دعمٌ و جود .. ليستمر الصمود
سلمت طواقم البلدية العبرية في القدس المحتلة ترافقها قوة عسكرية، اليوم السبت، دفعة جديدة من اخطارات الهدم الادارية لمنازل مواطنين في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى بحجة البناء دون ترخيص.
وتعود عدد من المنازل التي استلمت اخطارات هدم للمواطنين: فايز أبو دياب، وليد أبو دياب، محمد قراعين، علاء حمدان، منذر أبو صالح، وعائلة أبو اسنينة، وجميعها في حي البستان بسلوان.
رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي:
“نفتخر بدورنا في إقامة دولة إسرائيل، ولذلك سنحتفل بمرور مئة عام على وعد بلفوز بكل افتخار”
سلمت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكّــرة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف السيد زيد بن رعد الحسين بخصوص الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية في الشمال.
وتضمنت المذكرة الأسباب التي من أجلها اعتقل الشيخ رائد صلاح حيث أنها لا ترقى لكي تكون قانونية بل هي أسباب سياسية محضة اتخذت في أورقة حكومة الاحتلال، وهي بهذا الوصف تشكّل حالة اعتقال تعسفي مرفوض وفق كل النصوص القانونية ذات الصلة.
كما عرضت المذكرة ظروف اعتقال الشيخ رائح صلاح والتي لا تتوافق مع بديهيات حقوق الإنسان وما ورد ف
ي النصوص القانونية لا سيما في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حيث أن مكان اعتقال الشيخ رائد صلاح هو نفسه المرحاض، وتوجّه إليه كاميرات مراقبة على مدار اللحظة.
وتؤكد المذكرة أن ما يتعرض له الشيخ صلاح ليس جديداً لأنه اعتقل عدة مرات في وقت سابق على نفس التهم. وليس الشيخ صلاح وحده من يتعرض لهذه المعاملة القمعية، بل أي شخص ينشط في مجال الدفاع عن الأقصى والقدس يتعرض إما للقتل أو الاعتقال ، سواء كان طفلاً أم امرأة أم رجل.
ودعت المذكرة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة إلى الاطلاع عن قرب على ظروف اعتقال الشيخ رائد صلاح وضرورة متابعة مجريات المحاكمة، وإصدار موقف حيال اعتقاله كون أن أسباب الاعتقال سياسية وظروف الاعتقال غير إنسانية.
وجاء في المذكرة أيضاً أن سلطات الاحتلال يجب أن تخضع للمساءلة القانونية عندما تهنتك حقوق الإنسان بالشكل المريع، وأن تكون دولة الاحتلال تحت أحكام القانون الدولي لا فوقه.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حملة قانونية دولية للدفاع عن الشيخ رائد صلاح تحت عنوان: “حرية المعتقد ليست جريمة، الحرية للشيخ رائد صلاح”.
قضت محكمة الاحتلال في القدس بسجن الأسير معتز سعيدة من حي واد الجوز القريب من سور القدس التاريخي لمدة 8 شهور.
وكانت عناصر من وحدة المستعربين التابعة لقوات الاحتلال اعتقلت الفتى سعيدة قبل ثلاثة شهور بعد الاعتداء عليه بالضرب بصورة وحشية، استدعت نقله حينها من مركز الاعتقال والتحقيق إلى مشفى “هداسا” إثر إصابته بنزيف في الرأس.
اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال، اليوم الأحد، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسط حالة من التوتر سادت المنطقة.
وقال مراسلنا ان طواقم البلدية والقوّة المُرافقة داهمت عدة أحياء من سلوان وسلمت مواطنين اخطارات هدمٍ جديدة لمنازلهم، وبلاغات لعدد آخر لمراجعة البلدية بخصوص منازلها.
اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال، اليوم الأحد، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسط حالة من التوتر سادت المنطقة.
وقال مراسلنا ان طواقم البلدية والقوّة المُرافقة داهمت عدة أحياء من سلوان وسلمت مواطنين اخطارات هدمٍ جديدة لمنازلهم، وبلاغات لعدد آخر لمراجعة البلدية بخصوص منازلها.
جاء في دراسة لمركز المعلومات البديلة في القدس أعدها الباحث عيسى سميرات أن أهالي مدينة القدس تكبّدوا خسائر مالية تجاوزت تسعة مليارات دولار خلال الفترة الممتدة من 1967 إلى 2013، جراء عمليات هدم المنازل التي يشنها الاحتلال.
وأوضحت الدراسة أن الاحتلال هدم وأزال حوالي أربعة آلاف منزل منذ عام 1967، ما أدى إلى تشريد ثلاثين ألف فلسطيني في مدينة القدس، معظمهم من الأطفال.
وتبين الدراسة أن أشكال وادعاءات الهدم “الإسرائيلية” تتنوع بين أربعة، هي: الهدم العسكري (48%)، والهدم العقابي (6%)، والهدم الإداري (20%)، والهدم غير معروف الأسباب (24%). ويعتقد معظم الفلسطينيين في القدس -وفق 
الدراسة- أن البناء دون ترخيص يأتي نتيجة لعدم منح تراخيص “إسرائيلية” للبناء لأسباب سياسية.
وتشير الدراسة إلى أن الضحايا تحملوا جراء ذلك تكاليف اقتصادية وغير اقتصادية، وآلاما كثيرة ومتعددة أثرت سلبا على مستقبلهم، بدءا من شراء قطعة الأرض بثمن مرتفع، ثم بناء البيت على نفقة الأسرة الخاصة، فضلا عن دفع ملايين الدولارات أتعاب محامين وبدل غرامات ومخططات ورسوم علاج بعض أفراد الأسرة في مصحات عقلية ومستشفيات، وما إلى ذلك من التحاق رب الأسرة بركب البطالة، مرورا باستئجار بيت أو خيمة لا تتسع للجميع، وصولا إلى فقدان وحدة العائلة التي لا تزال تشكل المكون الاجتماعي الرئيس في فلسطين.
ويوضح الباحث سميرات أن الفلسطينيين في القدس خسروا حقوق الملكية ومصادر عملهم ووظائفهم، وقد يظل الفرد منهم يبحث عن بيتٍ يقيم فيه لمدة تزيد على خمس سنوات بعد عملية الهدم، منبها إلى أن نسبة البيوت المُهدمة تقدر بـ25% من مساحة الأحياء غير المرخصة في القدس، في الوقت الذي ما زال فيه 85 ألف مقدسي يعيشون في تهديد دائم بهدم بيوتهم، في ظل غياب حل لإنهاء معاناتهم المستمرة.
وتذكر الدراسة أنه لا زال 15 ألف بيت -تُشكل ثلث أحياء شرق القدس – يهددها خطر الإزالة والتدمير، ولا يتمتع الأشخاص الذين يعيشون فيها بأدنى الحقوق الأساسية، إذ يمنعهم قانون الاحتلال من استخدام شبكتي المياه والمجاري، وهو ما أدى إلى انتشار أمراض خطيرة بينهم.
شن رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم اليوم الأربعاء هجوماً على البعثة (الإسرائيلية)خلال مؤتمر البرلمان الدولي بسانت بطرسبورغ، بعد كلمة ألقاها ممثل الكنيست الإسرائيلي.
وقال الغانم: ان ما ذكره ممثل المحتل يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وأضاف مخاطباً ممثل البعثة (الإسرائيلية): “إن لم تستح فاصنع ما شئت”.
وتابع رئيس البرلمان الكويتي: “عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة”.
وجرى ذلك أثناء اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية، وإقرار المجلس الحاكم التابع للاتحاد للتقرير الخاص بأوضاع النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقوبل اعتراض الوفد (الإسرائيلي) ورئيسه نحمان شاي على التقرير، بعاصفة من الاحتجاج الكبير والرفض الشديد من قبل قاعة الاجتماعات بأكملها، استنكارا لكل ادعاءاته الكاذبة والتي حاولت تسويق “الديمقراطية (الإسرائيلية)” في هذا المحفل البرلماني الدولي، الذي يمثل 176 برلمانا في العالم.
وطالب التقرير الذي أعدته لجنته الفرعية التي تعنى بحقوق الإنسان للبرلمانيين، الاحتلال (الإسرائيلي) بالإفراج الفوري عن النواب الفلسطينيين الأسرى في سجونه، وينتقد سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، ورفض ممثل “الكنيست” (الإسرائيلي) طلب الاتحاد البرلماني الدولي للقاء لجنة حقوق الإنسان التابعة له.
وقال عضو الوفد الفلسطيني قيس عبد الكريم، إن “الديمقراطية” التي تدعيها (إسرائيل)، لا يمكن أن تبنى على أنقاض القانون الدولي وحقوق الشعوب الأخرى، حيث قدم الوفد (الإسرائيلي) نموذجا حياً للتحدي الأرعن لإرادة القانون الدولي، ومبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي.
وأشار إلى أن توصيات لجنة حقوق الانسان التي اعترض عليها الوفد الإسرائيلي، توضح بشكل ملموس الخروقات المتتالية لحقوق النواب الأسرى في سجون الاحتلال، وهل من العدالة أن يمنع القانون القضائي (الإسرائيلي) المعلومات حول الأسرى، فهو ليس قضاء عادلا، إنما قضاء عسكري احتلالي.
وصب رؤساء الوفود جام غضبها على ممثل “الكنيست”، ما اضطره للانسحاب من قاعة الاجتماعات.
من جهتها، قالت عضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى إن النواب الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، مناضلون وليسوا إرهابيين، فالإرهاب يمارسه الاحتلال ليل نهار في فلسطين، إلى جانب التمييز العنصري.
كما أشار ممثل الوفد الباكستاني إلى أن دولة تمارس سياسة قتل الأطفال والنساء هي التي يجب أن توصف بالإرهاب. وانتقد ازدواجية المعايير التي تستخدم في صياغة بعض القرارات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين خاصة النواب منهم، وقال إنه يجب أن تكون قوية لأننا نتعامل مع دولة تمارس الإرهاب ضد شعب بأكمله.
المصدر: وكالات
أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء عن عميدة الأسيرات الفلسطينيات المحامية شيرين طارق أحمد العيساوي (39 عام) من بلدة العيساوية جنوب القدس المحتلة، بعد أن أمضت 43 شهرا داخل الأسر.
وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد عقدت جلسة امس الاثنين للنظر في الحكم الصادر بحقها (4 سنوات)، وبحق شقيقها مدحت المحكوم بالسجن لمدة 8 سنوات، فأصدرت قرارا بتخفيض الحكم من 48 شهرا ليصبح 45 شهرا، بينما سيتم البت بحكم مدحت خلال 
الأيام القادمة.
وشيرين أسيرة سابقة اعتقلت أكثر من مرة ومكثت رهن الحبس المنزلي عدة أشهر. وكان إعتقالها الأخير بتاريخ 7/3/2014 حيث أدينت بعدة تهم أبرزها بتقديم خدمات للحركة الأسيرة وتمرير رسائل وأموال، وتنقلت العيساوي في عدة سجون أخرها سجن الدامون حيث أفرج عنها منه.
المصدر: وكالات