بماذا يتوعد المقدسيون المطبعين في حال دخولهم المسجد الأقصى المبارك؟

في عام 28 أيلول/سبتمبر 2000 اقتحم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حينها المجرم آرئيل شارون المسجد الأقصى المبارك برفقة مئات الجنود المدججين بالسلاح، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية سميت بانتفاضة الأقصى والتي استمرت لنحو خمس سنوات.

 

وقبل نحو سنة، طرد المقدسيون المدون السعودي المطبع محمد سعود بعد دخوله المسجد الأقصى المبارك خلال جولة تطبيعية قام بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التقى خلالها عدد من المسؤولين الإسرائيليين.

 

واليوم، اقترحت صحيفة “جيروزاليم بوست” (Jerusalem Post) الإسرائيلية أن يقيم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صلاة مشتركة في المسجد الأقصى مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أو مع رئيس الوفد الإماراتي الذي من المقرر أن يصل دولة الاحتلال الإسرائيلي في 22 من الشهر الجاري.

 

موقع الإمارات 71 الرافض لسياسة أبو ظبي، اعتبر أن هذه الفكرة قد تشعل الحرب في المنطقة، وقال:” إن الفلسطينيين والعرب لن يقبلوا أن يمس المسجد الأقصى بهذه الصورة المهينة والخيانية، وكما فجّر اقتحام شارون للمسجد الأقصى عام 2000 انتفاضة الأقصى، فإن هذا الاقتحام المشؤوم سوف يفجر انتفاضة جديدة تصل حد الحرب، في حال أصرت أبوظبي وتل أبيب على استفزاز الفلسطينيين والمسلمين”.

 

وتابع الموقع:” المسجد الأقصى ليس ملكًا لجهة سياسية تستطيع التجرؤ عليه، بل للمسجد شعوبًا تحميه وأولهم الشعب الفلسطيني، وفق ما يقوله المقدسيون الذين توعدوا أي شخصية إسرائيلية أو عربية تدخل المسجد الأقصى تحت الحماية الصهيونية”.

 

من جهته، حذّر أمين المنبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من مغبة التفكير بقيام أي وفد عربي بالقدوم للمسجد الأقصى لأداء صلوات مشتركة مع نتنياهو.

وقال الشيخ صبري:” إن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم ولا يخضع لأي تجاذبات أو مناكفات سياسية، وهو أسمى من أن يكون ورقة رابحة لأي شخص ولأي دولة”.

وأكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا أن المقترحات بإقامة صلوات مشتركة بين نتنياهو وولي

 

العهد أبو ظبي مرفوضة، “ولن نسمح بها بأي حال من الأحوال مهما كلف الأمر”.

 

وأضاف الشيخ صبري:” المقدسيون يستطيعون أن يعطوا الجواب الحاسم في هذا المجال.. وكل من يأتي للأقصى عليه أن يفكر جيداً إلى أين سيأتي وإلى نتائج زيارته، لن نسمح لأي مس بحرمة الأقصى ولن نسمح بأي مف

اوضات حول الأقصى، وسيبقى للمسلمين إلى يوم الدين”.

وشدد على ضرورة تحييد الأقصى عن التيارات السياسية المشبوهة والمتآمرة على قضايانا المصيرية.

 

من جهته، قال الأب مانويل مسلم:” نحذر المطبعين بعدم الاقتراب من الأقصى كي لا تخرج

منه نار تأكلكم وتأكل خيانتكم، فأسوار الأقصى تلفظ المطبعين ولسان حالها، إن مررتم بس سأنهار عليكم”.

وتوجه مسلم بحديثه للعائدين من واشنطن، وطالبهم بعدم المرور في أجواء القدس لأن “س

ماء القدس حارقة”.

 

وأردف مسلم: “عودوا إلى بلادكم سالمين، أما نحن فسنشكو أمرنا إلى الله وإلى شعوبكم”.

 

وفي تصريح شديد اللهجة، شدد الدبلوماسي الفلسطيني نبيل شعث، مستشار رئيس السلطة للشؤ

ون الخارجية والعلاقات الدولية، على أنه ليس من حق الإمارات أن تتحدث في ما يخص شؤون المسجد الأقصى المبارك.

وقال شعث:” إن الإمارات سعت إلى رضا الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن للأسف ليس مقابل أرض احتلت مثل سيناء أو الجولان”.

ونبّه شعث، إلى أنه “ليس من حق الإمارات كدولة مستقلة أن تخالف مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، أو قرارات قمة بيروت، ولا حتى من حقها أن تخالف القانون الدولي، وليس من حقها كذلك كدولة مستقلة أن تعبث بالقانون الدولي وبالاتفاقات، وبحق الشعب الفلسطيني وأرضه المقدسة، فلسطين”.

 

 

ارتفاع عمليات الهدم في القدس ودعوات شعبية لرفض قرارات الاحتلال والتجمهر أمام المنازل المهددة

زاد الاحتلال الإسرائيلي وتيرة مشاريعه الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس خلال الأشهر القليلة الماضية، وعلى ما يبدو أنه قد اتخذ مسار الهدم عنوانًا له لهذه المرحلة، حيث بدى واضحًا ارتفاع وتيرة الهدم منذ بداية شهر آب الجاري.

 

صحيفة هآرتس العبرية كشفت أن معدلات هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة بذريعة عدم الترخيص، قد ار

تفعت منذ بداية العام، وقد وصل مجموع المنازل، التي هدمت حتى الآن إلى 89 منزلًا.

وقالت الصحيفة إن مجموع المنازل، التي هدمت في القدس خلال عام 2019 بلغ 104 منازل، و72 منزلًا خلال عام 2018، و86 منزلًا خلال عام 2017.

 

وسجل شهر

أغسطس/آب الجاري أعلى الأرقام في عمليات هدم

منازل في

القدس منذ

عدة سنوات.، فيما تجبر سلطات الاحتلال الفلسطينيين على هدم منازلهم، ومن يمتنع عن القيام بذلك، يتم تغريمه بمبالغ مالية باهظة.

وبحسب خبراء يقيد هذا القانون أعمال البناء في القدس والقرى والبلدات العربية في الداخل المحتل، ويحرم

الفلسطينيين من العودة للمحاكم لإلغاء الأمر.

 

وعلى الرغم من أن القانون يستهدف بشكل أساسي تسريع عمليات الهدم إلا أنه يزيد كذلك من نسبة الغرامات المالية المفروضة على الفلسطينيين الذين شيدوا منازلهم دون ترخيص، حيث تعرقل سلطات الاحتلال فرص حصولهم على الترخيص لغرض إجبارهم.

 

موقف شعبي ضد علميات الهدم 

الممنهجة في القدس

شارك عشرات المواطنين المقدسيين في صلاة الجمعة، بخيمة الاعتصام بحي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، احتجاجًا على تصاعد عمليات هدم منازلهم من سلطات الاحتلال، وإجبارهم على هدمها ذاتيا في كثير من الأحيان.

وعبر المشاركون في الصلاة عن غضبهم نتيجة ما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم واعتداءات بحق المقدسيين، من خلال التضييق عليهم واعتقالهم وهدم منازلهم، مشددين على ضرورة التكاتف والوحدة للتصدي لهذه السياسة.

 

وعقب الصلاة، نظم المشاركون وقفة في الخيمة، ضد سياسة الهدم التي طالت عشرات المنازل والمنشآت في مدينة القدس المحتلة، رافعين اللافتات والشعارات المنددة، وسط انتشار كثيف لعناصر شرطة الاحتلال في المكان.

 

وفي وقت سابق، دعا الشيخ صبري المقدسيين إلى رفض سياسة الاحتلال بهدم بيوتهم بأيديهم، مطالباً كل مقدسي صدر بحقه قرار ظالم بهدم منزله رفض ذلك، ولـ” يقوم الاحتلال بجريمته بيده”.

وأكد الشيخ صبري أن المقدسيين في خطر كبير، داعياً لوقفة واحدة وموحدة وثابتة من أجل رفض سياسة الهدم، وعدم الاستجابة لهذه السياسية الظالمة.

 

وقال: “سياسة هدم المنازل في القدس سياسة إجرامية غير قانونية، وغير إنسانية، تهدف لتهجير المقدسيين المرابطين”.

 

وأشار خطيب المسجد الأقصى المبارك إلى أن بلدية الاحتلال لا تعطي المقدسيين رخصًا للبناء، بهدف إجبارهم على الرحيل خارج القدس، أو البناء دون ترخيص، وذلك لإجبار أصحاب البيوت على هدمها بأنفسهم.

 

ووصف الشيخ صبري اعتداءات الاحتلال وعمليات الهدم بـ”التطهير العرقي”، مقابل توسيع المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة وجلب اليهود إليها”.

 

33 ألف قرار هدم لمنازل مقدسيين في أدراج بلدية الاحتلال

من جهته، كشف عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان في القدس المحتلة عبد الكريم أبو اسنينة عن وجود نحو 33 ألف قرار هدم لمنازل مقدسيين في أدراج بلدية الاحتلال في القدس.

 

وشدد أبو اسنينة على أن الحراك والاعتصام بكافة أشكاله في أحياء القدس المختلفة ورفض الهدم القسري، هو الضامن الوحيد ليحفظ المقدسيون بيوتهم ووجودهم في مدينتهم.

وقال: “نحن على مفصل خطير قد تُجتث فيه الإرادة المقدسية، وقد يُقتلع فيه المقدسيون، والمطلوب التعاون والتكاتف والحراك الميداني والإعلامي والقانوني لوقف مجزرة الهدم”.

 

وأضاف أن الاحتلال كان يهدم سنويًا ما بين 80 – 120 منزلًا، وزاد الرقم خلال العامين الماضيين ليصل إلى 180 سنويًا، لكن عمليات الهدم تتزايد بشكل متسارع

 

وتابع أن “بلدية الاحتلال تقوم بالهدم بشكل محدود سنويًا، إذ إنها تخاف تشويه صورتها بأنها تجتث سكان المدينة الأصليين، وما يتبعه من الاستنكار والرفض الدولي، فتلجأ لعمليات الهدم القسري بما تخففه عن نفسها من عبء سياسي أو ضغط من جهات ما أو متضامنين عرب أو دوليين وخاصة في هذه الفترة”.

 

وشدد على ضرورة الوقوف معًا صفًا واحدًا في سبيل رفض الهدم القسري، ومقاومة الهدم بشكل عام، متوقعًا تعاون وتنسيق المقدسيين بمختلف أحيائهم لرفض عمليات الهدم.

 

وأوضح أن أكثر ما تخشاه سلطات الاحتلال بأذرعها المختلفة، تجمع المقدسيين والأهالي حول قضية واحدة، “فإذا اجتمع الأهالي على قضية يهتز الكيان، وإذا تم التنسيق، فالاحتلال يتراجع كما عهدناه”.

 

وطالب أبو اسنينة أصحاب القرار وخطباء الجمعة والمعلمين وكافة المؤثرين، بإثارة قضية الهدم، واستنكار كل عمليات الهدم، والدعوة للحراك والاعتصام.

 

واستذكر نجاح خيمة حي البستان في سلوان التي أقيمت عقب قرار إسرائيلي بهدم 120 وحدة سكنية في البستان عام 2002، لكن الضغط الشعبي والحراك الإعلامي والقانوني والدبلوماسي، أفشل هذا المخطط.

 

إعداد وسام محمد

بيروت في 29 آب 2020

مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حال القدس السنوي لعام 2019: مخاطر سياسيّة تتصاعد، وفتور نسبيّ في التهويد، وتطوّر في المواجهة مع الاحتلال

أصدرت مؤسسة القدس الدولية اليوم الثلاثاء في 31/3/2020 تقرير حال القدس السنوي لعام 2019 الذي يتناول أبرز الأحداث التي جرت في القدس عام 2019 ويحاول استشراف المآلات والتطورات خلال عام 2020 مع تقديم التوصيات المناسبة للجهات المعنية.

 

وأكد التقرير أنه لم تكن التّطورات في البيئة السّياسيّة عام 2019 في مصلحة القضيّة الفلسطينية مع استمرار حالة الوهن العربي، وتعمّق أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، وغياب استراتيجية واضحة لمواجهة محاولات تصفية القضية التي تبذلها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، في ظلّ مساعٍ حثيثة إلى إشراك الدول العربية في هذه التصفية، والتّجاوب العربي مع هذه المساعي عبر استمرار الانخراط في التطبيع مع الاحتلال والتّساوق مع الإدارة الأمريكيّة.

 

وجاء في التقرير: “عمل الرئيس دونالد ترامب على استكمال تهيئة المسرح للإعلان عن خطته للسلام في المنطقة المعروفة بصفقة القرن، وفي عام 2019 برز قراران هما الاعتراف بالسّيادة الإسرائيليّة على الجولان السّوري المحتل، والاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967.

 

وفي ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، أكد التقرير تراجع المستوطنين المتطرفين، و”منظمات المعبد” خطوة إلى الوراء على صعيد عدد الذين اقتحموا المسجد الأقصى عام 2019، ولكنّهم تقدموا خطوة إلى الأمام على صعيد الاقتحامات النوعيّة في بعض المناسبات اليهودية، خاصة تلك التي تزامنت مع مناسبات للمسلمين.

 

وكشف التقرير أنّ 29610 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في عام 2019. وهذا العدد أقلّ من عدد مقتحمي المسجد الأقصى في عام 2018؛ إذ كان عددهم آنذاك 29801 .

 

وأوضح التقرير أنّ “منظمات المعبد” تستغلّ الأعياد والمناسبات اليهوديّة لتكثيف اقتحامها للمسجد الأقصى، وقد احتفت بمضاعفة أعداد المقتحمين في بعض المناسبات؛ ومنها عيد “الهانوكاه” في كانون أول/ديسمبر 2019 الذي اقتحم فيه 1200 مستوطن الأقصى، بزيادة 400 مقتحم بالمقارنة مع الاقتحامات في العيد نفسه عام 2018. وبحسب التقرير فإنّ من أخطر ما فعله الاحتلال على صعيد الاقتحامات كَسْر العُرف القائم بعدم اقتحام المسجد في المناسبات الإسلامية والعشر الأواخر من رمضان؛ فقد اقتحم المستوطنون وجنود الاحتلال المسجد في 28 رمضان بالتزامن مع ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس، واقتحموه في أول أيام عيد الأضحى بالتزامن مع ذكرى “خراب المعبديْن”، وقال التقرير إن هذين الاقتحاميْن يحملان رسالة من الاحتلال مفادها أنه لا خطوط حمراء تمنع اقتحامات اليهود في مناسباتهم الدينية والوطنية حتى لو تزامنت مع مناسبات إسلامية، وأنّ الاحتلال ماضٍ في نسف الوضع القائم في الأقصى بإجراءات عملية بمعزل عن أي مواقف دولية أو إقليمية.

 

وتوقف التقرير عند ظاهرة إغلاق المسجد الأقصى أو بعض مرافقه عند أيّ حدثٍ أمنيّ، ورصد سبع محطات أقدم فيها الاحتلال على هذا الإجراء، محذرًا من أن تصبح هذه الظاهرة سياسة دائمة.

 

ولفت التقرير إلى أنّ الاحتلال سجّل رقمًا قياسيًّا في قرارات الإبعاد عن الأقصى؛ فقد أصدر 355 قرار إبعاد بحق روّاد المسجد، وموظفيه لمُدد تتراوح بين 3 أيام و6 أشهر، وبذلك تقفز الزيادة في نسبة قرارات الإبعاد في عام 2019 نحو 100% بالمقارنة مع عام 2018. وشملت قرارات الإبعاد شخصيات اعتبارية ومسؤولة في القدس.

 

وعن محاولات الاحتلال محاولات تقويض دور دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة الحصرية على الأقصى، تحدث التقرير عبر حملة الاعتقالات والإبعاد والتنكيل التي استهدفت موظفيها، ومنعها من ممارسة مهامها في صيانة الأقصى، والتحكم بالدخول والخروج من الأقصى.

 

ووثق التقرير عددًا من المشاريع التهودية التي تستهدف منطقة المسجد الأقصى فوق الأرض وتحتها وفي فضاء القدس، ومنها: مشروع القطار الهوائي حول الأقصى، ومشروع “بيت هليبا” غرب المسجد، ومخطط وصل ساحة البراق بـ”الحي اليهودي” عبر شبكة مواصلات فوق الأرض وتحتها، والنفق الممتد من سلوان إلى زاوية الأقصى الجنوبية الغربية مخترقًا سور البلدة القديمة الجنوبي، ونفق “طريق الحجاج” الذي افتتح بمشاركة أمريكية رسمية.

 

ولخّص التقرير الاعتداءات على المسيحيين في القدس المحتلة بقوله: “اعتداءات، وتضييق، وتسريب، بهذه الثلاثية يمكن أن نوجز المخاطر التي كانت تهدد المسيحيين والأملاك والمقدسات المسيحية في القدس على مدار عام 2019. ولعلّ قرار المحكمة العليا الإسرائيليّة القاضي برفض الاستئناف الذي تقدمت به البطريركية الأرثوذكسية لإبطال صفقة فندقي البتراء والإمبريال ومبنى المعظمية في البلدة القديمة، وإقرار المحكمة بإحالة هذه العقارات إلى “عطيرت كوهنيم”، هو مؤشر خطير إلى ما سيؤول إليه مصير بقية الأملاك المسيحيّة التي يتهددها خطر التسريب”. ثم رصد التقرير جملة اعتداءات على المسيحيين والمقدسات المسيحية لا سيما في الأعياد، ومن أخطرها إقدام أحد المستوطنين على اقتحام كنيسة القيامة حاملًا سكّينًا في عيد الميلاد.

 

وأكد التقرير ارتفاع عدد المعتقلين المقدسيّين خلال عام 2019 بالمقارنة مع عام 2018 (1736 حالة اعتقال)؛ فقد اعتقل الاحتلال 2078 مقدسيًّا على مدار أشهر عام 2019. وكان من بين المعتقلين، 94 من الإٍناث بينهنّ 9 قاصرات و33 طفلًا قاصرًا أقل من 12 عامًا، أي أقل من جيل المسؤولية، بالإضافة إلى 489 قاصرًا.

 

وأوضح التقرير أنه وبمقارنة معطيات الاعتقالات في القدس بين عامَي 2018 و2019 يظهر بوضوح استمرار تصدُّر العيسوية، والمسجد الأقصى، وسلوان قائمة المناطق الجغرافية المقدسيّة التي تشهد اعتقالات، ويظهر كذلك أنّ أعداد المعتقلين في هذه المناطق الثلاث ازدادت في عام 2019 بالمقارنة مع 2018.

 

وأكد التقرير أن عدد الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال فهو نحو 450، بينهم عشرات الأطفال والنساء والفتيات، ومنهم 8 أسرى ضمن قائمة عمداء الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 سنة متواصلة في السجن، ويعدّ الأسير سمير أبو نعمة المعتقل منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين عامًا، عميد أسرى القدس وأقدمهم، إضافة إلى وجود 7 أسرى من القدس ممن تحرروا في صفقة “وفاء الأحرار”، وأعيد اعتقالهم وأعيدت لهم الأحكام السابقة .

 

وأوضح التقرير جوانب من سياسة الاعتقال الإسرائيليّة بحقّ المقدسيّين في عام 2019، فاعتقلت سلطات الاحتلال نحو 60 موظفًا في دائرة الأوقاف الإسلامية، وشملت إجراءات التوقيف أو الاستدعاء أو الاعتقال أو الإبعاد شخصيات وقيادات بارزة في القدس، منهم: الشيخ عبد العظيم سلهب، رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، والشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، والشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، والشيخ ناجح بكيرات، نائب مدير أوقاف القدس، والشيخ إسماعيل نواهضة، خطيب المسجد الأقصى، والسيد عدنان غيث، محافظ القدس، الذي اعتقل خمس مرات، والسيد فادي الهدمي، وزير القدس، الذي اعتقل ثلاث مرات، والأستاذ سمير جبريل، مدير مديرية التربية والتعليم .

 

وبيّن التقرير أن سلطات الاحتلال اعتقلت 21 فتى مقدسيًّا في أثناء توجّههم إلى مدارسهم صباحًا، أو في أثناء توجههم إلى منازلهم بعد انتهاء دوامهم المدرسيّ، واعتقل أحد الطلبة من داخل مدرسته في العيسوية .

 

وفي مسار عمليات الهدم، شهد عام 2019 عمليات هدم بيوت ومنشآت في القدس فاقت تلك التي شهدتها المدينة منذ ما لا يقلّ عن 15 عامًا، وسجّل الاحتلال أرقامًا قياسيّة في أكثر من جانب متعلق بالهدم، منها، أكبر عدد بيوت ومنشآت مهدمة منذ عام 2004 على الأقل، وأكبر عدد بيوت ومنشآت اضطرّ أصحابها لهدمها بأيديهم منذ عام 2004، وأكبر عدد من الوحدات السكنية الفلسطينية المهدمة في يوم واحد منذ عام 1967.

 

وأوضح التقرير أنّ سلطات الاحتلال هدمت في عام 2019 نحو 173 منشأة في مناطق القدس المختلفة، من بينها 51 منشأة أُجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم، وكان حي وادي الحمّص في صور باهر جنوب شرق القدس، على موعد مع مجزرة في الهدم لم تشهد لها القدس مثيلًا بعد هدم حيّ المغاربة في المدينة عام 1967؛ فقد هدمت قوات الاحتلال 6 بنايات سكنية تضمّ 100 شقة سكنيّة.

 

وفي مسار الاستيطان في القدس، أكد التقرير استمرار وتيرته مرتفعة في القدس على مدار عام 2019 مدعومة بوقود التصريحات الإسرائيلية والتبنّي الذي أبدته الأحزاب الإسرائيلية للاستيطان في سياق الانتخابات الإسرائيلية التي شغلت الاحتلال طوال العام، وبالتحضيرات لإعلان الخطة الأمريكيّة الإسرائيلية للسلام المعروفة بـ”صفقة القرن”، وما تخللها من خطوات عملية، ومواقف كان أخطرها إقرار الإدارة الأمريكية أنّ المستوطنات الإسرائيليّة لا تشكّل مخالفة للقانون الدوليّ.

 

وبلغ عدد الوحدات الاستيطانيّة المقرر بناؤها والمطروحة للبناء في القدس عام 2019 نحو 5720 وحدة استيطانية، وشهدت غالبية مستوطنات القدس نشاطًا استيطانيًّا ولكن بنِسب متفاوتة.

 

ووفق التقرير فقد شهد عام 2019 إعادة طرح المشروع الاستيطانيّ الضخم شمالي القدس في منطقة مطار قلنديا المغلق نهائيًّا منذ انتفاضة الأقصى عام 2000؛ ويتضمن مخططًا لبناء 11 ألف وحدة استيطانية ستنفذه حكومة الاحتلال.

 

وفي ما يتعلق بميزانيات الاستيطان الباهظة، كشفت التقرير أنّ الميزانية المخصصة للمستوطنات ارتفعت في العشر سنوات الأخيرة التي تولّى فيها نتنياهو رئاسة الحكومة منذ عام 2009. وبلغت الميزانيات التي استثمرتها الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس 390 مليون شيكل (107 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2019. وهذا المبلغ أعلى من مبلغ الميزانيات للمستوطنات في الربع الأول في كل واحدة من السنوات العشر الأخيرة. وتحظى المستوطنات الحريدية الدينية المتطرفة بميزانيات أعلى من المستوطنات الأخرى.

 

وفي مسار المصادرة والاستيلاء على ممتلكات المقدسيين وعقاراتهم، جاء في التقرير: “ضربت يد المصادرة والاستيلاء على أراضي المقدسيين وعقاراتهم في مختلف أنحاء القدس، وتكاملت في ذلك جهود المحاكم الإسرائيلية، والجمعيات الاستيطانية، والأذرع الأمنية والعسكرية، وقد صادر الاحتلال ومستوطنوه عددًا منها في مناطق القدس، وخاصة في الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة جنوبًا وشمالًا وشرقًا”.

 

وعلى مستوى استهداف المقابر الإسلامية في القدس، كشف التقرير أن بلدية الاحتلال في القدس واصلت في شباط/فبراير 2019 تدمير ما تبقى من مقبرة مأمن الله غرب القدس، وهي مساحة تصل إلى 10 دونمات تشكل القسم المتبقي من المقبرة بعد مصادرة القسم الأكبر منها لبناء ما يسمى “متحف التسامح”. ويهدف الاحتلال من وراء نشاطه التهويدي الجديد في المقبرة إلى إقامة مشاريع استيطانية وتهويدية جديدة وفتح شارع، وبناء مقاهٍ ومطاعم وفندق، وتعرضت مقبرة باب الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى لعشرات الاعتداءات في عام 2019، وكانت على شكل اقتحامات، وتكسير قبور، وتجريف، وغير ذلك. أما المقبرة اليوسفية فقد صبّ الاحتلال فيها قواعد ضخمة من الخرسانة المسلحة.

 

وفي سياق قراءة الفعل المقاوم خلال عام 2019، أكد التقرير استمرار الانتفاضة، وتصاعد زخمها، بأشكال مختلفة. وأوضح أن ساحة المواجهة مع الاحتلال شهدت ثلاثة أحداثٍ رئيسة، اختزلت صورة الانتفاضة خلال عام 2019، ورسمت ملامح مشهدية العمل المقاوم في مجمل المناطق الفلسطينية، وهي عودة العمل الشعبيّ الجماعي خلال هبة باب الرحمة، واستمرار العمليات الفردية النوعية، واستكمال مشهد المقاومة الشعبية من قطاع غزة، من خلال استمرار مسيرات العودة، وتكريس غلاف غزة بؤرة قلق دائم للاحتلال.

 

وأكد التقرير تصاعد مجمل عدد العمليات في القدس المحتلة خلال 2019، إذ سجلت 250 عملية، مقابل 184 عملية في عام 2018، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 26.4%.

