيض لم يتوان السياسيون “الإسرائيليون” عن إعلان انتهاء فترة التجميد، وبحسب جدول أعمال لجان التخطيط في القدس، يبدو أن حواجز كثيرة قد أزيلت عن الطريق للمصادقة على مخططات بناء للمستوطنين في القدس الشرقية.

 

ووفقا للتقرير، فبالإضافة إلى هذين المخططين، من المتوقع أن تناقش اللجنة اللوائية مخططا لإقامة مدرسة دينية تلمودية في منطقة مفتوحة في حي الشيخ جراح، في موقع غير بعيد عن محطة وقود، رغم أن القانون يمنع إقامة مبان عامة بالقرب من محطات الوقود.

 

وبحسب المخطط، فإن هذه المدرسة التلمودية ستتألف من 8 طوابق، وطابقين آخرين يخصصان لمؤسسات عامة للطوارئ والإنقاذ.

 

أما المخطط الأخير، فهو لإقامة مبنى مكاتب يتألف من 6 طوابق، من قبل مستثمرين “إسرائيليين” في داخل حي الشيخ جراح.

 

وكانت سلطات الاحتلال أخلت، في وقت سابق، عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح من أجل توطين مستوطنين، وذلك بزعم أن الحديث عن ممتلكات يهودية تعود إلى ما قبل عام 1948. ورغم توقف سلطات الاحتلال عن إخلاء الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، إلا أن جمعيات اليمين واصلوا وضع مخططات لإخلاء الفلسطينيين والبناء للمستوطنين.

 

وإضافة إلى مخططات البناء في حي الشيخ جراح، فسوف تطرح مجددا مخططات لتوسيع الأحياء اليهودية، خارج الخط الأخضر. وخلال هذا الأسبوع من المتوقع أن تناقش اللجنة اللوائية المصادقة على إيداع مخطط لبناء 944 وحدة سكنية في “بسغات زئيف”، علما أن المخطط سيقوم على أراض تمت مصادرتها من قبل سلطات الاحتلال عام 1980.

 

 

حال القدس 2016: تصاعد التهويد وتراجع التضامن

“عام الاستيطان وهدم البيوت واقتحامات الأقصى”…بهذه الكلمات القليلة يمكن أن نختصر مشهد القدس خلال عام 2016. في كلّ عنوان من هذه العناوين شهدت القدس اعتداءات لم تشهد مثلها منذ نحو 50 عامًا، تاريخ احتلالها بالكامل. شهوة الاحتلال لتسجيل أرقام قياسيّة في جُلّ مسارات تهويد القدس فرّغها على شكل مشاريع استيطانية وتهويدية غير مسبوقة، واعتداءات على الأقصى تتصدر مثيلاتها منذ احتلال المسجد عام 1967. لقد كان عام 2016 ميدان الاختبار الفعليّ لقدرة الاحتلال على فرض ما يريد في الأقصى، وتنفيذ ما يشاء من مشاريع تهويدية في القدس، وتحدّي أي قرارات من أي جهة كانت حتى لو كانت مجلس الأمن، ويبدو أنه نجح إلى حدٍّ بعيد في كلّ تلك الاختبارات، وهو بصدد تطوير أدائه ميدانيًّا بما يخدم رؤيته للقدس كعاصمة يهودية، وتطوير أدائه سياسيًّا بما يوجد له غطاء لتنفيذ ما يخطط له بالاستناد إلى الدعم الأمريكيّ المرتقب من قبل إدارة ترمب المتحمس لتصحيح خطأ سلفه أوباما المتهم بالتخلّي عن دولة الاحتلال، حليفة أمريكا، وطعنها في ظهرها رغم كل الدعم الذي قدمه أوباما أثناء حكمه. وليس الموقف الأمريكيّ وحده المعوّل عليه لدى الاحتلال لتشكيل غطاء لجرائمه في القدس، فثمّة رهان على تطوّر كبير في العلاقات التطبيعية مع العرب والمسلمين، ورهان على انفتاح أكبر على مساحات واسعة من التنسيق مع السلطة الفلسطينية عبر بوابة “التنسيق المدني” و”لجنة التواصل الاجتماعي”. ولكنّ نجاح الاحتلال في التهويد ومحاولات فرض سيطرته على الأقصى لم ينسحب بصورة ترضيه على محاولاته لإخماد انتفاضة القدس التي اندلعت في تشرين أول/أكتوبر 2015، وبقيت شعلة الانتفاضة تقاوم ظلم الاحتلال رغم بعض التراجع الذي انتباها جرّاء انعدام الدعم العربيّ والإسلامي، وضعف أداء الفصائل والقوى الفلسطينية في القدس، وتكثيف الإجراءات الانتقامية التي نفّذها الاحتلال بحقّ بيئة الانتفاضة وحاضنتها ومنبعها، وجهد السلطة الفلسطينية لوقفها ومنع تمددها. وظلت هذه الانتفاضة خلال عام 2016 تنتظر من يستثمر إنجازاتها لكنّ غياب الرؤية السياسية الجامعة في البيت الفلسطيني ضيّع فرصة الانتفاضة.

