جمعية الأقصى – اليمن

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال لم تكتفِ منذ اندلاع انتفاضة القدس قبل عامين بتصعيد الاعتقالات بشكل كبير بحق النساء الفلسطينيات، إنما صعدت كذلك محاكمه من اصدار الاحكام القاسية والانتقامية بحق النساء المعتقلات في سجونه .

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، بأن محاكم الاحتلال ولأول مرة منذ ما يزيد عن 11 عاما تصدر أحكاما انتقامية رادعة بحق الأسيرات الفلسطينيات، حيث هناك 6 أسيرات أصدرت بحقهن أحكام تزيد عن 10 سنوات، والتهمه واحدة وهى تنفيذ عمليات طعن ضد جنود او مستوطنين خلال العامين الاخيرين .

ولفت المركز إلى أن الأسيرات الستة هن: الطالبة الجامعية شروق  صلاح  دويات 20 عاما من صور باهر بالقدس، كانت اعتقلت بتاريخ  7/10/2015 بعد ان أطلق علليها مستوطن النار وأصابها بجراح بالغة، وذلك بعد أن حاولت الدفاع عن نفسها من محاولة  نزع حجابها، باستخدام حقيبة يد كانت بحوزتها ورغم ذلك وجه لها الاحتلال تهمة محاولة طعن المستوطن.

وأضاف المركز: مكثت “شروق” في مستشفى “هداسا” بعين كارم غربي القدس شهرا كاملا تحت حراسة مشددة وكانت مقيدة طوال الوقت في السرير وأجريت لها عدة عمليات جراحية، وقبل أن تتعافى بشكل كامل، نقلها الاحتلال الى سجن هشارون للنساء، وأصدرت بحقها محكمة الاحتلال المركزية بالقدس بعد عام ونصف من اعتقالها حكما قاسياً بالسجن لمدة 16 عاماً.

بينما اعتقل الاحتلال الأسيرة شاتيلا سليمان أبو عيادة” (24 عامًا) من مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل، بتاريخ 3/4/2016، وبعد ان قدمت بحقها النيابة العسكرية للاحتلال لائحة اتهام تضمنت محاولة قتل، عبر شراء مواد متفجرة ومحاولة اقتناء سلاح وحين لم تفلح في الحصول عليها أقدمت على تنفيذ عملية طعن اصدرت بحقها محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 عاما.

وأشار المركز إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت كذلك حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق الأسيرة ميسون موسى الجبالي 23عاما من محافظة بيت لحم، بعد أن أدانها بطعن مجندة واصابتها بجراح، وذلك بتاريخ 29/6/2015 ، بينما أصدر الاحتلال حكما بالسجن الفعلي لمدة 13 عاما ونصف بحق الأسيرة نورهان ابراهيم عواد 18 عاما، وكانت حين اعتقالها بتاريخ 22/11/2015، طفلة وطالبة في الصف الحادي عشر، لا تتجاوز 16 عام من عمرها، حيث اصيب بالرصاص في قدمها حين الاعتقال بينما استشهدت ابنة عمها هديل عواد (14 عاما)  التي كانت برفقتها خلال عودتهما من المدرسة، ووجه لها الاحتلال ايضاً تهمه تنفيذ عملية طعن .

بينما الأسيرة المقدسية الجريحة “إسراء رياض جعباص (32 عاما) أصدرت المحكمة المركزية في القدس بحقها حكما بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، حيث وجه لها الاحتلال الاتهام بمحاولة تنفيذ عملية على حاجز الزعيم، وكانت اعتقلت بتاريخ 11/10/2015 ، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار علي سيارتها مما ادى الى انفجار اسطوانة غاز كانت بداخلها ، حيث اصيبت بحروق شديدة كانت حالتها خطيرة حينها، ونقلت على اثرها الى مستشفى هداسا بعين كارم.

وقد مكثت في المستشفى 3 أشهر نظراً لصعوبتها حالتها، قبل نقلها الى سجن “الشارون”، رغم حاجتها للبقاء في المستشفى في حينه، حيث تعاني من حروق بنسبة 50 % من الدرجة الأولى والثالثة في منطقة الوجه واليدين والظهر والصدر، كما تم بتر 8 من اصابعها، وهى متزوجه ولها طفل واحد وهو “معتصم” 8 سنوات .

وبين “الاشقر” بأن الاسيرة السادسة هي الفتاة ”  ملك محمد يوسف سلمان” (16 عاما) من مدينة القدس، وصدر بحقها حكم بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، وكانت اعتقلت بتاريخ 9/2/2016، بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن لجندي “إسرائيلي” في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة.

