يُواصل مركز مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية التطبيقية بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، إصدار تقرير الرصد السياسي الشهري الذي يتناول أبرز الممارسات العنصريّة “الإسرائيلية” تجاه الفلسطينيين في الداخل، حيث أصدر تقرير الرصد السياسي لشهر آب (أغسطس) الماضي، مضافًا للتقارير الشهرية السابقة.
وتناول التقرير الأخير الذي صدر تحت عنوان “سياسة الاعتقال الإداري تعود” تجليات العنصريّة “الإسرائيليّة” تجاه الفلسطينيين في “إسرائيل”، كما انعكست في الممارسات السياسية والقانونية وفي الخطاب الإعلامي والجماهيري.
ورصد التقرير الحالي العنصرية، في ثلاثة أبواب رئيسية: الأول السياسات العنصرية، ويندرج ضمنه مستويان: مستوى سياسات التضييق في الحيز المكاني وعمليات التخطيط العنصري، الهدم والمصادرة؛ ومستوى سياسات التحكم بالحيز الثقافي والخطاب السياسي، وبرز ضمنه حملة الملاحقة السياسيّة للحركة الإسلاميّة وقيادتها وللناشطين. ويتوقف الباب الثاني عند العنصرية التي تتجلّى في التحريض الرسمي والشعبي، بينما يعرض الباب الثالث التشريعات العنصرية وتوسيع تطبيقها.
بالإضافة إلى ذلك، توقّف التقرير الحالي لدى بروز ظاهرة الاعتقال الإداري تجاه المواطنين الفلسطينيين في الداخل، إذْ رصد اعتقال 6 مواطنين إداريًا، وهو ما يشكّل تصعيدًا آخر في مسلسل الملاحقة السياسية المستمر ضد الناشطين السياسيّين في الداخل، وعلى رأسها ملاحقة الشيخ رائد صلاح وقيادات سياسية في الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة.
كما يبيّن تقرير الرصد السياسي لشهر تموز حجم التصعيد في الخطاب العنصري الرسميّ وغير الرسميّ، كما تجلّى في تصريحات السياسيّين “الإسرائيليين” تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل وقيادته وذلك في أعقاب أحداث الأقصى وإغلاق أبوابه.
واستعرض التقرير تصريحات عنصريّة لكبار الساسة في “إسرائيل”، حيثُ قال إنّ الساحة السياسيّة تشهد تصعيدًا في الخطاب العنصريّ المُوجّه ضدّ الفلسطينيين وقياداتهم، في أعقاب “أحداث الأقصى، وعلى سبيل المثال، صرحّ وزير الأمن اليمينيّ أفيغدور ليبرمان في منشورٍ على صفحته الرسميّة على (الفيسبوك) أنّ الاسم الحقيقيّ للقائمة المُشتركة يجب أنْ يكون مندوبي منظمات الإسلام، وأنّ المطلوب القضاء على إمكانية ترشحهم للكنيست، واعدًا جمهور ناخبيه بالعمل عل تحقيق ذلك.
أمّا الوزير تساحي هنغبي فهدّدّ “بنكبة ثالثة”: هدّدّ وزير المشاركة الإقليمية اليمينيّ تساحي هنغبي الفلسطينيين بالتعرض لـ”نكبة ثالثة” إذا ما استمرت ما أسماها دائرة العنف الحاليّة ولم يبادروا إلى وقفها، وذلك في منشور نشر على صفحته في (الفيسبوك)، وفي مقابلة أجرتها معه القناة الثانية في التلفزيون العبريّ، وذلك في أعقاب أحداث الأقصى وإغلاقه.
من ناحيته وظفّ وزير الداخليّة “الإسرائيليّة” أرييه درعي أحداث الأقصى في التحريض على رؤساء السلطات المحليّة الذين لم يقوموا بإدانة العملية التي نفذ ت في الرابع عشر من تموز، مؤكّدًا أنّ وزارته تواصل تعقب نشطاء وقياد الحركة الإسلاميّة الشماليّة المحظورة “إسرائيليًا”.
أمّا قام وزير الأمن الداخليّ جلعاد اردان فقام بالتحريض عل بعض النواب العرب الكنيست “الإسرائيليّ”، محملاً إيّاهم مسؤولية وقوع الأحداث الجارية التي أعقبت “عملية الأقصى”.
وفي منشورٍ له على (الفيسبوك)، صرح وزير المواصلات يسرائيل كاتس، يوم الرابع عشر من تموز 2017 أنّه على الحكومة اقتلاع الحركة الإسلاميّة الشماليّة والتعامل مع رائد صلاح ورفاقه بيدٍ من حديد.
كما قامت ميري ريغيف، وزير الثقافة، بالتحريض عل النائب السابق باسل غطاس، وذلك في أعقاب مهرجان شعبي نُظم لدعمه قبل دخوله السجن لقضاء مدة عامين، وذلك بعد اتهامه بإدخال هواتف نقالة لأسرى أمنيين.
إذْ قالت في فيديو لها على صفحتها في (الفيسبوك): إن شخصًا مثل النائب باسل غطاس يجب أن يتعفن في السجن، وإنّ الفعاليات، أيْ المهرجان الشعبيّ هي حفلات إرهاب. كما قالت.
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو طرح مشروع التبادل السكانيّ، حيث كشفت وسائل إعلام أنّه عرض على المبعوثين الأمريكيين الاثنين، جاريد كوشنير وجيسون غرينبالط، اقتراحًا بضمّ مستوطناتٍ في منطقة القدس إلى “إسرائيل” في مقابل نقل بلدات فلسطينية في وادي عارة إلى ولاية السلطة الفلسطينيّة.
