زاد جيش الاحتلال من إجراءاته التضييقية على سكان وتجار المدينة المقدسة بكل ما يملك من وسائل، كما ارتفعت وتيرة مداهمات قواته للمتاجر ومنازل المواطنين واعتقلت عدداً منهم، إضافة إلى التواجد المكثف لدوريات الاحتلال الراجلة في المنطقة وزيادة كاميرات المراقبة فيها.
وتتذرع قوات الاحتلال بالعمليات الفدائية، في سبيل خنق المقدسيين ومحاولة تهجيرهم من المدينة.
المواطن سعيد المغربي ذكر أن سكان البلدة القديمة يعيشون في الأصل تحت وقع حصار مشدد واجراءات وسياسات طاردة للسكان، إضافة إلى ملاحقات أذرع الاحتلال لجني أموال الضرائب المختلفة والمتنوعة، أبرزها ضريبة الأملاك المعروفة باسم “الأرنونا”، مؤكدًا على أن كل أساليب الاحتلال ومؤسساته لن تجبر الفلسطيني على ترك منزله أو متجره في البلدة.
من جهته قال جمال عمرو المعماري والناشط المقدسي إن الحصار والتضييق على المقدسيين وعلى سكان البلدة القديمة بالذات موجود أصلاً لكنه يزيد ويبلغ ذروته عند تنفيذ العمليات، مضيفاً أن البلدة القديمة تخضع لحصار دائم أدى إلى خسائر باهظة لدى التجار، إضافة إلى تحجيم وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى يقابله فرض تسهيلات أمنية للمستوطنين للوصو
ل إلى ما يسمونه “جبل الهيكل”.
وأكد عمرو في حديثه لـ”الرسالة”، على أن تجار البلدة القديمة يفتحون محلاتهم رغم مواجهات الاحتلال ويصلون إلى الأقصى والأسواق رغم أنفهم، وشدد قائلاً:” إن الاحتلال أراد كسر معنويات المقدسيين ومحاربة نفسياتهم، ولكن أهل القدس أفسدوا هذه المعادلة”.
وعبر عن ثبات المقدسيين بقوله “رغم الحصار المفروض على المسلمين وإطلاق اليد للمستوطنين للتنكيل بالأقصى والناس، إلا أن المقدسيين يزدادون ثباتاً في أرضهم وما تزال معنوياتهم أعلى من أن تنكسر”
وأوضح زياد الحموري المختص في الشأن الاقتصادي المقدسي أن التضييق على القطاع التجاري بدأ منذ أوسلو، ويتزايد بشكل مستمر، وبشكل خاص في البلدة القديمة، محذراً من وجود مخطط إسرائيلي كبير للتضييق على القطاع الاقتصادي فيها، على غرار ما حدث في البلدة القديمة في الخليل يهدف إلى إخراج التجار من السوق بفعل الضغط الكبير عليهم.
وذكر الحموري في حديث لـ “الرسالة” أن 250 تاجراً أغلقوا محلاتهم في القدس بشكل دائم بسبب الكساد التجاري، وتراكم الضرائب عليهم، حيث إنهم يشكلون 24% تقريباً من تجار القدس البالغ عددهم 1200 تاجراً، منوهاً أن مؤسسات إحصائية إسرائيلية قالت إن 80% من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر، “وهذا دليل على دمار الاقتصاد المقدسي”.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منازل عدد من المواطنين في أنحاء مختلفة من مدينة القدس عقب العملية قبل أيام، واعتقلت خلالها الفتى محمد غزاونة من منزله ببلدة الرام شمال القدس، في حين اعتقلت الطفل أمير جابر من منزله في القدس القديمة، إضافة إلى اقتحامها عدة شوارع بالقدس القديمة، قبل أيام، خاصة شارع الواد الذي حدثت فيه العملية والمناطق المحاذية له، واعتقلت ثمانية مواطنين بينهم مُسن ومُسنة وطفل، بحجة تواجدهم في مكان العملية، علمًا أن جميعهم لديهم محلات تجارية في المكان أو كانوا يسلكون الطريق باتجاه منازلهم.
والجدير ذكره أن هذه الإجراءات الممارسة من قبل الاحتلال تزيد في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارته إلى القدس، ولذلك يتوجب على المؤسسات الفلسطينية الرسمية التدخل لحماية التجار المقدسيين الذي يخطط الاحتلال لإجلائهم عن المدينة بأكملها.
المصدر: الرسالة نت
