أرجأت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا، البت في طلب الإفراج المشروط عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ رائد صلاح حتى يوم الخميس المقبل.

وكانت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا، عقدت أمس الأحد، جلسة لإصدار قرارها بشأن طلب تسريح الشيخ صلاح، بشروطٍ مقيدة، وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات التقنية المتعلقة بمعاينة المنزل الذي سيتواجد فيه بعد إطلاق سراحه والإجراءات الأخرى.

وكشفت مصادر إعلامية، أن الشروط المقيدة تتضمن الحبس المنزلي ومنع التواجد الإلكتروني وقطع الاتصال والتواصل مع الآخرين إلا بنطاق المقربين من الدرجة الأولى، ووقف المقابلات الإعلامية والتصريحات.

ونظرت محكمة الاحتلال في ملف اعتقال الشيخ صلاح، وناقشت تقرير ما يسمى “ضابط السلوك” وطلب طاقم محامي الدفاع إطلاق سراحه بشروط مقيدة، وإعادة النظر في اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم المحتلة، بتاريخ 15 آب 2017، وقدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام ضده بتاريخ 24 آب، نسبت إليه ارتكابه مخالفات “التحريض على العنف، والإرهاب، في خطب وتصريحات له”، بالإضافة إلى اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها من قبل حكومة الاحتلال بتاريخ 17.11.2015”.

ويقبع الشيخ صلاح في العزل الانفرادي في سجن “هشيكما” في عسقلان، وحضر إلى المحكمة لحضور الجلسة بالإضافة لعائلة الشيخ صلاح العشرات من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في الأراضي المحتلة48.

ما زالت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل مطالب الأسرى الخاصة بشهر رمضان المبارك في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني، وسط مطالبات بضرورة وقف كافة الإجراءات التعسفية والعقابية التي تمارسها بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي من شأنها تعكير أجواء شهر رمضان المبارك داخل السجون.

من جهته، أكد مركز الأسرى للدراسات، في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال رفضت تخصيص مكان للصلاة كما تفعل مع الأسرى اليهود، كما رفضت السماح بإدخال الكتب الإسلامية والمصاحف والتفاسير وكاسيتات القرآن الكريم عبر زيارات الأهل بالعدد المطلوب.

كما رفضت إدارة السجون السماح للأسرى بأداء صلاة التراويح جماعة في الساحات العامة، أو إعداد الطعام بأنفسهم والسماح لهم بمرفق المطابخ وخروج العمال، وتوفير الحصص الغذائية المناسبة وفق الاتفاقيات الدولية، والسماح بالفضائيات العربية، ومطالب طبيعية ذات العلاقة بشهر رمضان.

ويهدف الاحتلال بهذه الإجراءات ينتهك القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بالمادة (86) الخاصة بالشعائر الدينية في السجون والمعتقلات.

وجاءت هذه الإجراءات جاءت متزامنة مع خطوة 450 معتقل إداري، ودخولهم الشهر الرابع على التوالي في مقاطعتهم للمحاكم العسكرية، مطالبًا الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الدولية، وتعامله مع الأسرى بموجبها في القضايا الدينية لما لهذا الأمر من قدسية وحساسية.

كما أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، في بيان صحفي الأربعاء أن شهر رمضان يأتي هذا العام في ظل أوضاع صعبة نتيجة الهجمة الشرسة بحق الأسرى واستمرار العقوبات التي فرضت عليهم خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن هذه العقوبات لا زالت سارية، وتفرض مزيد من التضييق على أوضاعهم المعيشية في كافة السجون، وخاصة بعد الإضراب الذي خاضه مئات الأسرى في نيسان من العام الماضي، والذي استمر 40 يومًا متتالية، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها لا تراعى حرمة شهر رمضان، وتتعمد خلاله التضييق على الأسرى والتنكيد عليهم عبر عدة إجراءات تعسفية منها تنفيذ عمليات اقتحام وتفتيش مستمرة، بحجة التفتيش الأمني.

وتقوم إدارة سجون الاحتلال، بعزل بعض الأسرى في الزنازين الانفرادية وحرمانهم من ممارسه الشعائر الدينية بشكل جماعي مع بقية الأسرى، ولا تقدم طعام يناسب هذا الشهر، حيث كميات الطعام قليلة وسيئة.

كما تمارس أيضًا سياسة التنقلات بين الأقسام والسجون، وتحرم الأسرى من صلاة التراويح بشكل جماعي في ساحة السجن، إضافة إلى حرمانهم من شراء أو إدخال بعض الأغراض التي يحتاجونها في هذا الشهر.

وما زال الأسرى يعانون من تداعيات العقوبات التي فرضتها إدارة السجون بحقهم بعد الإضراب الأخير العام الماضي، حيث لا يزال المئات منهم محروم من الزيارة، وآخرون معزولون في ظروف قاسية، كما يمنع الاحتلال أهاليهم من إدخال العديد من الأغراض التي تلزم أبنائهم، ولا تتوفر في كنتين السجن، ما يعكر صفو استقبال شهر رمضان.

