التصنيف: أخبار القضية

في الذكرى الخمسين لاحتلال كامل مدينة القدس، أصدرت مؤسسة القدس الدولية قراءةً تاريخية لتطور العناصر المهددة لهوية المسجد الأقصى المبارك، في مقابل أطواق حمايته، أو عناصر القوة التي تحيط به، تحت عنوان “أخطارٌ تتصاعد وأطواق حمايةٍ تتهاوى”.

وشخصت الدراسة ضمن الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى أربعة عناصر أساسية، هي: تحوّل طبيعة النخبة السياسية نحو اليمين، وصعود جماعات المعبد -المنادية ببناء المعبد في مكان المسجد الأقصى، وعلى كامل مساحته- لتستحوذ على نفوذٍ نيابي وحكومي حتى وصلت لربع مقاعد حكومة نتنياهو الرابعة، والثاني تبدّل الفتوى الدينية اليهودية التي كانت تحظر دخول اليهود للمسجد إلى فتاوى تسمح بل وتوجب ذلك، وتبدّل الموقف الأمريكي من موقفٍ مطابق للقانون الدولي يرى في المسجد أرضاً محتلة ولا ينازع في هويته الإسلامية، إلى تبني مصطلح “جبل المعبد” الصهيوني وتقديمه على المسجد الأقصى في الوثائق الرسمية الصادرة عن الخارجية، وآخرها تفاهمات كيري.

في حين يتمثل العنصر الرابع والأخير بتقدّم الحفريات من نقاط بحثٍ وتنقيب آثارية إلى مدينة سياحية متكاملة تحت المسجد تسرق فضاءه التحتي وتروي رواية مزورةً عن تاريخه لثلاثة ملايين زائرٍ سنوياً، وتوسع التغييرات في محيط المسجد من هدم وإزالة المعالم العربية والإسلامية عام 1967، إلى تأسيس منشآتٍ ومعالم تهويدية تغيّر هوية محيط المسجد بات عددها ثمانيًا.

وتخلص القراءة في هذا الاتجاه إلى أن عوامل الكبح الذاتية والدولية للصهاينة تجاه المسجد الأقصى المبارك باتت تتآكل إلى حد الذوبان، وهذا ما يفسر الهجمة المستجدة لتغيير هويته.

ورصدت الدراسة في الاتجاه الثاني أطواق الحماية التي يعتمد عليها المسجد الأقصى المبارك، والتي تتمثل في 4 عناصر أساسية: الأول كان المقاومة، إذ شهد تاريخ فلسطين منذ الاحتلال البريطاني 5 مواجهاتٍ جماهيرية شكل الأقصى عنوانها المركزي، اثنتان تحت الانتداب -انتفاضة موسم النبي موسى 1920 وثورة البراق 1929- أسستا لمعادلة الردع والرهبة الصهيونية من الاعتداء على المسجد، وثلاثٌ منها في العقود الثلاثة الماضية: هبة النفق 1996، وانتفاضة الأقصى 2000، وانتفاضة القدس 2015.

وتخلص الدراسة هنا إلى أن المسجد الأقصى شكل المركز الرمزي للصراع الذي انطلقت لأجله آخر ثلاث جولات مواجهة شعبية على مدى العقود الثلاثة الماضية، وأن هذا الاتجاه يتجه للاستمرار، ومع تقييم انعكاس هذه الجولات على المسجد كان وضع المسجد يتراجع بشكلٍ مطّردٍ رغم أن هذه الهبات قامت لحمايته، وقد حاولت الدراسة تفسير ذلك.

والعنصر الثاني كان التواجد الشعبي الكثيف، والذي بدأ يتآكل بعزل فلسطينيي غزة عام 2000، ثم عزل الضفة الغربية عن القدس عام 2003، ثم ضرب مؤسسات الرباط وحركة المرابطين والحركة الإسلامية بأسرها لتثبيط قدرة فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 على الوصول إلى المسجد، وفرض الحواجز والأطواق الأمنية، حتى بات المسجد في أقصى درجات انكشافه عن المدّ البشري منذ احتلاله.

وعدّت الدراسة أن العنصر الثالث كان إدارة الأوقاف الأردنية للمسجد، التي تشكل مكتسباً للحفاظ على هويته الإسلامية وعلى انتظام تواجد إداراتٍ تمثل ذلك فيه، إلا أنها تتجه إلى تخفيض سقوفها بشكلٍ متتالٍ بعد كل جولة ضغوطٍ جديدةٍ عليها.

العنصر الرابع هو الإدانة الدولية المتكررة لكل اعتداءٍ على هوية المسجد واعتباره باطلاً ولاغياً، سواء عام 1968 أو عام 1969 بعد إحراقه، أو بعد قرار ضم القدس عام 1980، أو بعد مجزرة الأقصى 1990، أو بعد هبة النفق عام 1996، أو بعد اقتحام شارون للأقصى عام 20000. ورغم أن موجة الاعتداءات الأشد والأخطر على هوية المسجد جاءت بعد ذلك، إلا أن الدول العربية لم تأخذ قضية الأقصى إلى هيئات القرار في الأمم المتحدة -الجمعية العامة ومجلس الأمن- ولا مرة واحدة، واكتفت بإبقاء النقاش داخل اليونيسكو التي هي جسم تنفيذي متخصص تابع للأمم المتحدة، فعطّلت بنفسها الطوق الرابع من أطواق حماية المسجد.

وتشير الدراسة إلى أن الاتجاهين اللذين رُصدا يسيران في المحصلة ذاتها نحو مزيدٍ من تهويد المسجد الأقصى ومن تهديد هويته الإسلامية، وأن قلب هذه العملية التاريخية لا يمكن أن يتم بين يومٍ وليلة وليس له حلول مباشرة، واقترحت انطلاقاً من ذلك منهجين في التعامل مع الصراع على هوية المسجد: الأول هو وقف الحد من الخسائر وإطالة عمر الصراع بمحاولة رصد معاركه المقبلة وخوض كل واحدةٍ منها حتى نهايتها رغم إدراك إمكانية خسارتها، والثاني هو محاولة تغيير البيئة المحيطة للحد من الأخطار واستعادة الأطواق وعناصر القوة المضادة لها، ثم قدمت مقترحاتٍ تفصيلية انطلاقاً من المنهجين.

 

 

لتحميل دراسة القدس بعد 50 عاما على احتلالها

https://www.palinfo.com/Uploads/files/2017/6/8/-1855559995.pdf

قبيل ساعات من حلول عيد الفطر المبارك كانت بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس على موعد مع حرق عشرات أشجار الزيتون الرومية من أراضيها المتاخمة لمستوطنة “عيليه” على أيدي مجموعة من المستوطنين، فيما استقبلت بلدة بورين الساعات الأولى من العيد باقتلاع عشرات الأشجار المواجهة لمستوطنة يتسهار.

وتداعى الأهالي ومندوبو المؤسسات الحقوقية إلى بلدة قريوت للاطلاع على حجم الأضرار بالأشجار التي حرقت في قريوت ومدى الهمجية التي ارتكبت بحق الأشجار الرومية، علمًا أن الأشجار التي أحرقت هي 25 شجرة معمرة، تابعة لأهالي قريوت وجزء من قرية تلفيت المجاورة.

وبدا المزارع محمد شحادة، من بلدة قريوت متأثرًا وهو يتفقد بقايا الأشجار التي جرى حرقها بشكل شبه كامل قبيل أسابيع قليلة من موسم قطف ثمار الزيتون، ويقول وهو يشير لأرضه: “مساحتها 30 دونمًا، وكنت بموسم الزيتون أجني 30 تنكة زيت، والآن أصبحت الأرض بلا أشجار”.

ويقول الناشط في مواجهة الاستيطان في البلدة، بشار القريوتي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “وقع هذا الاعتداء مساء يوم السبت الفائت في منطقة بطيسشة الغربية القريبة من مستوطنة “عيليه”، وقد حضر الدفاع المدني الفلسطيني لإخماد الحرائق”، منوهًا بأنه، وبجهود الأهالي والمواطنين من بلدة “تلفيت” المجاورة، هبوا لوقف هذه الجرائم بحق الأشجار المعمرة التي ترتكب باستمرار من المستوطنين.

اقتلاع شجر الزيتون

وفي المنطقة الواقعة بين بلدة بورين وحوارة جنوب نابلس رصد الأهالي إقدام المستوطنين على اقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في منطقة يطلق عليها الأهالي “المقوس”. وأفاد الناشط الشبابي منير قادوس أن المنطقة تقع على بعد أمتار قليلة من الشارع الالتفافي.

وذكر أصحاب الأراضي أن المنطقة مستهدفة منذ سنوات، وتقع مقابلها نقطة مراقبة لجيش الاحتلال على مقربة من مدخل مستوطنة يتسهار.

وألقت الحادثة بظلالها على أجواء العيد في البلدة، كونها وقعت في الساعات الأولى لليوم الأول للعيد، ومع اقتراب موسم قطف الزيتون.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

كشف تقرير لصحيفة “هآرتس” العبرية نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن مخططات لبناء مستوطنات كان قد تم تجميدها لفترة طويلة، وتتضمن هذه المخططات واحدة لإقامة 2000 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية الكبيرة، إضافة إلى 4 مخططات أخرى معدة للمستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح وسط القدس، يتضمن بعضها إخلاء السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان.

 

ولفت تقرير “هآرتس” إلى أن الوحدات السكنية المزمع بناؤها في الشيخ جراح ستؤدي لإخلاء عائلة فلسطينية بهدف إقامة مبنى يتألف من 3 طوابق، يضم 3 وحدات سكنية، بينما أشار مخطط آخر إلى إخلاء 4 عائلات فلسطينية بهدف إقامة مبنى يتألف من 5 طوابق، يضم 10 وحدات سكنية.

 

وبحسب التقرير، فقد تم تجميد عدة مشاريع وصفت بالـ “حساسة” عدة مرات بأوامر من المستوى السياسي، ومن ضمنها مخططات بناء كثيرة للمستوطنين في القدس المحتلة خلال سنوات ولاية الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وخاصة في السنوات الست الأخيرة، لتجنب ردود فعل أميركية حادة.

 

أما الآن، ومع تولي ترامب لرئاسة البيت الأبيض لم يتوان السياسيون “الإسرائيليون” عن إعلان انتهاء فترة التجميد، وبحسب جدول أعمال لجان التخطيط في القدس، يبدو أن حواجز كثيرة قد أزيلت عن الطريق للمصادقة على مخططات بناء للمستوطنين في القدس الشرقية.

 

ووفقا للتقرير، فبالإضافة إلى هذين المخططين، من المتوقع أن تناقش اللجنة اللوائية مخططا لإقامة مدرسة دينية تلمودية في منطقة مفتوحة في حي الشيخ جراح، في موقع غير بعيد عن محطة وقود، رغم أن القانون يمنع إقامة مبان عامة بالقرب من محطات الوقود.

 

وبحسب المخطط، فإن هذه المدرسة التلمودية ستتألف من 8 طوابق، وطابقين آخرين يخصصان لمؤسسات عامة للطوارئ والإنقاذ.

 

أما المخطط الأخير، فهو لإقامة مبنى مكاتب يتألف من 6 طوابق، من قبل مستثمرين “إسرائيليين” في داخل حي الشيخ جراح.

 

وكانت سلطات الاحتلال أخلت، في وقت سابق، عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح من أجل توطين مستوطنين، وذلك بزعم أن الحديث عن ممتلكات يهودية تعود إلى ما قبل عام 1948. ورغم توقف سلطات الاحتلال عن إخلاء الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، إلا أن جمعيات اليمين واصلوا وضع مخططات لإخلاء الفلسطينيين والبناء للمستوطنين.

 

وإضافة إلى مخططات البناء في حي الشيخ جراح، فسوف تطرح مجددا مخططات لتوسيع الأحياء اليهودية، خارج الخط الأخضر. وخلال هذا الأسبوع من المتوقع أن تناقش اللجنة اللوائية المصادقة على إيداع مخطط لبناء 944 وحدة سكنية في “بسغات زئيف”، علما أن المخطط سيقوم على أراض تمت مصادرتها من قبل سلطات الاحتلال عام 1980.

