الكاتب: مدير التحرير

حتى عهد قريب ظلّ الخطاب الإعلامي والشعبي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يُعلي من شأن الشهداء والأسرى، ويؤكد خصوصيتهم، وأنهم فوق الخلافات السياسية، بل ويحاجج خصومه بأن السلطة ترعى عائلات الشهداء والأسرى وتخصص لهم رواتب شهرية تغنيهم عن العوز، وتحفظ كرامتهم، وأنها قدمت لهم ما لم يقدمه غيرها، مع أن قسماً كبيراً من موارد السلطة يُجبى من الضرائب التي يدفعها عموم الفلسطينيين. وكان كل هذا يحدث رغم إساءة أجهزة السلطة لقسم كبير من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، عبر إعادة اعتقال وتعذيب عدد منهم، ولا سيما من لديه منهم نشاط واضح ضد الاحتلال.

ولكن سيتضح فيما بعد أن زيارة محمود عباس لواشنطن ولقاءه ترامب واستماعه لمطالبه وإملاءاته سيلقي بظلاله المباشرة السلبية على هذه الشريحة من الجمهور الفلسطيني، أي على ذوي الأسرى والشهداء، فكانت البداية بقطع رواتب نحو 250 أسيراً ومحررا، معظمهم من محرري صفقة وفاء الأحرار، أي ممن ثبت تنفيذهم عمليات مقاومة ضد الاحتلال، في تساوق فوري مع الطلب الأمريكي بهذا الخصوص.

أما ما كانت تعرف بوزارة الأسرى والمحررين، فجرى تحويلها إلى هيئة، ثم يبدو أنها في طريقها لتصبح جمعية أهلية لمتابعة شؤون الأسرى، أي أن السلطة تتخلى بالتدريج عن التزاماتها تجاه الشريحة التي قاومت الاحتلال، ولا تبالي بترك عائلاتها دون مصدر دخل، لأن الرسالة المطلوب تأكيدها هنا هي إظهار كلفة العمل المقاوم، ومدى فداحة ضريبته، وكيف أنه سيؤثر بشكل مباشر على ذوي المقاوم أو المناضل، بل سيكون ممنوعاً على أي جهة أن تمدّ لهم يد العون، بدعوى أن ما يقدم له من تعويضات سيعدّ تمويلاً للإرهاب.

ما يجب أن نعلمه أيضاً أنّ الأموال التي تقدّمها التنظيمات الفلسطينية (حماس والجهاد الإسلامي تحديداً) لعائلات الشهداء والأسرى كتعويض لهم تعدّ محظورة أيضاً في عرف السلطة والاحتلال، ويعاقب ناقلها وموصلها لأصحابها، ومؤخراً متلقيها، بالسجن ومصادرة الأموال والممتلكات.

هكذا تضيق الحياة شيئاً فشيئاً على الشريحة الأنبل والأشرف والأكثر عطاءً وتضحية داخل فلسطين، أي جمهور المقاومة، وتلاحَقُ في رزقها وقوت عيالها، بل قد تُحرم من إنشاء مشاريع تجارية خاصة بذريعة الخوف من غسيل الأموال، وهي تهمة فورية وجاهزة وتفيض بها سجلات محاكم السلطة، رغم أن معظمها بلا دليل. وفي الجهة المقابلة فإن حرب التجويع والحصار على غزة تخدم الأهداف ذاتها المبتغاة من تصعيب حياة جمهور المقاومة.

لا تبدو السلطة مكترثة بالفضيحة الأخلاقية المترتبة على أفعالها الأخيرة تلك، بل نجدها تسارع لفض اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم أمام مجلس الوزراء في رام الله، تماماً مثلما أنها لم تكترث بصورتها أمام العامة وهي تعلن عزمها تشديد الحصار على غزة، لكنها لا تخجل في المقابل من الادعاء المستمر بأنها تحمل مشروعاً وطنياً وتسعى لكنس الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، بينما لا تقول لنا كيف ستفعل ذلك فيما نراها تسدد ضربات عقابية للمقاومين وذويهم، أي لدعامة أي مشروع وطني تحرري في أي مكان محتل، وتُصدّع صمودهم بدل أن تدعمه وتعززه، وتلاحقهم في أرزاقهم بدل أن تكافئهم، أو على الأقل بدل أن تغضّ الطرف عن أي مساعدة أو تعويضات تصلهم من جهات أخرى، ذلك أن أبسط تجليات المنطق تقول إن مهمة الكيان الوطني دعم صمود الناس وتعويض المتضررين منهم بفعل إجراءات الاحتلال، وعلى رأسهم ذوو الشهداء والأسرى، ومن آذاهم الاحتلال بهدم بيوتهم أو مصادرة ممتلكاتهم.