 

وسجلت هذه العمليات تصاعدًا طفيفًا في الضفة الغربية المحتلة، فمن 1019 عملية عام 2018، ارتفعت إلى 1050 عملية خلال عام 2019، أي أنها ارتفعت بنسبة 3% فقط، ما يعني ثباتًا في عدد العمليات، نتيجة بقاء الظروف الموضوعية ذاتها في الضفة، التي احتضنت فعاليات رفض “صفقة القرن” ومن ضمنها ورشة البحرين، وغيرها من القرارات الأمريكية والتطورات ذات الصلة.

 

وحول خسائر الاحتلال البشرية، أشار التقرير إلى مقتل 5 مستوطنين من بينهم عناصر أمنية خلال عام 2019، وقُتل هؤلاء جراء عمليات نوعية نفذها فلسطينيون في القدس والمناطق الفلسطينية المحتلة، وقد تراجع عدد المستوطنين القتلى من 16 مستوطنًا خلال عام 2018، إلى 5 فقط، نتيجة تراجع أعداد العمليات النوعية.

 

وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال احتجزت 15 جثمانًا لشهداء فلسطينيين خلال عام 2019 من بينهم ثلاث شهداء من القدس المحتلة، وهم مصباح أبو صبيح منذ تشرين أول/أكتوبر 2016، فادي القنبر منذ كانون ثانٍ/يناير 2017 وعزيز عويسات منذ أيار/مايو 2018.

 

وسلّط التقرير الضوء على استمرار المواجهات التي تحصل بين قوات الاحتلال والمقدسيين في مناطق القدس، وكانت بلدة العيسوية نموذجًا مميزًا في صدّ هجمات الاحتلال، وإقلاق أمنه، ومطاردة جنوده بالزجاجات الحارقة، والحجارة، والألعاب النارية.

 

وبعد تقديم جملة من المآلات والتوقعات لمستقبل التطورات والمواقف المتعلقة بالقدس، ختم التقرير بسلسلة من التوصيات إلى الجهات المعنية، دعا من خلالها السلطة الفلسطينية إلى تحويل رفض “صفقة القرن” إلى فرصةٍ لرفع الاهتمام بالقدس ودعم المقدسيين من جهة، وإلى رأب الصدع داخل البيت الفلسطيني، لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الصفقة من جهة أخرى، وضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وكذلك بقية أشكال التنسيق معه، وإيجاد بيئة حاضنة للمقاومة في الضفة الغربية، التي استطاعت تكبيد الاحتلال خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 

وطالب التقرير استثمار السلطة في المقاومة الشعبية، التي استطاعت في الأعوام الماضية تحصيل مكتسبات كبيرة، خاصة في القدس المحتلة، وهي مقاومة تفرض على السلطة إرخاء قبضتها الأمنية في الضفة الغربية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

 

ودعا التقرير الفصائل الفلسطينية إلى الاستفادة من دروس المقاومة الشعبية، وخاصة الهبات المتتالية في القدس المحتلة ومن مسيرات العودة في قطاع غزة، التي أثبتت أهمية المقاومة الشعبية، وتحويل المقاومة إلى حالة مجتمعية عابرة لكل الأطياف والانتماءات، وابتكار أدوات ومبادرات جديدة قادرة على مواجهة الاحتلال، وعلى إرباك منظومته الأمنية.

 

وطالب برفع مستوى العمل للقدس، ودعمها عبر مختلف الطرق الممكنة، ومنها مشاركة مناصري هذه الفصائل في الرباط بالمسجد الأقصى المبارك، وانخراطهم في مبادرة “الفجر العظيم” التي استطاعت إرباك الاحتلال، وعمارة الأقصى بآلاف المصلين. وفي هذا السياق تأتي أهمية نشر الوعي بالمخاطر.

 

ودعا التقرير الأردن إلى إظهار الرفض القاطع لصفقة القرن قولًا وفعلًا، والتصدي للابتزاز الأمريكي والإسرائيلي في هذا الشأن، والتعامل مع هذه الصفقة المشؤومة على أنها خطر على الأردن كما هي خطر على فلسطين، واستثمار الموقف الشعبي الأردني لمواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، والانسجام مع الموقف الشعبي والبرلماني الأردني، وإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيونيّ، وغيرها من الاتفاقيات، وعدم المضيّ قدمًا في أيّ اتجاه يعزز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الاحتلال الذي يعمل في اتجاه يناقض مصالح المملكة الأردنية، ويهدد وجودها وكيانها، مشدّدًاعلى ضرورة التشبث بالوصاية على المقدسات في القدس المحتلة، ومواجهة مختلف المخططات التي تستهدفها، وتسعى إلى التقليل من صلاحياتها ودورها في حماية الأقصى والحفاظ عليه. وهو تحدٍّ يتطلب إرادة وسرعة واستجابة عالية، إذ يعمل الاحتلال على الاستفادة من الوقت ليفرض المزيد من القيود على الأقصى.

وأكد التقرير ضرورة ممارسة الضغوط كافة لاستعادة مختلف أدوار دائرة الأوقاف الإسلامية ومهامها في المسجد الأقصى، عبر حماية حراس الأقصى وموظفي الأوقاف، وعودة الأوقاف إلى ممارسة دورها في ترميم مصليات الأقصى المسقوفة ومجمل مساحته، والصيانة المتواصلة للمسجد، وإدخال المواد اللازمة في الصيانة، والحفاظ على المخطوطات وغير ذلك، وتحصين دور الأوقاف الإسلامية في القدس عبر التحامها مع الجماهير المقدسية.

 

ودعا التقرير الدول العربية والإسلامية إلى الاستفادة مما يجري في العالم من متغيرات على الصعد كافة، لمواجهة التغول الأمريكي، والبدء بعقد تحالفات وشراكات لمواجهة صلف الولايات المتحدة الأمريكية، وإنهاءٍ كامل لصفقة القرن، وتقديم الدعم للمقدسيين، وتصدير موقف حازم ضد التطبيع، وتطوير أدوات الدبلوماسية الشعبية لحشد الجهود ضدّ الاحتلال وداعميه.

 

وأوصى التقرير القوى والأحزاب والهيئات الشعبية والمؤسسات الإعلامية والدينية بتشكيل جبهة شعبية عريضة لحماية ظهر الشعب الفلسطين، ومنع إسقاط حقوقه، وتوفير متطلبات صموده، واستعادة مشهد الالتفاف الشعبي حول القدس وفلسطين عبر تجاوز الخلافات، واستحضار خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية ومن خلفها الأمة العربية والإسلامية كلها.

تحقيق للأمم المتحدة: إسرائيل تحرم الفلسطينيين المياه النقية

أكد تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان يوم الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم ملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية بينما يجرد أراضيهم من المعادن “فيما يبدو أنه عمل من أعمال النهب”.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك اليوم الاثنين: إن “إسرائيل تواصل بهمة التوسع في الاستيطان في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول كثيرة غير قانوني”.

وأضاف أن هناك ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لينك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قاطع الوفد الإسرائيلي مناقشاته بسبب ما تعتبره “إسرائيل” تحيزا شديدا ضدها، وفق مزاعمها.

وأردف لينك “في غزة، يسهم انهيار المياه الجوفية الساحلية المصدر الطبيعي الوحيد لمياه الشرب في القطاع وهي الآن غير صالحة بالكامل تقريبًا للاستهلاك الآدمي، في أزمة صحية كبيرة بين المليونين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك”.

ونبه إلى أنه رغم انسحاب المستوطنين والقوات الإسرائيلية من غزة في عام 2005 أبقى الاحتلال الإسرائيلي على “حصار جوي وبحري وبري محكم” حول القطاع المطل على البحر المتوسط.

وتم الاتفاق على مشروع برعاية دولية بميزانية تبلغ 567 مليون دولار لحل أزمات مياه الشرب النقية الحادة في غزة من خلال إقامة محطات لتحلية المياه لكن محللين يقولون إن أمام المشروع سنوات قبل أن يبدأ الإنتاج.

وذكر لينك “بالنسبة لما يقرب من خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال فإن تراجع مستوى إمداداتهم من المياه، واستغلال مواردهم الطبيعية، وتشويه بيئتهم يمثل أعراضًا لغياب سيطرة ذات مغزى لهم على حياتهم اليومية”.

وبين لينك أن شركات المحاجر الإسرائيلية تستخرج نحو 17 مليون طن من الحجارة سنويا “على الرغم من القيود الصارمة التي يفرضها القانون الدولي على الاستغلال الاقتصادي لأرض محتلة من قبل دولة الاحتلال العسكري”.

ولفت إلى “أي تنمية فلسطينية للبحر الميت وموارده الوفيرة التي يقع جزء منها في نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة ممنوعة بينما مسموح للشركات الإسرائيلية باستخراج المعادن فيما يبدو أنه عمل من أعمال النهب”.

من جانبه، طالب السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي الاحتلال الإسرائيلي بوقف سرقة الممتلكات الفلسطينية.

وقال: إنه “لا بد أن توقف إسرائيل هذا النهب، فما تفعله في الأراضي المحتلة بعيد تماما عن التزاماتها بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية”.

وأضاف “هذا أكثر حتى من الفصل العنصري”.

في المقابل، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف في بيان “في تقريره الهزلي الأخير ينزل لينك إلى منحدر جديد و(يتهم) الدولة اليهودية بالسرقة”.

واتهمت البعثة لينك بأنه “نصير معروف للفلسطينيين”.

وانسحبت الولايات المتحدة حليف “إسرائيل” الرئيسي من المجلس الذي يضم 47 دولة العام الماضي متهمة إياه بانتهاج خط مناوئ للكيان الإسرائيلي.

“جمعية الأقصى ـ اليمن ” تواجد مشرف في باحات المسجد الأقصى

الأقصى مسرى قلوب المسلمين ومعارج أفئدتهم ، وعلى رحابه الطاهرة نفذت الجمعية العديد من المشاريع ، كمشروع البيارق من خلال شراء العديد من الحافلات لإيصال المصلين وطلبة العلم المرابطين في المسجد الأقصى ليظل عامراً بالهوية الإسلامية وحلقات الذكر ، ومن تلك المشاريع  في المسجد الأقصى أيضاً :

  1. مشروع سقاية المصلين في المسجد الأقصى
  2. مشروع مصاطب العلم
  3. مشروع تخضير ساحات الأقصى
  4. مشروع كفالة حراس الأقصى
  5. مشروع طباعة مصحف الأقصى الشريف
  6. مشروع إفطار الصائم في ساحات الأقصى
  7. مشروع كفالة حلقات تحفيظ القران الكريم

مشروع صيانة ونظافة المسجد الأقصى

 

 

<?php if(function_exists(‘ditty_news_ticker’)){ditty_news_ticker(1401);} ?>

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الاحتلال قتل 11 طفلًا فلسطينيًّا منذ بداية العام

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 11 طفلا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري، منهم 10 بالرصاص الحي.

وبينت “الحركة العالمية” أن آخر الشهداء الأطفال هو محمد خلف لافي (17 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، الذي استشهد في الحادي والعشرين من شهر تموز 2017 جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره خلال مواجهات اندلعت بالقرب من معسكر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة، تنديدا بما يحدث في المسجد الأقصى.

وقد نقل الطفل لافي إلى مجمع فلسطين الطبي بسبب خطورة حالته، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

ويذكر أن المواجهات أسفرت أيضا عن استشهاد الشاب محمد شرف (18 عاما) بعد أن أطلق مستوطن النار عليه في حي رأس العامود بالقدس المحتلة، وشرف كان قد أتم الثامنة عشرة من عمره في الرابع عشر من تموز الجاري، كما استشهد الشاب محمد غنام خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة الطور.

وتعتبر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أطفالا، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

ووفقا لإحصائيات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن عدد المصابين خلال المواجهات التي اندلعت يوم الجمعة، الحادي والعشرين من تموز الجاري، في الضفة الغربية بما فيها القدس، بلغ 450 مصابا، بينهم أطفال.

ومن حالات الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي خلال العام الجاري ووثقتها “الحركة العالمية”، أوس سلامة (16 عاما) من مخيم جنين، الذي استشهد فجر الثاني عشر من تموز 2017 خلال مواجهات اندلعت في المخيم.

وبحسب إفادة والد الطفل للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فإن أوس أصيب بعيار ناري متفجر (دمدم) أعلى البطن ما أدى لتهتك أعضائه الداخلية.

ويذكر أن استخدام الرصاص المتفجر هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القوة القاتلة ضد المتظاهرين الفلسطينيين عن قصد، وبشكل غير مبرر، ومع عدم وجود مساءلة لقوات الاحتلال، فإن هناك المزيد من الأطفال الفلسطينيين معرضين للخطر”.

ووفقا للقانون الدولي، فإن القوة القاتلة تستخدم ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا شديدا للأرواح، وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفا عن تحقيق هذه الأهداف، كما أن التعليق على المادة الثالثة من “مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك” يضيف أنه يلزم بذل كل جهد ممكن لتحاشي استعمال الأسلحة النارية، خاصة ضد الأطفال.

ووفق التزام دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن عليها توفير الحماية والرعاية للأطفال في الأراضي المحتلة وأن تفتح ملفات تحقيق جدية وحيادية في كل الجرائم التي حدثت بحقهم، وتحديدا في حالات القتل، الأمر الذي نادرا ما يحصل.

وفيما يلي قائمة بأسماء الأطفال الذين استشهدوا منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، وفق تحقيقات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين:

1- محمد خلف محمود خلف لافي (17 عاما) من بلدة أبو ديس بمحافظة القدس، استشهد في 21 تموز 2017.

2- أوس يوسف سلامة (16 عاما) من مخيم جنين، استشهد في 12 تموز 2017.

3- نوف عقاب عبد الجبار انفيعات (14 عاما) من يعبد بمحافظة جنين، استشهدت في 1 حزيران 2017.

4- رائد أحمد عيسى الردايدة (15 عاما) من العبيدية بمحافظة بيت لحم، استشهد في 22 أيار 2017.

5- فاطمة عفيف عبد الرحمن حجيجي (16 عاما) من قراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، استشهدت في 7 أيار 2017.

6- جاسم محمد محمود نخلة (16 عاما) من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة، استشهد في 10 نيسان 2017.

7- أحمد زاهر فتحي غزال (17 عاما) من حي رأس العين في نابلس، استشهد في 1 نيسان 2017.

8- محمد محمود إبراهيم خطاب (17 عاما) من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة، استشهد في 23 آذار 2017.

9- يوسف شعبان أحمد أبو عاذرة (15 عاما) من مخيم الشابورة برفح، استشهد في 21 آذار 2017 جراء قصف مدفعي إسرائيلي.

10- مراد يوسف محمد أبو غازي (17 عاما) من مخيم العروب في الخليل، استشهد في 17 آذار 2017.

11- قصي حسن محمد العمور (17 عاما) من تقوع بمحافظة بيت لحم، استشهد في 16 كانون الثاني 2017.

لأول مرة منذ 48 عاماً.. إغلاق “الأقصى” يفجّر الغضب ودعوات للمواجهة

لأول مرة منذ عام 1969، تتّخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطوات تصعيدية “غير مسبوقة” ضد المسجد الأقصى، وتقرّر إغلاقه بشكل كامل، وتمنع إقامة الصلاة فيه، كردٍّ أولي على “عملية الأقصى”، التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، ومقتل شرطيين إسرائيليين، في اشتباك مسلّح بالقرب من الأقصى.

قرار منع الصلاة بالمسجد الأقصى أثار ردود فعل فلسطينية غاضبة على المستويات الرسمية والشعبية، في حين توالت الدعوات والنداءات العاجلة للتوجّه نحو الأقصى والرباط فيه وبمحيطه للتصدّي لقرار الاحتلال الأخير، ورفض سياسة الأمر الواقع المفروضة على المقدسات الإسلامية.

اقرأ أيضاً :

صبري: منع الصلاة بالأقصى اعتداء خطير وجزء من مخطط إسرائيلي

– تصعيد إسرائيلي وتحدٍّ فلسطيني

عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، أكد أن سلطات الاحتلال بدأت فعلياً بخطوات إغلاق الأقصى بشكل كامل، واحتجزت كافة الحراس وعمال وموظفي الأوقاف في المسجد، وطالبت رسمياً بتسلّم مفاتيحه.

وأوضح الكسواني لـ “الخليج أونلاين”، أن “هذا الإجراء هو الأخطر والأكبر منذ سنوات ضد المسجد الأقصى، ويعني فعلياً أن الاحتلال هو من سيتولّى المسؤولية بالكامل عليه خلال الأيام المقبلة، وسيمنع إقامة الصلاة فيه، وهذا تعدٍّ وتصعيد لا يمكن القبول به”.

وأشار إلى أن الأوضاع الآن في محيط المسجد الأقصى متوتّرة للغاية، وخطوات الاحتلال تدفع للتصعيد الخطير المقبل، في ظل الدعوات العاجلة التي خرجت لكل الفلسطينيين والمقدسيين للرباط نحو الأقصى ومحيطه، والتصدّي لخطوات الاحتلال.

وكشف الكسواني عن اتصالات سياسية ساخنة تجري مع الجهات المعنيّة، وخاصة الأردن والمغرب؛ للضغط على الاحتلال ووقف تصعيده الأخير والخطير، في محاولة للسيطرة على الأوضاع وإعادة تسلّم مفاتيح الأقصى قبل تفجّرها.

بدوره، وجّه المفتي الفلسطيني، الشيخ محمد حسين، نداءً عاجلاً إلى كافة الفلسطينيين والمقدسيين بالنزول إلى الشوارع والتواجد على الحواجز والساحات لإقامة صلاة الجمعة، وشد الرحال للأقصى للرباط فيه، والتصدّي لقرار الاحتلال الأخير.

وأكد حسين لـ “الخليج أونلاين”، أن هذا القرار يجب أن يقوم كل فلسطيني ومسلم شريف بالتصدّي له بكل قوة، ومنع تنفيذه على أرض الواقع؛ بالرباط في محيط المسجد الأقصى، ورفض الخضوع لسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها حكومة الاحتلال على الأقصى.

وشدّد المفتي الفلسطيني، والذي منعته الشرطة الإسرائيلية من دخول المسجد الأقصى اليوم عقب العملية، على أنه لا توجد قوة على هذه الأرض ستمنعنا من الصلاة في الأقصى، والمسجد المبارك لن يُترك وحيداً، وسيدافع عنه كل فلسطيني ومسلم شريف، ويتصدّى لمخططات الاحتلال للسيطرة عليه.

كما أكّدت حركة “فتح” أن قرار إغلاق الأقصى تصعيد خطير مرفوض ومدان، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للأقصى المبارك والرباط فيه.

الغضب الفلسطيني على قرار إغلاق الأقصى انتقل إلى ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، فأطلق مغرّدون هاشتاغ “انزل_صلي_بالأقصى”، رداً على التصعيد الإسرائيلي، ودعوة الفلسطينيين لشدّ الرحال نحو الأقصى.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الاحتلال منع إقامة صلاة الجمعة في الأقصى، منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس في العام 1967.

ففي 21 أغسطس 1969، اقتحم متطرّف أسترالي الجنسية، يدعى دينس مايكل، المسجد الأقصى من باب المغاربة، وأشعل النار في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، ومنعت حينها إسرائيل أداء صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، وأغلقت الأبواب، وكانت تلك المرة الأولى التي تمنع فيها من قيام صلاة، منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وخشيت سلطات الاحتلال حينها من ردة فعل قوية عقب الحريق، وصرّحت رئيسة وزراء الاحتلال في حينه، غولدا مائير، على الموقف العربي قائلة: “عندما حُرق الأقصى لم أنم تلك الليلة، واعتقدت أن إسرائيل ستُسحق، لكن عندما حلَّ الصباح أدركت أن العرب في سباتٍ عميق”.

اقرأ أيضاً :

4 شهداء فلسطينيين والاحتلال يمنع صلاة الجمعة بـ”الأقصى”

– قبل ساعة الانفجار

من جانبه، حذّر الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك، من مخططات جديدة تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضها على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، بعد عملية القدس، مؤكداً أن الاحتلال سيحاول استغلال التوتّر السائد لفرض سياسة تصعيدية جديدة ضد المدينة والمسجد الأقصى.

واعتبر الشيخ صبري، في تصريحات لـ “الخليج أونلاين”، أن هذا الإجراء خطير وغير مسبوق، واعتداء مرفوض على حرية العبادة وعلى المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة، وجزء من المخططات “المبيّتة” لدى الاحتلال لفرض سياسته التصعيدية ضد المسجد المبارك؛ لوضع يده عليه بشكل كامل.

ووجّه الشيخ صبري نداء عاجلاً لكافة الفلسطينيين والمقدسيين بالتحرّك العاجل نحو المسجد الأقصى والرباط فيه، والصلاة داخل باحاته، أو على الحواجز التي ينصبها الاحتلال، رغم القرار الذي صدر بمنع الصلاة بالمسجد الأقصى.

كما دعا لتحرّك سياسي ودبلوماسي فلسطيني وعربي وإسلامي عاجل، لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك، الذي تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية، وينتهك حرمة المقدسات والعبادات.

وعقب “عملية الأقصى”، حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، وأغلق جنود الاحتلال مداخل البلدة القديمة، ومنعوا المواطنين من الدخول أو الخروج، ووضعوا السواتر الحديدية على محيط أبواب البلدة القديمة، وسط توتّر شديد يسود شوارع وأزقّة المدينة.

وشرعت منظمات وأحزاب يهودية بحملة تحريض واسعة بحق المسجد الأقصى المبارك والمصلين، ونقلت القناة العبرية السابعة عن عضو “الكنيست”، من حزب “البيت اليهودي” (موتي يوغاف)، دعوته عقب العملية إلى إغلاق المسجد الأقصى بوجه المسلمين بصفة دائمة، في حين قالت ما تسمّى “منظمة جبل الهيكل”: إن “الرد على عملية القدس سيكون عبر زيادة البناء وزيادة ساعات الاقتحام للأقصى”.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان: “إن عملية القدس خطيرة جداً وقد تجاوزت الخطوط الحمراء”، ونقلت مصادر عبرية عن أردان قوله:” هذه العملية تفرض علينا إعادة النظر ودراسة كافة أسس الأمن والحراسة في منطقة المسجد الأقصى”.

القدس في مشاريع التسوية

شكلت قضية القدس بما تمثله من الحقوق والثوابت والمقدسات، عقدة غليظة وعقبة أساسية أمام أي حل سياسي مع دولة الاحتلال، ولكن لا نبالغ اليوم إذا قلنا أن القدس -جوهر الصراع مع الاحتلال-عرضة مع غيرها من الثوابت للتنازل والتفريط، ولعل استعراض قضية القدس في مشاريع التسوية، يبين بوضوح خطورة ما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات وما سيكون عليه مصير القدس مستقبلاً، خاصة أن اللاعبين الأساسيين تتقاطع رؤاهم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أياً كان الثمن.

القدس في اتفاقية كامب ديفيد 1979: استندت المباحثات المصرية الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن 242، ولكن لم يرد في الاتفاقية أي إشارة لموضوع القدس، وكان موقف الولايات المتحدة داعمًا للموقف الإسرائيلي الداعي لتأجيل المفاوضات حول القدس الشرقية وعدم إدراجها ضمن المناطق الفلسطينية المنوي تطبيق الحكم الذاتي فيها.

القدس في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية: نصت المادة التاسعة أن تحترم “إسرائيل” الدور الخاص للأردن في الأماكن الإسلامية المقدسة المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي “إسرائيل” أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.

القدس في اتفاقية أوسلو: خلا اتفاق أوسلو من أية نصوص إلزامية تلزم الطرف الإسرائيلي بخصوص القدس، ولم يتم تحديد ماهية القدس القابلة للتفاوض في محادثات الحل النهائي، واعتبر الطرف الفلسطيني أن المفاوضات ستتم على السيادة السياسية على القدس الشرقية بما فيها السيادة على الحرم، في حين تبين أن “إسرائيل” تنوي التفاوض على إدارة المقدسات الدينية فقط.

القدس في محادثات بيلين – أبو مازن 1995: مباحثات رعتها السويد وتضمنت تفاهمات حول عدة قضايا بما فيها القدس، حيث سيعمل على توسيع حدود القدس بشكل واسع ويقام مجلس بلدي أعلى للقدس الكبرى وسيضم الجزء الشرقي من المدينة العيزرية وأبو ديس وسيطلق عليها اسم القدس، بينما يضم الجزء الآخر من القدس عاصمة “إسرائيل”، أما الأماكن المقدسة فسيعلن عن الحرم القدسي كمنطقة ذات حصانة وتحت السيطرة الفلسطينية.

القدس في مفاوضات كامب ديفيد 2000: مفاوضات برعاية أمريكية بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، وأصر الجانب الإسرائيلي في المفاوضات على أن القدس عاصمة موحدة “لإسرائيل” وعلى نوع من السيادة على حرم المسجد الأقصى الذي يسمونه المعبد الهيكل، وكانت مقترحات أن تكون سيادة يهودية على الأرض تحت المسجد الأقصى، أو بالاشتراك مع المسلمين بجزء من حرمه أو حتى ببناء المعبد اليهودي على أعمدة عالية فوقه، وأصرت السلطة على السيادة على القدس الشرقية وأن تكون القدس مدينة مفتوحة وعاصمة للدولتين.

القدس ضمن مقترح بيل كلينتون 2000: بسبب انهيار المفاوضات السابقة اقترح الرئيس الأمريكي مشروع قضية القدس كمبدأ عام على أن المناطق الآهلة بالسكان العرب هي مناطق فلسطينية، والمناطق الآهلة باليهود هي مناطق إسرائيلية، وضمان رقابة فعلية للفلسطينيين على المسجد الأقصى مع احترام معتقدات اليهود، كما طرح اقتراحين: تمثل الأول في سيادة فلسطينية على الحرم وسيادة إسرائيلية على حائط البراق وسيادة على المجال المقدس لدى اليهود، والآخر سيادة فلسطينية على الحرم وإسرائيلية على حائط البراق وتقاسم السيادة على مسألة الحفريات تحت الحرم وخلف حائط البراق.

 

إعداد: محمد أبو طربوش

خاص موقع مدينة القدس