التصنيف: الأسرى

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال لم تكتفِ منذ اندلاع انتفاضة القدس قبل عامين بتصعيد الاعتقالات بشكل كبير بحق النساء الفلسطينيات، إنما صعدت كذلك محاكمه من اصدار الاحكام القاسية والانتقامية بحق النساء المعتقلات في سجونه .

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، بأن محاكم الاحتلال ولأول مرة منذ ما يزيد عن 11 عاما تصدر أحكاما انتقامية رادعة بحق الأسيرات الفلسطينيات، حيث هناك 6 أسيرات أصدرت بحقهن أحكام تزيد عن 10 سنوات، والتهمه واحدة وهى تنفيذ عمليات طعن ضد جنود او مستوطنين خلال العامين الاخيرين .

ولفت المركز إلى أن الأسيرات الستة هن: الطالبة الجامعية شروق  صلاح  دويات 20 عاما من صور باهر بالقدس، كانت اعتقلت بتاريخ  7/10/2015 بعد ان أطلق علليها مستوطن النار وأصابها بجراح بالغة، وذلك بعد أن حاولت الدفاع عن نفسها من محاولة  نزع حجابها، باستخدام حقيبة يد كانت بحوزتها ورغم ذلك وجه لها الاحتلال تهمة محاولة طعن المستوطن.

وأضاف المركز: مكثت “شروق” في مستشفى “هداسا” بعين كارم غربي القدس شهرا كاملا تحت حراسة مشددة وكانت مقيدة طوال الوقت في السرير وأجريت لها عدة عمليات جراحية، وقبل أن تتعافى بشكل كامل، نقلها الاحتلال الى سجن هشارون للنساء، وأصدرت بحقها محكمة الاحتلال المركزية بالقدس بعد عام ونصف من اعتقالها حكما قاسياً بالسجن لمدة 16 عاماً.

بينما اعتقل الاحتلال الأسيرة شاتيلا سليمان أبو عيادة” (24 عامًا) من مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل، بتاريخ 3/4/2016، وبعد ان قدمت بحقها النيابة العسكرية للاحتلال لائحة اتهام تضمنت محاولة قتل، عبر شراء مواد متفجرة ومحاولة اقتناء سلاح وحين لم تفلح في الحصول عليها أقدمت على تنفيذ عملية طعن اصدرت بحقها محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 عاما.

وأشار المركز إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت كذلك حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق الأسيرة ميسون موسى الجبالي 23عاما من محافظة بيت لحم، بعد أن أدانها بطعن مجندة واصابتها بجراح، وذلك بتاريخ 29/6/2015 ، بينما أصدر الاحتلال حكما بالسجن الفعلي لمدة 13 عاما ونصف بحق الأسيرة نورهان ابراهيم عواد 18 عاما، وكانت حين اعتقالها بتاريخ 22/11/2015، طفلة وطالبة في الصف الحادي عشر، لا تتجاوز 16 عام من عمرها، حيث اصيب بالرصاص في قدمها حين الاعتقال بينما استشهدت ابنة عمها هديل عواد (14 عاما)  التي كانت برفقتها خلال عودتهما من المدرسة، ووجه لها الاحتلال ايضاً تهمه تنفيذ عملية طعن .

بينما الأسيرة المقدسية الجريحة “إسراء رياض جعباص (32 عاما) أصدرت المحكمة المركزية في القدس بحقها حكما بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، حيث وجه لها الاحتلال الاتهام بمحاولة تنفيذ عملية على حاجز الزعيم، وكانت اعتقلت بتاريخ 11/10/2015 ، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار علي سيارتها مما ادى الى انفجار اسطوانة غاز كانت بداخلها ، حيث اصيبت بحروق شديدة كانت حالتها خطيرة حينها، ونقلت على اثرها الى مستشفى هداسا بعين كارم.

وقد مكثت في المستشفى 3 أشهر نظراً لصعوبتها حالتها، قبل نقلها الى سجن “الشارون”، رغم حاجتها للبقاء في المستشفى في حينه، حيث تعاني من حروق بنسبة 50 % من الدرجة الأولى والثالثة في منطقة الوجه واليدين والظهر والصدر، كما تم بتر 8 من اصابعها، وهى متزوجه ولها طفل واحد وهو “معتصم” 8 سنوات .

وبين “الاشقر” بأن الاسيرة السادسة هي الفتاة ”  ملك محمد يوسف سلمان” (16 عاما) من مدينة القدس، وصدر بحقها حكم بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، وكانت اعتقلت بتاريخ 9/2/2016، بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن لجندي “إسرائيلي” في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة.

وطالب مركز أسرى فلسطين المؤسسات الحقوقية القيام بمسئولياتها وحماية النساء الفلسطينيات من جرائم الاحتلال ، ووقف استهدافهن بإطلاق النار والاعتقال والاحكام القاسية بدون مبرر .

سلمت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكّــرة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف السيد زيد بن رعد الحسين بخصوص الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية في الشمال.