نعلم جيداً أن المنطق غائب عن حسابات هذه السلطة، وأن التنكر لعذابات شعبها أمر عادي جداً لديها، ويمكن أن يقايَض بالرضا الإسرائيلي أو الأمريكي، لكن السؤال الأخلاقي هنا لا يمكن أن يتوقف أو يصبح مستهلكا، وما يجب على السلطة أن تقوله لشعبها هو تفصيل المقابل الحقيقي لكل ذلك الانبطاح أمام الرغبات الأمريكية! فلماذا تفعل ذلك؟ وما هو المقابل الذي ستجنيه حين تضحي بكل أوراق القوة لديها، وحين تتحول إلى جلاد معلن لشعبها؟ وهل مجرد وعد يتيم من الإدارة الأمريكية باستئناف المفاوضات يستحق كل ذلك الإذعان؟ أم أن علينا أصلاً أن نبحث في الدور الوظيفي لهذه السلطة منذ تأسيسها؟ لنتوقع أنها ستتحول في مرحلة معينة إلى خانة العداء المطلق لتطلعات شعبها والاستهتار بتضحياته، وتقديمها قرابين على مائدة المفاوضات؟

ثمة خديعة كبرى اكتنفت ظروف تأسيس وتمدد السلطة، غير أن الجدوى الحقيقية من وجودها كانت مغلّفة بخطاب دعائي مخاتل، وبكم غير محدود من زيف الشعارات، وبأبواق إعلامية مهمتها تجميل الموبقات الوطنية، أما ضحايا هذه الدعاية فلم يكونوا فقط من المنتفعين من وجود السلطة، بل أيضاَ من بعض الطيبين الذين يفضلون تقبّل الوهم والتعايش معه على مواجهة سطوع الحقائق واستحقاقاتها.

 

 

• كاتبة وناشط فلسطينية، مقيمة في مدينة الخليل

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد “مخطط الاحتلال التهويدي” لبناء طابق جديد تحت ساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك.

 

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن هذا المخطط يعتبر تصعيدا من قبل السلطات الإسرائيلية لعمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية خاصة، وأنه يعتبر “تحديا سافرا لجهود السلام الأميركية والدولية، وإمعانا إسرائيليا رسميا في الاستهتار بالقانون الدولي”.

 

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن أسبوعية “يورشاليم” العبرية كشفت عن مخطط لبلدية الاحتلال في القدس لبناء طابق أسفل ساحة البراق.

 

وقالت “وفا” إن رئيس بلدية الاحتلال في القدس عرض صورة للمخطط أثناء جولة مع أعضاء حزب الليكود الحاكم، واعتبرت أن الهدف منه تعميق عمليات التهويد بساحة ونفق البراق، بالإضافة إلى نيتها تنفيذ مخطط القطار الجوي، حيث رصدت الحكومة الإسرائيلية ملايين الشواكل لتنفيذ تلك المخططات.

 

حل الدولتين

ووصفت الخارجية الفلسطينية المخطط الإسرائيلي بأنه يشكل “تماديا وعنجهية إسرائيلية في مواصلة تدمير فرص تحقيق حل الدولتين على الأرض، على مرأى ومسمع من الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي، والتي تبدي قلقها من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام”.

وأكدت الوزارة مجددا أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وعمليات تهويد واستيطان، ومحاولات تغيير معالم المدينة المقدسة ومقدساتها “باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة”.

 

ودعت الخارجية الفلسطينية كافة الدول ومنظمات الأمم المتحدة المختصة إلى “الخروج عن صمتها والتحرك الجاد والفاعل لوقف الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وحماية وتنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة”.

باب العامود هو الباب الشمالي للبلدة القديمة في القدس، يقع بين باب الساهرة شرقاً وبين باب الجديد غرباً، وهو الباب الرئيس من بين الأبواب السبعة المفتوحة في سور البلدة القديمة، بل وأفخمها من الناحية المعمارية والزخرفية.

 

يدخل العابرون من باب العامود إلى طريقٍ تُفضي إلى سوق خان الزيت يميناً، وإلى طريق الواد يساراً. له عدّة أسماء أخرى منها: باب نابلس، وباب دمشق، والباب الشمالي، وباب النصر. وقد قيل: يدخل الغزاة إلى القدس من باب يافا/ الخليل، ويدخل المحرّرون من باب دمشق/ العامود.

 

أنشِئ هذا الباب للمرة الأولى في عهد الإمبراطور الروماني “هيرود أغريبا” الذي تولّى الحكم سنة 37 م، وبُني عامودٌ في ساحة الباب وعليه تمثالٌ للإمبراطور، ومن هنا جاءت التسمية. وقد تعرّض الباب للتدمير الكلي عام 70م، ومن ثمّ توالت على إعادة إعماره وبنائه الأمم.

 

كان آخر من قام بإعادة إعماره على شكله الحالي، السلطان العثماني سليمان القانوني عام 1538م في نفس مكان الباب الروماني القديم والأصلي، وكانت إعادة الإعمار تلك ضمن حملة السلطان القانوني الشاملة والواسعة لتجديد وإعمار سور البلدة القديمة.

 

وعلى الرغم من أن العامود الذي حمل تمثال الإمبراطور قد تدمّر منذ قرونٍ خلت ولم يعُد له وجود، إلّا أنّ الفلسطينيين ما زالوا يستخدمون تسمية “باب العامود”، وفي ذلك دلالة على ذاكرتهم الجمعيّة المتوارثة من جيل إلى جيل.

 

معمارياً، يتمتع باب العامود بمقام خاصّ بين سائر أبواب البلدة القديمة، يبدو هذا التميّز المعماري واضحاً للعين عندما تقارن بينه وبين سائر الأبواب ذات النمط البسيط في البناء، كباب الساهرة على سبيل المثال.

 

وللباب واجهتان، واحدة شمالية فخمة تستقبل الوافدين إلى البلدة القديمة، وأخرى جنوبية تودّع المغادرين، وهما ليستا على محور واحد. والباب أشبه بقلعة دفاعيٰة، يقول الباحث يوسف النتشة أنه روعي في تخطيط الباب أن يكون منكسراً وبزاوية قائمة تحقيقاً لمبدأ عام في عمارة العصور الوسطى العسكرية، يهدف إلى إعاقة وكشف المهاجمين في حال تمكّنهم من اقتحام بوابة السور الرئيسة[1].

 

ويضيف النتشة، أنه يحيط بعقد المدخل مجموعةٌ من الدوائر الحجرية المزخرفة وبينها مجموعةٌ من المزاغل للمراقبة ولرمي السهام والبارود. وبشكلٍ عام، فإنّ باب العامود من النماذج المعمارية العثمانية الخاصّة التي لا يوجد مثلها ليس في القدس فقط بل في فلسطين كلها.

 

باب العامود “وسط البلد”

 

يشكّل باب العامود المدخل الرئيس إلى البلدة القديمة، ما جعله من أهم المساحات في المدينة. وهو حيّز نشط ورئيس في المدينة، ونقطة التقاء اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية، ما يجعله بمثابة “مركز المدينة” للمقدسيين؛ ففيه كانت تلتقي بائعات الخضروات اللواتي كنّ يأتين من قرى شمال غرب القدس وقرى بيت لحم ومن أريحا، وفيه كانت تسير المظاهرات والاحتجاجات في الثورات المتعاقبة ضدّ الاستعمار البريطاني، وتلك التي خرجت لاحقاً ضدّ الاستعمار الصهيوني، وتقع بالقرب منه مواقف الحافلات والسيارات التي تنقل الركاب من المدينة وإليها.

 

وفي محيطه كانت بسطة الجرائد الأشهر، بسطة الحاج عمير دعنا، والذي كان يخوض النقاشات حول مواضيع سياسية وثقافية واجتماعية مع رواد بسطته من المقدسيين وزوار القدس على حدٍّ سواء، فشكّلت بسطته مَعلماً بارزاً من معالم القدس إلى وفاته عام 2015، وغير ذلك من معالم باب العامود التي شكّلته كمركز للتفاعل والنشاط في القدس.

 

وبشكلٍ عام، فإن أهل البلاد يمارسون في محيط باب العامود ملكيتهم وانتماءهم للقدس، الأمر الذي يجعل تاريخ باب العامود حافلاً بالمحطات المهمة التي شكّلت تاريخ القدس وفلسطين على مرّ السنين. ومنذ بداية الاستعمار الصهيوني في القدس، يدور صراع بين الفلسطينيين والمستعمِرين حول هذا الحيز بالغ الأهمية.

 

فعاليات صهيونية في محيط باب العامود

 

وفي مقابل ذلك، نرى اليوم محاولات حثيثة تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني المختلفة لصهينة محيط باب العامود، وإشغاله بما يسير ويتوافق مع مصالحها؛ فتقيم عدداً من النشاطات السنوية تهدف إلى ربط البلدة القديمة بمنطقة شارع يافا غربي البلدة القديمة، أو ما يسمّيه الاحتلال “مركز المدينة”.

 

وتوّسع هذه النشاطات الرقعة التي يجوبها المستوطنون والسيّاح في القدس، إذ تحمل بعض هذه النشاطات بشكل واضح هدف تكثيف السياحة الصهيونية الداخلية للقدس وبخاصة السياحية الليلية على اعتبار “القدس مدينة تنام باكراً” في الثقافة الصهيونية. وتعود هذه النشاطات على الاحتلال بالمنفعة الاقتصادية، إضافة إلى المنفعة السياسية الأهم، وهي تطبيع احتلال البلدة القديمة أمام العالم. وبطبيعة الحال، تهتمّ بلدية الاحتلال في القدس أن يكون محيط باب العامود جزءاً لا يتجزّأ من مخططات هذه النشاطات. ونذكر منها:

 

“مهرجان أنوار القدس”: منذ تسع سنواتٍ تنظم ما تسمى بـ”سلطة تطوير القدس”، بالتعاون مع بلدية الاحتلال و”وزارة شؤون القدس والتراث” الصهيونية مهرجاناً للأنوار في القدس، ويشمل المهرجان إضاءة سور البلدة القديمة والمجسمات داخلها وفي محيطها، وعروضاً ضوئيةً تجذب المئات من المشاركين على مدار أيام المهرجان التسعة، وتشارك فيه عشرات الفرق الصهيونية والأجنبية، ويتم التشديد فيه على الرواية اليهودية والصهيونية لتاريخ القدس.

 

ومن أهمية هذا المهرجان للكيان اعتباره واحداً من سلسلة مهرجاناتٍ للأنوار تُقام سنوياً في مدن عدة في أنحاء العالم، كمحاولةٍ أخرى لتطبيع الكيان واعتباره جزءاً طبيعياً ومشاركاً في المجتمع الدولي. وبطبيعة الحال، يشكّل باب العامود محطة رئيسية في هذا المهرجان، وعادةً ما تتمّ إضاءة الباب وجداره بالكامل بطريقة عنيفة – غريبة عن أصالة المكان – رغم جماليتها الفنية المدّعاة.

 

“يوم القدس”: يحتفل الكيان الصهيوني في ذكرى النكسة كل عام باحتلال الشقّ الشرقي من مدينة القدس، تحت عنوان “يوم توحيد القدس”. ودائماً ما كان يحتفل بهذا اليوم تحت عنوان “يوم التوحيد”، إلا أن وزيرة الثقافة الصهيونية “ميري ريجيف” هذا العام أصرت على أن يحمل الشعار الذي صُمّم لغرض الاحتفالية عبارةَ “تحرير القدس”.

 

وفي كلّ سنة، تشمل الاحتفالات بهذا اليوم، مسيرة أعلامٍ ضخمة يشارك فيها بشكل رئيس أبناء التيار الصهيوني الديني، تجوب شوارع القدس وتدخل عبر باب العامود إلى البلدة القديمة، ويرفع آلاف المشاركين الأعلام الصهيونية ويرقصون ويغنّون بحركات استفزازية، ويهاجمون المقدسيين من سكان البلدة القديمة والتجار في طريقهم إلى ساحة البراق، حيث تنتهي المسيرة باحتفال كبير.

 

ويشهد باب العامود في هذا اليوم في الذات جوّاً مشحوناً؛ إذ يبدأ بإغلاق مسار المسيرة وانتشار أفراد شرطة الاحتلال في محيط البلدة القديمة وخصوصاً في منطقة باب العامود. ولأجل “تأمين” هذه المسيرة، تغلق شرطة الاحتلال مداخل البلدة القديمة في وجه المقدسيين، ومن ضمنهم سكان البلدة القديمة الذين يحاولون الوصول إلى بيوتهم. عند وصول المستوطنين المشاركين في المسيرة إلى ساحة باب العامود، وفيها بالذات، يبدأون برقصات جماعية بينما هم يغنّون أغانيَ صهيونية ويلوّحون بأعلامهم (منها أغنية قدس الذهب).

 

وعادةً ما يتجمّع عددٌ من المقدسيين للتصدّي لمسيرة الأعلام، منظّمين وقفةً لرفع الأعلام الفلسطينية. تقمع قوات الاحتلال هذه الوقفة بشكلٍ مستمر، مستخدمةً العنف الشديد والاعتقالات. فيشكّل باب العامود ساحة معركة يمارس فيها المحتلّ عنجهيته واستفزازه، ويواجهه فيها صاحب الأرض كجزءٍ من نضاله للتشبُّث بالقدس وحماية جذوره فيها.

 

صهينة المكان

 

بالإضافة إلى محاولات احتلال رمزية المكان، فإن منطقة باب العامود لا تخلو من محاولات إعادة تشكيل الأرض. فمنذ احتلال الشطر الشرقي للمدينة، بدأت سلطات الاحتلال العمل على وضع وتنفيذ مخططات تهويدية في منطقة باب العامود تُغيّر من طابع المنطقة المعماري. منها مشروع إقامة مركز تجاري رئيسـي في وسـط المدينـة، في مسـاحةٍ تبلغ 2700 دونمٍ تمتد من مقبرة مأمن الله غرباً ومنطقة المستشفى الفرنسي في طريق يافا شمالاً، وبين محطّة السكك الحديدية جنوبـاً وسـور القـدس وحي وادي الجـوز شـرقاً مروراً بباب العامود.

 

مشروع آخر أقرّته سلطات الاحتلال عام 1985 تحت عنوان “الربط بين شطري المدينة”، شمل إعادة تنظيمٍ لحي المصرارة، ومن ضمنها إقامة موقف الباصات الجديد بدلاً عن القديم، ما شكّل تمهيداً لتحديث الشارع الرئيسي (المعروف بـ”شارع رقم 1”) إلى هيئته الجديدة.

 

ولم يسلم باب العامود – كعمارةٍ – من هذه الهجمة، ففي عام 2011، قامت سلطات الاحتلال بما أسمته “ترميم باب العامود”، مضيفةً قبباً حجريةً صغيرةً في أعلى الباب مكان القبب الأصلية التي هدمت أو سقطت خلال سنيّ الباب الطويلة. ويبدو واضحاً كالشمس عدم توافق هذه القبب الجديدة مع سائر الشكل المعماري للباب والسور.

 

إن هذا التغيير المعماري يجسّد العلاقة الوطيدة بين العمارة وسلطة الحكم لدى المستعمر، فالكيان يرى بتشويهه هذا لباب العامود ممارسةً للسلطة في المدينة المحتلة، امتداداً لما سبقه وما يتلوه من بناءٍ للمستوطنات وجدار الضمّ والتوسُّع وشوارع المستوطنين وعمارات حكومية في الشق الشرقي للمدينة وغيرها.

 

إضافةً إلى ما سبق، خلقت سلطات الاحتلال حالةً من الفوضى في كلّ ما يتعلّق بالحياة الاقتصادية في محيط باب العامود؛ فأصحابُ البسطات الذين ملأوا لسنين طويلةٍ خلت هذا المحيط، مجبرون الآن وحسب الإجراءات الصهيونية على استصدار تصاريح لوضع بسطاتهم في المكان. وطريقة إعطاء هذه التصاريح عشوائية وتعسفية، مما يخلق الفوضى والاضطراب، ضارباً بذلك طبيعة محيط باب العامود كحيّزٍ اقتصاديٍ حيويٍ ومنتعش. وبالطبع، فهذه الإجراءات جزءٌ من سياسة تضييق شاملة للاقتصاد في البلدة القديمة، وامتدادٌ لطلبات تعجيزية وضرائب باهظة تمّ فرضُها على تجار البلدة القديمة.

 

وفي حي المصرارة، المقابل لباب العامود، وإلى جانب بلدية الاحتلال، تعمل الجمعيات الاستيطانية بشكل دؤوب لكن بصمت لطرد العائلات والتجار من البيوت والمحال التجارية في المصرارة. ويبلغ عدد عائلات المستوطنين التي تسكن في الحي اليوم ثماني عائلات[9]. وكما هو الحال في حي الشيخ جراح، تستخدم الجمعيات الاستيطانية القضاء الصهيوني لإخلاء العائلات والتجار المقدسيين بالإدّعاء أن المباني أملاك لليهود الذين سكنوها قبل عام 1948. ويقوم “القيّم العام” وهو المسؤول عن ضبط استخدام “أملاك الغائبين” بتعجيز المستأجرين الفلسطينيين بهدف الضغط عليهم لتسليم العقارات للمستوطنين.

 

باب العامود كساحة احتجاج

 

ولرمزيته أيضاً، شكّل باب العامود ساحةً للتظاهر والاحتجاج والمقاومة الفلسطينية ضدّ العثمانيين، ومن ثم الاستعمار الإنجليزي والصهيوني. فقد شهدت ساحته العديد من الاحتجاجات كالمظاهرة الكبيرة التي نظمت فيها عام 1920 احتجاجاً على نشاط الحركة الصهيونية في فلسطين والحماية البريطانية لها، وكان باب العامود الشاهد الأساسي في القدس على الإضراب الكبير عام 1936، وما تبعه بعد سنوات من إضرابات تجارية شاملة، وخصوصاً خلال الانتفاضتين الأولى والثانية.

 

وفي الأربعينات، وصل الصراع على القدس بين الحركة الصهيونية والفلسطينيين ذروة جديدة، وبالطبع كان باب العامود ساحة أساسية في هذه المعركة على المكان. ومن القصص المؤرّخة عن هذه الساحة في تلك السنوات، قصةٌ يذكرها المؤرخ عارف العارف في كتابه “النكبة الفلسطينية والفردوس المفقود”، مفادها أنه وفي تاريخ 29 كانون الأول 1947، فجّر أعضاءٌ من المنظمة الصهيونية “الإرغون” برميلاً من المتفجرات في باب العامود، وهو ما عُرِف بحادثة “قنبلة باب العامود”، والتي استُشهد فيها 14 عربيّاً وأصيب قرابة الثلاثين. وفيما كان العرب يقتفون أثر الفاعلين قام الجنود البريطانيون المرابطون في العمارة الألمانية مقابل باب العامود بإطلاق النار عليهم وقتل آخرين. وعندما نجح الفلسطينيون بالإمساك بأحد الجُناة، قام جنديٌّ بريطانيٌ بتخليصه منهم، فثارت ثائرة المتواجدين في الشارع، فقتلوا الجندي وآخر جاء لإنقاذه، كما أحرقوا سيارة يهودية جاءت لتحمي المنفّذين. وقد قاموا في ذلك اليوم بإغلاق مغارة الكتان (أو ما يُعرف “مغارة سليمان”) خوفاً من قنبلةٍ أخرى قد توضعُ فيها لمهاجمة حارة السعدية القائمة فوقها.

 

ويتذكر الفلسطينيون المناضل بهجت أبو غربية، والذي كان يدافع عن البلدة القديمة في حرب عام 1948، معتلياً ورفاقه سور القدس عند باب العامود. وتقول الرواية[11] أنه في تاربخ 15 أيار 1948 وصلهم أمرٌ خطيٌ من الرئيس فاضل رشيد من قادة جيش الإنقاذ، ووقّع على الأمر أيضاً الضابط جمال الصوفي نائب قائد الكتيبة والشيخ مصطفى السباعي، ونص الأمر على الانسحاب من مواقعهم شمال سور القدس إلى داخل السور في البلدة القديمة. لكن أبو غربية ورفاقه رفضوا تنفيذ الأمر واستمرّوا بالدفاع عن البلدة القديمة خارج باب العامود، وبذلك منعوا احتلالها في ذلك العام. وقد نظم أبو غربية قصيدةً في تلك الحادثة يقول فيها:

 

“أمروا انسحب أمروا اعتصم بالسور فوراً وانسحب

 

فرفضت أمرهم بقيت مكاني

 

لا عشت إن أخليت أرضك للعدى يا قدسنا يا أقدس البلدان

 

جيشٌ من الأردن ينجدنا متأخراً بأوامر البريطاني

 

وتظلُّ أرضي حرةً عربيةً على مدى جيلٍ من الأزمان”.

 

باب العامود اليوم

 

في الثالث من تشرين الأول عام 2015، دخل شابٌ في العشرين من العمر باب العامود باتجاه البلدة القديمة. جاء قادماً من قرية سُردا شمال رام الله. وفي طريق الواد، عند الهوسبيس النمساوي، طعن أحد المستوطنين واستولى على سلاحه وإطلاق النار على آخرين.

 

وكانت حصيلة العملية اثنين من القتلى وأربعةً من الجرحى. أطلقت قوات الاحتلال التي هُرعت إلى المكان النار على الشاب مما أدّى إلى استشهاده. كان هذا الشاب يُدعى مهند الحلبي، وقد أشعلت هذه العملية الساحة المقدسية والفلسطينية مُفجّرةً ثورة عمليات الطعن، ممّا منح لها أسماء “ثورة السكاكين” و”انتفاضة القدس”.

 

ومباشرةً بعد عملية الحلبي، تحوّل باب العامود وساحته ومدرجه كاملاً إلى ثكنة عسكرية؛ فانتشر أفراد جيش الاحتلال، وبدأ مشهد جديد من محاولات القمع والإذلال، فمنعوا الناس من الجلوس في محيط باب العامود، ومنعوا الباعة من بسط منتجاتهم في ساحته كما اعتادوا منذ الأزل.

 

وفي العاشر من تشرين الأول 2015، وبعد أسبوعٍ من العملية الأولى، طعن الشاب محمد سعيد محمد علي (19 عاماً) من مخيم شعفاط جندياً وأصاب ثلاثةً آخرين، قبل إطلاق النار عليه واستشهاده. وفي فيديو صورته كاميرات المراقبة التي نشرها الاحتلال بكثافة في محيط باب العامود، يُشاهد الجنود وهم يتقدمون إلى محمد، الذي كان جالساً على حافة المصطبة على يمين باب العامود، ويطلبون بطاقة هويته. وفيما هو يدّعي إخراج البطاقة، أخرج بدلاً منها سكيناً وهاجمهم.

 

لم ينفذ محمد عمليته في “أيّ مكان”، بل في باب العامود القريب إلى قلبه، الذي عبّر عن حبه له بطرق مختلفها، آخرها تلك العملية. في تقرير صحفي قالت والدة الشهيد محمد: “مستحيل يرجع من الشغل بدون ما يقعد بباب العامود..عشقه باب العامود، محمد كان يموت على القدس”، إذ كان محمد قبل ذهابه للعمل كل يوم يجلس في نفس المكان الذي استشهد فيه، يشرب القهوة أو الشّاي، ويدخن هو وأصدقاؤه قبل بدء يوم العمل. وبعد انتهائهم من العمل وقبل العودة إلى بيوتهم، كان محمد يعود للمكان ذاته، ويجلس مرة أخرى أمام باب العامود هو وأصدقاؤه، يأكلون “ساندوش الفلافل أو الكباب”، وحتى في الأيام التي لا يعمل فيها كان يحرص محمد على الخروج من بيته في كفر عقب إلى البلدة القديمة في القدس.

 

وتبعت هاتين العمليتين عشرات العمليات الأخرى، التي اختار منفّذوها خصيصاً باب العامود ساحةً لتنفيذها؛ تجسيداً لأهميته وكونه رمزاً للوجود والتشبُّث الفلسطيني بالقدس؛ ففيه يشعر المقدسيون وغيرهم من الفلسطينيين الذين يحظون بزيارته والجلوس على درجاته بأنهم يمارسون انتماءهم للقدس وملكيتهم لها. ونذكر أيضاً الشباب الثلاثة، أحمد ناجح أبو الرب (21 عاماً)، ومحمد أحمد كميل (20 عاماً)، والشهيد أحمد ناجح اسماعيل (22 عاماً) من قباطية قضاء جنين، والذين استشهدوا خلال تنفيذهم لعملية على مدرج باب العامود، قتلت فيها مجندة اسرائيلية. وكان بوسع الشهداء الثلاثة تنفيذ عمليّتهم في أماكن عدة أقرب إليهم من القدس، إلا أنهم اختاروا تنفيذها في القدس بالذات، وفي الحيز الأهم فيها ألا وهو باب العامود.

 

وبسبب استشهاد الكثيرين برصاص الاحتلال في ساحة باب العامود وعلى درجاته، سواءً خلال تنفيذ عملياتٍ بالفعل أو بحجّة أنهم قد حاولوا تنفيذها، أصبح المقدسيون يُطلقون على باب العامود لقب “باب الشهداء”. ويتحدث الكثيرون عن الرهبة والتوقير اللذين يشعرون بهما عندما تطأ أرجلهم هذا المكان الذي سالت فيه دماء هؤلاء الشهداء. وكتعبير عن هذه الرهبة والتوقير، نرى أمهات الشهداء عندما تتاح لهم الفرصة يقبلون الموضع الذي استشهد فيه أبناؤهم، او يسجدون فوقه، أو يتصورون عنده رافعات شارة النصر.

 

ولم تنحصر الشهادة في باب العامود على الفلسطينيين فقط، إذ استشهد فيه الشاب الأردنيّ سعيد العمرو في شهر أيلول 2016،  وقام مقدسيون – في لفتةٍ مؤثرةٍ – برشّ الورود في موضع استشهاده تحت قوس باب العامود.

 

ونهايةً، نذكّر أن نشاطاتٍ أخرى ينظّمها الفلسطينيون في باب العامود، منها الثقافية ومنها الترفيهية ومنها الدينية، يجتمع فيها الآلاف من الفلسطينيين في محيط باب العامود، ويشعر المتواجد فيها أنّ أصحاب الأرض استعادوا مدينتهم للحظة. ومن هذه النشاطات سلسلة القراءة في شهر آذار 2014 والتي نظّمها الشهيد بهاء عليان ضمن مبادرة “شباب البلد” من أبناء جبل المكبر، قبل تنفيذه عمليةً من نوعٍ آخر بعد عامٍ ونصف، استشهد هو فيها وأصيب وأُسر رفيقه بلال غانم.

 

إذاً، فباب العامود ساحة رئيسية فعليّة ورمزية لمعركة بين المستعمِر- الذي يخطّط وينفّذ بشكل متواصل هجمات على الهوية والمكان والوجود الفلسطيني في القدس، وبين أصحاب الأرض الذين يفتقرون إلى الموارد التي يتمتّع المستعمِر بها، ولكن يملكون مخزوناً لا ينضب من الإرادة والتحدي تزودهم به جذورهم التي نمت وامتدّت في تراب القدس عبر التاريخ. وهم في كل أشكال فعلهم المختلفة تلك كأنما يدكون ثغرة في سور القدس، كأنما يفتحون باباً نحو الحريّة، حتى تتجلى حقيقة أمامهم كلمات القصيدة: “لن يقفل باب مدينتنا”.

 

المصدر: باب الواد

غزة – قدس الإخبارية: “ما بدفعك للمر إلا الأمر منه”، هذا هو الحال لدى الكثير من الفتيات الخريجات وغيرهن في قطاع غزة، ممن طرقن أبواب العمل من أجل حياة كريمة، في ظل تدهور الأوضاع السيئة التي طالت كافة القطاعات المعيشية، فالحصول على فرصة عمل في قطاع غزة بات أمر صعب ويحتاج لجهد، فالظروف الاقتصادية التي تعصف بالقطاع منذ سنوات جعلت من تفاصيل الحياة مأساة انعكست على شرائح المجتمع.

الخريج الجامعي وخلال سنوات دراسته التي أنهكت أيامه من دراسة متواصلة على مدار سنوات, يحلم بأن ينال حظاً في الحصول على عمل ولو بأقل القليل كي تتحرك عجلة حياته ومستقبله، هذا هو واقع لا يخفى على أحد إذا ما سألته عن مسيرة العمل الشاقة والمنهكة لمعلمات رياض الأطفال، والمحرومات من تدنى الحد الأدنى للأجور الذي لا يلبى متطلبات حياتهن ولا حتى المواصلات للذهاب للعمل، فتتقاضى معلمة رياض الأطفال مبالغ ضئيلة كحد أدنى 250 شيكل وحد أقصى 500 شيكل شهرياً وسط غياب الرقابة من الجهات المختصة، في وقت تنتشر فيه مؤسسات رياض الأطفال الربحية بشكل كبير.

واقع مرير

في أحاديث منفصلة عبرت العديد من الفتيات ممن يعملن في مؤسسات رياض الأطفال لـ قدس الإخبارية، “عن واقع عملهن المرير والمرهق في التعامل وتدريس الأطفال في معاهد ومؤسسات التعليم المختلفة وسط غياب الحقوق من الأجور المالية المتدنية بحقهن.

نهى أبو زعيتر  تعمل معلمة لدى إحدى معاهد رياض الأطفال غرب مدينة غزة، تقول في حديثها لـ قدس الإخبارية، “تخرجت من الجامعة قبل 4 أعوام  تخصص بكالوريوس تعليم أساسي، وبعد انتظاري لفترة طويلة في البحث عن عمل وتقديم العديد من امتحانات الوظائف التي تعقد كل عام، لم أنل حظاً في ذلك”.

وتتابع، “أجبرت على العمل في هذا المجال منذ عامين، وكنت على دراية كاملة عن حجم الإرهاق والمشقة، ولكن الظروف أجبرتني حيث أنني بدأت براتب 250 شيكل، إلا أن وصل المبلغ 350 شيكل وأتمنى مع مرور الوقت أن يتحسن الراتب للأفضل”.

أما عن حال باقي رياض الأطفال، تقول نهى،”خلال تجربتي للبحث عن هذا العمل وطرق العديد من أبواب مؤسسات رياض الأطفال كانت النتيجة واحدة بنفس الراتب الحالي”.

وبينت أن “الموظفة الجديدة في أي مؤسسة تبدأ إجباري بتقاضي راتب قليل، يستمر قرابة العام ومن ثم يبدأ الراتب بالصعود قليلاً”، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالوقوف عند مسؤولياتها من هذا الظلم الواضح الذي تتعرض له العاملات في هذا المجال رغم مشقة العمل وطول وقته, من خلال تحديد وسن قانون إيجار محدد تلتزم به كافة المؤسسات المرخصة.

وطالبت أيضا الوزارة بالعمل على تنظيم الانتشار العشوائي للمؤسسات، حيث تنتشر العديد من المؤسسات والمعاهد بشكل كبير وغير منظم في قطاع غزة, فمنها من هو خاص ومنها من يتبع لجمعيات ومؤسسات خيرية.

تعب مضاعف وأجور زهيدة

المعلمة عبير إنشاصى حالها لم يختلف كثيراً عن سابقتها، تقول لـ قدس الإخبارية، “معلمات رياض الأطفال يقدمن من صحتهن لتعليم الأطفال رغم التعب والإرهاق الذي لا يغفل على أحد، باعتبار أن الأطفال في مرحلة بداية الدراسة يحتاجون لجهد وأساليب عديدة لتوصيل العلم والمعلومات لهم، دون مراعاة والنظر إلى حقهن في الأجور”.

وتابعت، “أتوجه للعمل في كل صباح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وأتقاضى راتب يقدر 420 شيكلا حيث أنني أعمل في هذا المجال منذ أربعة أعوام  متتالية”.

وحول إذا ما كان الراتب يكفى لتلبية احتياجاتها بينت، أن الراتب لا يكفى لنصف شهر لتلبية احتياجاتها الشخصية، فحوالي 130 شيقلا من الراتب تذهب لمصاريف المواصلات، تعلق، “المنطقة التي أسكنها بعيدة عن مكان العمل، فلم توفر المؤسسة وسيلة مواصلات كباقي بعض المعلمات، وأنا مجبرة على العمل بشتى الطرق بدلاً من الجلوس في البيت”.

أما فاتن موسى الحاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية وتعمل كمعلمة في إحدى رياض الأطفال منذ عام ونصف فتقول، “لم أحصل على أي علاوة على راتبي الشهري الذي لا يتجاوز 300 شيكل رغم العمل طيلة هذه الفترة الزمنية”.

وأضافت لـ قدس الإخبارية، “تخرجت من الجامعة وانتظرت فترة طويلة في البحث عن عمل يليق بتخصصي الجامعي، وذلك بعد التدهور المعيشي في أوساط عائلتي، فلا أحد من أفراد العائلة يعمل ووالدي مريض غير قادر على العمل، فتوجهت إلى إحدى رياض الأطفال القريبة من المنزل طالبةً العمل رغم أنني أعلم تماماً غياب الحقوق المالية وغياب الرقابة، وأن الراتب لا يكفى لأدنى متطلبات الحياة ولكنى ملزمة في ذلك”.

وكان وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا قد أصدر قراراً يلزم أصحاب العمل ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة المحافظات، وذلك بأن يكون الحد الأدنى للأجر الشهري 1450 شيقل، وأن يسري القرار اعتباراً من الأول من آذار 2017، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة في ظل غياب الرقابة.

الحد الأدنى

أما مديرة إحدى رياض الأطفال ألفت قويدر تبين أن الظروف الاقتصادية في قطاع غزة هي من تحكم علينا أن تبقى الأجور منخفضة والميزانية الخاصة بالرياض لا تتحمل نفقات الإيجار والرواتب.

وقالت ألفت لـ قدس الإخبارية، إنها تملك مؤسسة رياض لأطفال مقامة على منزل أرضى تدفع بدل إيجار 6500 دولا سنويا، عدا المستلزمات التي تحتاجها الغرف التعليمية من مقاعد ولوحات تعليم وغيره، كل ذلك يقف عائق أمام تدنى الراتب لدى المعلمات.

وأضافت، أن “أهالي الأطفال يماطلون في دفع المستحقات

المالية لأبنائهم وهذا ما يؤثر على المعلمات بشكل سلبي, ويدخلها في أزمة مالية تتوجب دفع الرواتب بما هو موجود”.

وحول اختيار المعلمات، تشترط إدارة المؤسسة قبول المعلمة الحاصلة على درجة علمية تؤهلها للتعامل بشكل صحيح وسليم مع الأطفال، “كي نعطى صورة سليمة عن المؤسسة، وإخراج جيل قادر على مواكبة المسيرة التعليمية فأكثر ما يتم التركيز عليه في اختيار الفتيات المعلمات خريجات تخصص تعليم أساسي، وذلك لمعرفتهن الكاملة بكافة المواد العلمية من خلال دراستهن الجامعية”، تقول ألفت.

وحول طبيعة الرواتب المقدمة، أضافت، “أراعي كمديرة لمؤسسة رياض الأطفال مدى التعب ولإرهاق للمعلمات في آلية التعامل مع الأطفال، فرغم تدنى سلم الرواتب المقدم إلا أنني بين الفينة والأخرى أوفر للمعلمات مبالغ مالية إضافية، كتنشيط لهن متمنياً أن تتحسن الظروف الاقتصادية كي يؤثر ذلك ايجابياً على المعلمات.

في السياق ذاته، بين فادي الأشقر رئيس قسم التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي في غزة  إن ضعف تحصيل أرباح الرياض الخاصة، وندرة الدعم المالي للعديد منها، إضافة إلى امتناع جزء كبير من أولياء الأمور عن الإيفاء بالأقساط الشهرية والالتزامات المالية الخاصة بأطفالهم بدعوى الأوضاع الاقتصادية والمادية الصعبة التي يعاني منها مختلف سكان قطاع غزة أثر سلباً على تدنى أجور المعلمات.

وأوضح الأشقر في تصريح لـ قدس الإخبارية، حول دور الوزارة في المراقبة قائلا أن “الوزارة بإمكانها أن تتدخل  في بعض الحالات التي تستوجب الوقوف إلى جانب المعلمات، كمكافئة نهاية الخدمة التي تتخاذل العديد من الرياض الخاصة بتسديدها أو تقوم بدفعها على أقساط، كما تتدخل أيضًا في حالات العلاوات أو الامتيازات نتيجة لسنوات الخبرة الطويلة من5 سنوات فما فوق، فهناك دور للوزارة للتدخل عند اللجوء إليها”.

بمناسبة عيد الفطر 1438هـ هنئت ادارة جمعية الاقصى ـ اليمن ابناء الامة الاسلامية بهذه المناسبة السعيدة متمنية ان تكون فرصة لرص الصفوف وتوحيد جهود المسلمين باتجاه نصرة اخواننا  الفلسطينيين.

حيث ياتي العيد هذا العام والأمة تمر بضروف عصيبة من كل النواحي ، كما وان القضية الفلسطينية تمر بفترة تغييب عن اهتمامات المسلمين ، واستفراد اليهود باهل فلسطين.

ودعت الجمعية في هذه المناسبة الى العمل المشترك لاغاثة ونصرة الشعب الفلسطيني المنكوب والمحاصر