أخبار القضية, الاستيطان

الاحتلال يستعد لتهجير سكان “الخان الأحمر”

تستعدّ الإدارة المدنيّة “الإسرائيلية” لتنفيذ خطّة تهجير تجمّع سكّاني بأكمله. حيث سبق ان صرّح وزير الحرب فيغدور ليبرمان، أمام صحفيّين عن نيّته السعي في هذه الخطة. النقل القسريّ يعتبر جريمة حرب.

صباح (الأربعاء، 13.9.2017) وصل مندوبون عن الإدارة المدنية والجيش إلى التجمّع السكّاني خان الأحمر، الواقع إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة ، وبلّغوا ممثّلي التجمّع أنّه سوف يتمّ إخلاؤه من سكّانه

هدم تجمّعات فلسطينية بأكملها في الضفة المحتلة هو خطوة متطرّفة لم يسبق لها مثيل منذ 1967. وفقًا لميثاق جنيف الرابع، الذي التزمت به إسرائيل، هذا الهدم هو بمثابة نقل قسريّ لسكّان محميّين داخل أراضٍ محتلّة، ويشكّل جريمة حرب.

من طرفها، أرسلت منظمة “بتسيلم”، رسالة شديدة اللّهجة في شأن خطة هدم تجمّع سوسيا وتجمّع الخان الأحمر، وجّهتها إلى كلّ من رئيس حكومة الاحتلال ووزيرة القضاء وقائد أركان الجيش ورئيس الإدارة المدنية، محذّرة من أنّ تنفيذ خطّة الهدم يعني ارتكاب جريمة حرب تقع عواقبها عليهم شخصيًّا.

اتّخذت “بتسيلم” هذه الخطوة غير العاديّة في أعقاب تصريح ليبرمان، أمام الصحفيّين، في الأسبوع الماضي حيث قال: “وزارة الحرب تستعدّ لإخلاء تجمّعين سكّانيّين فلسطينيّين بُنيا داخل مناطق “C” دون تراخيص بناء، خلافًا للقانون – هما سوسيا والخان الأحمر. عمل الطاقم استعدادًا للإخلاء يُفترض أن ينتهي خلال بضعة أشهر”.

خطّة النقل القسريّ وُضعت لتخدم توسيع المستوطنات القائمة في المنطقة، وبضمنها المنطقة التي تسمّيها إسرائيل 1E، ومن بين الساعين في رَكْب الخطّة جمعيات المستوطنين. في يوم الأحد، 27 آب، تظاهر مئات المستوطنين قرب التجمّع السكّاني خان الأحمر ومعهم عضوا الكنيست، شولي معلم وموطي يوجيف (كلاهما من حزب “البيت اليهودي“)، مطالبين الحكومة بالسعي إلى هدم التجمّع.

التجمّع السكّاني خان الأحمر، الذي تعدّ “إسرائيل” أراضيه لتتوسّع فيها المستوطنات القائمة في المنطقة، فيه مساكن تؤوي 21 أسرة، يبلغ عدد أفرادها 146 نفرًا، بينهم 85 طفل وفِتية. في المكان يوجد أيضًا مسجد ومدرسة أقيمت عام 2009 يدرس فيها أكثر من 150 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 6 و-15 سنة، نصفهم من سكّان التجمّعات المجاورة.

أخبار القضية, الأسرى

طفل أسير في وضع خطير ويحتجزه الاحتلال في مشفى بالقدس

أفاد محامي محامي نادي الأسير الفلسطيني يوسف متيا أن الطفل الأسير الجريح هيثم جرادات 14)عاماً) في وضعصحي خطير، وقد أُجريت له عملية قص للأمعاء داخل مستشفى “شعاري تصيدق “(الاسرائيلي) غربي القدس المحتلة.

وأضاف أن الطفل جرادات يحتجزه الاحتلال داخل غرفة العناية المكثفة مقيداً بالسرير علماً أنه أصيب برصاص قواتالاحتلال قرب الخليل قبل أيام.

أخبار القضية, الاستيطان

هدم منشأة سكنية فلسطينية مأهولة بـ “سلوان”

هدمت آليات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، مبنى سكنيًا يعود لعائلة مقدسية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مراسلة “قدس برس”، بأن قوات الاحتلال الخاصة وعناصر من الشرطة اقتحمت بلدة سلوان صباح اليوم، وحاصرت مبنى عائلة أبو فرحة في حي رأس العامود، واعتلت أسطح المنازل القريبة.

وأضافت أن الجرافات بدأت في عملية هدم المبنى، بحجة “عدم الترخيص”، مع العلم بأنه مكون من طابقين (منزلين) ويقطنه ثمانية أفراد.

وكان معتصم أبو فرحة (صاحب المنزل)، قد قال في حديث سابق لـ “قدس برس”، إن بلدية الاحتلال سلّمته أمرًا بالهدم الخميس الماضي، على أن يتم إخلاء المبنى الذي يقطنه وشقيقه وعائلتهما، حتى أول أمس الثلاثاء.

وأوضح أن المبنى حديث الإنشاء، حيث انتهوا من العمل به بداية العام الجاري، بمساحة 80 مترًا لكل طابق، وكلفهم عشرات آلاف الشواكل.

وكانت آليات الاحتلال قد هدمت خلال آب/ أغسطس الماضي، 11 منشأة فلسطينية؛ سكنية وتجارية وزراعية، وذلك في جبل المكبر، بيت حنينا، العيساوية، سلوان، جبل البابا شرق العيزرية، إضافة إلى سور “سوق الجمعة” الواقع قرب مقبرة اليوسفية في القدس.

أخبار القضية, الاستيطان, القدس

7 مؤسسات حقوقية ترصد مراحل إلغاء الإقامات المقدسية

رصدت سبع مؤسسات حقوقية فلسطينية ثلاث مراحل تشمل سن قوانين وتبني سياسات عنصرية؛ تمثل تطوّر سياسة الاحتلال في سحب إقامة الفلسطينيين في القدس المحتلة بهدف تقليص وجودهم.

وذكرت تلك المنظمات، في بيان لها، أنه من خلال منح “الإقامة الدائمة” للفلسطينيين في القدس، أصبح دخول المدينة والسكن فيها امتيازا قابلا للسحب، بدلا من كونه حقا أساسيا متأصلا.

وأكد كل من مركز العمل المجتمعي بجامعة القدس ومركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسات: الشبكة والحق وسانت إيف وبديل، والائتلاف المدني من أجل حقوق الفلسطينيين، وجود سياسات غير شرعية في إلغاء الإقامات تستهدف الفلسطينيين في القدس.

وأكدت أن إلغاء الإقامات الدائمة هو من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها “إسرائيل” لتهجير الفلسطينيين قسريا من شرقي القدس، وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية “إسرائيلية” في المدينة.

وأضافت أنه منذ عام 1967 أنشأت “إسرائيل” المعايير لإلغاء الإقامات المقدسية، ثم وسعت استخدامها بالتدريج، مما أدى إلى إلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14.5 ألف فلسطيني من القدس حتى الآن.

وذكرت أن سياسة إلغاء الإقامات المقدسية تطورت خلال ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: 1967-1995: قد يخسر الفلسطيني الإقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامته خارج “إسرائيل” (وشرقي القدس) لمدة سبع سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى.

المرحلة الثانية: 1995- حتى الآن: تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير “مركز الحياة” خارج “إسرائيل” أو شرقي القدس، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن السبع سنوات ولم يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية أخرى. وإذا أقام الفلسطيني في الضفة الغربية (بما لا يشمل القدس) وقطاع غزة، تعتبر “إسرائيل” أنه “أقام في الخارج”، وقد تلغى إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلك. ومنذ بدء تطبيق هذه السياسة عام 1995، ألغت “إسرائيل” أكثر من 11.5 ألف إقامة فلسطينية في القدس.

