التصنيف: الاستيطان

توافد آلاف المستوطنين إلى حائط البراق الذي يحد المسجد الأقصى المبارك من الجهة الغربية، صباح اليوم الأحد،  تزامنًا مع احتفالاتهم بما يسمى “عيد العرش” اليهودي.

وبدأت جموع المستوطنين بالوفود منذ الساعة السادسة صباحا، واقتحموا حائط البراق، بحجة أداء الصلوات.

واقتحم مئات المستوطنين حائط البراق وقاموا بتادية طقوس تلمودية، بعد دعوات وجهتها مجموعات الهيكل المزعوم للاحتشاد واقتحام المسجد الاقصى من باب المغاربة.

وكانت مجموعات الهيكل المزعوم قد وجهت دعوات للاحتشاد واقتحام المسجد الاقصى من باب المغاربة.

ويشار إلى أن الجماعات اليهودية المتطرفة تواصل اقتحامها بشكل كبير منذ أكثر من أسبوع لباحات المسجد الأقصى والتمركز أمام حائط البراق بحجة الأعياد.

حذرت شخصيات فلسطينية من خطورة تصريحات أدلى بها القائد العسكري الصهيوني السابق وعضو حزب أزرق أبيض، ميكي ليفي، ودعا فيها إلى تجريد عشرات آلاف المقدسيين من حقهم في الإقامة، وسلخ أحياء فلسطينية عن مدينة القدس.

وقال الكاتب المقدسي، راسم عبيدات: “ما كشف عنه ميكي ليفي، ودعوته إلى فرض عقوبات جماعية، وتضييق الخناق على أهالي بلدة العيسوية يندرج في إطار مخطط سياسي متكامل، فليفي يعبّر عن عقلية عنصرية متطرفة تنظر إلى الشعب الفلسطيني باعتبارهم قنبلة ديمغرافية تشكل خطراً على يهودية الدولة، وعلى نقاء القدس كعاصمة لما يسمى دولة الاحتلال”.

 

وتابع عبيدات: “شهدنا بعد الهبّات الشعبية المتلاحقة في القدس منذ هبّة الشهيد الفتى محمد أبو خضير منتصف 2014، العديد من المشاريع التي طرحت لتعديل الواقع الديموغرافي في المدينة، لكي تنسجم مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، فيما كان هناك العديد من خطط الفصل والتخلي عن الأحياء الفلسطينية داخل حدود ما يعرف ببلدية القدس، منها خطة الوزير وعضو الكنيست السابق حاييم رامون، ومن بعده خطط لحاييم هيرتسوغ زعيم حزب العمل السابق، وزئيف اليكن الليكودي وزير ما يسمى شؤون القدس، وكلها تصبّ في كيفية الحفاظ على ميزان ديمغرافي مختل في المدينة بهدف أسرلتها وتشريعها كعاصمة لدولة الاحتلال”.

وأشار إلى أن بعض الخطط كانت تهدف إلى “توسيع حدود ما يُسمى بلدية القدس لكي تصبح مساحتها 10 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى من جنوب غرب القدس إلى شمال شرقها، وهذا يعني ضم 150 ألف مستوطن إليها، على أن يترافق ذلك مع إخراج أكثر من 100 ألف مواطن مقدسي من سكان البلدات والقرى الفلسطينية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري”.

وأكد عبيدات أن هذه المخططات الصهيونية الرامية إلى تغيير المشهد في مدينة القدس تشمل الاستيطان، والأنفاق التي تبني مدينة كاملة تحت القدس، والسيطرة على فضاء المدينة من خلال (القطار الطائر) “التلفريك”، وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني في المدينة أمام مخاطر جدية وحقيقية على وجوده، ويجب مواجهة المخططات بدعم إقامة مشاريع إسكانية في المدينة، ومساعدة المقدسيين في الحصول على رخص بناء بدفع جزء من تكاليفها، والتوجه إلى المؤسسات الدولية وإلى كل أصدقاء الشعب الفلسطيني لفضح دولة الاحتلال وسياستها العنصرية التي تصل إلى حد التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

 

من جهته، قال الناشط المقدسي من مخيم شعفاط وسط القدس خضر الدبس: “في عام 2004، أقرت حكومة الاحتلال بناء جدار الفصل العنصري حول مخيم شعفاط، وسبق ذلك العديد من الاقتحامات للمخيم، وترافق ذلك مع اعتقال العشرات من أبناء المخيم الذي أصبح شعلة مقاومة. ما دفع العديد من قادة الاحتلال إلى المطالبة بعزل المخيم عن القدس، وبعدها أقرت الحكومة بناء الجدار العنصري، رغم إثباتنا أنه لا يوجد دواعٍ أمنية كما يدعون، وانه لعزل القدس وتهويدها، وخلق واقع ديموغرافي لمصلحة المستوطنين فيها، وتسهيل اقتحام المسجد الأقصى فيما بعد”.

ولفت الدبس إلى أن “نجاح الاحتلال في عزل مخيم شعفاط الذي يسكنه نحو 100 ألف نسمة، 95 في المائة منهم يحملون بطاقة الهوية الزرقاء، دفعته إلى التفكير في عزل مناطق أخرى من خلال تعزيز البناء الاستيطاني، وإقامة شوارع استيطانية، وعزل أحياء عربية بالكامل، وفي مناطق أخرى جرت زعزعة استقرار العديد من الأحياء، كجبل المكبر وسلوان والعيسوية، ولم يرفع الشعب الفلسطيني الراية البيضاء”.

 

الى ذلك، عبّر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، عن قلقه من تصاعد إجراءات التهويد في القدس المحتلة، وانتقالها إلى مرحلة استهداف الوجود الفلسطيني، وأشار لـ”العربي الجديد”، إلى أن “تصريحات قائد شرطة الاحتلال السابق تؤكد صحة المخططات القديمة التي طرحت في عام 2006، من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، إيهود أولمرت، حول إخراج خمس مناطق سكانية في محيط القدس إلى خارج جدار الفصل العنصري”.

وأضاف: “ما يجري في العيسوية من عمليات تنكيل مدروسة ومخططة، وما يقام من إنشاءات تشمل الجسور على حاجز قلنديا العسكري، ثم عودة الحديث عن مخيم شعفاط، والتوجه إلى عزل المزيد من الأحياء الفلسطينية خارج جدار الفصل العنصري، كلها مؤشرات على صحة تصريحات ليفي”.

يتنقل بصرها بين أحفادها الذين قطعوا حديثنا معها مرارا طلبا للنقود لشراء الحلوى من البقّالة المجاورة أو لسؤالها عن مصيرهم بعد الإخلاء القسري.

تصمت للحظات ثم يرتفع صوتها “الله أكبر.. لا يوجد عدل في هذا الزمان، قلتُ للقاضية الإسرائيلية في إحدى جلسات المحكمة إنني أعيش في هذا المنزل منذ أربعين عاما، وأريد أن تخرج جنازتي منه.. لكن إذا كان غريمي القاضي فلمن أشكو؟”.

أصل المشكلة
بداية الحكاية تعود لأربعينيات القرن الماضي، عندما بنى الجد الأكبر للعائلة الحاج موسى سمرين المنزل على أرضه التي تبعد عشرات الأمتار عن المسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية، بالإضافة لدونمين من الأرض الخالية أمام المنزل التي اهتم بزراعتها وجني ثمارها على مدار عقود.

نزح أبناء الحاج موسى عام 1967 إلى الأردن، فعاش معه ابن أخيه في المنزل واشتراه منه قبل موته، وانتقلت الملكية بشكل تلقائي للابن محمد سمرين فتزوج أمل وعاشا فيه، وأنجبا سبعة من الأبناء.

 

موقع إستراتيجي
طوال هذه السنوات كانت أطماع المستوطنين تزداد للاستيلاء على المنزل لموقعه الإستراتيجي الذي يدّعون أنه يقع ضمن ما تسمى مدينة داود، لكن العائلة لم تكن تعلم شيئا عن ذلك.

سلطات الاحتلال وبمجرد وفاة الحاج موسى سمرين عام 1983، حولت ملكية العقار لـ”حارس أملاك الغائبين” بادعاء أن أبناءه يعيشون في الأردن وليس له ورثة في البلاد، وتم ذلك دون إبلاغ العائلة حتى وصلتهم ورقة إخلاء من المنزل عام 1991، علما بأن العقار لم يخلُ يوما من السكان الذين ورثوا العقار عن الجد موسى.

استأنفت عائلة سمرين القرار وقدمت أوراقا تثبت شراء محمد زوج أمل المنزل من الحاج موسى، واستمرت المحاكم حتى تلقت العائلة أمرا آخرا بالإخلاء عام 2011، ولم تتوقف الجلسات واعتبرت القاضية أن العائلة محمية بالعقار لأن محمد زوج أمل ما زال على قيد الحياة، وبعد وفاته عام 2015 بدأت معركة قضائية جديدة تتضمن تفاصيل كثيرة، كان آخرها قرارا جديدا بالإخلاء صادرا عن محكمة الصلح في القدس.