وطالب مركز أسرى فلسطين المؤسسات الحقوقية القيام بمسئولياتها وحماية النساء الفلسطينيات من جرائم الاحتلال ، ووقف استهدافهن بإطلاق النار والاعتقال والاحكام القاسية بدون مبرر .

بالرغم من المضايقات التي يتعرّضون لها من قبل السلطات الإسرائيلية في شتّى أنحاء فلسطين المحتلة، منذ لحظة خروجهم من منازلهم وحتى وصولهم إلى أبواب البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى، إلّا أنهم لا ينقطعون عن التواصل مع المدينة المحتلة ومقدّساتها، وإعمارها ليلاً نهاراً وفي كافة الأوقات.

“قوافل الأقصى” مشروع تقوم عليه “جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية” في الداخل الفلسطيني المحتل، تسعى من خلاله إلى شد الرحال للقدس والمسجد الأقصى وإعمار المدينة على مدار الأسبوع، وفي كافة الأوقات.

120 حافلة تخرج شهرياً من الداخل للقدس

يقول غازي عيسى مدير “جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية”، إن ما بين 5 إلى 6 آلاف فلسطيني (المتوسط)يخرجون من كافة مدن وبلدات وقرى الداخل المحتل، عبر نحو 120 حافلة، بتنسيق الجمعية وأعضائها، والمتطوعين فيها، إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى.

ويُضيف لـ”قدس برس” إنه منذ عام 2000 ومشروع “قوافل الأقصى” جاري دون انقطاع “حيث يخرج  أهلنا الفلسطينيون من كافة نواحي الداخل؛ من النقب، والمثلث، والجليل، والمدن الساحلية”.

ويُشير إلى أنه لا يوجد أيام محدّدة، “حيث أن الحافلات تعمل على مدار الأيام، وفي جميع الأوقات، فمثلاً هناك من يخرج أيام الجمع ليصلون على صلاة الفجر، أو أيام السبت فيصِلون على صلاة الظهر، إضافة إلى خروج حافلات في أيام محددة كي يتمكنوا من أداء صلاتي المغرب والعشاء، وهكذا”.

مضايقات وملاحقات شرطة الاحتلال للحافلات

ويوضح أنه رغم أن “جمعية الأقصى” مرخصة ولم يتم حظرها “إلّا أن الاحتلال خلال السنوات الأخيرة بات يضيّق على الحافلات ومستقلّيها والمتطوعين الذين ينظّمون المسير”.

ويستطرد: “هناك العديد من المتطوعين ممن يعملون معنا وينظمون الحافلات، يتعرضون لاستدعاءات وتحقيقات مستمرة وتهديدات من قبل الشرطة الإسرائيلية، رغم أننا في كل مرّة نثبت لهم أنهم يعملون تحت اسمنا” في إشارة إلى جمعية الأقصى.

ويضيف قائلا “أمّا عن الحافلات، فتقوم الشرطة الإسرائيلية بإعاقة سيرها عبر نشر حواجز مفاجئة، فعلى سبيل المثال، كانت الحافلة التي تخرج من قرية سخنين (شمال فلسطين المحتلة)، تتخذ طرقاً التفافية لعدة ساعات حتى يتمكن الجميع من الوصول للقدس والصلاة في المسجد الأقصى“.

وكشف عيسى عن أن سلطات الاحتلال أعادت عددا من الحافلات “مثل الحافلات التي تخرج من قرية طمرة (في  الجليل الغربي)، التي تعتبر نشطة جداً في موضوع شد الرحال للقدس، أو أن تقف الشرطة الإسرائيلية عند مدخل قرية أبو غوش (شمال غرب القدس)، وتُعيد الحافلات بحجة الأسباب الأمنية، كما يدعون بأنهم يفعلون ذلك للحفاظ على أمننا”، وفقاً لمدير جمعية الأقصى.

مشاريع تسعى لرفع المستوى الاقتصادي في القدس وبلدتها القديمة

و من المشاريع التي ستُطلقها الجمعية بشكل واسع بداية العام القادم، مشروع “المبيت”، بحث تخرج حافلتان من الداخل، ليبيت الفلسطينيون في الفنادق العربية في البلدة القديمة.

ويقول عيسى إن هذا المشروع “بدأ يأخذ طابعاً اقتصادياً أكثر من كونه دينياً، وشد الرحال والصلاة في المسجد الأقصى، فرؤيتنا تكمن في إعمار المسجد وإحياء أسواق المدينة المقدسة”.

ويُضيف أن هذا المشروع “سيخرج من الحلقة الضيقة في عملية التعريف بالمسجد الأقصى ومرافقه، إلى الحلقة الأوسع وهي التعريف بالقدس والبلدة القديمة والحياة فيها، وكيف يعيش المقدسيون هُناك، إضافة للمقدسات الدينية والأماكن التاريخية”.

ويوضح أنه سيتم وضع خطة ومسارات من نقطة وصول الحافلات إلى “باب العامود” وسط المدينة حتى الوصول إلى الأحياء المقدسية والأسواق، لتعريفهم بكل التفاصيل المتعلقة بالقدس وليس فقط الأقصى.

ويشير في النهاية إلى أن مشروعاً آخر سينطلق بشكل أوسع مع بداية العام القادم، حيث سيتم الاتفاق ما بين “جمعية الأقصى” و”الغرفة التجارية” وأصحاب المحال التجارية في القدس، على عمل كوبونات تخفيضية لحاملها (تم العمل عليها سابقاً) وذلك لتمكين التجار، قائلاً: “إن العامل الاقتصادي هو أهم ركيزة في إحياء القدس”.

المصدر: قدس برس

أفادت مصادر إعلامية عبرية، ليلة أمس، بأن ما يسمى بوزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان أعد خطة أمنية لمنع ما وصفته بـ “الهجمات الفلسطينية” في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة العبرية العاشرة، أن هذه الخطة تهدف إلى تشديد الحزام الأمني في منطقة باب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة) والبلدة القديمة من خلال إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه النقاط العسكرية سيتم نشرها في منطقة باب العامود ومحيطه للسيطرة على الوضع الأمني.

ولفتت القناة العبرية إلى أنه سيتم نشر قوات ما يسمى بحرس الحدود في تلك النقاط، مشيرةً إلى أن الخطة تشمل نشر 40 كاميرا أمنية ذكية لتمكين الشرطة من مراقبة ما يحدث في المنطقة.

وأكدت أن عملية إقامة هذه النقاط ستتم في غضون شهر، مشيرةً إلى أنها ستطغى بوضوح على صورة البلدة القديمة.

يذكر أن الاحتلال ركّب خلال الفترات الماضية عشرات الكاميرات للمراقبة في المنطقة خاصة في محيط “باب العامود” فضلاً عن نصبه نقطة تفتيش في المنطقة باتت شبه دائمة للتدقيق ببطاقات المواطنين.

أشار التقرير الاسبوعي الصادر، اليوم السبت، عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إلى الخطط الاستيطانية لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني وتصاعد الانتهاكات في موسم قطاف الزيتون.

واوضح التقرير أنه لا يكاد يمر يوم دون الاعلان عن مخططات استيطانية جديدة في سعي من سلطات الاحتلال لتكريس سياسة الامر الواقع وفرض حلول مستقبلية. حيث يدفع وزير “شؤون القدس”، بحكومة الاحتلال زئيف إلكين، بخطة استيطانية جديدة تقضي بإخراج أكثر من -100-120 ألف فلسطيني من منطقة نفوذ بلدية القدس، وخطة إلكين، التي تسعى إلى إخراج البلدات والأحياء المقدسية الواقعة وراء جدار الفصل العنصري، وهي مخيم شعفاط والبلدات المحاذية له مثل كفر عقب في شمال شرق المدينة، وقرية الولجة في جنوب القدس وجزء من بلدة السواحرة، تتكامل مع خطة وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، التي طرحت تحت مسمى “قانون القدس الكبرى” والذي كان يفترض عرضه للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع، خلال الاسبوع الفائت وتأجل بطلب أميركي، وهو قانون يقضي بتوسيع منطقة نفوذ بلدية القدس، لتشمل مستوطنات “معاليه أدوميم” و”غفعات زئيف” و”بيتار عيليت” بالإضافة للكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” الواقعة جنوب بيت لحم، ما يعني إضافة عشرات آلاف “الإسرائيليين” لسلطة بلدية الاحتلال في القدس، وبتالي ايجاد”أغلبية يهودية” في مدينة القدس المحتلة عبر سلخ الأحياء الفلسطينة وخلق تواصل جغرافي استيطاني مع المدينة، ما يعني فصل شمال الضفة عن جنوبها وبالتالي إحباط امكانية إقامة دولة فلسطينية.