المرحلة الثالثة: 2006- حتى الآن: إضافة إلى معيار “مركز الحياة”، أصبح بإمكان وزير الداخلية “الإسرائيلي” إلغاء الإقامات لفلسطينيي القدس على أسس عقابية بناء على معيار “خرق الولاء”. وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح الفلسطينيون الذين لم يتركوا القدس يوما معرضين أيضا لخطر إلغاء الإقامات.

واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن سياسة إلغاء الإقامات -بما يشمل أيضا إلغاء الإقامات العقابي- تنتهك بشكل جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بينما يؤدي إلغاء الإقامات إلى تهجير الفلسطينيين قسريا من القدس، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقية روما الناظمة للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

وبما أن سياسة إلغاء الإقامات جزء من سياسة شمولية ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين المحميين، فقد ترقى أيضا إلى جريمة ضد الإنسانية، وفق المنظمات الحقوقية.

أخبار القضية, الاستيطان, القدس

ما هي الآليات التي يتبعها الاحتلال لتهجير المقدسيين؟

كشفت سبع مؤسسات حقوقية فلسطينية النقاب عن الآليات والأساليب التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير المقدسيين، حيث رصدت ثلاث مراحل تشمل سن قوانين وتبني سياسات عنصرية تمثل تطوّر سياسة الاحتلال الإسرائيلي في سحب إقامة الفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة بهدف تقليص وجودهم.

وذكرت أنه من خلال منح الإقامة الدائمة للفلسطينيين في القدس، أصبح دخول المدينة والسكن فيها امتيازًا قابلًا للسحب، بدلًا من كونه حقًا أساسيًا متأصلًا، بحسب ما جاء على موقع عرب 48.

وإصدار المؤسسات الحقوقية، وهي مركز العمل المجتمعي بجامعة القدس، الحق، مؤسسة سانت ايف، مركز القدس للمساعدة القانونية، بديل، والائتلاف المدني من أجل حقوق الفلسطينيين في القدس والشبكة، بالتعاون مع مؤسسة “Visualizing Palestine” سلسلة من مخططات معلومات رسومية حول الوضع في شرقي القدس.

وتهدف هذه المخططات المعلوماتية إلى زيادة التوعية حول سياسات إسرائيل العنصرية في المدينة، وتأثيرها المباشر على السكان الفلسطينيين فيها، إضافة إلى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناتج عن تبني هذه السياسات.

وكشفت المؤسسات عن وجود سياسات غير شرعية في إلغاء الإقامات تستهدف الفلسطينيين في القدس، مؤكدة أن إلغاء الإقامات الدائمة هو من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها “إسرائيل” لتهجير الفلسطينيين قسريًا من شرقي القدس، وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية إسرائيلية في المدينة.

منذ عام 1967 أنشأت إسرائيل المعايير لإلغاء الإقامات المقدسية، ثم وسعت استخدامها بالتدريج، مما أدى إلى إلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14.5 ألف فلسطيني من القدس حتى الآن.

وتطورت سياسة إلغاء الإقامات المقدسية خلال ثلاث مراحل رئيسة هي:

المرحلة الأولى: 1967-1995: قد يخسر الفلسطيني الإقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامته خارج إسرائيل شرقي القدس لمدة سبع سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى.

المرحلة الثانية: 1995-حتى الآن: تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير “مركز الحياة” خارج “إسرائيل” أو شرقي القدس، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن السبع سنوات ولم يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية أخرى.

وإذا أقام الفلسطيني في الضفة الغربية بما لا يشمل القدس وقطاع غزة، تعتبر إسرائيل أنه “أقام في الخارج”، وقد تلغى إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلك، ومنذ بدء تطبيق هذه السياسة عام 1995، ألغت “إسرائيل” أكثر من 11.5 ألف إقامة فلسطينية في القدس.

