في الأقصى … مواجهة تفشي وتوسع الاحتلال لا يقل أهمية عن محاربة تفشي فايروس كورونا

مع تفشي فايروس الكورونا، اتخذت المساجد والمراكز الدعوية والدينية في العالم بعض الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة المصلين من خطر الفايروس الذي ينتقل من خلال اللمس أو الاحتكاك المباشر مع أي شخص مصاب، وحق كل مسجد في أي منطقة أو دولة ما، أن تتخذ الإجراء المناسب وفقًا لوضع البلد وحجم تفشي الفايروس واستنادًا إلى وزارة الصحة والجهة الدينية المسؤولة.

 

في فلسطين وبالتحديد في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، يحاول الاحتلال الإسرائيلي استغلال كل حدث محلي أو دولي لصالح مشروعه التهويدي الاستيطاني التوسعي، ويسعى دائمًا لفرض سيطرته الأمنية والإدارية على كامل المسجد الأقصى المبارك والتحكم بأعداد المصلين والمرابطين في المسجد، فيما يسعى بكل فرصة إلى فسح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المستوطنين لاقتحام المسجد المبارك.

 

هنا يتجلى الصراع في محاولة الاحتلال للتحكم بمفاصل المسجد وأوقات فتحه وإغلاقه أمام المصلين والعابدين، وفي كل محاولة يرد المقدسيون بقوة وصلابة ينتزعون منه هذا الحلم بمخالبهم وكل السبل المتاحة أمامهم، وما انتصار المقدسيين في هبتي باب الرحمة وباب الأسباط خلال عامي 2017 و 2019 إلا الدليل القوي الواضح على ذلك.

 

في هذه الأيام يحاول الاحتلال الإسرائيلي من جديد إصدار إغلاق المسجد الأقصى المبارك تخوفًا من تفشي فايروس الكورونا كما يزعم، فيما فتح باب الاقتحام على مصراعيه أمام المستوطنين اليهود دون الخشية من انتشار هذا الفايروس.

 

دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس المحتلة -الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق اتخاذ أي قرار يتعلق بالمسجد الأقصى– كانت قد أصدرت بعض التوجيهات الوقائية للمصلين والمرابطين في الأقصى، وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني “ان دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى المبارك كإجراء وقائي من منع انتشار فايروس “كورونا”،.

 

وأضاف:” إن جميع الصلوات ستقام في ساحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن جميع أبواب الأقصى ستبقى مفتوحة أمام المصلين”.

 

و أكد بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إغلاق المساجد المسقوفة في الأقصى والاكتفاء بالصلاة خلف الإمام في صفوف متفرقة ومتباعدة داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، وجاء فيه:” نطمئن جميع المقدسيين بأن الأذان والصلاة لن ينقطعان في المسجد الأقصى من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحرس المسجد الأقصى بإذن الله بما في ذلك صلاة الجمعة، ولن يخلوا المسجد من إمام ومؤذن وأربعين رجلا يقيمون الصلاة وهو العدد الذي تصح به صلاة الجمعة عند الفقهاء”.

 

في المسجد الأقصى المبارك، لا يمكن النظر إلى خطر فايروس كورونا فحسب، وإنما ضرورة التنبه لخطر مشروع الاحتلال الذي يمكن أن يتفشى في أي لحظة يستغلها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، فصباح يوم الإثنين أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من أبواب المسجد الأقصى المبارك بزعم مواجهة تفشي فايروس كورونا، وأبقت باب المغاربة مفتوحًا أمام المستوطنين اليهود لاقتحامه، لكن سرعان ما أعاد حراس المسجد الأقصى المبارك فتح كافة أبواب المسجد أمام المصلين العابدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية المتعارف عليها وبعض الإجراءات الأخرى التي قررتها إدارة الأوقاف والشؤون الدينية في القدس المحتلة.

 

بدوره، اعتبر الشيخ ناجح بكيرات نائب المدير العام لأوقاف القدس أن إغلاق شرطة الاحتلال لبعض أبواب الأقصى هي محاولة من الاحتلال لاستغلال موضوع الفيروس من أجل تشديد إجراءاتها على الأقصى والمصلين.

 

وأضاف “الأجدر بها أن تترك الأبواب مفتوحة للمسلمين الذي يتخذون أقصى درجات الحيطة والحذر للحفاظ على مسجدهم وأنفسهم من انتشار الوباء، وإغلاق باب المغاربة في وجه المتطرفين والسياح للحفاظ على المكان.. نحن طالبنا كأوقاف بذلك، لكن الشرطة لا تلتفت إلى مطالبنا”.

 

من جهته، قال الباحث المتخصص في شؤون القدس زياد ابحيص:” ما فعلته سلطات الاحتلال صباح الإثنين هذا يعيدنا إلى الحقيقة المركزية المستجدة أن تهويد المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه بات في قلب أهداف حكومة الاحتلال منذ وصول جماعات الهيكل إلى مستوى النفوذ الحكومي عام 2013 برعاية ودعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو“.

