التصنيف: أخبار القضية

انشغل الشارع الفلسطيني بمدينة القدس المحتلة (الشوارع والطرقات، والمعاهد والمدارس والمتاجر والأحياء والبلدات، مواقع التواصل الاجتماعي) في التعليق على القمة العربية التي حملت اسم مدينتهم المحاصرة، التي أعلنها ترمب عاصمة لـ”اسرائيل”، والتي حملت الكثير من السخرية والتندّر والرسومات الكاريكاتورية المضحكة والمعبرة، في الوقت الذي عبر فيه غالبية المواطنين عن أسفهم وغضبهم من الزعماء العرب، وأكدوا أن ما خرجت فيه هذه القمة لا تخرج عن نطاق الاستهلاك الاعلامي وربما المحلي في بلدان هؤلاء الحكام.

وعقد العرب قمتهم الـ 29، في السعودية، والتي تضمن جدول أعمالها 18 بندا في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع مع “إسرائيل” وانتهاكاتها بالمدينة المقدسة المحتلة، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام، ودعم صمود شعب فلسطين وموازنة الدولة.

واتهم بعض النشطاء في القدس الحكام العرب بالعمل على ترسيخ مصالحهم الشخصية بعيدا عن مصالح دولهم أو شعوبهم. في الوقت الذي أكد فيه عدد كبير من المقدسيين أنهم لم يتابعوا أحداث “القمة” لمعرفتهم الحقيقية بهكذا زعماء، في ما طالب البعض الحكامَ بأن يتحركوا لصالح فلسطين والمسجد الأقصى، وتنفيذ قراراتهم لصالح القضية على أرض الواقع.

منعت قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأربعاء، اثنين من موظفي دائرة الأوقاف الاسلامية الدخول الى المسجد لمزاولة أعمالهم دون توضيح الأسباب.

وأوضح مراسلنا في القدس أن القرار شمل الموظّفيْن بلجنة إعمار المسجد الأقصى: بسام عايش، وأنس الدباغ، علماً أن نفس القوات منعت خلال الأيام الماضية عددا من موظفي الأوقاف من دخول المسجد من بينهم المنسق الإعلامي للأوقاف فراس الدبس.

زاد جيش الاحتلال من إجراءاته التضييقية على سكان وتجار المدينة المقدسة بكل ما يملك من وسائل، كما ارتفعت وتيرة مداهمات قواته للمتاجر ومنازل المواطنين واعتقلت عدداً منهم، إضافة إلى التواجد المكثف لدوريات الاحتلال الراجلة في المنطقة وزيادة كاميرات المراقبة فيها.

وتتذرع قوات الاحتلال بالعمليات الفدائية، في سبيل خنق المقدسيين ومحاولة تهجيرهم من المدينة.

المواطن سعيد المغربي ذكر أن سكان البلدة القديمة يعيشون في الأصل تحت وقع حصار مشدد واجراءات وسياسات طاردة للسكان، إضافة إلى ملاحقات أذرع الاحتلال لجني أموال الضرائب المختلفة والمتنوعة، أبرزها ضريبة الأملاك المعروفة باسم “الأرنونا”، مؤكدًا على أن كل أساليب الاحتلال ومؤسساته لن تجبر الفلسطيني على ترك منزله أو متجره في البلدة.

من جهته قال جمال عمرو المعماري والناشط المقدسي إن الحصار والتضييق على المقدسيين وعلى سكان البلدة القديمة بالذات موجود أصلاً لكنه يزيد ويبلغ ذروته عند تنفيذ العمليات، مضيفاً أن البلدة القديمة تخضع لحصار دائم أدى إلى خسائر باهظة لدى التجار، إضافة إلى تحجيم وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى يقابله فرض تسهيلات أمنية للمستوطنين للوصول إلى ما يسمونه “جبل الهيكل”.

وأكد عمرو في حديثه لـ”الرسالة”، على أن تجار البلدة القديمة يفتحون محلاتهم رغم مواجهات الاحتلال ويصلون إلى الأقصى والأسواق رغم أنفهم، وشدد قائلاً:” إن الاحتلال أراد كسر معنويات المقدسيين ومحاربة نفسياتهم، ولكن أهل القدس أفسدوا هذه المعادلة”.

وعبر عن ثبات المقدسيين بقوله “رغم الحصار المفروض على المسلمين وإطلاق اليد للمستوطنين للتنكيل بالأقصى والناس، إلا أن المقدسيين يزدادون ثباتاً في أرضهم وما تزال معنوياتهم أعلى من أن تنكسر”

وأوضح زياد الحموري المختص في الشأن الاقتصادي المقدسي أن التضييق على القطاع التجاري بدأ منذ أوسلو، ويتزايد بشكل مستمر، وبشكل خاص في البلدة القديمة، محذراً من وجود مخطط إسرائيلي كبير للتضييق على القطاع الاقتصادي فيها، على غرار ما حدث في البلدة القديمة في الخليل يهدف إلى إخراج التجار من السوق بفعل الضغط الكبير عليهم.

وذكر الحموري في حديث لـ “الرسالة” أن 250 تاجراً أغلقوا محلاتهم في القدس بشكل دائم بسبب الكساد التجاري، وتراكم الضرائب عليهم، حيث إنهم يشكلون 24% تقريباً من تجار القدس البالغ عددهم 1200 تاجراً، منوهاً أن مؤسسات إحصائية إسرائيلية قالت إن 80% من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر، “وهذا دليل على دمار الاقتصاد المقدسي”.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منازل عدد من المواطنين في أنحاء مختلفة من مدينة القدس عقب العملية قبل أيام، واعتقلت خلالها الفتى محمد غزاونة من منزله ببلدة الرام شمال القدس، في حين اعتقلت الطفل أمير جابر من منزله في القدس القديمة، إضافة إلى اقتحامها عدة شوارع بالقدس القديمة، قبل أيام، خاصة شارع الواد الذي حدثت فيه العملية والمناطق المحاذية له، واعتقلت ثمانية مواطنين بينهم مُسن ومُسنة وطفل، بحجة تواجدهم في مكان العملية، علمًا أن جميعهم لديهم محلات تجارية في المكان أو كانوا يسلكون الطريق باتجاه منازلهم.

والجدير ذكره أن هذه الإجراءات الممارسة من قبل الاحتلال تزيد في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارته إلى القدس، ولذلك يتوجب على المؤسسات الفلسطينية الرسمية التدخل لحماية التجار المقدسيين الذي يخطط الاحتلال لإجلائهم عن المدينة بأكملها.

المصدر: الرسالة نت

أخفق مجلس الأمن الدولي في التوافق على بيان يدين قمع قوات الاحتلال “الإسرائيلي” للحراك الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض، بينما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في تلك الأحداث.

وأقيمت الجلسة الطارئة بطلب من فلسطين عبر الكويت المندوبة الدائم لدى الأمم المتحدة، قال خلالها السفير الكويتي منصور العتيبي إن بلاده تندد بأشد العبارات بممارسات الاحتلال “الإسرائيلي” التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، وتدعو المجلس إلى التحرك لوقف الاعتداءات “الإسرائيلية” وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وقالت مصادر صحفية ان مجلس الأمن فشل بعد اعتراضات أميركية الى التوافق على إصدار بيان بشأن الممارسات “الإسرائيلية” خلال جلسة مشاورات مغلقة طارئة عقدت قبل الجلسة العلنية بطلب من الكويت باعتبارها ممثلة المجموعة العربية في المجلس.

وسارعت الكويت إثر ذلك إلى الدعوة لجلسة علنية لإبداء المواقف بشأن التطورات في فلسطين، وقال المندوب الكويتي إنه سيوزع بيانا صحفيا على الدول الأعضاء للنظر فيه من أجل اعتماده، لدعوة “إسرائيل” إلى وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.

اما المندوب الفلسطيني السفير رياض منصور فقد قال إن القوات “الإسرائيلية” ارتكبت مذبحة بشعة بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى استشهاد 17 شخصا في غزة، تلا أسماءهم أثناء مداخلته بالجلسة.

وطالب منصور بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك فورا لحماية الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الحراك الفلسطيني الذي بدأ الجمعة في الذكرى الـ42 ليوم الأرض حراك سلمي وسيتواصل حتى ذكرى النكبة يوم 15 مايو/أيار المقبل.

وقال ممثل الولايات المتحدة في الجلسة الدبلوماسي وولتر ميلر إنه من المؤسف تعذر مشاركة “إسرائيل” في هذا الاجتماع بسبب عطلة عيد الفصح اليهودي.

وأضاف “نشعر بحزن شديد لفقد أرواح اليوم، ونحث الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات للحد من التوترات وتقليص خطر نشوب اشتباكات جديدة.. العناصر السيئة التي تستخدم الاحتجاجات ستارا للحض على العنف تعرّض حياة الأبرياء للخطر”.

ومن جانب آخر عبر ممثلو فرنسا وبريطانيا عن قلقهم من الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وطالبوا بحماية حق التظاهر السلمي، كما دعوا القوات “الإسرائيلية” إلى تجنب الإفراط في استخدام القوة.

وفي بداية الجلسة قال تاي بروك زيرهون نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن الوضع في غزة قد يتدهور خلال الأيام المقبلة، داعيا إلى تجنب استهداف المدنيين ولا سيما الأطفال.

وأضاف زيرهون أن “على “إسرائيل” أن تتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.. يجب عدم استخدام القوة الفتاكة إلا كملاذ أخير، مع إجراء السلطات التحقيقات المناسبة في أي حالات وفاة تنجم عن ذلك”.

من جانبه، أصدر الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش بيانا عبر فيه عن عميق القلق لسقوط قتلى في غزة، وطالب بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق عاجل وشفاف في أحداث الجمعة.

ودعا غوتيريش كل الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة التوتر، ورأى أن تلك التطورات تعكس الحاجة الملحة للعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى تسوية على أساس حل الدولتين.