وأما المرحلة الثالثة: 2006-حتى الآن: إضافة إلى معيار “مركز الحياة”، أصبح بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء الإقامات لفلسطينيي القدس على أسس عقابية بناءً على معيار “خرق الولاء”. وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح الفلسطينيون الذين لم يتركوا القدس يومًا معرضين أيضًا لخطر إلغاء الإقامات.

واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن سياسة إلغاء الإقامات -بما يشمل أيضًا إلغاء الإقامات العقابي-تنتهك بشكل جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بينما يؤدي إلغاء الإقامات إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا من القدس، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقية روما الناظمة للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

ووفق هذه المؤسسات “بما أن سياسة إلغاء الإقامات جزء من سياسة شمولية ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين المحميين، فقد ترقى أيضا إلى جريمة ضد الإنسانية”.

أخبار القضية, الاستيطان

جرافات ضخمة و200 جندي يقتحمون “راس العامود” لهدم أحد المباني

اقتحمت جرافات ضخمة “بلدوزرات” ترافقها قوة معززة يزيد عدد عناصرها عن الـ 200 جندي، قبل قليل، حي راس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، لهدم مبنى تابع لعائلة أبو فرحة المقدسية، بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت العائلة المقدسية، وعبر محاميها، التمست بطلبٍ لتأجيل عملية الهدم خمسة أيام، إلا أن طلبها تم رفضه، على غير ما تم تعميمه بتأجيل الهدم.

وقال المواطن صلاح أبو سنينة -من سكان الحي وأحد جيران عائلة أبو فرحة- لمراسلنا في القدس المحتلة ان شاحنات ضخمة أنزلت جرافات “بلدوزرات” كبيرة، في المنطقة سبقتها قوة عسكرية مكونة من نحو 200 جندي، ضربت طوقا عسكريا محكما حول المبنى المكون من طابقين وتعيش فيه عائلة الشقيقين: معتصم ومنتصر أبو فرحة، تمهيداً لتدميره.

أخبار القضية, الأسرى

كيف يعامل الاحتلال الشيخ رائد صلاح في السجن؟

مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا المحتلة، اعتقال شيخ الأقصى رائد صلاح، حتى السادس من سبتمبر المقبل.

وقررت قاضية المحكمة تمديد اعتقال الشيخ صلاح حتى يوم الأربعاء السادس من سبتمبر المقبل، مشيرة الى أن المحكمة ستنظر بتمديد اعتقال الشيخ صلاح حتى انتهاء الاجراءات القانونية.

ورفع محامو الشيخ صلاح طلب تحويل الشيخ صلاح للحبس المنزلي، غير أن المحكمة رفضت ذلك.

وسمحت القاضية لزوجة الشيخ رائد صلاح ووالدته وبناته بالاقتراب منه والتحدث معه.

وكشف الشيخ رائد صلاح داخل المحكمة، عن سوء الأوضاع التي يعيشها داخل السجن، وسوء معاملة السجان الإسرائيلي له.

ونقل مصادر عن الشيخ صلاح من داخل المحكمة، قوله: “أنا أعيش في السجن داخل الحمام، وأصلي في الحمام وبالمرحاض، بل أنام بالمرحاض”.

وتابع: “عندما سألت لماذا؟ قالوا لسنا نحن من يقرر، وكذلك تم نصب كاميرتين لمراقبتي، ما أمر به حتى الحيوانات لا تقبله”.

تعقد محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل الاثنين الساعة 11 صباحا، جلسة للنظر في ملف اعتقال شيخ الأقصى ورئيس الحركة الإسلامية في الداخل رائد صلاح.

وكانت المحكمة أمرت خلال جلسة سابقة عقدت الخميس الماضي بتمديد اعتقال الشيخ صلاح والبت في اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وجرى اعتقال الشيخ رائد صلاح فجر الثلاثاء 15 أغسطس/آب الجاري، بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والأذرع الأمنية منزله في مدينة أم الفحم وقامت بعد تفتيش المنزل ومصادرة حاسوبين، بإبلاغ الشيخ رائد بمرافقتهم وأنه قيد الاعتقال.