لم تكن انتفاضة القدس الفرصة الوحيدة التي يضيّعها العرب والمسلمون، فثمّة أوراق رابحة أعادت للقدس بعض الاعتبار على مستوى المواقف الدوليّة لم تُستثمر بصورة مناسبة، ومن ذلك قرار اليونسكو في 18/10/2016، وقرار مجلس الأمن في 23/12/2016؛ وهو ما يعكس فقدان الرؤية والاستراتيجية المطلوبة لنصرة القدس وليس عقم الوسائل المقتصرة على الخطابات فقط.

يصعب على تقرير من صفحات قليلة بالمقارنة مع حجم الوقائع في القدس أن يحيط بكل تفاصيل المشهد في المدينة المحتلة، فزخم التهويد أكبر من أن ينحصر في تقرير أو كتاب؛ لأن آثاره تتبدّى في كلّ ناحية صوّبت وجهك نحوها في القدس. ولكنّ هذا التقرير محاولة متواضعة لوضع أبرز المعطيات والأرقام والإحصائيات المتعلقة بتطور التهويد والمواقف والأحداث في القدس خلال عام 2016 بين يدي صنّاع القرار، والمؤثرين، والإعلاميين، والباحثين، والعاملين للقدس، والمهتمين بشأنها عسى أن ينجح في رسم صورة لواقع الحال في المدينة المحتلة خلال العام المنصرم.

ميزة هذا التقرير أنه مكثف ومركز ودقيق فهو يُجري مقارنات ومقاربات بين المصادر المختلفة وعلى مدار أعوام وأشهر مختلفة، ويقدم مادة خالية من التفاصيل ليلبّي حاجة المختص المتعمق، والإعلامي الباحث عن مادة للإعداد، والمسؤول الذي يبحث عن رسم موقفه بدقة بالاستناد إلى معطيات موثقة. وهناك مصادر متعددة ومختلفة في معطياتها وقد اجتهدنا في التحليل والدراسة والمقارنة للوصول إلى نتائج دقيقة وموثقة.

هذا التقرير يتوجه إلى كلّ من يعنيهم أمر القدس ليتنبهوا إلى الخطورة الكبيرة التي تستهدف هويّة القدس، ومكانة الأقصى والمقدسات، والوجود الفلسطيني برمّته في المدينة المقدسة، وهو يقرع ناقوس الخطر بأنّ الوقت ليس لمصلحة القدس، وكلّ يومٍ يتأخر فيه الدعم الحقيقي للقدس والمقدسيين يتقدم فيه الاحتلال خطوات في طريق اقتلاعهم، وتحويل القدس إلى مدينة المستوطنين، وعاصمة يهودية للاحتلال.

هشام يعقوب

رئيس قسم الأبحاث والمعلومات

 

 

لقراءة التقرير كاملا من موقع مؤسسة القدس من هنا|

http://alquds-online.org/items/835

مخطط إسرائيلي لبناء طابق جديد أسفل البراق

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد “مخطط الاحتلال التهويدي” لبناء طابق جديد تحت ساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك.

 

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن هذا المخطط يعتبر تصعيدا من قبل السلطات الإسرائيلية لعمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية خاصة، وأنه يعتبر “تحديا سافرا لجهود السلام الأميركية والدولية، وإمعانا إسرائيليا رسميا في الاستهتار بالقانون الدولي”.

 

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن أسبوعية “يورشاليم” العبرية كشفت عن مخطط لبلدية الاحتلال في القدس لبناء طابق أسفل ساحة البراق.

 

وقالت “وفا” إن رئيس بلدية الاحتلال في القدس عرض صورة للمخطط أثناء جولة مع أعضاء حزب الليكود الحاكم، واعتبرت أن الهدف منه تعميق عمليات التهويد بساحة ونفق البراق، بالإضافة إلى نيتها تنفيذ مخطط القطار الجوي، حيث رصدت الحكومة الإسرائيلية ملايين الشواكل لتنفيذ تلك المخططات.

 

حل الدولتين

ووصفت الخارجية الفلسطينية المخطط الإسرائيلي بأنه يشكل “تماديا وعنجهية إسرائيلية في مواصلة تدمير فرص تحقيق حل الدولتين على الأرض، على مرأى ومسمع من الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي، والتي تبدي قلقها من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام”.

وأكدت الوزارة مجددا أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وعمليات تهويد واستيطان، ومحاولات تغيير معالم المدينة المقدسة ومقدساتها “باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة”.

 

ودعت الخارجية الفلسطينية كافة الدول ومنظمات الأمم المتحدة المختصة إلى “الخروج عن صمتها والتحرك الجاد والفاعل لوقف الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وحماية وتنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة”.

الاحتلال يمنع من هم فوق الـ40 سنة من دخول القدس في “ليلة القدر”

أعلنت سلطات الاحتلال عن اجراءاتها التي ستتخذها يوم غد، الموافق السادس والعشرين من شهر رمضان، وليلة السابع والعشرين منه والتي اصطلح على تسميتها بـ”ليلة القدر”، في مدينة القدس، وأكدت منعها للمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية منم تقل أعمارهم عن الأربعين عاما من دخول المدينة والصلاة في الاقصى المبارك.

كما أعلنت أنها ستسمح للرجال لمن يبلغون من العمر ما بين 30 إلى 40 عامًا، الدخول بتصريح الصلاة المخصص ليوم الجمعة المقبل، وستسمح بدخول النساء لجميع الأعمار، فيما الأطفال لمن يقل عن ١٢٢ عاماً فقط.

وأكد بيان لشرطة الاحتلال أن اجراءات مشددة ستتخذها في المدينة المقدسة في اليومين القادمين، تشمل نشر المزيد من قوات الاحتلال، والدوريات الراجلة والمحمولة والخيالة، وإغلاق طرقات، ونصب متاريس وغيرها من اجراءات تشهدها فعليا المدينة المقدسة منذ مساء الجمعة الماضي عقب استشهاد ثلاثة شبان ومقتل مجندة بشرطة الاحتلال وسط القدس المحتلة.

ولفت بيان شرطة الاحتلال الى انه، على الوافدين للمسجد الاقصى من مدن الضفة الغربية، العودة بعد انتهاء الصلاة الى النقطة التي غادروا منها الحافلات.

الاحتلال ينذر مؤسسات القدس بإغلاق حساباتها المصرفية

وجهت سلطات الاحتلال، كتبًا وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في القدس المحتلة على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية.

وقالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيانٍ لها: إن سلطات الاحتلال طلبت من أصحاب المؤسسات الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، بشكل مفاجئ ودون أسباب تبرر هذه الإجراءات التعسفية الاحتلالية، ودون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.

ونددت الدائرة بإجراءات الاحتلال التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الاغاثية أو الإسكانية أو القانونية أو الهندسية للمقدسيين الصامدين على أرضهم، رغم جميع أشكال التضييق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة.

ولفتت إلى خطورة هذه الإجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته، والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بشكل صارخ.

وأشارت إلى أن إبلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على أشكالها ومجالاتها كافة، بإغلاق حساباتها البنكية هو إجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، رغم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الأصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع أهداف تأسيسها وغايات تسجيلها.

وذكرت أن هذه المؤسسات لديها مدققو حسابات قانونيون “إسرائيليون”، وتدفع رسومها السنوية بالكامل، متسائلة عن دوافع وغايات إبلاغ هذه المؤسسات الملتزمة بإغلاق حساباتها البنكية التي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين.

وقالت: إن هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال، سياسية بامتياز وليست لغرض مصرفي بل في إطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري.