التصنيف: أخبار القضية

كشف مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالقدس المحتلة (أوتشا) أن أكثر من ثمانمائة عائلة فلسطينية يتهددها الإجلاء القسري عن منازلها لصالح جمعيات استيطانية يهودية.

وقال بيان المكتب الأممي إن المحاكم الإسرائيلية تنظر في قضايا رفعها مستوطنون ضد مئات العائلات الفلسطينية، تطالب بإجلائهم عن منازلهم وتسليمها للمستوطنين، بذريعة ملكية عائلات من المستوطنين لهذه المنازل.

ولفت التقرير إلى أن خطر الإجلاء القسري بات يهدد عشرات العائلات الفلسطينية، بعد حكم محكمة إسرائيلية لصالح منظمة استيطانية بإخلاء منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة تدعي جهات استيطانية ملكيته.

وقال التقرير إن نحو 3500 مستوطن يقيمون حاليا في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن وضعوا أياديهم على منازل وعقارات الفلسطينيين بدعم من السلطات الإسرائيلية.

وكان عشرات الفلسطينيين وأنصار حركة “السلام الآن” الإسرائيلية قد تظاهروا في حي الشيخ جراح تضامنا مع عائلات مقدسية تنوي سلطات الاحتلال ترحيل أفرادها من بيوتهم بحلول موعد أقصاه منتصف الأسبوع المقبل.

وخسرت خمس عائلات فلسطينية من الحي نفسه دعاوى قضائية تتعلق بإثبات حقها في ملكية منازلها نهاية العام الماضي لصالح جمعيات استيطانية، وصدر قرار بإخلاء المنازل بحلول الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت جمعيات استيطانية قد استولت في السنوات الأخيرة على عشرات العقارات في حي الشيخ جراح لصالح مجموعات من المستوطنين بعد أن أقرت محكمة إسرائيلية بأن الأرض المقامة عليها كانت بملكية يهودية في عام 1948.

وفي سياق متصل، قال مكتب “أوتشا” إنه خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي هدمت السلطات الإسرائيلية 13 مبنى للفلسطينيين بمبرر الافتقار إلى رخص البناء، وأدى القرار إلى تهجير عشرة فلسطينيين وإلحاق الضرر بنحو مئة آخرين.

وطال الهدم مباني في المنطقة “ج” في الخليل بالضفة الغربية وفي جنين وقريتي قلنديا وبيت إكسا قرب القدس، وجبل المكبر المطل على القدس.

لم تتوقف معاناة الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية منذ الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1967، إلا أن الاعتراف الأمريكي بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي)، عاصمة لإسرائيل، مثّل غطاء سياسيا أمريكيا للإجراءات الإسرائيلية خلال العام 2018، كما يقول مسؤولون وخبراء فلسطينيون في المدينة.

فالقرار الامريكي الذي صدر قبل أيام من بدء عام 2018، طغى على كل ما جرى في المدينة خلال هذه السنة، وخاصة افتتاح السفارة الأمريكية في المدينة منتصف العام، ومن ثم قرار إلغاء القنصلية الأمريكية العامة في القدس، واعتبارها دائرة خاصة بالفلسطينيين، وملحقة بالسفارة.

وتخلل ذلك وقف الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها للمستشفيات الفلسطينية العاملة في المدينة.

ويقول مسؤولون وخبراء فلسطينيون في القدس، إن هذه القرارات الأمريكية شجّعت الحكومة الاسرائيلية على تشديد قبضتها على المدينة، مستغلة الدعم الأمريكي كغطاء سياسي لممارساتها.

وقال عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، :” لقد كانت القرارات الأمريكية بمثابة صدمة، نحن رفضنا وما زلنا نرفض هذه القرارات، ونواصل التحرك على المستوى الدولي من أجل رفضها وإبطالها”.

وأضاف:” الصدمة لم تكن بمثابة كلام أو بيان من جانبهم، وإنما عمل وتنفيذ وبالتالي كان فيها خبث كبير”.

وأشار الحسيني إلى أن القرارات الأمريكية “شجّعت الحكومة الاسرائيلية على التمادي في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين على كل الصُعد، سواء بالمس المقدسات أو هدم المنازل وبناء المستوطنات، وكذلك محاولة شطب عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)  في القدس”.

وفي هذا الصدد، قالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في تقرير لها إن اعتراف إدارة ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة، فضلا عن غياب المحاسبة الدولية، كان بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لارتكاب مزيد من الاجراءات ولتعزيز استيطانها الاستعماري في فلسطين، لا سيما في العاصمة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بناء المستوطنات وهدم المنازل والاجتياحات والقتل والإصابات والاعتقالات”.

هدم المنازل

ويقول مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا”، في تقرير له، إن السلطات الاسرائيلية هدمت أكثر من 145 مبنى فلسطينيا في القدس الشرقية خلال العام 2018، بداعي البناء غير المرخص ما أدى الى تشريد سكانها.

وبالمقابل، فقد أشارت جمعية “عير عاميم” الإسرائيلية (حقوقية غير حكومية) إلى أن الحكومة الاسرائيلية صادقت على مخططات لبناء 5820 وحدة استيطانية جديدة في المدينة ونشرت مناقصة لبناء 603 وحدات استيطانية إضافية.

كما وضعت جماعات استيطانية إسرائيلية يدها على 6 منازل فلسطينية في البلدة القديمة من مدينة القدس، وبلدة سلوان المجاورة، جنوبي المسجد الأقصى.

وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (غير حكومي):” لقد مثلت القرارات الأمريكية المتتالية غطاء سياسيا أمريكيا لاعتداءات إسرائيلية مستمرة منذ الاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس في العام 2018″.

وأضاف:” استمرت عمليات هدم المنازل الفلسطينية ومنح التراخيص للمشاريع الاستيطانية الاسرائيلية، والتضييق على السكان من خلال الضرائب المتعددة واستمرت الاعتداءات على المقدسات بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة إضافة الى عمليات الاعتقال”.

وتابع الحموري:” لاحظنا أن الاحتلال الاسرائيلي شدد من إجراءاته في منع أي نشاطات فلسطينية في المدينة بادعاء علاقة مزعومة لهذه الانشطة بالسلطة الفلسطينية، إضافة الى محاولة بلدية الاحتلال إلغاء مسؤولية وكالة الأمم المتحدة عن مخيم شعفاط وهو المخيم الوحيد للاجئين في القدس”.

اقتحام الأقصى

وخلال عام 2018، زادت الجماعات الاستيطانية الاسرائيلية من اقتحاماتها للمسجد الأقصى.

وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى:” شهد العام 2018 زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك وكذلك زادت بشكل ملحوظ استفزازات المتطرفين خلال اقتحاماتهم، بما فيها محاولة أداء طقوس تلمودية والاعتداء على المصلين وحراس المسجد”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن نحو 28 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام الجاري، وفقا لاحصائية أولية، مقارنة مع 26 ألفا في العام الماضي.

وأضاف:” كما سجلت السلطات الاسرائيلية اعتداءات جسيمة أخرى ضد المسجد، بما فيها إغلاقه مرتين بشكل كامل أمام المصلين، وهو ما تم رفضه من قبل دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس والمصلين ونعتبره بمثابة عقوبة جماعية في مكان ديني”.

وتابع الشيخ الكسواني:” نحن نؤكد على ألا شأن لسلطات الاحتلال بالمسجد الأقصى، وأن عليها أن توقف اقتحامات المتطرفين للمسجد، وأن ما جرى ويجري من اعتداءات هو محاولة لفرض واقع جديد في المسجد، ولكنننا نؤكد على أن المسجد هو للمسلمين وحدهم وأننا نرفض أي تدخل في عمل دائرة الأوقاف الاسلامية في المسجد”.

تصاعد الاعتقالات

وبالتوازي مع زيادة الاقتحامات الاسرائيلية للمسجد الأقصى، فقد رصد الفلسطينيون زيادة أيضا في أعداد المعتقلين من أبناء المدينة.

وقال أمجد أبو عصب، رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس (غير حكومية)، لوكالة الأناضول، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام حوالي 1600 فلسطيني من من القدس، ربعهم من الأطفال بمن فيهم 30 طفلا دون سن الرابعة عشر، و55 سيدة.

وأضاف:” الاعتقالات في هذا العام جاءت بوتيرة مرتفعة مثل الأعوام القليلة الماضية ورافقها عمليات اعتداء وضرب وتنكيل، إضافة الى الزيادة الواضحة في عمليات إبعاد مقدسيين عن مدينة القدس والمسجد الأقصى”.

وتابع أبو عصب:” القرارات الامريكية فتحت شهية الحكومة الاسرائيلية للإمعان في قمعها للفلسطينيين في مدينة القدس واعتقال المشاركين في فعاليات ثقافية واجتماعية، ومن يحمل الاعلام الفلسطينية أو يشارك في فعاليات تضامنية مع الأسرى”.

ولفت أبو عصب إلى وجود 4 جثامين لشهداء فلسطينيين في مدينة القدس ما زالت تحتجزها السلطات الاسرائيلية.

 

شاشة نيوز

نقلا عن |موقع مدينة القدس

طالب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، جمهورية التشيك– من خلال رسائل مكتوبة وجهها لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووزير الخارجية- بعدم نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

وشدد رئيس البرلمان العربي في رسائله على رفض البرلمان العربي التام لتصريحات رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان بشأن تعهده نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس، وما يمثله ذلك من انتهاكٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحولٍ جذري في موقف جمهورية التشيك التي كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين عام 1988م.

ودعا رئيس البرلمان العربي البرلمان التشيكي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، الطلب من رئيس جمهورية التشيك مراجعة موقفه والعدول عن تصريحاته، ومطالبة الحكومة التشيكية بعدم نقل سفارة جمهورية التشيك إلى القدس المحتلة، وذلك بناءاً على العلاقات التاريخية  والمصالح المشتركة بين الشعبين التشيكي والعربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي في رسائله على ضرورة التزام جمهورية التشيك بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والالتزام بالاجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، ستة شبان مقدسيين من مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك الشرقي.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت المقبرة الإسلامية التاريخية واعتقلت ستة مقدسيين، وهم مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام، وخالد الزير، وإياد جابر، وأسعد كشعم، ومعتصم خلايلة، ومحمد عودة، وتم اقتيادهم إلى مركزٍ تابع لقوات الاحتلال في  باب الأسباط (من أبواب القدس القديمة).

وقال صيام عقب الإفراج عنه بعد التحقيق معه “أن مستوطنتين اقتحمتا مقبرة باب الرحمة وقامتا بأداء صلواتهما بحماية أفراد من قوات الاحتلال، مستفزين الشبان المتواجدين في المقبرة الذين ينفذون أعمال تنظيف تطوعية بداخلها.

وأضاف صيام أن الاحتلال وفر الحماية الكاملة للمستوطنتين رغم انتهاكهن حرمة الأموات، وجرت داخل المقبرة مشادات كلامية قبل اعتقال الشبان الستة.

وأضاف صيام أن الاحتلال حول خالد الزير وإياد جابر للتحقيق في مركز توقيف وتحقيق القشلة في باب الخليل بالقدس القديمة، بينما أفرجت عن البقية دون شرط، وصادرت الهاتف المحمول لصيام.

ولفت مركز المعلومات أن المستوطنين باتوا يقتحمون -وبشكل شبه يومي- مقبرة باب الرحمة ويؤدون الصلوات بين القبور، ومؤخرا أقدمت مجموعة من المستوطنات على تكسير وتحطيم بعض القبور بمقبرة باب الرحمة خلال صلاتهن بالمكان بحراسة قوات الاحتلال.