 

ودعا ابحيص إلى على عدم التعامل مع المسجد الأقصى كأي مسجد في عاصمة عربية، لأن في الأقصى صراعا آخر أطول وأكثر أهمية مع احتلال إحلالي يتطلع إلى أي سانحة لتهويده وتقسيمه، ولا يمكن أمام ذلك إخلاء الأقصى لحماية المصلين بينما يجول فيه المقتحمون والسياح الأجانب تحت إشراف شرطة الاحتلال.

 

وختم ابحيص بالقول “إننا أمام تحد كبير لا يمكن فيه السماح بأن يتحول الأقصى إلى بؤرة عدوى، ولا يمكن في الوقت ذاته السماح بأن يترك الأقصى لتستفرد به الشرطة والمقتحمون.. والوعي والإرادة قادران على مغالبة التحديين معا، وهذا ما حققه المقدسيون في أكثر من محطة سابقا”.

شملت مساجد فلسطين وفي مقدمتها الأقصى والإبراهيمي.. عشرات الآلاف يشاركون في “حملة الفجر العظيم”

شارك عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في الوطن بأداء صلاة فجر الجمعة في معظم مساجد فلسطين المحتلة، لا سيما برحاب المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، ضمن حملة الفجر العظيم دعما للأقصى والمقدسات المهددة بالاستيطان والتهويد.

 

في القدس تحدى المصلون كل إجراءات الاحتلال، وتشديداته، وانتشار عناصر قواته في القدس وفي الطرق المؤدية للأقصى.

 

وتوسعت الحملة هذه الجمعة، ليشارك فيها أكثر من 200 مسجد في الضفة المحتلة، بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين في أداء صلاة الفجر والاستماع لمواعظ قصيرة دعا فيها الأئمة لضرورة الاستمرار في الرباط وحماية القدس من مخططات الاحتلال.

 

وأكد الأئمة على فضل وأجر صلوات الجماعة وخاصة الفجر، وحثوا الناس على التمسك بالحق الفلسطيني وتحدى عنجهية الاحتلال ومستوطنيه الذين يتوهمون بأن خططهم وإن أعلنت من واشنطن تستطيع كسر إرادة الفلسطينيين وتمكينهم من اكمال السيطرة على فلسطين بما فيها القدس المحتلة.

 

ووزع شبان ومتطوعون المياه والمشروبات والحلويات على المصلين بعد خروجهم من المساجد.

 

وانطلقت حملة الفجر العظيم كرد على تصعيد الاحتلال لخطوات التهويد والاستيطان في المسجد الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس المحتلة، وتوسعت رغم محاولات الاحتلال الحد منها.

 

وشهد المسجد الأقصى المبارك، توافد آلاف المصلين المقدسيين ومن فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، حيث امتلأت ساحاته والمصلى القبلي ومصلى باب الرحمة بالمصلين.

 

وفي الخليل، حيث انطلقت الحملة، شهد المسجد الإبراهيمي توافد كبيرا للمصلين لأداء صلاة الفجر، وكذلك لبت مساجد المحافظة النداء، حيث شهدت المساجد إقبال المواطنين في بلدات حلحول، والظاهرية، وإذنا، ونوبا، ويطا، ودورا، وتفوح، وصافا وبيت أمر، وسعير، وبيت عوا، وخاراس، والفوار، والريحية، وبيت جبرين، وبيت فجار، وبيت أولا، وبني نعيم، والشيوخ، ومخيم العروب.

 

وفي نابلس احتشد آلاف المصلين لصلاة الفجر في مسجد النصر، حيث امتلأ المسجد وساحاته بالمصلين، فيما لبّى النداء مئات المصلين في البلدات والقرى، منها: عصيرة الشمالية، وعصيرة القبلية، وسنيريا.

 

وفي رام الله والبيرة، اجتمع المصلون للفجر العظيم في مسجد البيرة الكبير وأم الشرايط، وعدد من المساجد في البلدات والقرى، وخرجت دعوات لأداء صلاة الفجر على دوار المنارة تحت شعار فجر الوحدة.

 

وفي مدينة طولكرم، تجري استعدادات مماثلة لإقامة صلاة الفجر في مسجد عمر بن الخطاب المعروف بـ”المسجد القديم”، حيث تداول العشرات من النشطاء والإعلاميين الدعوات بعد أن لاقت الحملة الأسبوع الماضي إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وانتشرت دعوات أخرى في كل من: بيت ليد، وقفين، الجاروشية، وعلار، ومخيم نور شمس، وشوفة، وبلعا، وعنبتا، شويكة، وكفر اللبد، وفرعون، وصيدا.

 

وشهدت مدينة قلقيلية شمال من الضفة الغربية إقامة الفجر في مسجد محمد الفاتح في وسط المدينة، فيما وفّر العديد من أصحاب المحال والتجار الضيافة لضيوف الفجر، وشهدت مساجد المحافظة، إقبالا على صلاة الفجر ومنها راس عطية، وحبلة، فلامية، وحجة، وعزون، وكفر لاقف، وكفر ثلث، وباقة الحطب، جنين وقراها، شهدت مساجد عديدة التحاق آلاف المصلين بالفجر العظيم اقتداءا بباقي المدن والقرى، وفي مقدمتها مسجد جنين الكبير، ومسجد مخيم جنين الكبير، إضافة للمساجد الرئيسة في البلدات والقرى ومنها: يعبد، وبرقين، وجبع، والسيلة الحارثية، وسلية الظهر، ومسلية، والرامة، وإم دار، وزبوبا، وميثلون، وكفردان، والخلجان، وعنزا، ونزلة الشيخ زيد، واليامون، وصانور، والمغير، وفقوعة، ودير غزالة، وبيت قاد، وفحمة، وبرطعة، وسيريس، ودير أبو ضعيف، والهاشمية، وطورة الغربية، وزبدة.

 

وشهدت مدينة طوباس وقراهما توافد المصلين من رواد الفجر، خاصة في مسجد الشهيد في طوباس، ومسجد بلال بن رباح في عقابا، ومسجد طمون القديم، ومسجد أبو بكر الصديق في مخيم الفارعة، ومسجد تياسير القديم.

 

ولبى مئات المصلين نداء الفجر العظيم كذلك في عدد من مساجد بيت لحم وأريحا وسلفيت، ومساجد القرى والبلدات فيها.

 

الاحتلال يشدّد حصاره للقدس ويفرض إغلاقًا على الضفة وغزة حتى الثلاثاء

أعلنت سلطات الاحتلال مزيدا من إجراءات حصارها لمدينة القدس، وإغلاقها للضفة الغربية وقطاع غزة بدءا من منتصف الليلة المقبلة (ما بين يومي الأحد والاثنين) وسينتهي في منتصف ليل الإثنين- الثلاثاء، لمناسبة الانتخابات البرلمانية في الكيان.

يذكر أن الاحتلال يفرض حصاراً شاملاً على المدينة المقدسة، وسيفرض عزلا عليها وإغلاقها، وذلك بإعادة الجميع عن حواجزها العسكرية، ومئات العمال والموظفين من حَمَلَة التصاريح، الذين طُلب منهم عدم محاولة خرق أوامر قوات الاحتلال في هذه الأيام.

وترغم إجراءات الاحتلال المقدسيين على دفع فاتورة طقوس الاحتلال السياسية والانتخابية واحتفالاتهم ومناسباتهم، من دون اعتبار لما تسببه إجراءاته من معاناة في الحركة والتنقل والوصول إلى أماكن العمل، أو المدارس، وحتى المستشفيات، إضافة إلى تعطيل المعاملات الرسمية في دوائر الاحتلال المختلفة والمرتبطة معيشتهم وإقامتهم فيها، مثل وزارة الداخلية، ومؤسسة “التأمين الوطني”، وبلدية الاحتلال في القدس”.

تعرف على أبــرز قرارات إدارة تـرمب ضـد القضية الفلسطينية وصولاً لصفقة القرن

منذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، تعرضت القضية الفلسطينية للعديد من القرارات الجائرة التي فرضتها إدارة ترمب ضد القضية الفلسطينية ، واعتبر الفلسطينيون –بما فيهم السلطة الفلسطينية- أن هذه القرارات تستهدف بشكل مباشر قضيتهم وتمس جوهرها لا سيما قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها.

 

قد يختلف الفلسطينيون على دور الولايات المتحدة الأمريكية قبل تولي ترمب الرئاسة، لكن الأكيد أن جميع الفلسطينيين يتفقون على أن ترمب وإدارته قدموا الدعم اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي بشكل علني مستفز دون احترام المواثيق الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس – رغم أن هذه الدولة ليست طموح جميع الفلسطينيين- لكن ترمب سارع لضرب الملفات الرئيسية في القضية استباقًا لأي اتفاق ثنائي أو دولي للقضية الفلسطينية ضمن تنسيق كامل مع الاحتلال الإسرائيلي واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

تعددت قرارات ترمب ضد الفلسطينيين وتنوعت، لكنهم أدركوا أن لا سبيل لمواجهة هذه القرارات سوى باستمرار المواجهة بأشكال مختلفة، وحتى هذه اللحظة ما زال الفلسطينيون في قطاع غزة ينتفضون كل يوم جمعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بحقوقهم البسيطة ورفض كل المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، فضلًا عن إعادة تفعيل حضور القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، في مقابل، صمت عربي وإسلامي لم يشهده التاريخ، باستثناء بعض المواقف الإعلامية التي رفضت قرارات ترمب دون أي خطوات عملية على الأرض.

نرصد في هذا التقرير الخطوات التي اتخذتها إدارة ترمب ضد الفلسطينيين، والتي جاءت على الشكل التالي:

إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن
الثلاثاء، 21-11-2017
وقعت الإدارة الأمريكية على مذكرة عدم إبقاء مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحاً في العاصمة واشنطن، وأبلغت الإدارة الأمريكية المنظمة بأنها ستغلق مكتبها بواشنطن «حال عدم مشاركتها بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل».
وبعدها بأسبوع تراجع ترمب عن القرار، واستبدل به فرض «قيود» على بعثة منظمة التحرير، وهو ما لم يرق للسلطة الفلسطينية التي أعلنت تخليها عن واشنطن كـ «وسيط لعملية السلام».

إعلان القدس عاصمة لـ»إسرائيل»
الأربعاء، 06-12-2017
أعلن ترمب القدس عاصمة لـ «إسرائيل»، ومع إعلانه أشعل موجة غضب شعبية ورسمية واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
فعلى أثر ذلك اندلعت مظاهرات واحتجاجات واسعة في عواصم عالمية، وأخرى في فلسطين، وتحديداً قطاع غزة، الذي يشهد مسيرات متواصلة منذ عامين.

وهذا القرار أحدث غضباً شعبياً ورسمياً عالمياً، دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التصويت على مشروع قرار، تقدّمت به تركيا واليمن، يرفض تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.
وأكد القرار الأممي الذي صوتت لتأييده 128 دولة، في حين اعترضت 9 وامتنعت 35 عن التصويت، أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس «لاغية وباطلة»، كما دعا جميع الدول إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس.

تجميـــد 125 مليــــــــون دولار مــــن مخصصــات «أونروا» السبت، 06-01-2018
بعد شهر من إعلان القدس عاصمة لـ «إسرائيل»، بدأت قرارات ترمب التضييقية على القضية الفلسطينية تتضح أكثر، خاصة عندما أمر بتجميد 125 مليون دولار أمريكي من مخصصات «أونروا».
وسبق هذا الإجراء تغريدة لترمب على «تويتر» قال فيها: «لماذا يجب أن نواصل دفع مئات الملايين من الدولارات للفلسطينيين ما داموا يرفضون الانخراط في مفاوضات سلام طويل الأجل مع إسرائيل؟».

نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
الاثنين، 14-05-2018
نفذ ترمب وعده بمنح ما لا يملك إلى من لا يستحق، إذ قرر بعد جدل عالمي استمر أشهراً عديدة، نقل سفارة الولايات المتحدة من «تل أبيب» إلى مدينة القدس المحتلة.

وفي 14 مايو 2018، افتتحت الولايات المتحدة سفارتها الجديدة لدى دولة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وسط رفض فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي.

وحضر حفل التدشين أعضاء البعثة الأمريكية الرسمية التي وصلت إلى الكيان لهذا الغرض، برئاسة وزير الخزانة ستيف منوتشين، وعضوية ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترمب، وزوجها مستشاره جاريد كوشنير.

مشروع قرار لحصر عدد اللاجئـين الفلسطينيين بـ 40 ألف لاجئ
الاثنين 30-7-2018
كشفت صحيفة عبرية عن تقرير أمريكي يوصي باعتماد اللاجئين الفلسطينيين الأجداد الذين تم تهجيرهم من ديارهم خلال نكبة فلسطين عام 1948 وما زالوا أحياء، دون الاعتراف بأبنائهم أو أحفادهم كلاجئين.

ويحصر هذا المشروع عدد هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين، بنحو 40 ألف لاجئ، بينما يقدر عدد اللاجئين وفقًا لسجلات الأونروا بنحو 5.3 مليون ررلاجئ فلسطيني على مستوى العالم.

وأوضحت صحيفة (إسرائيل اليوم) في تقريرها، أن لدى مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) توصية باعتماد الخطط الأمريكية المشدَّدة في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين والتعامل مع غيرهم من اللاجئين في العالم.

قطع كامل المساعدات عن «أونروا
الخميس3-8-2017
بعد أشهر من قرار تقليص المساعدات، قررت الإدارة الأمريكية قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة «أونروا».
وفي بيان لها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن.
وأضافت إن الولايات المتحدة حذرت سابقًا من أنها «لن تتحمل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها»، بعد مساهمتها، بأكثر من 60 مليون دولار، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
واعتبر الفلسطينيون ذلك القرار «تصعيدا أمريكيا خطيرا ضد الفلسطينيين يهدف لشطب حق العودة، وإغلاق قضية اللاجئين».

وقف دعم مستشفيات القدس
الجمعة، 07-09-2018
حجبت وزارة الخارجية الأمريكية 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها 6 مستشفيات.

وهذه المستشفيات تقدم خدمات طبية للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعض الخدمات الطبية المتوفرة فيها غير موجودة في بعض المستشفيات الأخرى، مثل علاج الأورام والعيون.