ويتفرغ الأسرى في رمضان للعبادة، وقراءة القرآن، وقيام الليل، والابتهال إلى الله بالدعاء بتفريج كربهم، والتزاور فيما بينهم، وصناعة الحلويات وغيرها، بينما يتعمد الاحتلال في كل عام التنغيص عليهم في هذا الشهر المبارك وكسر فرحتهم.

وطالب مركز أسرى فلسطين كافة المنظمات الدولية وفى مقدمتها الصليب الأحمر الدولي بمتابعة الأوضاع داخل السجون من خلال الزيارات المكثفة لضمان وقف كل أشكال التنغيص على الأسرى خلال رمضان، ووقف ممارساته الاستفزازية خلال هذا الشهر، داعيًا إلى عدم عرقلة إدخال الحاجات الأساسية التي يحتاجها الأسرى خلال رمضان، مثل التمر وزيت الزيتون، وبعض الحاجيات المطلوبة لعمل الحلوى في رمضان والعيد.

كما دعا المركز أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية والإسلامية إلى ضرورة زيارة عائلات الأسرى وأبنائهم في هذا الشهر، ورفع معنوياتهم حيث يفتقدون أبنائهم في هذه المناسبات المباركة.

وغدًا الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك بحسب ما أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية.

طالبت جمعية الاقصى كافة الدول المؤمنة بالحرية وقضايا حقوق الانسان والجهات الدولية المعنية بالعمل الجاد من أجل توفير نظام حماية دولي للأسرى الفلسطينيين يضع حداً فورياً للانتهاكات الإسرائيلية حيالهم.

واكدت الجمعية في  يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق الـ 17/4 من كل عام ، على أنه لا يمكن تصنيف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى إلا ضمن جرائم الحرب التي تستدعي الملاحقة والمساءلة أمام العدالة الدولية.

وأدانت الجمعية كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والوحدات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، واعتبرت ذلك في سياق ممارسات التمييز العنصري التي تمارسها هذه السلطات وأذرعها المختلفة بحق الفلسطينيين.

وطالبت المجتمع الدولي ممثلاً بدوله وهيئاته بالضغط على “الكيان الصهيوني” من أجل تسهيل مهمة فريق تحقيق لتقصي ظروف المعتقلات والأسرى الفلسطينيين ، خاصة وأن الأسرى يشرعون بإضراب جديد عن الطعام لمواجهة السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لأبسط حقوقهم، معبرة عن تقديرها واعتزازها بنضالات هؤلاء الأسرى وتضحياتهم.

ودعا البيان كافة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية، وخاصة المؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها وفق اختصاصها ومبادئها السامية التي تعتنقها في فضح الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، واتخاذ ما يقتضيه الحال بتوفير الحماية لهم كأسرى حرب طبقاً للمواقف والقوانين الدولية.

الثلاثاء

17/4/2018

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن الأوضاع النفسية لغالبية الأسيرات في سجن الدامون صعبة ومعقدة، حيث إن الأحكام الأخيرة التي صدرت بحقهن كانت بمثابة صدمة لهن، ما خلق حالة نفسية غير عادية، قد تزداد تعقيدا مع مرور الوقت.

وبينت الهيئة أن 25 أسيرة يقبعن في سجن الدامون، جميعهن في قسم واحد، وأن هذا العدد الكبير والاكتظاظ قد يكون سببا إضافيا في الاضطرابات النفسية الموجودة حاليا في السجن.

وفي هذا السياق، قامت محامية الهيئة حنان الخطيب، بزيارة الأسيرتين جيهان حشيمة ونسرين حسن في سجن الدامون، حيث أوضحت أن الأسيرة جيهان خضعت لعملية زراعة بلاتين في ساقيها وقت الاعتقال، حيث كانت قد أصيبت بعدة رصاصات عند اعتقالها، ومكثت في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس، نحو شهر، وكانت تستخدم عكازين للتنقل، علما أنها حكمت بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ولديها بنت عمرها 15 عاما، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى ولدين، أحدهم عمره 7 سنوات والأخر 5 سنوات.

أما بالنسبة للأسيرة نسرين، فقالت الخطيب إن الأسيرة تعرضت لكسر في ذراعها من منطقة الكوع جراء سقوطها في السجن، وتم علاجها في مستشفى “روتشيلد” بحيفا، كما أنها لا تشعر بآلام في عظمة إصبعها الإبهام وتشعر أنها تتحرك وبحاجة لعلاج، وبحاجة الى مشد خاص لليد.

والأسيرة نسرين سكان حيفا، وهي متزوجة ولديها 7 أطفال أصغرهم عمره عام واحد، وحكم عليها بالسجن ست سنوات، وممنوعة من زيارة عائلتها كونها متزوجة من مواطن من قطاع غزة.