حظر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وأوقف نشر عدد من حسابات النشطاء الفلسطينيين خلال اليومين الماضيين.

ورصد مركز صدى سوشال عشرات حالات الحظر التي مارستها إدارة موقع فيسبوك ضد حسابات النشطاء، على خلفية منشورات قديمة داعمة للقضية الفلسطينية.

وقال المركز في تصريح صحافي صادر عنه إنه يتابع حالياً هذه الحملة ويتواصل مع إدارة فيسبوك للوقوف عند أسباب الحظر.

وأكد على استنكاره ورفضه لآلية تعامل فيسبوك مع المنشورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فيما يعطي مساحة كبيرة للاحتلال للترويج لأفكاره عبر هذه المنصة.

ووثق المركز 50 انتهاكاً للفيسبوك ضد الفلسطينيين خلال شهري مايو ويونيو فيما وثق نحو 40 انتهاكاً ضد النشطاء خلال شهر مايو على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

كشف مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية بالقدس المحتلة خليل التفكجي، عن مساعي سلطات الاحتلال “الاسرائيلي” لتحويل 2500 قطعة أرض داخل ما يسمى حدود بلدية القدس للمؤسسات العامة في دولة الاحتلال “اسرائيل”، وهو ما يعني نقلها من الملكية الخاصة إلى العامة أي إلى “أملاك دولة”.

وقال التفكجي، في تصريح صحفي، ان الهدف من هذا الإجراء الإسرائيلي تسريع عملية البناء الاستيطاني في هذه الأراضي في إطار تهويد وأسرلة مدينة القدس، مؤكدا على أن القدس بعد هذا المخطط سيغلب عليها الطابع اليهودي بسبب تكثيف الاستيطان وتهويد المعالم العربية والإسلامية بشكل متسارع فيها.

أكد الخبير بشؤون القدس والمسجد الأقصى جمال عمرو أن “سقوط أحد حجارة حائط البراق صباح الاثنين هو نتيجة للحفريات الخطيرة التي تجري تحت الأقصى وتحت هذا المكان تحديداً”، لافتاً إلى وجود نفق في المكان يمتد شمالاً، و اسمه “الحشمونائيم”، وجنوباً يستمر هذا النفق حتى سلوان، واسمه “الهردياني”.

وقال عمرو، في تصريح صحفي، أن “هذه الأنفاق ومجموع الكنس، ومئات آلاف الأطنان من الأتربة التي تم سحبها، عرّضت الأقصى لتشققات خطيرة جداً”.

وأضاف أنه “في ذات المكان مكان سقوط الحجر هناك أوزان هائلة هبطت على حجارة البراق،  وقد تم تفريغها أيضاً من أسفلها، الأمر الذي تسبب في تشققها”، منوهاً إلى أنه “لم تهبط فيه أي من الحجارة مع أعتى الزلازل التي حصلت على مر الزمن”.

وشدد على أن “الغريب والذي يحمل تفسيراً في منتهى الخطورة، هو أن يقوم الاحتلال بنفسه بتصوير الفلم ويتعمد عرضه على وسائل الإعلام”، معتبراً أنه “تكمن خطورة الأمر في أن ما حصل يعتبره الاحتلال مبرراً له لينقض على سور الأقصى، بحجة أنه يتساقط، ويجب ترميمه”.

وأكد على أنه “بإذاعة “الإسرائيليين” لهذا الخبر على شكل فيديو، إنما يحملون سوء نوايا للأقصى، ويريدون أن يضعوا يدهم علناً عليه، تحت مبرر تدعيم السور من الداخل كما هو من الخارج”، لافتاً في ذات السياق إلى مطالبتهم للأوقاف بالفحص من الداخل، وبالتالي الدخول لقلب الأقصى ووضع اليد عليه عبر نظام إنشائي هندسي.