 

 

جددت عصابات المستوطنين اليهودية، ومجموعات من “طلاب لأجل الهيكل” بلباسها التلمودي التقليدي، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

 

وتنفذ هذه العصابات جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد المبارك وسط رقابة صارمة من حراس وسدنة المسجد الذين ينتشرون في كل أنحاء المسجد.

“عام الاستيطان وهدم البيوت واقتحامات الأقصى”…بهذه الكلمات القليلة يمكن أن نختصر مشهد القدس خلال عام 2016. في كلّ عنوان من هذه العناوين شهدت القدس اعتداءات لم تشهد مثلها منذ نحو 50 عامًا، تاريخ احتلالها بالكامل. شهوة الاحتلال لتسجيل أرقام قياسيّة في جُلّ مسارات تهويد القدس فرّغها على شكل مشاريع استيطانية وتهويدية غير مسبوقة، واعتداءات على الأقصى تتصدر مثيلاتها منذ احتلال المسجد عام 1967. لقد كان عام 2016 ميدان الاختبار الفعليّ لقدرة الاحتلال على فرض ما يريد في الأقصى، وتنفيذ ما يشاء من مشاريع تهويدية في القدس، وتحدّي أي قرارات من أي جهة كانت حتى لو كانت مجلس الأمن، ويبدو أنه نجح إلى حدٍّ بعيد في كلّ تلك الاختبارات، وهو بصدد تطوير أدائه ميدانيًّا بما يخدم رؤيته للقدس كعاصمة يهودية، وتطوير أدائه سياسيًّا بما يوجد له غطاء لتنفيذ ما يخطط له بالاستناد إلى الدعم الأمريكيّ المرتقب من قبل إدارة ترمب المتحمس لتصحيح خطأ سلفه أوباما المتهم بالتخلّي عن دولة الاحتلال، حليفة أمريكا، وطعنها في ظهرها رغم كل الدعم الذي قدمه أوباما أثناء حكمه. وليس الموقف الأمريكيّ وحده المعوّل عليه لدى الاحتلال لتشكيل غطاء لجرائمه في القدس، فثمّة رهان على تطوّر كبير في العلاقات التطبيعية مع العرب والمسلمين، ورهان على انفتاح أكبر على مساحات واسعة من التنسيق مع السلطة الفلسطينية عبر بوابة “التنسيق المدني” و”لجنة التواصل الاجتماعي”. ولكنّ نجاح الاحتلال في التهويد ومحاولات فرض سيطرته على الأقصى لم ينسحب بصورة ترضيه على محاولاته لإخماد انتفاضة القدس التي اندلعت في تشرين أول/أكتوبر 2015، وبقيت شعلة الانتفاضة تقاوم ظلم الاحتلال رغم بعض التراجع الذي انتباها جرّاء انعدام الدعم العربيّ والإسلامي، وضعف أداء الفصائل والقوى الفلسطينية في القدس، وتكثيف الإجراءات الانتقامية التي نفّذها الاحتلال بحقّ بيئة الانتفاضة وحاضنتها ومنبعها، وجهد السلطة الفلسطينية لوقفها ومنع تمددها. وظلت هذه الانتفاضة خلال عام 2016 تنتظر من يستثمر إنجازاتها لكنّ غياب الرؤية السياسية الجامعة في البيت الفلسطيني ضيّع فرصة الانتفاضة.

لم تكن انتفاضة القدس الفرصة الوحيدة التي يضيّعها العرب والمسلمون، فثمّة أوراق رابحة أعادت للقدس بعض الاعتبار على مستوى المواقف الدوليّة لم تُستثمر بصورة مناسبة، ومن ذلك قرار اليونسكو في 18/10/2016، وقرار مجلس الأمن في 23/12/2016؛ وهو ما يعكس فقدان الرؤية والاستراتيجية المطلوبة لنصرة القدس وليس عقم الوسائل المقتصرة على الخطابات فقط.

يصعب على تقرير من صفحات قليلة بالمقارنة مع حجم الوقائع في القدس أن يحيط بكل تفاصيل المشهد في المدينة المحتلة، فزخم التهويد أكبر من أن ينحصر في تقرير أو كتاب؛ لأن آثاره تتبدّى في كلّ ناحية صوّبت وجهك نحوها في القدس. ولكنّ هذا التقرير محاولة متواضعة لوضع أبرز المعطيات والأرقام والإحصائيات المتعلقة بتطور التهويد والمواقف والأحداث في القدس خلال عام 2016 بين يدي صنّاع القرار، والمؤثرين، والإعلاميين، والباحثين، والعاملين للقدس، والمهتمين بشأنها عسى أن ينجح في رسم صورة لواقع الحال في المدينة المحتلة خلال العام المنصرم.

ميزة هذا التقرير أنه مكثف ومركز ودقيق فهو يُجري مقارنات ومقاربات بين المصادر المختلفة وعلى مدار أعوام وأشهر مختلفة، ويقدم مادة خالية من التفاصيل ليلبّي حاجة المختص المتعمق، والإعلامي الباحث عن مادة للإعداد، والمسؤول الذي يبحث عن رسم موقفه بدقة بالاستناد إلى معطيات موثقة. وهناك مصادر متعددة ومختلفة في معطياتها وقد اجتهدنا في التحليل والدراسة والمقارنة للوصول إلى نتائج دقيقة وموثقة.

هذا التقرير يتوجه إلى كلّ من يعنيهم أمر القدس ليتنبهوا إلى الخطورة الكبيرة التي تستهدف هويّة القدس، ومكانة الأقصى والمقدسات، والوجود الفلسطيني برمّته في المدينة المقدسة، وهو يقرع ناقوس الخطر بأنّ الوقت ليس لمصلحة القدس، وكلّ يومٍ يتأخر فيه الدعم الحقيقي للقدس والمقدسيين يتقدم فيه الاحتلال خطوات في طريق اقتلاعهم، وتحويل القدس إلى مدينة المستوطنين، وعاصمة يهودية للاحتلال.

هشام يعقوب

رئيس قسم الأبحاث والمعلومات

 

 

لقراءة التقرير كاملا من موقع مؤسسة القدس من هنا|

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد “مخطط الاحتلال التهويدي” لبناء طابق جديد تحت ساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك.

 

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن هذا المخطط يعتبر تصعيدا من قبل السلطات الإسرائيلية لعمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية خاصة، وأنه يعتبر “تحديا سافرا لجهود السلام الأميركية والدولية، وإمعانا إسرائيليا رسميا في الاستهتار بالقانون الدولي”.

 

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن أسبوعية “يورشاليم” العبرية كشفت عن مخطط لبلدية الاحتلال في القدس لبناء طابق أسفل ساحة البراق.

 

وقالت “وفا” إن رئيس بلدية الاحتلال في القدس عرض صورة للمخطط أثناء جولة مع أعضاء حزب الليكود الحاكم، واعتبرت أن الهدف منه تعميق عمليات التهويد بساحة ونفق البراق، بالإضافة إلى نيتها تنفيذ مخطط القطار الجوي، حيث رصدت الحكومة الإسرائيلية ملايين الشواكل لتنفيذ تلك المخططات.

 

حل الدولتين

ووصفت الخارجية الفلسطينية المخطط الإسرائيلي بأنه يشكل “تماديا وعنجهية إسرائيلية في مواصلة تدمير فرص تحقيق حل الدولتين على الأرض، على مرأى ومسمع من الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي، والتي تبدي قلقها من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام”.

وأكدت الوزارة مجددا أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وعمليات تهويد واستيطان، ومحاولات تغيير معالم المدينة المقدسة ومقدساتها “باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة”.

 

ودعت الخارجية الفلسطينية كافة الدول ومنظمات الأمم المتحدة المختصة إلى “الخروج عن صمتها والتحرك الجاد والفاعل لوقف الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وحماية وتنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة”.