إغلاق مكتب منظمة التحرير
الاثنين، 10-09-2018
أبلغت الإدارة الأمريكية السلطة الفلسطينية رسمياً بقرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

وجاء القرار كـ «عقاب» على مواصلة عمل السلطة الفلسطينية مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، كما قالت واشنطن إنها ستنزل علم فلسطين في واشنطن.

وجاء في مشروع القرار الأمريكي أن «الولايات المتحدة ستقف دائماً مع صديقتها وحليفتها إسرائيل»، وأن «المكتب (بعثة منظمة التحرير) لن يبقى مفتوحاً ما دام الفلسطينيون يواصلون رفض المفاوضات».

إغلاق الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن الاثنين 10-9-2018
أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وجاءت هذه الخطوة في نفس اليوم الذي أصدرت فيه الإدارة الأمريكية قرارا بإغلاق مكتب المنظمة بواشنطن.

طرد السفير الفلسطيني
الأحد، 16-09-2018
قررت الإدارة الأمريكية طرد السفير الفلسطيني لديها، حسام زملط، وعائلته، وهو ما وصفته المنظمة بـ»السلوك الانتقامي الذي يعكس ما وصلت إليه الإدارة الأمريكية من حقد على فلسطين قيادة وشعباً».

واعتبرت المنظمة الخطوة الأمريكية «سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية -الأمريكية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية».

شرعنة المستوطنات
الاثنين، 18-11-2019
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية «مخالفة للقانون الدولي».

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة ستترك للفلسطينيين والإسرائيليين حل الخلاف على المستوطنات.
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى التعليق على التوجه الأمريكي قائلاً: «إن الخطوة الأمريكية بشأن المستوطنات تصحح خطأ تاريخياً»، في حين رفض الاتحاد الأوروبي القرار.

ترامب يكشف صفقة القرن.. وهذه أبرز بنودها

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل خطته المسماة بـ “صفقة القرن” بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، وسط غياب كامل للتمثيل الفلسطيني.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي إن رؤيته للسلام مختلفة مفصلة عن الخطط السابقة، وتحتوي على 80 صفحة، مضيفاً: “: ستبقى القدس عاصمة “إسرائيل” والأهم أنها غير مقسمة وفق خطتي.

وواصل قائلاً: ” ستضمن خطة السلام دولة فلسطينية متصلة الأراضي وستبقى القدس العاصمة الموحدة لـ”إسرائيل، مشيراً إلى أن رؤيته ستنهي دوامة فلسطين من الاعتماد على المنح الأجنبية، وسوف يتمتع الفلسطينيين بالكرامة والحس الوطني و الاعتماد على الذات”، حسب قوله.

وشدد ترامب على أن هذه الفرصة التاريخية للسلام ستتحقق إذا وافق الفلسطينيون، مستكملاً: “دول عديدة ستشارك في توفير (50 مليار) دولار لمشاريع جديدة في الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأكمل ترامب: “إسرائيل” ستعمل مع الشخص الرائع ملك الأردن للتأكد من بقاء المسجد الأقصى كما هو، ولاستمرار زيارة المسلمين إلى المكان”.

وأوضح أن المرحلة الانتقالية المقترحة لحل الدولتين لن تمثل خطورة كبيرة على دولة الاحتلال بأي شكل من الأشكال، ولن يسمح بالعودة إلى أيام سفك الدماء والمتفجرات والهجوم على الملاهي، مواصلاً: “السلام يتطلب الحلول الوسط والتنازلات لكننا لن نطالب إسرائيل أبدا أن تتنازل عن أمنها”.

وأشار ترامب إلى أنه قدم الكثير لإسرائيل مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لها، وبمرتفعات الجولان، إلا أن الأهم من كل ذلك هو الخروج من الاتفاق النووي الفظيع مع إيران، معتبراً أن الصفقة فرصة عظيمة وتاريخية للفلسطينيين، لتحقيق دولة مستقلة خاصة بهم، بعد سبعين عاما من تقدم بسيط، وقد تكون هذه آخر فرصة يحظون بها. حسب قوله

إبعاد القيادات الدينية عن الأقصى تطور خطير بحاجة لموقف أردني فلسطيني حازم

تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، لا سيما المسجد الأقصى المبارك الذي يشهد اعتداءات متواصلة ومستمرة من قبل الاحتلال بهدف تفريغه من المصلين والمرابطين والسيطرة عليه بشكل كامل.

استهداف المسجد الأقصى المبارك لا يقتصر على الاقتحامات اليومية من قبل قطعان المستوطنين وعناصر شرطة الاحتلال، وإنما يتخطى ذلك ليشمل القرارات والإجراءات التي تستهدف هويته ومعالمه وحراسه ورموزه من أبناء القدس وفلسطين الذين سخروا أوقاتهم للدفاع عنه ونصرته من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه التهودية.

صباح اليوم الأحد، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة أسبوع قابل للتمديد.

وقال الشيخ عكرمة صبري في تصريحات عقب إبعاده، إن سلطات الاحتلال أبلغته شفهيًا بقرار إبعاده عن الأقصى حتى 25 يناير الجاري.

ووجهت سلطات الاحتلال للشيخ صبري تهمة “التحريض من خلال خطب الجمعة”.

قرار سلطات الاحتلال لا يستهدف الشيخ عكرمة صبري وحسب، إنما يستهدف ما يمثله الشيخ ودوره في المسجد الأقصى المبارك، وهذا القرار هو استهداف مباشر للمسجد الأقصى المبارك ورموزه الذين يعملون على نصرة الأقصى ورفض اعتداءات الاحتلال بحقه.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الاحتلال إبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدة أسبوع، “خرقا جسيما لمبادئ حقوق الإنسان، وتدخلا سافرًا في شؤون المقدسات والهيئات المسؤولة عنها”.

وقالت في بيان لها اليوم الأحد:” إن الاحتلال يسعى إلى تفريغ المسجد الأقصى من رجالاته والخطباء والمصلين، حتى تسهل عملية السيطرة عليه وتهويده”.

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى حراك عربي إسلامي لحماية المسجد الأقصى، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه، وقالت:” إن المطلوب هو وقفة عربية إسلامية جادة لحماية المسجد الأقصى، لضمان حرية الوصول إليه والصلاة فيه، عبر حراك جاد على المستويات الدولية كافة، بما فيها الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة”.

المطلوب اليوم، موقف فلسطيني رسمي صارم ضد إجراءات الاحتلال التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك ورموزه الدينية، ولا يمكن القبول بسياسة الاحتلال استهداف الأقصى على خطوات ومراحل، فقرار ابعاد خطيب الأقصى عن الأقصى عدوان سافر على المسجد ولا يمكن التسليم له أو التسليم بالتهم الباطلة التي يوجهها الاحتلال الإسرائيلي بحق رموز الأقصى الذين سيبقون سدًّا منيعًا في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وعلى السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية أن يدركان أن هذا القرار هو ابعاد لهما عن المسجد، فصوت الأقصى يتمثل بصوت خطيبه الذي يدافع عنه في وجه مخططات الاحتلال.

وفي السياق، اعتبر المحامي الفلسطيني خالد زبارقة أن مجرد استدعاء الأئمة وخطباء الأقصى والمرجعيات الدينية من أجل التحقيق هو اعتداء صارخ على القيادة الدينية الاسلامية في القدس بغير وجه حق.

وقال في منشور له على صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك:” إن الاحتلال يمرر سياساته علينا بواسطة وجبات صغيرة ويراكمها حتى نتعوّد عليها”.

وأضاف:” إن المرور على مثل هذه القرارات مرور الكرام يدفع الاحتلال وقواته بالتجرأ على المزيد من الانتهاكات”.

وتابع زبارقة:” من يظن أن الصمت على هذه الإجراءات ممكن أن يشبع نهم الاحتلال فهو مخطئ، لن يتوقف الاحتلال عن إجراءاته إلا إذا طرد كل المقدسيين من القدس وهدم الأقصى؛ قبل ذلك بالنسبة له، تبقى اجراءات وممارسات مرحلية تسير نحو الهدف الأصلي.

وطالب المحامي الفلسطيني الناشط في مجال الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ورموزه المملكة الأردنية الهاشمية وتركيا بالتحرك لمنع إبعاد سماحة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك.

أطراف عديدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحماية رموزه من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

الجماهير المقدسية استخدمت عبر التاريخ المعاصر وسائل وأدوات مميزة في نصرة المسجد الأقصى المبارك والدفاع عن رموزه، ولا شك أن المقدسيين سيكون لهم موقف حاسم في رفض هذه القرارات وحماية رموز الأقصى والدفاع عنه والتمرد على قرارات الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى من رواده ورموزه وحراسه.

ربع قرن على وادي عربة.. إسرائيل تصعد انتهاكاتها للوصاية الأردنية على القدس

“مفتاح السلام”، هذا الوصف الذي أطلقه الموقعون على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لمدينة القدس المحتلة في أكتوبر/تشرين الأول 1994، لكن المدينة ومقدساتها التي نصت المعاهدة على خضوعها لإشراف الأردن عرفت فصولا لم تتوقف من الانتهاكات، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

وتنوعت الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية؛ من الاستيطان، إلى الاقتحامات المتواصلة من قبل المستوطنين، وإغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه، وأعمال الحفريات أسفل الحرم القدسي، وصولا للمخططات الساعية لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

 

اتفاقية السلام
وتضمنت المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة اختصارا بـ”وادي عربة”، بشأن الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية، ثلاث نقاط رئيسية:

• أولا: سيمنح كل طرف الطرف الآخر حرية دخول الأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية.
• ثانيا: وبهذا الخصوص، وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.
• ثالثا: سيقوم الطرفان بالعمل معا لتعزيز الحوار بين الأديان التوحيدية الثلاثة بهدف بناء تفاهم ديني والتزام أخلاقي وحرية العبادة والتسامح والسلام.