وكان الكنيست “الاسرائيلي” قد صوت بالفعل بالقراءة الأولى في تموز/يونيو الماضي على هذه الخطة الاحتلالية، وتنتظر موافقة رئيس وزراء الاحتلال للمضي قدما في تطبيقها، وقال إلكين أن خطته التي سيبدأ الترويج لها لن تواجه أي معارضة سواء من اليمين أو اليسار وقال إلكين أنه إذا كان إذا كان رئيس الوزراء، الذي يدرك تفاصيل الخطة، يدعم ذلك، فإنه يمكن المضي قدما بسرعة، وقال إن الخطة لا تتطلب تشريعات الكنيست، ولكن فقط قرار من وزير الداخلية.

فيما أعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير براخات، عن بناء مركز استيطاني جديد في أحد الأحياء في القدس المحتلة يتضمن إنشاء قرية تكنولوجية وسكنية وترفيهية أكاديمية في موقع مركزي فوق الطريق السريع في القدس. وأشار إلى أنه سيتم بناء أيضاً حديقة على مساحة 70 هكتارا، حول مركز الترفيه ومسارات للمشي ومساحات خضراء والمقاهي ومركز اتصال بين المجمع الحكومي والجامعة العبرية.ولفت إلى وجود مساحة أخرى سيتم البناء عليها 830 وحدة سكنية جديدة منها 50٪ من الوحدات السكنية الصغيرة للأسر الشابة في المدينة وفقا لرؤية رئيس البلدية، و25 وحدة سكنية محمية وحوالي 13390، متر مربع من مساحات التجزئة والمساحات المفتوحة العامة. ونوه براخات إلى أنه سيتم تقديم الخطة لأول مرة خلال أسبوعين من أجل موافقة لجنة التخطيط والبناء المحلية عليها وسيتم إطلاقها.

وفي الوقت نفسه افتتح يسرائيل كاتس وزير النقل والمواصلات في حكومة الاحتلال، طريقًا استيطانيًا في منطقة الخليل (جنوب القدس المحتلة). الطريق السريع رقم (316)، والذي مولته الوزارة، وسيعمل على الربط بين منطقة جبل الخليل ومدينة بئر السبع (جنوب فلسطين المحتلة)، والمستوطنات “الإسرائيلية” في المنطقة الشمالية من النقب. علما أن الأعمال في الشارع 316، قد تضمنت “تجديد وتأهيل الطريق، وإضافة إضاءة وبناء محطة عبور جديدة ومضاعفة عدد وسائل النقل العام”.وصرّح كاتس، بأن الطريق له “أهمية استراتيجية للمستوطنة على جبل الخليل”، وتعهد بمواصلة النشاط الاستيطاني وتعزيزه في المنطقة. ونوه إلى أن وزارته تخطط لتوسيع الطريق الاستيطاني الالتفافي رقم 60، ضمن “الخطة الخمسية”، مشددًا على أن ذلك سيساعد في مهمة جلب المزيد من المستوطنين اليهود إلى المنطقة.

وأضاف أن الوزارة تعد لتخطيط بنية تحتية إضافية وواسعة النطاق في الضفة الغربية، تشمل شق شوارع التفافية جديدة وتأهيل الشوارع القائمة وجلب وسائل نقل حديثة ومفتوحة وآمنة.

وكشف استطلاع للرأي أجري بصفوف اليهود أجراه معهد “مأغار موحوت” بين عينة تمثل الجمهور اليهودي البالغ فقط، بمناسبة تدشين معهد القدس للبحوث الاستراتيجية، الذي رغم أنه يعرف نفسه كـ “معهد سياسي – أمني مستقل جديد ومحافظ”، إلا أنه معهد أبحاث يميني يخدم مصالح اليمين واليمين والمتطرف “الإسرائيلي”. وأظهر الاستطلاع أن 58% من الجمهور يؤيدون إقامة “القدس الكبرى” كعاصمة للشعب اليهودي في جميع انحاء العالم، بحيث تضم “غوش عتصيون” وما يسمى “لواء بنيامين”، فيما قال 64% إنه يجب مواصلة فرض السيطرة الإسرائيلية على القدس والمناطق المجاورة لها “لأسباب أمنية وقومية”.

على صعيد آخر شن المستوطنين هجمة مسعورة بحماية قوات الاحتلال على المزارعين الفلسطينين اثناء قطف الزيتون وبالتحديد في المناطق المحاذية للمستوطنات التي لا يصلها المزارعون إلا بالتنسيق مع الاحتلال مسبقاً تمثلت بسرقة ثمار نحو 6000 شجرة زيتون منذ بداية الموسم، في قرى جيت والساوية وقريوت وعقربا ويانون ونعلين والمغير ودير شرف ويطا.

وقد وثق المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان العديد من الانتهاكات في بقية المحافظات الفلسطينية.