نقل الملكية
خلال ثلاثة عقود من مقارعة العائلة للمستوطنين في المحاكم، تم نقل ملكية العقار من حارس أملاك الغائبين إلى “سلطة التطوير الإسرائيلية”، ثم إلى شركة “هيمونتا” التي تحاول اليوم إخلاءه.

نبشت الخمسينية أمل سمرين -خلال استقبالها للجزيرة نت في عقارها المهدد بالإخلاء- تفاصيل السنوات الهادئة التي عاشتها وأسرتها فيه، قائلة إنها كانت تزرع الكثير من الخضروات سنويا في الأرض المقابلة لمنزلها بالإضافة لأشجار الفواكه، لكن كل ذلك اندثر بمجرد هجوم عشرات المستوطنين على الأرض عام 1991 قادمين من الحي اليهودي في البلدة القديمة بهدف الاستيلاء عليها.

دافعت أمل عن أرضها باستماتة وطردت المستوطنين، ثم اعتصم المقدسيون في الأرض المهددة بالمصادرة مع وجهاء القدس وعلى رأسهم الراحل فيصل الحسيني، لكن ذلك الصمود انتهى في ليلة حالكة الظلمة اقتحمت بها القوات الخاصة منزل عائلة سمرين وأخبرتها أن الأرض صودرت وبوشر بالتحضير لإقامة “مدينة داود” عليها.

عقود من القلق
خسرت أمل الأرض التي ارتبطت بها على مدار عقود، وخاضت وأسرتها معارك قضائية للحفاظ على العقار، ورغم الانتكاسات والانتصارات التي تخللت هذه المعارك فإنها تشعر أن قرار الإخلاء الأخير أكثرها خطرا.

“كل دقيقة أنتفض خوفا منذ وصلنا قرار الإخلاء.. قسمت منزلي لثلاثة منازل تؤويني وثلاثة من أبنائي وأسرهم.. نعيش في غرف ضيقة تحتاج لترميم ونُمنع من ذلك، لكننا صامدون ويمكننا احتمال الأسوأ في سبيل البقاء في منزلنا”.

يعلو صوتها وينخفض أثناء كلامها عن سنوات شبابها التي قضتها متفانية في الحفاظ على منزلها وفي المواظبة على الذهاب مشيا على الأقدام للمسجد الأقصى المبارك، وبينما تستفيض بالشرح تنظر لجدران منزلها وكأنها تودعها ثم تقول: لا، لا، لن أترك منزلي.. أحلم أن أكسب القضية لصالحنا وحينها سأصعد إلى سطح المنزل حاملة علم فلسطين في يميني وراية بيضاء في يساري.. سألوح بهما وأغني “يا دار العز يا دارنا”.

إيذاء المستوطنين
الأحفاد يدخلون إلى المنزل ويخرجون إلى الفناء المطل على المسجد الأقصى، لكن الحفيدة ديالا سمرين (15 عاما) لم تبرح مكانها وهي تستمع باهتمام شديد لكل ما قالته جدتها، وأضافت أن خبر الإخلاء وقع عليها كالصاعقة قبل يومين عندما عادت من مدرستها في البلدة القديمة مشيا على الأقدام للمنزل.

تقول “المستوطنون حولنا لا يتوقفون عن إيذائنا، وفي الليلة التي صدر بها قرار الإخلاء أقاموا احتفالات استمرت حتى ساعات الصباح نكاية بنا، العيش بجوارهم جحيم والإخلاء من المنزل جحيم أيضا، خياران أحلاهما مر”.

والد ديالا أحمد سمرين أوضح للجزيرة نت أن عقار العائلة الذي تنوي الجمعيات الاستيطانية إخلاءه تبلغ مساحته 750 مترا مربعا، يسكنه 15 فردا معظمهم من الأطفال، وأضاف أن العائلة الآن بصدد تقديم استئناف للمحكمة المركزية على قرار الإخلاء، ولن تتقاعس في الدفاع عن حقها بالعقار رغم الأطماع الكبيرة فيه كونه يقع في منتصف المشروع الاستيطاني “مدينة داود” ويقطع تواصله.

المصدر : الجزيرة