منوعات

شخصيات فلسطينية تؤكد رفضها اقتحامات الأقصى على جميع المستويات

أكدت شخصيات فلسطينية اعتبارية أن الاحتلال ماضٍ في ممارساته التهويدية لمدينة القدس والمسجد الأقصى، وأن الحاجة تدعو إلى خطة لدعم صمود المقدسيين وإسنادهم في الدفاع عن القدس ومسجدها المبارك.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقدته هذه الشخصيات في القدس المحتلة اليوم، شارك فيه كل من رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة الدكتور أحمد الطيبي، وعضو الكنيست من نفس القائمة طالب أبو عرار، ورئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الدكتور ناجح بكيرات، وممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين أحمد الرويضي.

وفي كلمته، أكد د. الطيبي: “إن ما يحدث في القدس هو هجمة على المدينة برمتها، وليس على الأقصى وحده، وأن الممارسات “الإسرائيلية” تحدث ضمن خطة عنوانها “تهويد القدس، وتقسيم المسجد الأقصى زمانا ومكانا”.

ولفت الطيبي إلى أن إنكار الاحتلال حقيقة ممارساته “محاولة لتضليل المجتمع الدولي”، مؤكدًا أن “نتنياهو يفعل ذلك نظرًا لشعوره بأنه يستطيع، وذلك بسبب أمرين؛ حالة الوهن والضعف في العالم العربي من جهة، واعتماده على الإدارة الأمريكية الجديدة من جهة ثانية”.

من جانبه، انتقد د. بكيرات عدم التخطيط المتناسق والكامل خلال السنوات الماضية ما بين الجهد الشعبي والرسمي، وقال: “يبدو أننا عندما خططنا جيدا، نجحنا في الوقوف أمام عنجهية نتنياهو”، داعيا لـ”إطلاق خطة مقدسية فلسطينية عربية إسلامية واضحة وممنهجة لمقاومة وإفشال الاقتحامات والانتهاكات”.

أمّا الرويضي فأكد رفضه المطلق اقتحام الاحتلال للأقصى، كما أكد رفضه مشاركة أي طرف بالسيادة على الأقصى.

وعد الرويضي أن اقتحام نواب في برلمان الاحتلال للأقصى “رسالة سياسية يُعيد من خلالها نتنياهو تسخين الأوضاع في المسجد الأقصى”.

وقال: “نتنياهو لم يفهم بعد الرسالة المقدسية التي أعقبت 14 تموز، وفرض إغلاق المسجد الأقصى ومنع الأوقاف من أداء عملها ودورها، واستمر المنع حتى 28 تموز”.

وانتهى المؤتمر الصحفي بتوصيات أهمها: أنه لا يمكن أن تهوّد القدس، ولا يمكن أن يقسم الأقصى زمانًا ولا مكانًا، وأن الدور المقدسي الشعبي أثبت نجاعته ونجاحه، ويجب المحافظة عليه، كما أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين ولا يقبل القسمة على اثنين، ولا بد من رفض جميع الاقتحامات على جميع المستويات فردية وجماعية.

كما أوصى المتحدثون بالتأكيد بأهمية إدراك الجميع بأن نتنياهو يُريد أن يحوّل صراعه وملفات فساده، على المسجد الأقصى والمقدسيين، “إلّا أنه واهم جدًّا، وأن ما يقوم به اليوم هو محاولة لإعادة هيبته أمام حكومته وشعبه”.

ودعا المشاركون في المؤتمر الهيئات العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه القدس والمسجد الأقصى، وأن لا يتركوا المقدسي منفرداً في هذا الصراع؛ فمشروع المسجد الأقصى هو مشروع أمة، كما دعوا إلى تفعيل دور الأردن خوفاً من ضياع الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى.