التصنيف: أخبار القضية

كشفت سبع مؤسسات حقوقية فلسطينية النقاب عن الآليات والأساليب التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير المقدسيين، حيث رصدت ثلاث مراحل تشمل سن قوانين وتبني سياسات عنصرية تمثل تطوّر سياسة الاحتلال الإسرائيلي في سحب إقامة الفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة بهدف تقليص وجودهم.

وذكرت أنه من خلال منح الإقامة الدائمة للفلسطينيين في القدس، أصبح دخول المدينة والسكن فيها امتيازًا قابلًا للسحب، بدلًا من كونه حقًا أساسيًا متأصلًا، بحسب ما جاء على موقع عرب 48.

وإصدار المؤسسات الحقوقية، وهي مركز العمل المجتمعي بجامعة القدس، الحق، مؤسسة سانت ايف، مركز القدس للمساعدة القانونية، بديل، والائتلاف المدني من أجل حقوق الفلسطينيين في القدس والشبكة، بالتعاون مع مؤسسة “Visualizing Palestine” سلسلة من مخططات معلومات رسومية حول الوضع في شرقي القدس.

وتهدف هذه المخططات المعلوماتية إلى زيادة التوعية حول سياسات إسرائيل العنصرية في المدينة، وتأثيرها المباشر على السكان الفلسطينيين فيها، إضافة إلى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناتج عن تبني هذه السياسات.

وكشفت المؤسسات عن وجود سياسات غير شرعية في إلغاء الإقامات تستهدف الفلسطينيين في القدس، مؤكدة أن إلغاء الإقامات الدائمة هو من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها “إسرائيل” لتهجير الفلسطينيين قسريًا من شرقي القدس، وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية إسرائيلية في المدينة.

منذ عام 1967 أنشأت إسرائيل المعايير لإلغاء الإقامات المقدسية، ثم وسعت استخدامها بالتدريج، مما أدى إلى إلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14.5 ألف فلسطيني من القدس حتى الآن.

وتطورت سياسة إلغاء الإقامات المقدسية خلال ثلاث مراحل رئيسة هي:

المرحلة الأولى: 1967-1995: قد يخسر الفلسطيني الإقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامته خارج إسرائيل شرقي القدس لمدة سبع سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى.

المرحلة الثانية: 1995-حتى الآن: تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير “مركز الحياة” خارج “إسرائيل” أو شرقي القدس، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن السبع سنوات ولم يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية أخرى.

وإذا أقام الفلسطيني في الضفة الغربية بما لا يشمل القدس وقطاع غزة، تعتبر إسرائيل أنه “أقام في الخارج”، وقد تلغى إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلك، ومنذ بدء تطبيق هذه السياسة عام 1995، ألغت “إسرائيل” أكثر من 11.5 ألف إقامة فلسطينية في القدس.

وأما المرحلة الثالثة: 2006-حتى الآن: إضافة إلى معيار “مركز الحياة”، أصبح بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء الإقامات لفلسطينيي القدس على أسس عقابية بناءً على معيار “خرق الولاء”. وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح الفلسطينيون الذين لم يتركوا القدس يومًا معرضين أيضًا لخطر إلغاء الإقامات.

واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن سياسة إلغاء الإقامات -بما يشمل أيضًا إلغاء الإقامات العقابي-تنتهك بشكل جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بينما يؤدي إلغاء الإقامات إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا من القدس، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقية روما الناظمة للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

ووفق هذه المؤسسات “بما أن سياسة إلغاء الإقامات جزء من سياسة شمولية ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين المحميين، فقد ترقى أيضا إلى جريمة ضد الإنسانية”.

اقتحمت جرافات ضخمة “بلدوزرات” ترافقها قوة معززة يزيد عدد عناصرها عن الـ 200 جندي، قبل قليل، حي راس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، لهدم مبنى تابع لعائلة أبو فرحة المقدسية، بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت العائلة المقدسية، وعبر محاميها، التمست بطلبٍ لتأجيل عملية الهدم خمسة أيام، إلا أن طلبها تم رفضه، على غير ما تم تعميمه بتأجيل الهدم.

وقال المواطن صلاح أبو سنينة -من سكان الحي وأحد جيران عائلة أبو فرحة- لمراسلنا في القدس المحتلة ان شاحنات ضخمة أنزلت جرافات “بلدوزرات” كبيرة، في المنطقة سبقتها قوة عسكرية مكونة من نحو 200 جندي، ضربت طوقا عسكريا محكما حول المبنى المكون من طابقين وتعيش فيه عائلة الشقيقين: معتصم ومنتصر أبو فرحة، تمهيداً لتدميره.

مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا المحتلة، اعتقال شيخ الأقصى رائد صلاح، حتى السادس من سبتمبر المقبل.

وقررت قاضية المحكمة تمديد اعتقال الشيخ صلاح حتى يوم الأربعاء السادس من سبتمبر المقبل، مشيرة الى أن المحكمة ستنظر بتمديد اعتقال الشيخ صلاح حتى انتهاء الاجراءات القانونية.

ورفع محامو الشيخ صلاح طلب تحويل الشيخ صلاح للحبس المنزلي، غير أن المحكمة رفضت ذلك.

وسمحت القاضية لزوجة الشيخ رائد صلاح ووالدته وبناته بالاقتراب منه والتحدث معه.

وكشف الشيخ رائد صلاح داخل المحكمة، عن سوء الأوضاع التي يعيشها داخل السجن، وسوء معاملة السجان الإسرائيلي له.

ونقل مصادر عن الشيخ صلاح من داخل المحكمة، قوله: “أنا أعيش في السجن داخل الحمام، وأصلي في الحمام وبالمرحاض، بل أنام بالمرحاض”.

وتابع: “عندما سألت لماذا؟ قالوا لسنا نحن من يقرر، وكذلك تم نصب كاميرتين لمراقبتي، ما أمر به حتى الحيوانات لا تقبله”.

تعقد محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل الاثنين الساعة 11 صباحا، جلسة للنظر في ملف اعتقال شيخ الأقصى ورئيس الحركة الإسلامية في الداخل رائد صلاح.

وكانت المحكمة أمرت خلال جلسة سابقة عقدت الخميس الماضي بتمديد اعتقال الشيخ صلاح والبت في اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وجرى اعتقال الشيخ رائد صلاح فجر الثلاثاء 15 أغسطس/آب الجاري، بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والأذرع الأمنية منزله في مدينة أم الفحم وقامت بعد تفتيش المنزل ومصادرة حاسوبين، بإبلاغ الشيخ رائد بمرافقتهم وأنه قيد الاعتقال.

اقتحمت عضو الكنيست من حزب “البيت اليهودي“، المتطرفة شولي معلم”، قبل قليل، المسجد الاقصى المبارك، من باب المغاربة، على رأس 21 مستوطناً متطرفاً، وبحراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وكان عضو الكنيست المتطرف “يهودا غليك” اقتحم المسجد الاقصى صباح اليوم في طليعة أعضاء الكنيست اليهود الذين سمحت لهم حكومة الاحتلال باقتحام الاقصى صباح اليوم الثلاثاء.

اقتحم عضو الكنيست المتطرف “يهودا غليك“، برفقة مجموعة من غُلاة المتطرفين والـ”حاخامات” قبل قليل، المسجد الاقصى المبارك، في طليعة أعضاء الكنيست الذين سمحت لهم حكومة الاحتلال باقتحام المسجد صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مراسلنا في القدس إن اقتحام غليك جرى من باب المغاربة، وسط أجواء شديدة التوتر، واجراءات أمنية واسعة، واستنفار كبير للعاملين في المسجد الاقصى والمُصلين، ووسط تظاهرة أمام مدخل حائط البراق لليسار “الاسرائيلي” ضد اقتحام أعضاء الكنيست والمستوطنين للمسجد الأقصى.

في الوقت نفسه، أعلنت عضو الكنيست من “البيت اليهودي“، المتطرفة “شيلي معلم” أنها ستقتحم الأقصى بعد نحو ربع ساعة من الآن.

من جانبها، أجبرت قوات الاحتلال حراس المسجد الأقصى على ترك مسافة كبيرة من مجموعة المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى برفقة المتطرف يهودا غليك.

وسبق اقتحام المتطرف غليك اقتحامات متتالية لعصابات المستوطنين، والتي ما زالت متواصلة بحراسات مشددة.

وكانت حكومة الاحتلال قررت السماح لأعضاء الكنيست اليهود باقتحام المسجد الاقصى اليوم كخطوة تجريبية، وسط دعوات مكثفة من المرجعيات الدينية في القدس للمواطنين بضرورة شد الرحال الى المسجد الاقصى للدفاع عنه.

حذر نائب محافظ القدس عبدالله صيام، من محاولة سلطات الاحتلال تغيير هوية بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى والسيطرة على أماكن إضافية فيها، وتحويلها إلى ما يسمى “مدينة داوود”.

وقال صيام، في حديث إذاعي، اليوم الاثنين: “إن سلوان كانت وما زالت في مركز أهداف حكومة الاحتلال لتهويد مدينة القدس وتحويلها إلى ما يسمى (مدينة داوود) .

واعتبر صيام بناء الكنيس اليهودي بجوار المسجد الأقصى في المدينة، محاولة لتغيير هوية المدينة واضاف: “ان قرارات حكومة الاحتلال، مخالفة قوانين وقرارات الشرعية الدولية، التي ثبتت أن القدس جزءا من الاراضي الفلسطينية المحتلة في حرب الخامس من حزيران من العام 1967.

ورأى صيام بناء الكنيس تصعيدا “اسرائيليا” مقصودا للتوتر في المدنية، ومحاولة لجر المقدسيين الى مواجهات أخرى، بقصد تمكين قوات الاحتلال إلى مناطق غير متوقعة بالمستقبل القريب.

ونبه إلى سرعة أداء أدوات الاحتلال وتكاملها لتنفيذ المخططات الاستعمارية الاستيطانية في المدينة المقدسة، والعمل المتسارع على تغيير هويتها في ظل انشغال دول العالمين العربي والاسلامي بقضايا صراع داخلية.. لافتا الى تكامل الأدوار بين شرطة الاحتلال التي تعتقل المواطنين، وتشريعات الكنيست لقوانين لتمكين سلطات الاحتلال من تهويد المدينة فيما تنفذ بلديات الاحتلال عمليات الهدم”.

ودعا صيام إلى وقفة داعمة للمدينة وللمقدسيين لمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الخطيرة في مدينة القدس وسلوان.