وتضمنت المذكرة الأسباب التي من أجلها اعتقل الشيخ رائد صلاح حيث أنها لا ترقى لكي تكون قانونية بل هي أسباب سياسية محضة اتخذت في أورقة حكومة الاحتلال، وهي بهذا الوصف تشكّل حالة اعتقال تعسفي مرفوض وفق كل النصوص القانونية ذات الصلة.

كما عرضت المذكرة ظروف اعتقال الشيخ رائح صلاح والتي لا تتوافق مع بديهيات حقوق الإنسان وما ورد في النصوص القانونية لا سيما في  الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حيث أن مكان اعتقال الشيخ رائد صلاح هو نفسه المرحاض، وتوجّه إليه كاميرات مراقبة على مدار اللحظة.

وتؤكد المذكرة  أن ما يتعرض له الشيخ  صلاح ليس جديداً لأنه اعتقل عدة مرات في وقت سابق على نفس التهم.  وليس الشيخ صلاح وحده من يتعرض لهذه المعاملة القمعية، بل أي شخص ينشط في مجال  الدفاع عن الأقصى والقدس يتعرض  إما للقتل أو الاعتقال ، سواء كان طفلاً أم امرأة أم رجل.

ودعت المذكرة المفوض السامي  لحقوق الإنسان التابعة إلى الاطلاع عن قرب على ظروف اعتقال الشيخ رائد صلاح وضرورة متابعة مجريات المحاكمة، وإصدار موقف حيال اعتقاله كون أن أسباب الاعتقال سياسية وظروف الاعتقال غير إنسانية.

وجاء في المذكرة أيضاً أن سلطات الاحتلال يجب أن تخضع للمساءلة القانونية عندما تهنتك حقوق الإنسان بالشكل المريع، وأن تكون دولة الاحتلال تحت أحكام القانون الدولي لا فوقه.

وتأتي  هذه المذكرة في إطار  حملة قانونية دولية للدفاع عن الشيخ رائد صلاح تحت عنوان: “حرية المعتقد ليست جريمة، الحرية للشيخ رائد صلاح”.

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن (1795) حالة اعتقال سُجلت في القدس منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، ويشكلون قرابة (38%) من إجمالي حالات الاعتقال التي سُجلت في كافة محافظات الوطن خلال الفترة المستعرضة.

وأضاف: أن تلك الاعتقالات استهدفت أهل القدس وسكانها الفلسطينيين، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، وأنه ما يزال في سجون ومعتقلات الاحتلال “الإسرائيلي” نحو (650) أسيراً من سكان مدينة القدس وضواحيها بينهم عشرات الأطفال والنساء والفتيات.

وأشار فروانة إلى أن قائمة “عمداء الأسرى” وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً بشكل متواصل، تضم (6) أسرى من القدس، ويعتبر الأسير سمير أبو نعمة المعتقل منذ أكثر من ثلاثين عاماً هو عميد أسرى القدس وأقدمهم، هذا بالإضافة إلى وجود (7) أسرى من القدس ممن تحرروا في صفقة “وفاء الأحرار” وأعيد اعتقالهم، وأعيدت لهم الأحكام السابقة.

وأوضح فروانة، أن الإجراءات “الإسرائيلية” بحق المقدسيين تصاعدت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية لاسيما بحق الأطفال، وأن كافة الاعتقالات تتم بشكل يخالف القانون الدولي، وأن الأسرى المقدسيين يعانون كما بقيّة الأسرى الفلسطينيين من قسوة التعذيب والعزل الانفرادي، وسوء ظروف الاعتقال المعيشيّة والصحيّة ووحشيّة تعامل جنود الاحتلال معهم، وفرض الغرامات المالية الباهظة و”الحبس المنزلي” والسعي الدائم لعزلهم عن الآخرين والاستفراد بهم، إضافةً إلى الإهمال الطبّي المتعمّد والحرمان من الزيارات بحجة “المنع الأمني”.

وأكد فروانة على أن أسرى القدس هم في قلب الحركة الأسيرة وركن أساسي من أركانها، وقدموا خلال سني الاحتلال آلاف الأسرى والمعتقلين، وشاركوا بفاعلية في المواجهات مع إدارة السجون، والإضرابات عن الطعام، وساهموا في تطور الحركة الأسيرة، وشكّل العديد منهم قيادات ورموزاً للحركة الوطنية الأسيرة على مدار مسيرتها الطويلة، وأن (17) أسيراً منهم استشهدوا خلف القضبان كان أولهم الشهيد الأسير قاسم أبو عكر عام1969، والتحق به اسحق مراغة وعمر القاسم ومصطفى عكاوي وحسين عبيدات وغيرهم الكثير.

ودعا فروانة إلى تسليط الضوء على معاناة أهلنا في القدس جراء الاعتقالات اليومية والإجراءات التعسفية المرافقة لها وتبعاتها، مع ضرورة تقديم الدعم والإسناد لهم من أجل تعزيز صمودهم وثباتهم، كما دعا إلى ضرورة رعاية المحررين ودعمهم وتوفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم.