أشار التقرير الاسبوعي الصادر، اليوم السبت، عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إلى الخطط الاستيطانية لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني وتصاعد الانتهاكات في موسم قطاف الزيتون.
واوضح التقرير أنه لا يكاد يمر يوم دون الاعلان عن مخططات استيطانية جديدة في سعي من سلطات الاحتلال لتكريس سياسة الامر الواقع وفرض حلول مستقبلية. حيث يدفع وزير “شؤون القدس”، بحكومة الاحتلال زئيف إلكين، بخطة استيطانية جديدة تقضي بإخراج أكثر من -100-120 ألف فلسطيني من منطقة نفوذ بلدية القدس، وخطة إلكين، التي تسعى إلى إخراج البلدات والأحياء المقدسية الواقعة وراء جدار الفصل العنصري، وهي مخيم شعفاط والبلدات المحاذية له مثل كفر عقب في شمال شرق المدينة، وقرية الولجة في جنوب القدس وجزء من بلدة السواحرة، تتكامل مع خطة وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، التي طرحت تحت مسمى “قانون القدس الكبرى” والذي كان يفترض عرضه للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع، خلال الاسبوع الفائت وتأجل بطلب أميركي، وهو قانون يقضي بتوسيع منطقة نفوذ بلدية القدس، لتشمل مستوطنات “معاليه أدوميم” و”غفعات زئيف” و”بيتار عيليت” بالإضافة للكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” الواقعة جنوب بيت لحم، ما يعني إضافة عشرات آلاف “الإسرائيليين” لسلطة بلدية الاحتلال في القدس، وبتالي ايجاد”أغلبية يهودية” في مدينة القدس المحتلة عبر سلخ الأحياء الفلسطينة وخلق تواصل جغرافي استيطاني مع المدينة، ما يعني فصل شمال الضفة عن جنوبها وبالتالي إحباط امكانية إقامة دولة فلسطينية.
وكان الكنيست “الاسرائيلي” قد صوت بالفعل بالقراءة الأولى في تموز/يونيو الماضي على هذه الخطة الاحتلالية، وتنتظر موافقة رئيس وزراء الاحتلال للمضي قدما في تطبيقها، وقال إلكين أن خطته التي سيبدأ الترويج لها لن تواجه أي معارضة سواء من اليمين أو اليسار وقال إلكين أنه إذا كان إذا كان رئيس الوزراء، الذي يدرك تفاصيل الخطة، يدعم ذلك، فإنه يمكن المضي قدما بسرعة، وقال إن الخطة لا تتطلب تشريعات الكنيست، ولكن فقط قرار من وزير الداخلية.
فيما أعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير براخات، عن بناء مركز استيطاني جديد في أحد الأحياء في القدس المحتلة يتضمن إنشاء قرية تكنولوجية وسكنية وترفيهية أكاديمية في موقع مركزي فوق الطريق السريع في القدس. وأشار إلى أنه سيتم بناء أيضاً حديقة على مساحة 70 هكتارا، حول مركز الترفيه ومسارات للمشي ومساحات خضراء والمقاهي ومركز اتصال بين المجمع الحكومي والجامعة العبرية.ولفت إلى وجود مساحة أخرى سيتم البناء عليها 830 وحدة سكنية جديدة منها 50٪ من الوحدات السكنية الصغيرة للأسر الشابة في المدينة وفقا لرؤية رئيس البلدية، و25 وحدة سكنية محمية وحوالي 13390، متر مربع من مساحات التجزئة والمساحات المفتوحة العامة. ونوه براخات إلى أنه سيتم تقديم الخطة لأول مرة خلال أسبوعين من أجل موافقة لجنة التخطيط والبناء المحلية عليها وسيتم إطلاقها.
وفي الوقت نفسه افتتح يسرائيل كاتس وزير النقل والمواصلات في حكومة الاحتلال، طريقًا استيطانيًا في منطقة الخليل (جنوب القدس المحتلة). الطريق السريع رقم (316)، والذي مولته الوزارة، وسيعمل على الربط بين منطقة جبل الخليل ومدينة بئر السبع (جنوب فلسطين المحتلة)، والمستوطنات “الإسرائيلية” في المنطقة الشمالية من النقب. علما أن الأعمال في الشارع 316، قد تضمنت “تجديد وتأهيل الطريق، وإضافة إضاءة وبناء محطة عبور جديدة ومضاعفة عدد وسائل النقل العام”.وصرّح كاتس، بأن الطريق ل
ه “أهمية استراتيجية للمستوطنة على جبل الخليل”، وتعهد بمواصلة النشاط الاستيطاني وتعزيزه في المنطقة. ونوه إلى أن وزارته تخطط لتوسيع الطريق الاستيطاني الالتفافي رقم 60، ضمن “الخطة الخمسية”، مشددًا على أن ذلك سيساعد في مهمة جلب المزيد من المستوطنين اليهود إلى المنطقة.
وأضاف أن الوزارة تعد لتخطيط بنية تحتية إضافية وواسعة النطاق في الضفة الغربية، تشمل شق شوارع التفافية جديدة وتأهيل الشوارع القائمة وجلب وسائل نقل حديثة ومفتوحة وآمنة.
وكشف استطلاع للرأي أجري بصفوف اليهود أجراه معهد “مأغار موحوت” بين عينة تمثل الجمهور اليهودي البالغ فقط، بمناسبة تدشين معهد القدس للبحوث الاستراتيجية، الذي رغم أنه يعرف نفسه كـ “معهد سياسي – أمني مستقل جديد ومحافظ”، إلا أنه معهد أبحاث يميني يخدم مصالح اليمين واليمين والمتطرف “الإسرائيلي”. وأظهر الاستطلاع أن 58% من الجمهور يؤيدون إقامة “القدس الكبرى” كعاصمة للشعب اليهودي في جميع انحاء العالم، بحيث تضم “غوش عتصيون” وما يسمى “لواء بنيامين”، فيما قال 64% إنه يجب مواصلة فرض السيطرة الإسرائيلية على القدس والمناطق المجاورة لها “لأسباب أمنية وقومية”.
على صعيد آخر شن المستوطنين هجمة مسعورة بحماية قوات الاحتلال على المزارعين الفلسطينين اثناء قطف الزيتون وبالتحديد في المناطق المحاذية للمستوطنات التي لا يصلها المزارعون إلا بالتنسيق مع الاحتلال مسبقاً تمثلت بسرقة ثمار نحو 6000 شجرة زيتون منذ بداية الموسم، في قرى جيت والساوية وقريوت وعقربا ويانون ونعلين والمغير ودير شرف ويطا.
وقد وثق المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان العديد من الانتهاكات في بقية المحافظات الفلسطينية.
المحتل، واقتادته للتحقيق، ثم مددت المحكمة اعتقاله عدة مرات إلى أن قررت بتاريخ 6/9/2017، الإبقاء على اعتقاله داخل السجن حتى انتهاء ما أسمتها إجراءات التحقيق.