 

استهداف متزايد
إلا أن الجهات الأردنية الرسمية والشعبية ترصد بشكل متواصل انتهاكات الجانب الإسرائيلي لالتزاماته في المعاهدة في ما يتعلق بالقدس.

فبعد توقيعها بعامين، ارتكبت إسرائيل “مذبحة الأقصى الثانية”، بعد اندلاع انتفاضة فلسطينية في 25 سبتمبر/أيلول 1996، بعد إقدام الاحتلال على فتح نفق أسفل المسجد الأقصى، واستشهد فيها 63 فلسطينيًّا.

وبعد أربعة أعوام، اندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية من وسط المسجد الأقصى بعد اقتحامه من رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون، ومع بداية الألفية الثالثة سعت دولة الاحتلال إلى تكثيف مخططاتها الساعية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.

 

الدور الأردني
وتعتبر وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية الجهة المسؤولة عن ملف القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ويتمثل الدور الأردني بالأقصى والمقدسات في أربعة مجالات رئيسية: إدارة المسجد الأقصى ورعايته وإعماره، والمسؤولية عن توثيق وإدارة وصيانة الأوقاف الإسلامية في القدس، والقضاء الشرعي في القدس بأكمله، وتنظيم عمل الكنائس العربية والكنيسة الأرثوذكسية في القدس.

ومؤخرا برزت مخاوف أردنية وفلسطينية من سحب الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية لصالح جهات عربية.

وحول الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، يقول وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل إن الوزارة ترصد الاعتداءات المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

 

فتوى زيارة الأقصى
ويدعو أبو البصل -خلال حديثه مع الجزيرة نت- لإعادة النظر في الفتوى السابقة التي تحرّم زيارة القدس في ظل وجود الاحتلال، خاصة أن ظروف الفتوى السابقة تغيرت، واليوم الاحتلال يستغل فراغ المسجد الأقصى من المصلين والزوار من أجل تغيير الواقع هناك من خلال الاقتحامات والتقسيم الزماني والمكاني.

ويضيف الوزير أن زيارة المسجد الأقصى وعدم إفراغه من المصلين والزوار وسيلة للحد من تغول الاحتلال على المسجد، وبالتالي تفويت الفرصة على الاحتلال، مؤكدا “ضرورة دعم صمود المقدسيين والعمل على تقويتهم اقتصاديا ومجتمعيا وعلى كافة الصُعد وعدم تركهم وحدهم في وجه الاحتلال”.

وحسب الوزير أبو البصل، فإن إدارة الأوقاف الإسلامية هي الوصي الوحيد على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس شرعيا وقانونيا وتاريخيا.

ويبين أن المقدسيين والسلطات الفلسطينية أيدوا الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى عبر السنوات، وكان آخرها عام 2013 عندما أيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذلك.

 

 

سحب الوصاية
وحول محاولات بعض الجهات النيل من الوصاية الهاشمية على المقدسات، يؤكد أنه لا يمكن لأي جهة إسلامية أن تأخذ هذه الوصاية من الأردن لأنها واقع تاريخي وفعلي، ولأنها مرجع شرعي وقانوني من الناحيتين الدينية والسياسية.

ويحذر الوزير من أن تؤول الوصاية على المقدسات لغير إدارة الأوقاف الإسلامية كي لا يحدث ما لا يحمد عقباه من صراع ديني حول المسجد الأقصى، وهو ما تعمل الأوقاف عليه برفضها التقسيم المكاني والزماني للمسجد.

لكن النائب في البرلمان الأردني والخبير في شؤون القدس سعود أبو محفوظ اعتبر أن هناك “سلسلة تراجعات لوزارة الأوقاف مكنت المتطرفين الصهاينة من تصعيد التجاوزات، وتحقيق مكاسب جديدة، تجاوزوا فيه الصلاة العلنية داخل المسجد الأقصى إلى ممارسة طقوسهم وأساطيرهم التلمودية.

 

اتفاق 2015
ووقع الأردن وإسرائيل في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2015 اتفاقا فرعيا حول المسجد الأقصى برعاية أميركية، تضمن البنود المعلنة التالية:

1- تحترم “إسرائيل” “الدور الخاص” للأردن كما ورد في اتفاقية السلام بين الطرفين، و”الدور التاريخي للملك عبد الله الثاني”.

2- إسرائيل ستستمر في تطبيق سياستها الثابتة في ما يخص العبادة الدينية في المسجد الأقصى بما فيها الحقيقة الأساسية بأن “المسلمين هم من يصلون”، وبأن “غير المسلمين هم من يزورون”.
3- إسرائيل ترفض تقسيم المسجد الأقصى، وترفض أي محاولة للقول بغير ذلك.
4- إسرائيل ترحب بالتنسيق المتزايد بين السلطات الإسرائيلية وإدارة الأوقاف، بما في ذلك “التأكد من أن الزوار والعبّاد يبدون الانضباط ويحترمون قداسة المكان انطلاقًا من مسؤوليات كلٍّ منهم”.
5- موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اقتراح الأردن “بتوفير” تغطية مصورة على مدار 24 ساعة لكل المواقع داخل المسجد الأقصى، مما يوفر سجلاً “شاملاً وشفافاً” لما يحصل فيه، وهذا قد يثبط كل من يحاول تشويه قداسة المكان.

