جمعية الأقصى – اليمن

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن (1795) حالة اعتقال سُجلت في القدس منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، ويشكلون قرابة (38%) من إجمالي حالات الاعتقال التي سُجلت في كافة محافظات الوطن خلال الفترة المستعرضة.

وأضاف: أن تلك الاعتقالات استهدفت أهل القدس وسكانها الفلسطينيين، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، وأنه ما يزال في سجون ومعتقلات الاحتلال “الإسرائيلي” نحو (650) أسيراً من سكان مدينة القدس وضواحيها بينهم عشرات الأطفال والنساء والفتيات.

وأشار فروانة إلى أن قائمة “عمداء الأسرى” وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً بشكل متواصل، تضم (6) أسرى من القدس، ويعتبر الأسير سمير أبو نعمة المعتقل منذ أكثر من ثلاثين عاماً هو عميد أسرى القدس وأقدمهم، هذا بالإضافة إلى وجود (7) أسرى من القدس ممن تحرروا في صفقة “وفاء الأحرار” وأعيد اعتقالهم، وأعيدت لهم الأحكام السابقة.

وأوضح فروانة، أن الإجراءات “الإسرائيلية” بحق المقدسيين تصاعدت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية لاسيما بحق الأطفال، وأن كافة الاعتقالات تتم بشكل يخالف القانون الدولي، وأن الأسرى المقدسيين يعانون كما بقيّة الأسرى الفلسطينيين من قسوة التعذيب والعزل الانفرادي، وسوء ظروف الاعتقال المعيشيّة والصحيّة ووحشيّة تعامل جنود الاحتلال معهم، وفرض الغرامات المالية الباهظة و”الحبس المنزلي” والسعي الدائم لعزلهم عن الآخرين والاستفراد بهم، إضافةً إلى الإهمال الطبّي المتعمّد والحرمان من الزيارات بحجة “المنع الأمني”.

وأكد فروانة على أن أسرى القدس هم في قلب الحركة الأسيرة وركن أساسي من أركانها، وقدموا خلال سني الاحتلال آلاف الأسرى والمعتقلين، وشاركوا بفاعلية في المواجهات مع إدارة السجون، والإضرابات عن الطعام، وساهموا في تطور الحركة الأسيرة، وشكّل العديد منهم قيادات ورموزاً للحركة الوطنية الأسيرة على مدار مسيرتها الطويلة، وأن (17) أسيراً منهم استشهدوا خلف القضبان كان أولهم الشهيد الأسير قاسم أبو عكر عام1969، والتحق به اسحق مراغة وعمر القاسم ومصطفى عكاوي وحسين عبيدات وغيرهم الكثير.

ودعا فروانة إلى تسليط الضوء على معاناة أهلنا في القدس جراء الاعتقالات اليومية والإجراءات التعسفية المرافقة لها وتبعاتها، مع ضرورة تقديم الدعم والإسناد لهم من أجل تعزيز صمودهم وثباتهم، كما دعا إلى ضرورة رعاية المحررين ودعمهم وتوفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم.

يُواصل مركز مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية التطبيقية بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، إصدار تقرير الرصد السياسي الشهري الذي يتناول أبرز الممارسات العنصريّة “الإسرائيلية” تجاه الفلسطينيين في الداخل، حيث أصدر تقرير الرصد السياسي لشهر آب (أغسطس) الماضي، مضافًا للتقارير الشهرية السابقة.

وتناول التقرير الأخير الذي صدر تحت عنوان “سياسة الاعتقال الإداري تعود” تجليات العنصريّة “الإسرائيليّة” تجاه الفلسطينيين في “إسرائيل”، كما انعكست في الممارسات السياسية والقانونية وفي الخطاب الإعلامي والجماهيري.

ورصد التقرير الحالي العنصرية، في ثلاثة أبواب رئيسية: الأول السياسات العنصرية، ويندرج ضمنه مستويان: مستوى سياسات التضييق في الحيز المكاني وعمليات التخطيط العنصري، الهدم والمصادرة؛ ومستوى سياسات التحكم بالحيز الثقافي والخطاب السياسي، وبرز ضمنه حملة الملاحقة السياسيّة للحركة الإسلاميّة وقيادتها وللناشطين. ويتوقف الباب الثاني عند العنصرية التي تتجلّى في التحريض الرسمي والشعبي، بينما يعرض الباب الثالث التشريعات العنصرية وتوسيع تطبيقها.

بالإضافة إلى ذلك، توقّف التقرير الحالي لدى بروز ظاهرة الاعتقال الإداري تجاه المواطنين الفلسطينيين في الداخل، إذْ رصد اعتقال 6 مواطنين إداريًا، وهو ما يشكّل تصعيدًا آخر في مسلسل الملاحقة السياسية المستمر ضد الناشطين السياسيّين في الداخل، وعلى رأسها ملاحقة الشيخ رائد صلاح وقيادات سياسية في الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة.

كما يبيّن تقرير الرصد السياسي لشهر تموز حجم التصعيد في الخطاب العنصري الرسميّ وغير الرسميّ، كما تجلّى في تصريحات السياسيّين “الإسرائيليين” تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل وقيادته وذلك في أعقاب أحداث الأقصى وإغلاق أبوابه.

واستعرض التقرير تصريحات عنصريّة لكبار الساسة في “إسرائيل”، حيثُ قال إنّ الساحة السياسيّة تشهد تصعيدًا في الخطاب العنصريّ المُوجّه ضدّ الفلسطينيين وقياداتهم، في أعقاب “أحداث الأقصى، وعلى سبيل المثال، صرحّ وزير الأمن اليمينيّ أفيغدور ليبرمان في منشورٍ على صفحته الرسميّة على (الفيسبوك) أنّ الاسم الحقيقيّ للقائمة المُشتركة يجب أنْ يكون مندوبي منظمات الإسلام، وأنّ المطلوب القضاء على إمكانية ترشحهم للكنيست، واعدًا جمهور ناخبيه بالعمل عل تحقيق ذلك.

أمّا الوزير تساحي هنغبي فهدّدّ “بنكبة ثالثة”: هدّدّ وزير المشاركة الإقليمية اليمينيّ تساحي هنغبي الفلسطينيين بالتعرض لـ”نكبة ثالثة” إذا ما استمرت ما أسماها دائرة العنف الحاليّة ولم يبادروا إلى وقفها، وذلك في منشور نشر على صفحته في (الفيسبوك)، وفي مقابلة أجرتها معه القناة الثانية في التلفزيون العبريّ، وذلك في أعقاب أحداث الأقصى وإغلاقه.

من ناحيته وظفّ وزير الداخليّة “الإسرائيليّة” أرييه درعي أحداث الأقصى في التحريض على رؤساء السلطات المحليّة الذين لم يقوموا بإدانة العملية التي نفذ ت في الرابع عشر من تموز، مؤكّدًا أنّ وزارته تواصل تعقب نشطاء وقياد الحركة الإسلاميّة الشماليّة المحظورة “إسرائيليًا”.

أمّا قام وزير الأمن الداخليّ جلعاد اردان فقام بالتحريض عل بعض النواب العرب الكنيست “الإسرائيليّ”، محملاً إيّاهم مسؤولية وقوع الأحداث الجارية التي أعقبت “عملية الأقصى”.

وفي منشورٍ له على (الفيسبوك)، صرح وزير المواصلات يسرائيل كاتس، يوم الرابع عشر من تموز 2017 أنّه على الحكومة اقتلاع الحركة الإسلاميّة الشماليّة والتعامل مع رائد صلاح ورفاقه بيدٍ من حديد.

كما قامت ميري ريغيف، وزير الثقافة، بالتحريض عل النائب السابق باسل غطاس، وذلك في أعقاب مهرجان شعبي نُظم لدعمه قبل دخوله السجن لقضاء مدة عامين، وذلك بعد اتهامه بإدخال هواتف نقالة لأسرى أمنيين.

إذْ قالت في فيديو لها على صفحتها في (الفيسبوك): إن شخصًا مثل النائب باسل غطاس يجب أن يتعفن في السجن، وإنّ الفعاليات، أيْ المهرجان الشعبيّ هي حفلات إرهاب. كما قالت.

رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو طرح مشروع التبادل السكانيّ، حيث كشفت وسائل إعلام أنّه عرض على المبعوثين الأمريكيين الاثنين، جاريد كوشنير وجيسون غرينبالط، اقتراحًا بضمّ مستوطناتٍ في منطقة القدس إلى  “إسرائيل” في مقابل نقل بلدات فلسطينية في وادي عارة إلى ولاية السلطة الفلسطينيّة.

أفادت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” بأن الأسيرات الفلسطينيات في سجن “الدامون” (الإسرائيلي)، يعانين من ظروف صحية ومعيشية صعبة ومقلقة، في ظل استمرار الإجراءات الاستفزازية والممارسات التعسفية التي تتخذها إدارة السجون بحقهنّ.

وأشارت محامية الهيئة، حنان الخطيب، إلى أن إدارة سجون الاحتلال “لا تتهاون في ممارسة أساليب التعذيب النفسي والجسدي ضد الأسيرات”.

وأضافت أن قوات الاحتلال تحاول دوماً حظر تواصل الأسيرات مع العالم الخارجي؛ “فتقوم بحرمانهن من زيارات ذويهن لا سيما الأبناء تحت ذريعة الرفض الأمني، والعقاب بالعزل الانفرادي”.

وتابعت “إضافة إلى أساليب القمع والتنكيل التي تنتهجها الإدارة بحقهن كسياسة التفتيش العاري على أيدي المجندات في أي وقت وضربهن وشتمهن بألفاظ بذيئة، ومعاناتهن من رحلة العذاب جراء عمليات النقل المتكررة إلى المحاكم عبر “البوسطة”، فضلاً عن الاستهتار الطبي المتعمد بحقهن، والاكتظاظ الشديد في غرف السجن، حيث تقبع 17 أسيرة في غرفة واحدة”.

يذكر أن عدد الأسيرات اللواتي يقبعن حالياً في سجن “الدامون” 22 يتوزعن على غرفتين، وهنّ: سميحة أبو يوسف، جميلة جابر، منال دعنا، جيانا حياوي، حلوة عليان، نسرين حسن، أماني الحشيم، جيهان حشيمة، استبرق يحيى، آسيا كعابنة، ابتسام موسى، بيان عزام، هنادي راشد، بتول الرمحي، أنسام شواهنة، عطايا أبو عيشة، أحلام المالوخ، منال أبو علي، روان عمبر، شيرين العيساوي، احسان أبو سمرة، أفنان أبو هنية.

المصدر: قدس برس

اتهم محافظ القدس ووزيرها عدنان الحسيني، سلطات الاحتلال بـ “التخطيط لعزل” قرية الولجة الفلسطينية جنوبي القدس المحتلة، عن محيطها وفصلها عن القدس والمناطق الفلسطينية.

ولفت الحسيني، في تصريحات صحفية له مساء أمس، إلى مخطط استيطاني “إسرائيلي” يستهدف قرية الولجة، جنوبي القدس، عبر تحويلها لكنتونات ومعازل.

وأكد بأنه باستكمال إغلاق القرية من جهة ما تعرف بعين جويزة، يكون الاحتلال قد حصر دخول وخروج السكان من وإلى القرية من جهة مستوطنة “هار جيلو”.

وأوضح أن المخططات “الإسرائيلية” الحالية في قرية الولجة، تستهدف مواصلة الضغط على الأهالي وتعكير صفو حياتهم، الذي كان قد بدأ منذ أن وضع الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل البلدة”.

وأوضح أن سلطات الاحتلال قد بدأت بالفعل عزل الولجة عن مدينة القدس من الجهة الغربية الجنوبية وعن مدينة بيت لحم، عبر الحاجز العسكري المذكور، “بعد عملية العزل للمدينتين من الجهة الجنوبية بواسطة مستوطنة هارحوما- جبل أبو غنيم”.

وأضاف الحسيني: “ان حكومة الاحتلال ماضية في سياستها الاستيطانية وسياسة التوسع والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني والعزل والإغلاق، وهي تعمل على إغلاق أي نافدة يمكن من خلالها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وتابع: “إخطار أكثر من 200 منزل فلسطيني بالهدم، بالتزامن مع المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي كانت مجمدة في السنوات الماضية، وإخراجها إلى حيز التنفيذ من قبل حكومة الاحتلال، وفي ظل عدم وجود أي ضغوطات أميركية ودولية وعربية لوقف الاستيطان“.

وتتبع قرية الولجة تاريخيًا لمحافظة القدس، ويعتمد سكانها الذين يحمل الكثير منهم بطاقة الهوية “الزرقاء” (الإسرائيلية) ويدفعون ضريبة “الأرنونا”، بشكل أساسي على الزراعة وهي مقسمة إلى مناطق مصنفة حسب اتفاقية أوسلو بـ “A،B،C” وكانت مساحتها تبلغ نحو 17 ألف و500 دونم؛ لم يتبق منها سوى 3 آلاف دونم، وتخطط سلطات الاحتلال لابتلاع ألف دونم منها لأهداف استيطانية وإقامة حدائق “وطنية” وهدم جميع المنازل المقامة فيها.

واستطاع محامي الولجة، استصدار أمر قضائي بإيقاف مؤقت للهدم إلى حين الموافقة على المخطط الهيكلي للقرية، الذي يجري إعداده لتقديمه إلى محكمة الاحتلال للنظر فيه في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

ووفقًا لمخطط الاحتلال، فإن جدار الفصل العنصري سيحيط بالولجة من كافة الجهات؛ باستثناء مخرج واحد باتجاه مدينة بيت جالا، وسيفصل بين القرية وأراضي سكانها ويخطط الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي وتحويلها إلى “متنزه ميتروبوليني” جديد يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.

كما سيعزل الجدار الولجة عن نبع عين حنية، الذي سيحوله الاحتلال إلى مركز جذب متنزهين إلى المتنزه الجديد، وجرت فيه أعمال تطوير، وكان سكان الولجة والمنطقة يستخدمون هذا النبع للترفيه والسباحة. وما يزال الماء يتدفق من بنية حجرية اسمنتية مبنية فوق نبع يقع في واد إلى الغرب من الموقع، ويمر “خط هدنة 1948” بالمناطق الجنوبية من أراضي القرية.