 

المنعطف الأخطر
وكشف تقرير لمؤسسة القدس الدولية عن أن عام 2010 يعد “المنعطف الأخطر نحو شروع اليهود في بناء المعالم اليهودية الضخمة في محيط الأقصى”، حيث افتتح كنيس الخراب، وهو أكبر كنيس في البلدة القديمة، ولا يبعد غير أمتار قليلة عن المسجد”.

ويقول الخبير في شؤون القدس زياد بحيص “العدوان الواسع على القدس عنوانه العريض السيطرة على الأرض والإحلال الديموغرافي والتهويد الديني والثقافي للمدينة”.

ويضيف بحيص للجزيرة نت أن مشروع تهويد الأقصى تقوم عليه كتلة نشطة من المتطرفين الصهاينة، يصطلح على تسميتها “جماعات الهيكل”، وشهدت الكتلة تصاعدا تدريجيا في نفوذها البرلماني من نائبين عام 2003 إلى 17 نائبا في الكنيست الحالي، ومن انعدام الوزن الحكومي إلى أن تمتلك اليوم 14 وزيرا في حكومة تسيير الأعمال الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو.

“ومع صعودها، تبنت مشروع التقسيم الزماني والمكاني باعتباره المشروع المرحلي الذي يتناسب مع الواقع الذي وجدته، لكنها ما تزال تتطلع في النهاية إلى الإحلال التام للهيكل مكان الأقصى”، وفق حديث بحيص.

 

تراجع الدور الأردني
ويتحدث بحيص عن تراجع شكّلته اتفاقية “وادي عربة ” في تعريف الدور الأردني، إذ يفصلها على جبهتين: الأولى أنها نصت على أن “إسرائيل ستعطي أولوية عالية للدور التاريخي الأردني في الأماكن المقدسة”، وذلك في أي اتفاق نهائي، فجعلت الاتفاقية كيان الاحتلال في موقع الأصيل الذي يقرر الأدوار.

أما التراجع الثاني -حسب بحيص- فكان تحجيم تلك المجالات الأربعة لتتعلق بالأماكن المقدسة فقط، بعد أن كانت تشمل النقاط الأربع.

وحول محاولات سحب الولاية على المقدسات في القدس من الأردن، فيرى بحيص أن الدور الأردني في القدس والمقدسات ليس منحةً من أحد حتى يُسحب، فهو دور نشأ عبر تطورات تاريخية فرضته كأمر واقع.

ويتابع أن “محاولات استبداله لا تعدو كونها مناورات مضرة، فإذا كانت وقائع احتلال القدس تاريخيا قد جعلت الدور الأردني في المقدسات حاضرا باعتباره أمرًا واقعًا، فأي دورٍ آخر لن يتمتع بهذه الخصوصية، وسيكون مشروطًا بالموافقة الصهيونية، وبالتالي فإن أي طرح لاستبدال الدور الأردني بدورٍ تركي أو سعودي أو غيره سيعزز القبضة الإسرائيلية على المقدسات”.

ووسط المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لتغيير الواقع في القدس، يستمر الأردن في ضغوطه لمنع أي مساس بالوضع في المدينة والمقدسات فيها، لكن هذا الفعل الأردني الرسمي المسنود شعبيا وفلسطينيا يواجه اليوم بمحاولات من جهات عربية للدخول على ملف القدس، وسط صمت يفسره مراقبون بأنه تعبير عن “رضى” إسرائيلي.

المصدر : الجزيرة

آلاف المستوطنين يؤدون طقوسًا تلمودية عند حائط البراق

توافد آلاف المستوطنين إلى حائط البراق الذي يحد المسجد الأقصى المبارك من الجهة الغربية، صباح اليوم الأحد،  تزامنًا مع احتفالاتهم بما يسمى “عيد العرش” اليهودي.

وبدأت جموع المستوطنين بالوفود منذ الساعة السادسة صباحا، واقتحموا حائط البراق، بحجة أداء الصلوات.

واقتحم مئات المستوطنين حائط البراق وقاموا بتادية طقوس تلمودية، بعد دعوات وجهتها مجموعات الهيكل المزعوم للاحتشاد واقتحام المسجد الاقصى من باب المغاربة.

وكانت مجموعات الهيكل المزعوم قد وجهت دعوات للاحتشاد واقتحام المسجد الاقصى من باب المغاربة.

ويشار إلى أن الجماعات اليهودية المتطرفة تواصل اقتحامها بشكل كبير منذ أكثر من أسبوع لباحات المسجد الأقصى والتمركز أمام حائط البراق بحجة الأعياد.